منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

دین و دولت در اندیشه‌ی شریعتی

درباره شریعتی
غلامعباس توسلی

.

نام مقاله : دین و دولت در اندیشه‌ی شریعتی
نویسنده : غلامعباس توسلی
موضوع : ــــــــــ
گروه‌بندی : موافقان _ تشریحی



دین، به صورت‏هاى مختلفى، همواره در تاریخ بشر حضور داشته و نمى‏توان نقش آن را در فرآیند تکامل و تجربیات بشرى دست کم گرفت و، به طریق اولى، در بحث حکومت هم نمى‏توان از آن چشم پوشید. اما حکومت، به شکل منظم و سازمان یافته، در مراحل تاریخى خاص به وجود مى‏آید و عمدتاً به تجربیات خاص بشرى ارجاع مى‏شود. مسلم است که در طول تاریخ، دین به شکل‏هاى گوناگون با حکومت در ارتباط بوده، بر آن تأثیر گذاشته و هم‏چنین از آن تأثیر پذیرفته است. حضور و اهمیت دین و داعیه‏هاى آن، از یک طرف، و قدرت‏هاى بلامنازع غیر دینى، از سوى دیگر، همواره موجب تنش و کشاکش براى تعیین قلمرو و مرزهاى میان آنها بوده است و البته هیچ‌گاه این مرزها به درستى تعیین نشده و این تنش‏ها همواره ادامه داشته است.

در غالب ادیان، و از آن جمله اسلام، نفس حکومت و کسب قدرت مطلوب نمى‏باشد؛ حداکثر مى‏توان گفت قدرت وسیله‏اى براى نظارت و کنترل اعمال و رفتارهاى دینى به شمار مى‏رود. البته در طول تاریخ، اتفاق دیگرى افتاده است و قدرت‏طلبى و دین‏خواهى با هم ترکیب شده‏اند.

از سویى ادیان هیچ‏گاه درباره‏ى سپردن حکومت به شخص خاص توصیه نکرده‏اند (و اگر هم چنین توصیه‏اى وجود داشته، تنها به پرهیزکاران و صالحان اشاره داشته است؛ نه فقها و علما). آنچه در ادیان مهم است، محتواى حکومت، و نه شکل آن، است. بنابراین، همه‏ى اشکال حکومت (خلافت، امارت، سلطنت، مشروطیت، جمهورى، استبداد) با ادیان سازگارى داشته و در زمان و مکان خود توجیه شرعى داشته است.

شکى در این نیست که مسلمانان، در تاریخ ۱۴۰۰ ساله‏ى خود، بارها حکومت تشکیل داده‏اند و این امر به دنبال حکومت پیامبر و خلفا در مدینه بوده است. این حکومت‏ها، که به نام اسلام در تاریخ شکل گرفته‏اند، گاه با موفقیت‏هاى نظامى و سیاسى فراوان همراه بوده و، در مواردى، تمدن‏ساز بوده‏اند. مى‏توان گفت بنیان همه‏ى دگرگونى‏ها در جهان اسلام، ارزش‏هاى والاى توحیدى، جایگاه واقعى تفکر و اندیشه، و عمل هدفمند مسلمانان بوده است؛ اما آن ارزش‏ها، در طى قرون، فراموش شده و قشرى‏گرى، خرافه‏پرستى و انحطاط سیاسى جاى آن را گرفته است. باید اذعان کرد که در قرون گذشته مسلمانان کم‏تر به توسعه‏ى فلسفه‏ى سیاسى در اسلام پرداخته‏اند. آمیختگى دیدگاه‏هاى متفکران مسلمان با منابع مختلف یونانى و نشر و رواج فلسفه‏هاى مختلف در جهان اسلام، تأکید بر بعد معنوى و روحانى و اعتقادى اسلام و بى‏توجهى به نیازها و مسائل این‏جهانى در تاریخ فقه اسلام و فقه شیعه مجال مسلمین براى بحث و فحص در باب فلسفه‏ى سیاسى را بسیار تنگ ساخته است. در واقع، فقه سیاسى اسلام در محدوده‏ى کلى فقه، که بیش‏تر عبادات و معاملات است، بررسى شده و کم‏تر به‌طور مستقل مورد توجه قرار گرفته است. جایگاه مناسب حقوق و فلسفه‏ى سیاسى اسلام، به‌طور دقیق، در فقه و حکمت اسلامى تعیین شده است که به صورت پراکنده و غیر منظم در دوره‏هاى خاصى، فقها و علماى اخلاق اسلامى آن را بررسى کرده‏اند.

