نه رعيت، نه شهروند، بلكه تابع
نویسنده : تقی رحمانی
موضوع : تقديم به فخرالسادات محتشمي‌پور
بعد از فروپاشی سلطنت قاجار و برآمدن سلسله پهلوی با كودتای رضا شاه پهلوي، جامعه مدنی و سياسی ايران دچار عارضه‌هايی خطرناك شد كه آثار آن همچنان باقی است.
يكی از مهمترين اين عارضه‌ها، مسئله حقوق مدنی يا حق شهروندی در برابر تكليف شهروندي است. قانون اساسي انقلاب مشروطه سخن از حق و تكليف توأمان همه ايرانيان اعم از شاه، وزير، وكيل و شهروندان گفت. اين سخن تازه و نويی بود كه شادی آفرين بود.
مطابق اين حق و تكليف، مي‌بايست حكومت مشروطه، احزاب سياسي، نهادهاي مدني، صنفي و روابط اجتماعي و ساختاري بوروكراتيك پا مي‌گرفت كه مبناي آن بر حق و تكليف مدرن بود كه باورهاي مذهبي جامعه با آن مخالفتي نداشت. اما به توپ بستن مجلس و مخالفت سلطنت، دربار، اشرافيت و بخشي از روحانيت با مشروطه‌طلبي مشخص شد كه حق و تكليف مدرن بر اساس حق شهروندي در جامعه ما بسيار نحيف و ناتوان است.
پيروزي بر كودتاگران با شور انقلابي انجام شد. اما در جامعه‌ی فاقد ساختار مناسب، باز مخالفان از در ديگري وارد شدند و آن سان بي‌نظمي آفريدند كه آوردن نظم خود نيازمند ديكتاتوري جديدی بود كه بعد به خودكامگي و سپس به خودسري كشيده شد تا سرنگون گشت. البته رضا شاه از فرزند خود تيزهوش‌تر بود چون وقتي كشور را ترك كرد حكومت را به پسر خود سپرد، كاري كه پسرش نتوانست بعد از ۳۷ سال سلطنت انجام دهد، كه اين واقعه عبرت‌آموز است.
با اين وصف، در حاليكه حق و تكليف سنتي كه در درون قاجاريه ديگر كاربرد نداشت و ميان حاكمان و مردم رابطه ارباب و رعيت حاكم بود، مشروطيت از حق و تكليف شهروندي سخن گفت.
اما به دليل نارس و غير عملي بودن ايده شهروندي، جامعه ما به مرحله حاكم و تابع رسيد كه مرحله‌اي جلوتر از مرحله ارباب و رعيتي بود. رابطه حاكم و تابع به اين صورت تعريف مي‌شد كه شاه، حاكم ايران است و مردم ايران تابعيت ايراني دارند و در نتيجه تابع شاهنشاه يا حاكمان هم هستند.
جدا از ايده‌ها و باورهاي روشنفكري راديكال يا اصولي كه از برابري و مساوات سخن مي‌گفتند،حال يا مساوات حقوقي يا تساوي اشخاص حقيقي در جامعه و حتي جدا از برخي از قوانين مدني و حقوقي كه به آداب شهروندي نزديك بود مانند حقوق مدني ۱۳۰۷ كه نوشته شد و حتي قوانين ديگر، آنچه در جامعه در روابط عيني و ساختاري و مناسبات حاكم شد، رابطه رهبر و تابع بود. اين قاعده در سطح شاه و ملت در تمام سطوح بازسازي شد و در حد وزرا با وزارتخانه‌ها، رؤسا با ادارات دولتي، در سطح احزاب ميان رهبران مادام‌العمر و اعضاء، و در نهادهاي مدني و صنفي به شكل اشرافيت رهبري و اعضاي ساده، و به‌گونه‌اي در خانواده‌ها در قالب پدر در نقش رئيس و ديگر اعضاء در حد تابع، ادامه يافت.
رابطه ارباب رعيتي، رابطه‌اي مشخص و معين است كه داراي مباني خاص خود است. رعيت آدم ارباب است و ارباب از حقوق ذاتي و برجسته برخوردار است. اين حقوق غير قابل تغيير است و از اركان حكومت تا زندگي خانوادگي برقرار است. سلطان يا امپراطور، ارباب و قدرت‌مندان دين، و ارباب و اشراف زمين‌دار سه ضلع قدرت‌مند در برابر رعايا هستند.
حقوق شهروندي بر اساس حق و تكليف به برابري حقوقي انسان‌ها، در عين وجود تفاوت‌ها، باور دارد و اين حق را در دولت قانون‌مند، جامعه مدني حق‌مدار، و رابطه خانوادگي بر اساس اخلاق و مدارا و حقوقي برابر براي زن و مرد طلب مي‌كند. اما تابعيت، امري ميان ارباب و رعيت با حق و تكليف شهروندي است.
تابعيت به اين معناست كه به دلايل اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي، و ساختاري، افراد يك نهاد، حزب، و جامعه به ترتيب تابع نهاد مربوطه، اعم از صنفي، مدني، قومي، مذهبي و غيره مي‌شوند. در عرصه سياسي، افراد تابع ساختار و رهبري حزب مي‌شوند كه در عمل نوعي اشرافيت بسته را شامل مي‌شود. در عرصه جامعه نيز حكومت، آحاد جامعه را تابع خود مي‌داند و اين نوع تابعيت به دليل زيستن در يك كشور با قوانين مشخص الزام‌پذير به مردم تحمیل مي‌شود.
اما تابعيت چيست؟ تابعيت پذيرش ارزش‌ها، قوانين و ساختارهائي است كه در نهايت به شكل يک‌طرفه منجر به اداي تكليف مي‌شود كه ميان تكليف و حق رابطه معقول برقرار نيست. در تابعيت، تكليف اجباري است، اما حق را از موضع لطف رهبران، ليدرها و حاكمان به اعضاء و آحاد جامعه ادا مي‌كنند.
افراد و آحاد جامعه مي‌توانند از اين دايره بيرون بروند، اما در عمل از امكانات اوليه خود محروم مي‌شوند، چون امكانات بر اساس لطف به ايشان اعطاء مي‌شود. ويژگي تابعيت فرق مهمي با حالت ارباب و رعيتي دارد. آن فرق اين است كه تمرد و بيرون رفتن از رابطه ارباب ـ رعيتي به دليل ساختاري غيرممكن است. به عنوان نمونه يك رعيت در روستاي ديگر هم يك رعيت به شمار مي‌آمد، همچنين در صورت تمرد و بيرون رفتن مجازات مرگ را بايد قبول مي‌كرد. در حالت شهروندي رابطه قراردادي است. عنصر رهبري در هر سطح از نهاد، حزب، ادارات، ساختار حكومتي، موقتي، انتخابي و بر اساس توافق قابل فسخ است. اما در حالت تابعيت امكان انتخاب تا حدي وجود دارد، اما بدون حقوق و امكان برابر و عادلانه زيستن در جامعه. از همين روي خروج ناراضي از كشور، بحران پناهندگي را در پي دارد. اعتراض به ساختار قدرت، فرد را تبديل به عنصر درجه دوم يا شهروند درجه دوم مي‌كند. اعتراض به رهبر حزب، اخراج يا جريمه سنگين عضو را در پي دارد و در مورد ساير نهادها نيز وضع، به اين منوال است.
و اين ويژگی در مجموع در تمام سطوح جامعه در جريان است. پوزيسيون و اپوزيسيون در اين مورد چندان فرقي باهم ندارند. در طول يكصد سال گذشته جريانات و افراد صادق تلاش كردند كه چنين شكل ساختاري با نگاه دولت‌محورانه را تغيير دهند، اما به محض پيروزي بر رقيب، آنان كه نخواستند به قاعده تابعيت تن دهند، حذف شده و آنان كه تن داده‌اند از وضعي به وضع ديگري رفته‌اند، اما اوضاع را بهتر نكرده‌اند. براي اينكه اين واقعه پيشين تا روز پسين نباشد، بايد با شناخت و نقد گذشته، راه آينده را با نگاه جامعه مدني‌محور و توجه قدرت سياسي مورد بررسي قرار دارد.
در حوادث بعد از انتخابات نگاه باور به حقوق شهروندي نسبت به نتايج انتخابات اعتراض داشت. اما حاكمان چه كردند؟ حق شهروندي ايجاب مي‌كند كه تجمع و اعتراض مسالمت‌آميز معترضان به رسميت شناخته شود، صدا و سيما ديدگاه‌ها را منعكس كند، متهمان قبل از محكوم شدن، اتهام‌شان علني نشود، در حاليكه متهمان كهريزك نام‌شان مخفي و دادگاه‌شان غير علني است، اما معترضان به نتيجه انتخابات به شكل علني محاكمه نابرابر مي‌شوند. اين ويژگي در تمام امور جاريست.
در امر “حاكم و تابع”، در نهايت منافع حاكم است كه حيطه آزادي تابع را معين مي‌كند. در مورد احزاب، نهادها، ادارات و وزارتخانه‌ها نيز وضع بر اين منوال است. با اين همه بعد از متجاوز از يكصد سال، خواست حقوق شهروندي در ايران خاموش نشده است و اين بار به نظر مي‌رسد كه هدف‌گذاري صحيح جامعه‌محوري در حال صورت گرفتن است. اين نوع هدف‌گذاري است كه مي‌تواند مرحله عبور به فاز شهروندی را باعث شود.
نشان دادن رابطه حاكم و تابع در نهاد، احزاب، و ادارات خصوصي كه با حكومت فرق دارند، نشان مي‌دهد كه بايد با شناخت ويژگي “حاكم و تابع” راه به سوي حقوق شهروندي و تعامل حاكم و شهروند را هموار كرد.
تقديم به فخرالسادات محتشمي‌پور كه قافله‌دار كاروان اسيران بعد از انتخابات است.
تاریخ انتشار : ۰۰ / ـــــ / ۱۳۸۸
منبع : سایت نیروهای ملی – مذهبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