در ایران شیعى، پس از رفع سیطره‏ى خلفا، هر چند نظام سیاسى ـ اعتقادى، در قالب امامت و مهدویت، در طول تاریخ استمرار یافت؛ اما تشکیل حکومت شیعى، در دورانى به نسبت طولانى، به ظهور حضرت صاحب موکول شد. با این همه، نمى‏توان انکار کرد که ظهور و سقوط سلسله‏هاى مختلف در ایران و نهضت‏هایى که در طول تاریخ براى کسب قدرت سیاسى یا تشکیل حکومت، به‌خصوص بعد از اعراب، شکل گرفت عمدتاً از حیات و حضور اندیشه‏ى شیعى ناشى شده است.

با تشکیل دولت ـ ملت حکومت صفویه، تشیعِ فرقه‏اى جاى خود را به شیعه به عنوان دین ملى ایران داد که خود تغییرات عمیق‏‌ترى در نقش سیاسى و اجتماعى تشیع در بطن مذهب شیعه به همراه داشت. با وجود این، هر چند تشیع به عنوان مذهب رسمى ایران پذیرفته شد؛ لیکن سلطنت مستقل بود. در دوره‏ى صفویه، روحانیت رسمى تازه‏اى شکل گرفت که ارتباط نزدیکى با دربار داشت و انحصاراً به فقه و شرعیات مى‏پرداخت و کم‏تر در سیاست دخالت مستقیم داشت. تنها موردى که روحانیون در عصر قاجاریه سعى داشتند در آن دخالت داشته باشند محاکم قضایى بود که در کنار محاکم عرفى فعالیت مى‏کرد.

در موقعیت جدید، هیچ نظریه‏‌ى سیاسى که دولت را در دستگاه مذهبى جاى دهد، به وجود نیامده بود و هیچ نظریه‏‌اى که در قالب فقه سیاسى مطرح شود، شکل نگرفته بود. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت، روحانیون و برخى علما، کم و بیش، در مسائل سیاسى شرکت فعال داشتند؛ ولى داعیه‏‌ى حکومت نداشتند. حتى در پى تحریم تنباکو از میرزاى شیرازى خواسته شده بود که سلطنت ناصرالدین شاه را مورد سؤال قرار دهد؛ اما او از این کار اجتناب کرد.

در هر صورت، در مورد آنچه به نام حکومت اسلامى تشکیل مى‏شود، پرسش‏هایى مطرح است: آیا مى‏توان همه یا بعضى از این حکومت‏ها را حکومت اسلامى دانست؟ و حتى اگر به لحاظ نام و عنوان و شکل، اسلامى لقب گرفته‏اند، تا چه میزان محتواى آنها اسلامى است؟ چنین حکومتى مى‏‌باید چه شکل و صورتى داشته باشد؟ استبدادى؛ جمهورى یا مشروطه‌‏ى سلطنتى؟ آیا منظور از اسلامى در این‏جا حکومت فقها است یا محدوده‌‏ى حکومت اسلامى از چهارچوب فقه، آن هم فقه سنتى، فراتر مى‌‏رود؟ اساساً صرف نظر از شکل، محتواى واقعى یک حکومت اسلامى چیست و چگونه در عمل اجرا مى‏شود؟ و اگر اجرا نشود راه چاره چیست؟ ضامن اجراى آن در جامعه چیست و کیست؟ مکانیسم اعتماد و اطمینان به آن چگونه است؟ مى‌‏بینیم که جز در عصر امام زمان که خدا آن را تضمین کرده، این کار عملى نیست؛ لذا باید در جست‏جوى مکانیسم‏‌هایى بود که مى‏تواند قدرت مطلقه را، از سوى هر کس که باشد، کنترل کند و بر آن نظارت مستمر داشته باشد؟

حکومت اسلامى، به هر صورت که مطرح باشد و هر هدفى را که دنبال کند، بحث ما درباره‏ى مکانیسم‏هایى است که مى‏تواند آن را نظارت و کنترل کند.

تجربه‏ى بشرى نشان مى‏دهد در حکومت‏هاى دینى، که در گذشته بسیارى از مردم‏خواهان آن بوده‏اند و امروزه از طرفداران آن به شدت کاسته شده است، به‌طور یکسویه و از بالا به پایین، به تدریج، شکل جانشین محتوا مى‏شود و سیاست‏کارى، مصلحت اندیشى، حفظ قدرت و توسعه‏ى زندگى سکولار در درون هیئت حاکمه رشد مى‏کند. البته مدینه‏ى فاضله‏ى اسلامى تصورکردنى است؛ اما بیش‏تر اتوپیاست و با تاریخ تطبیق نمى‏کند و تنها در عصر ظهور قابل تحقق است.

اگر بخواهیم تجربه‏ى بشرى را به حساب آوریم و از قانون تکامل تبعیت کنیم و هیچ چیز انسانى را مطلق و غیرقابل‏نقض نشماریم باید دموکراسى را، که نسبت به دیگر انواع حکومت‏هاى گذشته یک پیش‏رفت به حساب مى‏آید و نیز مغایرتى با اسلام ندارد، بپذیریم. در عین حال، حضور اسلام و ارزش‏هاى اسلامى را، که به معناى واقعى انسانى است، در اذهان رسوخ دهیم و، از طریق پرورش دموکراتیک سیاسى و اجتماعى، به رشد جامعه‏ى اسلامى، در معناى واقعى، کمک کنیم.

آنچه تا حد محدودى، دنیاى جدید را از جهان کهن و سنتى متمایز مى‌‏کند، شکل یا عنوان حکومت‏‌ها نیست. بلکه دو چیز است:

۱. شکل‌‏گیرى جامعه‏‌ى مدنى و دخالت و مشارکت مردم در امور عمومى.

۲. اصلاح امور از طریق مکانیسم دموکراسى و دخالت مردم. جامعه‏‌ى مدنى حکومت مدنى مى‏‌طلبد، و آن، دولت مبتنى بر قانون و تساوى حقوق است.

البته این امر به شرطى قابل تحقق است که اکثریت مردم آگاهى‏‌هاى سیاسى لازم را داشته باشند؛ اما خودآگاهى مستلزم محیط آزاد براى رشد است. به علاوه، در عصر جدید حکومت به دولت ملى و دموکراتیک تبدیل شده است و به تدریج، در سراسر دنیا، نوع حکومت سنتى و کاریزمایى جاى خود را به حکومت عقلانى و تخصصى داده است؛ یعنى حکومت به دولتى تبدیل شده است که تصاحب قدرت، از طریق احزاب سیاسى و قانونى در ساخت سیاسى مدرن جامعه، به معناى قبول نوعى رقابت سیاسى است که بر خلاف رژیم‏‌هاى مطلق‏‌گرا جنبه‌‏ى پنهانى و ضمنى ندارد؛ بلکه آشکارا کاستى‏‌ها را برملا مى‏کند. در چنین اوضاعى، هرگونه اشتباه سیاسى، اقتصادى و فرهنگى به سقوط دولت منجر مى‏‌گردد.

دخالت در امور سیاسى به معناى تشکیل حکومت و اجراى احکام و دستورهاى اسلام نیست؛ بلکه به معناى امر به معروف و نهى از منکر است. از اسلام دخالت در سیاست برمى‏آید؛ ولى تشکیل حکومت، آن هم حکومت فقهى که ابعاد روشنى ندارد و با دنیاى امروزى سازگار نشده، علاوه بر دشوارى‏‌هاى خاص خود، زیان‏‌هایى نیز براى اصل دین داشته است. به هر حال، یک جامعه‏‌ى مدنى همواره یک جامعه‏‌ى مدنى است و غیر از این نمى‌‏تواند باشد؛ زیرا در غیر این صورت به کرامت انسان احترام نگذاشته است.


تاریخ انتشار : ۲۹ / خرداد / ۱۳۸۱
منبع : پرتال جامع علوم اسلامی
انتشار در : بازتاب اندیشه / شماره ۲۷

ویرایش : شروین ۰ بار / ایندیزاینedit


.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =