گذر از دموکراسی یا گذار به دموکراسی
نویسنده : تقی رحمانی
موضوع : دموکراسی در ایران، موانع، مدل‌ها، و راهبرد‌ها
گذار به دموکراسی کامیاب یا ناکام
مقدمه :
گذارِ موفق به دموکراسی، نیاز به الزاماتی دارد در غیرِ این صورت، هر حرکتی به گذر از دموکراسی ختم خواهد شد.
در این نوشتار قصد آن است که بررسی کنیم چرا دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی‌ِ ایرانی کامیاب نبوده است؟ با مقایسه‌ی تجربهٔ کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه و بلوک‌ِ شرق نشان خواهیم داد که به چه دلایلی در این جوامع بَعد از اجرایِ سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی، گذار به دموکراسی تحقق یافته امّا در جامعه‌ی ما بعد از به کارگیریِ سیاست‌هایِ توسعه‌ی اقتصادیِ پُرتَنش و بی‌سرانجام، گذار به دموکراسی مُحَقق نشده است و بررسی خواهیم کرد که چگونه امکانِ عبورِ موفق از توسعه به دموکراسی به وجود می‌آید.
مقاله :
تحولات و دوره‌ی تکراری :
تحولات دردولت‌های شبه‌مدرن پی در پی رخ می‌دهد. شکاف در بالا و گشایش در پایین یا فشار و مداخله‌ی خارجی و یا بحران‌های ادواریِ اقتصادی‌‌اجتماعی دولت‌های شبه‌مدرن را تبدیل به کانونِ بحران می‌کند که در نهایت توانِ خلاصی از آن را ندارند.
در جامعه‌ی ما دو انقلاب، در پیِ تَحققِ دموکراسی و عدالت رخ نموده و هم‌چنین دو جریانِ اصلاح‌طلبانه در پیِ بازگشت به روحِ آن انقلابات انجام شده که کامیاب نبوده و ناگزیر آزادی دامن‌کشان و نامهربانانه از ما فاصله گرفته و ناخدایِ آزادی درطوفانِ مخالفان، غرق گشته و یا در بحران دست و پا می‌زند.
اگر نیک بنگریم دو جریانِ اصلاحی در ایران بعد از دوره‌ای از سازندگی رخ نمودند که می‌باید این دورانِ معروف به سازندگی یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ شمسی و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ شمسی بسترِ مفیدی برای گذار به دموکراسی می‌شدند، درحالی که چنین امری مُحَقق نشد.
اگر بررسی سه تجربه‌ی دولت‌های توسعه‌گرای ظرفیت‌ساز (کره‌جنوبی)، طبقه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی ساز (ترکیه) و نهادساز (بلوک شرق) را در نظر بگیریم، مشخص می‌گردد که چنین عوامل و ویژگی‌هایی در جامعه‌ی ما شکل نگرفته، پس درنتیجه گذار به دموکراسی با مشکل روبرو شده است.
تجربه‌ی جوامعِ موفق :
کره‌ی جنوبی، دولتِ توسعه‌گرا
کره‌جنوبی با دولتی متمرکز و مُستبد امّا با ساختاری تولیدی ـ امنیتی برنامه‌ی توسعه را شروع کرد. دولت، نیاز به سرمایه‌گذاریِ خارجی داشت و سرمایه‌ی خارجی نیازمند امنیت و بازدهیِ مناسب است. دولتِ کره‌جنوبی با ساختارِ تولیدیِ همراه با فساد خود در چنین مسیری حرکت کرد. نتیجه‌ی کار به گفته‌ی مانوئل کاستِلزِ کانادایی در کتابِ “جامعه‌ی شبکه‌ای” مشخص بود. چنین دولتی، ظرفیت‌سازی برای دموکراسی می‌کرد. پیدایش اقشارِ فن‌آور و تحصیل‌کرده و مُراعات و توجه به برخی از حقوقِ کارگرانِ تحتِ استثمار در عمل، جامعه را به سوی تکثّر و تنوعِ طبقاتی و اجتماعی پیش می‌برد که با سیاست‌هایِ استبدادیِ ژنرال‌هایِ مروجِ توسعه‌ی آمرانه مخالف بودند. دولت‌های کره‌جنوبی درعینِ مخالفت با احزاب و سندیکاهای کارگری و کارمندی، ظرفیتِ جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومیِ قوی را در کره‌جنوبی فَربه می‌کردند. با سیاستِ توسعه‌ی اقتصادی، جامعه دارای ظرفیتِ دموکراسی شده بود و فازی به جلو آمده بود.
سرکوبِ سیاسیِ دولتِ کره‌جنوبی نمی‌توانست مُدام باشد چون جامعه را نا امن می‌کرد و نا امنی ورود سرمایه‌ی خارجی را منتفی می‌کرد چرا که تولید به امنیت نیاز دارد. نتیجه‌ی کار تعاملِ اجباریِ ژنرال‌ها و مُستبدانِ کره‌جنوبی با حوزه‌ی عمومی، یعنی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی بود. چنین تعاملی به انقلاب و سرنگونیِ کامل مُستبدین و محافظه‌کاران ختم نمی‌شود، امّا در عمل موجبِ تحولِ اصلاحی در جامعه و حاکمیتِ کره‌جنوبی شد. پس اتفاق بنیادین در کره‌جنوبی در رخ نمودنِ تنوع و تکثّرِ طبقاتِ اجتماعی ـ اقتصادی بود که دولت را وادار به نرمش در برابرِ دموکراسی‌خواهان می‌کرد.
دولتِ کره‌جنوبی ساختارِ تولیدی داشت و چنین ساختاری را بر جامعه‌ی کره حاکم کرد. سازندگیِ توأم با فساد در کره‌جنوبی بحران ایجاد می‌کرد و این بحران به ایجاد شبه دموکراسی منجر شد که گذار به دموکراسی را ممکن ساخت.
به عبارتی گذار به شبه دموکراسی در کره‌جنوبی و به طورکلی در آسیایِ جنوبِ شرقی! وجود دولت‌هایِ توتالیتر سیری هموار نداشته، بلکه در فرآیندی پُرپپچ و خم و آزمون و خطایی، در کشمکشِ تلاش‌هایِ مبارزانِ سیاسی و سَندیکایی و مدنی یا دولتِ توتالیتر شکل گرفته که در این نوشتار بیش‌تر به نقشِ دولت در تحولِ ساختاریِ دولت و بهبود تحولِ ساختارِ تولیدی ـ امنیتی به دولتِ تولیدی ـ شبه دموکرات توجه کردیم و مبارزاتِ جریاناتِ آزادی‌خواه و عدالت‌طلب موضوعِ بحثِ ما نبود.
تجربه‌ی ترکیه :
ترکیه‌ی کنونیِ بازمانده از فروپاشیِ امپراطوریِ عثمانی، در طولِ قرنِ بیستمِ میلادی دارای فراز و نشیبِ سختی برای بازسازیِ دولت ـ ملتِ مدرن بوده که برخی از این فراز و نشیب‌ها هنوز پابرجاست. به عنوانِ نمونه معضلی به نام قومیتِ کرد ترکیه که در محرومیت و ظلم به سر می‌برد و دولت ـ ملتِ مدرنِ متمرکز توانِ حلِ مشکل آنان را ندارند.
اما در دهه‌ی ۸۰ میلادی در ترکیه اتفاقی افتاد که قابلِ تأمل بود. ژنرال‌های لائیک ترکیه بعد از بهانه کردنِ خطرِ کمونیست، حکومتِ چپ‌گرای بلند اجویت را سرنگون کردند. امّا ناچار شدند که قدرت را به یک بورژوا ـ بوروکرات که با سرمایه‌داریِ جهانی پیوند داشت واگذار کنند. تورگوت اوزال نخست‌وزیر لیبرال ـ ملیِ ترکیه که با بانک جهانی رابطه‌ی عالی داشت امکانِ قدرتمندیِ طبقهِ بورژوازی را ممکن کرد که دارای گرایشاتِ تولیدی ـ خدماتی بود و با سرمایه‌داریِ جهانی پیوند خورد. این گرایش دارای باورهایِ مذهبی بود امّا با امریکا و غرب مشکل سیاسی نداشت.
میانه‌رویِ مذهبیِ جریانِ مَزبور، عللِ گوناگون داشت. با برآمدنِ جریانی که به لحاظِ فرهنگی، ملی ـ مذهبی میانه‌رو بودکه می‌توانست مخالفِ بنیادگرایی باشد و در اندازه‌های سیاسی توانِ سازماندهیِ نیروهایِ خود را داشت و در استانداردهایِ اقتصادی، دارای سرمایه‌ی مالیِ کافی بود، توانست تحوّلی مهم در ساختارِ اقتصادی ـ اجتماعیِ ترکیه ایجاد کند. به نحوی که ساختارِ قدرت را نیز دچارِ تحولاتی کرد که به نفعِ دموکراسی بود، تحولاتی که در دهه‌های گذشته سرمایه‌دارانِ مَلّاک، بوروکرات‌های دولتی و فعالانِ سیاسیِ رادیکالِ طرفدارِ طبقه‌ی کارگر نتوانسته بودند به نفعِ دموکراسی ایجاد کنند.
حال در صحنه‌ی قدرتِ اجتماعی در ترکیه علاوه بر ژنرال‌ها، بوروکرات‌هایِ دولتی، سرمایه‌دارانِ مَلّاک و رادیکال‌هایِ بوروکراتِ چپ، سرمایه‌دارانِ تجاری، سرمایه‌داری تجاری ـ صنعتی شکل گرفته بود که به باورهای فرهنگی مذهبیِ مردم اعتقاد داشت.
احزابِ رفاه، فضیلت و… چهره‌هایی مانند نجم‌الدین اربکان و رجب طیب ادوغان به عنوانِ نشانه و نمادهای این جریان شناخته شده‌اند.
ویژگیِ ساختارسازِ ترک‌ها که در این مورد نیز از فارس‌ها برتری دارند، موجبِ تغییرِ ساختار در ترکیه شد.
قدرتمند شدنِ جریانِ سرمایه‌داریِ تجاری ـ صنعتی که با سرمایه‌داریِ جهانی پیوند معقول دارد، و فروپاشیِ شوروی و محو خطرِ کمونیست موجب شد که ژنرال‌های ترکیه برای عقب‌نشینی به پادگان، تحتِ فشارِ غرب یعنی اروپا و امریکا و هم‌چنین فشارِ داخلی یعنی مجموعه‌ی نیروهای طرفدارِ دموکراسی قرار بگیرند که این جریانات در عینِ رقابتِ سخت با یکدیگر بر سرِ عقب نشاندنِ ژنرال‌ها به پادگان توافق داشتند. امّا نکته‌ی جالب در این رفتار یافتنِ الگوی مناسب برای ترکیه بود که گذار به شبه‌دموکراسی را طی کند. چاره‌ی کار تجربه‌ی اوکراین یا بلوک شرق نبود، چرا که نیروهای طرفدارِ دموکراسی در ترکیه موقعیتِ محکمی در برابر نیروهای قبل از دموکراسی نداشتند و ژنرال‌ها در صورتِ احساسِ خطرِ حذف شدن از قدرت، دموکرات‌ها و لیبرال‌ها را حذف می‌کردند.
نحوه‌ی تعاملِ نیروهای طرفدارِ دموکراسی در ترکیه که قدرت یافته بودند و توانِ پیوند تجاری و صنعتی با سرمایه‌داریِ جهانی را با حفظِ منافعِ ملی داشتند، ژنرال‌های لائیک ترکیه بر سر رعایتِ دموکراسیِ حداقل و ملاحظه کردن برخی حقوقِ غیردموکراتیک ژنرال‌ها در ترکیه بود.
به عبارتی ترک‌ها راه حلِ تحولِ مَخْمَلین را به جای انقلابِ مَخملین برگزیدند. چون اِسقاطِ حاکمیت در ترکیه با توجه به قدرتِ ارتش و برخی مناسبات و روابطِ سیاسی اجتماعی در توان و در راستای منافعِ احزابِ رفاه و عدالت و دیگر احزابِ طرفدارِ دموکراسی نبود. تجربه‌ی ترکیه در گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که با تلفیق و همراهیِ شرایطِ داخلی و خارجی و اتخاذِ راهبرد مناسب برای تحول، امکانِ استفاده از توسعه‌ی اقتصادی به نفعِ دموکراسی امکان‌پذیر است.
توجه به این نکته ضروری است که تلاش برای رسیدن به دموکراسی از سوی چپ‌هایِ ترکیه در دهه‌های قبل به دلیلِ خطرِ کمونیست، نبودن ظرفیت طبقاتِ اجتماعیِ طرفدارِ دموکراسی به دلیلِ حضورِ ژنرال‌ها در ترکیه که با کودتاهای متوالی چنین امکانی را به جامعه نمی‌دادند و چنین سرنوشتی برای پاکستان در جریان است. در ترکیه و پاکستان به عنوان کشورهای شکل‌گرفته‌ی قرنِ بیستمی، نظامیان به عنوانِ نیرویِ مخالفِ دموکراسی با نیرویِ سنتی و سرمایه‌دارانِ مَلّاک و تجاری پیوند خورده و علیه دموکراسی اقدام می‌کنند. ترکیه این معادله را به هم زده، امّا پاکستان چنین کاری نکرده است. تجربه‌ی ترکیه در گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که طبقه‌سازی اجتماعی ـ اقتصادی قدرتمند می‌تواند به گذار به دموکراسی یاری برساند، نه تنها با اتخاذِ راهبرد مناسبِ آن و جمع‌آمدنِ شرایطِ مناسبِ داخلی و خارجی با یکدیگر.
به عبارتی در کره جنوبی فضاسازیِ دولتِ نظامی ـ تولیدی منجر به امکانِ گذار به دموکراسی شد و در ترکیه طبقه‌سازیِ اقتصادی ـ اجتماعیِ قدرتمند شرایط را برای گذار به دموکراسی فراهم کرده به عبارتی قدرتمندان در این کشور که شاملِ نظامیان، سرمایه‌دارانِ مَلّاک، بوروکرات‌هایِ دولتی و نیروهای سنتیِ قبل از دموکراسی (که مخالفِ آزادی بودند) بود، عاقبت ناخواسته در ایجاد فضایی که به تحققِ دموکراسی مُنجر می‌شد، وادار شدند. در این دوکشور نیروهای طرفدارِ دموکراسی توانستند، میانِ نیروهای قبل از دموکراسی مانند مذهبی‌های سنتی، سرمایه‌داران مَلّاک و بوروکرات‌ها با نیروهای مخالفِ دموکراسی نظامیان و جریاناتِ افراطی شکاف انداخته و نیروهای محافظه‌کار یعنی نیروهای قبل از دموکراسی را با خود همراه یا از مخالفان دموکراسی جدا کنند.
چنین اتفاقی در شیلی نیز رخ داد و در حالِ تکوین و تحول است. چرا که در شیلی با وجود کودتای پینوشِه، سرمایه‌دارانِ وابسته به امریکا، کنترلِ اقتصاد و جامعه را به دست گرفته و به سرمایه‌داری صنعتی ـ تجاری شیلی قدرت بخشیدند، که این سرمایه‌داری در نهایت نمی‌توانست ژنرال‌ها را تحمل کند.
تجربه‌ی جوامعِ غربی نشان می‌دهد که دموکراسی در این جوامع زمانی نهادینه شده که محافظه‌کاران وادار به پذیرشِ دموکراسی شده‌اند و نظامیان به پادگان‌ها برگشته‌اند. تجربه‌ی فرانسه و آلمان و انگلستان مُبَیّن این ادعای ماست.
تجربه‌ی بلوک شرق :
حکومت‌های توتالیترِ بلوک شرق که بعد از جنگِ دومِ جهانی شکل گرفتند و در حصارِ پرده‌ی آهنین قرار گرفتند؛ تجربه‌ی گذار به دموکراسیِ قابل بررسی‌ای دارند.پیروزی حکومت‌های دموکراتیک چپ در این کشورها به معنی حاکم شدنِ دولت‌هایی بود که به لحاظِ باور به ایدئولوژی و تکیه طبقاتی ـ اجتماعی مدرن بودند و در مقابل نهادهای سنتی و پایگاه‌های طبقاتی قبل از خود قرار می‌گرفتند، نهادها و جریان‌هایی مانند کلیسا، اشرافیتِ فِئودال، سرمایه‌داری و… این‌ها نیروها و پایگاه‌هایی بودند که حکومت‌های بلوک شرق با آن مخالف بودند. درنتیجه دولت در برابرِ این نهادها و جریانات، ناگزیر به دو نوع رفتار بود :
۱. ایجاد محدودیتِ سرکوبِ آنان
۲. ایجاد نهاد و طبقاتِ حامیِ خود، برای استمرارِ حکومت و اقتدار بر جامعه
چنین سیاستی به مثابه‌ی در قَرنْطینه نگاه داشتنِ یک جامعه بود که عواقبِ خاصِ خود را داشت که نتیجه‌اش برای حکومت‌کنندگان نیز ناخواسته و غیرقابل پیش‌بینی بود.
رشد شتابان و رقابت با کشورهای غربی، معروف به دنیایِ آزاد، این حکومت‌ها را وادار به اتخاذِ سیاست‌هایِ مُتناقض با فلسفه وجودی‌شان می‌کرد که در نهایت به نفع دموکراسی تمام شد.
توجه‌ی اِجمالی به پروسه‌ی تحولِ این جوامع به سوی دموکراسی بسیار مهم است. منتهی دموکراسیِ بسیار خام امّا قابلِ اعتنا است.
دولت‌های توتالیتر با حکومتِ تک حزبی ناگزیر از سازماندهیِ اجتماعیِ جدید در جوامع خود بودند. دولت و حزب، ناگزیر از ایجاد سلطه و اقتدار برجامعه بود و اقتدار به وسیله‌ی ایجاد نهادهای مدنی، صنفی، فرهنگی و سیاسی زیر سلطه‌ی حزبِ کمونیست به وجود می‌آمد که بتواند سلطه بر جریانات و اقشار و طبقات مخالف را عملی سازد. پا گرفتنِ نهادهای گوناگونِ تحتِ سلطه‌ی حزبِ کمونیست و حتی میدان دادن به احزابِ محلیِ کوچک در کنار حزبِ کمونیست، خبر از تکثّر و تنوع در جامعه‌ای می‌داد که در حوزه‌ی عمومی به وسیله‌ی نهادهای مدنی، سازمان داده شده بود.
۱. چک، لهستان و اوکراین در این زمینه بعد از روسیه، سرآمد این جوامع بودند. نتیجه‌ی کار مشخص بود. سازمان دادنِ نیروهای طرفدارِ دموکراسی در جامعه به معنیِ نقش دادن به آنان نیز می‌باشد. امّا حزبِ کمونیست توانِ چنین دموکرات مَنشی را نداشت. به موازاتِ رشد و توسعه‌ی جامعه، امکانِ سرکوب کم‌تر می‌شد و حزب ناگزیر بود به سیاست‌های اقتدار و مشروعیت و مقبولیت روی بیاورد. حزب و دولت در فراز و نشیبِ باز و بستن فضاهای سیاسی در حقیقت مشروعیت خود را از دست می‌داد. در تجربه‌ی مجارستان، چک (معروف به بهار پِراگ)، لهستان و… در شرایطِ مناسبِ داخلی و خارجی و در شرایطی که حزب دیگر امکانِ اِعمال اقتدار و سلطه بر نهادهای مدنی و سیاسی شکل گرفته‌ی مدرن را نداشت، این نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی خود، گذار به دموکراسی را تدارک می‌دیدند. مخالفتِ مدنی با توتالیتر که دیگر امکانِ سرکوب همانند دهه‌های گذشته را نداشت، در سایه‌ی تحولات مَخملین عملی گشت.
اما این تحولات یک شبِ با اراده‌ی نیروهای خارجی رخ نداد، اگر چه از حمایت آنان برخوردار شد. تجربه نشان می‌دهد که برخی از کشورهای بلوک شرق تجربه‌ی گذار به دموکراسی را بهتر طی می‌کنند. توجه به جوامعی که تحول آرام به سوی دموکراسی داشته‌اند نشان می‌دهد که رشد فرهنگی جامعه در کنار قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل، نیروی نظامیِ بی‌طرف در حوادثِ داخلی و قدرت اُپوزیسیونِ سازمان‌یافته در جامعه به شکلی که امکان مقاومتِ خشن از {بخشی از متن احتمالاً حذف شده است}
به عبارتی شاه‌بیتِ تحولِ در این جوامع، نهادسازی در حوزه‌ی عمومی است.
در این جوامع در حالی که طبقاتِ اقتصادیِ قدرتمند برای دموکراسی مانند تجربه‌ی ترکیه و شیلی وجود ندارد و ظرفیت سازی برای دموکراسی همانند تجربه‌ی کره‌جنوبی صورت نگرفته، امّا نهادهای مدنی که محصولِ دولت و حزبِ مدرنِ توتالیترند، به ناگزیر شکل گرفته‌اند، درنتیجه شرایط به نحوی است که حزبِ کمونیست تبدیل به یک حزب در میان احزاب می‌شود و حکومتِ توتالیتر به سوی دموکراسی میل می‌کند.
فرایند این نوع تحول خواهی به شکلی است که نیروهای مخالفِ دیکتاتوری با اعتصاب و تظاهرات، مشروعیتِ دولت را زیر سؤال می‌برند از طرفی کارایی آن را غیرممکن می‌کنند و شرایطِ اجتماعی و سیاسی به شکلی رقم می‌خورد که دولت امکانِ استفاده از زور را در برابرِ مخالفان نداشته و مخالفان با حضور در خیابان به شکلِ مسالمت‌آمیز دولت را در اداره‌ی امور فلج می‌کنند و درنتیجه مذاکره به قصد توافق رخ می‌دهد که نتیجه‌ی آن تن دادن به انتخاباتِ آزاد است که ثمره‌ی آن تغییرِ دولت است هر چند حزبِ حاکم بعد از شکست اجازه‌ی فعالیت و زندگی و حقِ حیات را در جامعه خواهد داشت. تجربه‌ی تحولِ مَخملین در جوامعِ خاص قابل وقوع است. به عنوانِ نمونه در آسیای مرکزی و میانه چنین تحولاتی رخ نداده و در هیچ کشور آسیایی تحولِ مخملین را شاهد نبوده‌ایم که البته علّل این عدم رخداد روشن است.
مَخرج مشترک‌ها در تجربه‌ی کره‌جنوبی، بلوک شرق و ترکیه :
در جوامعِ مزبور، دولت‌ها علی‌رغمِ میلِ باطنی و خواسته‌ی حاکمان به ترتیب با ظرفیت‌سازی، نهادسازی و قدرتمندکردنِ طبقه‌ی متوسط، شرایطِ تقویتِ حوزه‌ی عمومی را به وجود آورده‌اند که نتیجه‌ی آن تحققِ دموکراسی است. چرا که در این جوامعِ در حالِ توسعه، تنوعِ طبقات ـ اجتماعیِ قدرتمند یا نهادهای مدنیِ قوی و فن‌آوران و متخصصان دیگر اجازه نمی‌دهند تا یک قشر، طبقه، یا تیم بر کشور حکم براند. توجه به همین ویژگی مهم است که نشان می‌دهد که چرا برنامه‌های معروف به توسعه‌ی اقتصادی در برخی از جوامع که به ایجاد ظرفیت‌سازی، نهادسازی و طبقه‌ی اجتماعی‌سازیِ قدرتمند نپرداخته‌اند شکست خورده و درنتیجه توسعه‌ی سیاسی نیز با بحران مواجه شده است.
به عبارتی جوامعی که به سوی توسعه‌یافتگی سَمت گرفته و روی ریلِ مرکز قرار گرفته و از حالتِ پیرامونی فاصله گرفته‌اند، مرحله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به توسعه‌ی سیاسی را تجربه کرده‌اند. چنین حالتی را نمی‌توان در جامعه‌ی ما سراغ گرفت.
تجربه‌ی گذارِ دموکراسی در جامعه‌ی ما با سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی :
در مجموع چهار دوره‌ی سیاستِ توسعه‌ی اقتصادی در جامعه منجر به رشد اقتصادی شده، امّا به توسعه منجر نگشته است.
بعد از کودتای مرداد ۱۳۲۸ هجری شمسی، با اجرای اصلِ چهار تِرومَن در ایران، سیاست‌های توسعه به ناکامی کشیده شد و فضایِ سیاسیِ نیمه باز ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ هجری شمسی را در پی داشت.
بعد از برنامه‌های عمرانیِ پَهلوی در ۱۳۵۶ هجری شمسی، بحرانِ اقتصادی کشور را فرا گرفت و به سرنگونیِ حکومت در سال ۱۳۵۷ منجر شد. برنامه‌های توسعه‌ی معروف به سازندگی از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ هجری شمسی، به تحولاتِ اصلاح‌طلبی درسال ۱۳۶۷ هجری شمسی منجر شد. دوره‌های توسعه‌ی اقتصادیِ آمرانه غیرِ موفق در جامعه که به ناکامی کشیده شده و منجر به اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی ـ سیاسی گردیده است مسئله‌ای قابلِ بررسی در جامعه ماست. شاخصه‌ی مهمِ این سیاست‌های توسعه‌گرا عدمِ تحول در ساختارِ اجتماعی ـ اقتصادی وساختارِ قدرت بوده است، در حالی که مواقعی رشد فرهنگیِ جامعه و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی آمادگی و تلاشِ نسبی برای اصلاحِ ساختارِ اجتماعی ـ اقتصادی و ساختارِ قدرت سیاسی را داشته است.
به عنوانِ نمونه در دورانِ معروف به سازندگی که شعارهای خصوصی‌سازی و کوچک کردنِ دولت و سازندگی کشور بعد از جنگی که ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده بود، در عمل شاهد بودیم که خصوصی‌سازی که می‌باید به تقویتِ بورژوازیِ ملی می‌انجامید و به شکل‌گیری طبقه‌ی اجتماعی جدیدی کمک می‌نمود، در عمل به خصوصی‌سازی یا خودمانی‌سازی منجر شد. درنتیجه طبقه‌سازی اجتماعی ـ اقتصادی مانند تجربه‌ی ترکیه منتفی شد تا بتواند بستری برای تَحققِ دموکراسی شود. شکل‌گیریِ بوروکرات‌ها ـ بوروکرات‌های دولتی در ایران در قالبِ دو حزبِ سیاسیِ کارگزاران و جبهه‌ی مشارکتِ ایرانِ اسلامی به معنی آن بود که ظرفیتِ طبقه اجتماعی ـ اقتصادی قوی در جامعه موفق نبوده است.
در دورانِ سازندگی به واسطه‌ی وجود دید خودی و غیرخودی، ظن ظرفیت‌سازی در دورانِ توسعه‌ی اقتصادی که منجر به ایجاد اقشارِ فن‌آور و فرهیخته طبقه‌ی متوسط می‌شود مانند تجربه‌ی کره‌جنوبی در جامعه ما شکل نگرفت. بورژواها ـ بوروکرات‌ها به دلیلِ خودکم‌بینی در پذیرش و رشد چنین افراد و اقشار توانا نبودند چون در برابر توانایی فنی و علمیِ این اقشار احساس ناتوانی می‌کردند و آنان را رقیبِ آلترناتیو خود ارزیابی می‌کردند. درنتیجه یا این اقشار از کشور خارج شدند یا این‌که مُنفعل شدند و درعمل حضورشان مُنجر به شکل‌گیریِ اقشارِ فن‌آور و تحصیل‌کرده در جامعه نشد.
تجربه‌ی بلوک شرق که نهادسازیِ مدنی در جامعه، زیر سایه‌ی قدرتِ حکومتِ توتالیتر در جامعه بود، در جامعه‌ی ما به دلیلِ حاکم بودنِ ایدئولوژیِ سنتی، نه مدرن در بخشی از حاکمیت میسر نشد. از طرفی جناحِ طرفدارِ سازندگی به دلیلِ غیردموکرات بودن و باور داشتن به دید خودی و غیرخودی نهادسازی را فقط برای خودی‌ها تحمل می‌کردند. این رفتار در دورانِ اصلاحات نیز ادامه یافت. درحالی که ساختنِ نهادهای مدنی در حوزه‌ی عمومی خودی و غیرخودی بردار نیست.
اگر در پنجاه سالِ اخیر به محدوده‌های زمانی معروف به برنامه‌های توسعه و سازندگی در جامعه دقت کنیم متوجه می‌شویم که به نوعی با شکستِ کامل یا کلان این دوره‌ها در توسعه‌ی اقتصادی، جامعه وارد آزادیِ نسبیِ سیاسی می‌شود. در حالی که در جوامعِ مورد بحث ما با شکست توسعه در عین بحران‌زا بودن، تغییراتِ مثبتی در جامعه به نفعِ دموکراسی را فراهم آوردند.
شکستِ سیاست‌های توسعه و گشایشِ فضای سیاسی :
آقای خاتمی با نقد سیاست‌های توسعه‌ی هاشمی، توسعه‌ی سیاسی خود را شروع کرد، علی امینی سیاستِ دولت‌های قبلی خود را شکست خورده می‌دانست و محمدرضا شاه در اعلامِ اصلاحاتِ ارضی، دورانِ بزرگی را نوید می‌داد و دولت‌های گذشته را مورد نقد جدی قرار داد.
درحالی که آقای هاشمی دورانِ سازندگی در جامعه را در تاریخ ۲۵۰۰ ساله‌ی ایران بی‌سابقه خواند. علی امینی برنامه‌ی اصلاحاتِ خود را تحولی بزرگ در کشور نامید و محمدرضاشاه پهلوی جامعه را در آستانه‌ی ورود به تمدنِ بزرگ خواند.
اما تجربه‌ی عملی چیز دیگری را نشان داد. هاشمی قدرت را به دولت خاتمی داد و در دوره‌ی خاتمی، هاشمی به شدت مورد نقد قرار گرفت. علی امینیِ به دنبالِ اصلاحاتِ ارضی برای توسعه، به وسیله‌ی شاه برکنار شد و محمدرضا شاه پهلوی در اوج ادعایِ حرکت به سوی تمدنِ بزرگ با سرنگونیِ نظامِ سلطنتی مواجه شد.
دورانِ معروف به توسعه و سازندگی در جامعه‌ی ما جای خود را به آزادی سیاسیِ نسبی در جامعه داد، امّا این آزادی‌ها نیز نتیجه‌ی مطلوب نداشت، چرا که دولتِ خاتمی به عنوانِ نماد توسعه‌ی سیاسی جای خود را به دولتِ طرفدارِ عدالت داد که به آزادیِ سیاسی اولویت نمی‌داد و تجربه‌ی انقلابِ اسلامی نیز در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی به دلایلِ مختلف به محدودیت‌های سیاسی انجامید و دولتِ علی امینی مغلوبِ شعارهایِ دربار شد.
به عبارتی دورانِ معروف به توسعه‌ی اقتصادی در جامعه‌ی ما آن‌سان ساختارساز نبوده تا بتواند دورانِ توسعه‌ی سیاسی را با موفقیت قرین کند و راه دموکراسی را هموار سازد.
درحالی که اگر تحولِ بنیادین در ساختارِ دولت و یا ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه رخ می‌داد، گذار به دموکراسی امکان‌پذیر می‌بود، چرا که زمان‌هایی رشد فرهنگی و آگاهی جامعه آن‌سان بالاست که خواهانِ تحولِ مثبت در جامعه بوده و برای تَحققِ آن حاضر به مایه گذاشتن و پرداختِ هزینه هستند، امّا به واسطه‌ی کژتابی‌های مخالفانِ دموکراسی و ندانم‌کاریِ دموکراسی خواهان و عدالت‌طلبان، روحیه‌ی اجتماعی دچار اُفت شدید می‌شود و درنتیجه گذار به دموکراسی ناکام می‌ماند. درحالی‌که اگر در مرحله‌ی توسعه‌ی اقتصادی، نهادسازی یا ظرفیت‌سازی انجام می‌شد و طبقه‌ی اجتماعیِ شکل‌گرفته تحقق می‌یافت در فضایِ توسعه‌ی سیاسی هر یک از این عوامل در کنارِ عواملِ دیگر گذار به دموکراسی را ممکن می‌کرد.
امّا فضای باز یا نیمه باز سیاسی در جامعه‌ی ما نتیجه‌ی شکستِ کاملِ توسعه‌ی اقتصادی بوده به همین دلیل می‌باید به شناختِ ساختارِ قدرت و ساختارِ اجتماعی در جامعه همّت گماشت تا دریافت که چرا سیاست‌های آمرانه‌ی توسعه در جامعه ما موفق و کارساز نبوده است.
توسعه‌ی متوازن یا توسعه‌ی انسان‌محور نه قدرت‌محور :
تجربه‌ی سیاست‌های توسعه‌ی آمرانه و گذار که به دموکراسی یا شِبه‌دموکراسی منجر شده‌اند را مرور کردیم. به نظر می‌رسد که جامعه‌ی ایرانی نمی‌تواند با سیاست‌های آمرانه‌ی اقتصادی به سوی دموکراسی گذار کند و سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی هر چند به رشد منجر می‌شود امّا به توسعه و حتی رفاه متناسبِ اقشار و آحاد جامعه منجر نمی‌شود. به عنوانِ نمونه رفاهِ نسبیِ کشورهایِ مالزی، کره‌جنوبی و ترکیه در مراحلِ حساسِ دوره‌ی توسعه‌ی اقتصادی قابلِ توجه است. به طوری که دولتِ ترکیه در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی موفق می‌شود که تورّمِ دو رقمی را به یک رقمی تبدیل کند.
کاویدنِ عدمِ توسعه‌ی موفق در جامعه‌ی ما نشان از سه مانعِ بزرگ می‌دهد که عبارتند از :
۱. دولتِ نفتی ـ خدماتی با بوروکراسیِ امنیتی ـ غیرتولیدی.
۲. عدمِ وجود جامعه‌ی مَدنی و حوزه‌ی عمومی و عدمِ حمایت از سازمان‌هایِ اجتماعیِ مستقل از دولت اعم از خدماتی، صنفی، فرهنگی و…
۳. ساختارِ اقتصادیِ غیرتولیدیِ جامعه در عرصه‌ی کشاورزی و صنعت، کشاورزیِ کم بازده و صنعتِ متکی به درآمد نفت.
این سه مانع بسیار جدی هستند و هرگونه توسعه‌ی اقتصادی را در ساختارِ چنین دولتی عقیم می‌گذارند. نظارت‌پذیریِ مؤثر بر چنین دولتی بدون حوزه‌ی عمومی غیرممکن می‌شود. ساختارِ قدرت با چنین ویژگی مانعِ بزرگی بر سر راه تقویتِ شرکت‌ها و نهادهای تولیدیِ جامعه اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی می‌شوند. در چنین حالتی دور باطلی از آزادی و هرج و مرج به استبداد سیاسی و رونقِ اقتصادی به رکود و تورم منجر می‌شود و نهادهای مدنی در حوزه‌ی عمومی در ابتدایِ شکوفایی، دچارِ برگ ریزان پاییزی می‌شود.
با چنین رابطه‌ای تئوری‌ها و نظریاتِ کارشناسی به طاقِ دیوار می‌خورد و در عمل بی‌اثر می‌شود. در عمل، خصلتِ رسانه‌های جمعی خنثی شده و مؤثر جلوه نمی‌کنند، انواعِ نظریه‌پردازی‌های متأثر از سیاست‌هایِ اقتصادیِ طرفدارِ لیبرالیسم و سوسیالیسم در میدانِ عمل به دلایلِ ناکارآمدیِ ساختارِ اقتصادیِ جامعه و دولت، موفق از آب در نمی‌آیند و دیدگاه‌هایِ اقتصادیِ توسعه در عمل اجرا شدنی نیستند.
ناکامیِ سیاست‌هایِ توسعه‌ی آمرانه، راه ما را به سوی مدل‌های توسعه‌ی متوازن می‌کشاند که نیاز به شرایطِ ذهنی و عینی لازم در جامعه دارد.
شرایطی که در زمان‌هایِ مختلف در جامعه‌ی ما رخ نمی‌دهد، امّا این شرایط همیشگی نیستند. چنین شرایطی در آ‌غاز شرایطِ انقلابی یا ایجاد فضایِ اعتراضی علیه وضعِ موجود در جامعه به وجود می‌آید که اگر به خوبی به کار گرفته نشود، دچارِ سُُکون و ناکارآمدی می‌شود. در جستجویِ مدلِ موفقِ مطابق با شرایطِ جامعه ما به تجربه‌ی مستقیم و مشابهی در جهان برنمی‌خوریم، امّا بررسیِ تجربه‌ی هند و مکزیک و برزیل می‌تواند برای ما قابل توجه باشد. می‌توان گفت که در شرایطِ آماده‌ی ذهنی و اجتماعی و شکل گرفتن نهادهای اجتماعی برای تغییرِ قدرت‌ها در قالبِ دولتِ ملیِ شبه مدرن، منافعِ استعماریِ کشورهایِ حاکم که بر دولت‌های شبه مدرن در ایران سلطه داشته‌اند، مانع از شکل‌گیریِ اصولیِ توسعه در ایران شده‌اند.
در اواسطِ قرنِ نوزدهم اوّلین تلاشِ جامعه برای ایجاد سرمایه‌داریِ تولیدی با منافعِ دولتِ انگلیس و روسیه در تعارض قرار گرفت و آنان به کمک دولتِ مطلقه‌ی ایران، جلوی رشد سرمایه‌داریِ تولیدی را گرفتند.
بعد از مشروطیت با شکل گرفتنِ دولتِ شبه مدرن رضاشاه با وجود حرکت‌هایی در جهتِ نوسازی و رشد، سیاست‌هایِ مطلقه‌ی رضاشاه و دربارِ جدید مانع از شکل‌گیریِ طبقه‌ی اجتماعیِ سرمایه‌داریِ ملی در کشور شد و چنین سیاستی تاکنون به اَنحای مختلف ادامه یافته است. افزون بر این‌که از دهه‌ی ۱۳۴۰ هجری شمسی درآمد نفتی به کمک دولتِ شبه‌مدرن آمده و آن را از اِستقراضِ از بیگانه و خارجی و هم‌چنین غارتِ مردم به شکل عریان معاف کرده است. چنین ساختاری از قدرت در جامعه، آن را غیرقابل مقایسه با ترکیه و کره که به سرمایه‌گذاریِ خارجی نیاز داشتند و فاقد درآمد نفت بودند، می‌سازد.
تجربه‌ی مکزیک نشان می‌دهد که دموکراسی این کشور بعد از استقلال از اسپانیا، دموکراسیِ بدونِ هویتِ ملی بوده و به همین خاطر بورژوازیِ ضعیف و دولت‌های ملی در این کشور در برابر سرمایه‌ی خارجی و جریاناتِ وابسته دچار تنگیِ نفس شده و پروسه‌ی توسعه‌ی مکزیک را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند، امّا مکزیک کشوری است که به دلیلِ جا افتادنِ روشی از دموکراسی در آن، یعنی گسستِ نظامیان از رئیس‌جمهوری که دوره‌ی محدودی دارد قدرت در میانِ دو جناح در این کشور دست به دست می‌شود و درآمد نفت نتوانسته مکزیک را به دلیلِ سابقه‌ی انقلاب به سوی دیکتاتوریِ نظامیان سوق دهد هر چند توسعه‌ی واقعی در آن شکل نگرفته است. دموکراسیِ بدونِ عدالت و بورژوازیِ ملی در برزیل همراه با درآمد نفت، برای جامعه‌ی ما نمی‌تواند الگویِ مثبتی باشد ولی می‌تواند قابلِ ملاحظه باشد. تجربهٔٔ برزیل از مکزیک موفق‌تر نشان می‌دهد، هر چند مشکلاتِ جامعه‌ی برزیل فراوان است. ولی کشورهایی که استقلال یافته هستند، دارای تفاوت‌هایی با کشورهایِ تحتِ سلطه‌ی مستقیمِ استعمار می‌باشند. استعمارِ انگلیس در بعضی از این کشورها تا حدی ناچار به ساختارسازی شده که نتیجه‌ی این ساختارسازی به نفعِ کشورِ استقلال یافته تمام شده است. منتهی وجود برخی شرایطِ عینی در کشورهای استقلال یافته به کمک تحولاتِ ایجاد شده آمده است. تجربه‌ی هندوستان بعد از استقلال بسیار مهم و قابلِ ملاحظه است. درهندوستان این توفیق فراهم شده که ساختارهای قابلِ قبولی در جامعه در دوره‌ی استعمار شکل بگیرد، این ساختار‌ها لازم امّا کافی نبوده است.
شکل‌گیریِ ساختارِ حقوقی ـ تشکیلاتیِ انگلیس در هندوستان مؤثر بوده، امّا کافی نبود. بعد از استقلالِ هند، بورژوازیِ ملیِ هند در پیوند با کشاورزان در مقابلِ اشرافیتِ زمین‌دار قرار گرفت. اشرافیتِ هند در پیوند با استعمار مانعِ اصلیِ توسعه‌ی هند بوده و به دلایلِ گوناگون حاضر به بالا بردنِ بهره‌وری در سطحِ کشت نبود و بیش‌تر به غارتِ کشاورزان با حمایتِ استعمارگران فکر می‌کرد. استقلال، فرصتِ تعاملِ دولتِ متکی به سرمایه‌داریِ ملی و اقشارِ فرودست و به خصوص کشاورزان را فراهم آورد که زمینه‌ی این تعامل منجر به انباشت در بخشِ کشاورزی برای صنعتی شدنِ جامعه شد.
اندیشمندانِ هند بر بازگشت به خویشتنِ خود، تسامح و مُدارایِ فرهنگیِ هند تکیه کردند و تنوعِ آراء و اندیشه‌ها و تکثّرِ جریانات را هماهنگ با روحیه‌ی هندی بازخوانی کردند. به عبارتی شرایطِ فرهنگی ـ فکریِ متسامحِ هندی، دولتِ بورژایِ ملیِ دموکراتِ طرفدارِ توسعه‌ی هماهنگ و وجود طبقاتِ اجتماعی ـ مذهبیِ متنوع، امکانِ همراهی توسعه‌ی اقتصادی با دموکراسی را هموار کرد.
این همراهی، سه عاملِ فرهنگ، ساختار و قدرت سیاسیِ جامعه را در جهتِ دموکراسی قرار داده است.
تجربه‌ی هندوستان را می‌توان توسعه‌ی انسانی نامید که در برابرِ مدل‌های توسعه‌ی قدرت محورِ آمرانه قرار می‌گیرد.
جامعه‌ی ما را یارا و امکانِ توسعهٔٔ اقتصادیِ آمرانه نیست. از طرفی توسعه‌ی سیاسی بدون پشتوانه‌ی اقتصادی نیز رهیافتِ مطلوبی ندارد. حال چگونه می‌توان این دور را برهم زد و روالی جدید آفرید که کامیابی در پی داشته باشد. نقد روشِ آمرانه به معنی رد سیاست‌هایِ معروف به نادرشاهی یا رضاشاهی در جامعه‌ی ماست.
مدلِ ممکن و مطلوب برای جامعه‌ی ما :
به نظر می‌رسد که مدلِ مشابهی قابلِ تکرار در جهان برای جامعه‌ی ما وجود ندارد. دولتِ شبه‌مدرنِ نفتی ـ رانتی، جامعه‌ی مدنیِ ضعیف، مردمِ سازمان نیافته و جریان‌های سیاسیِ فعّال و مؤثرِ اپوزیسیون، مجموعه‌ای از بحران‌های گوناگون از سوی دولت و اعتراضات را از سوی اپوزیسیون ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن چرخه‌ای از ثبات و هرج و مرج است که ثباتِ آن همراه با استبداد و هرج و مرجِ آن همراه با آزادیِ نسبی است. چنین دوری بسیار نامبارک است.
تجربه‌ی موفقِ کشورهای هند، ترکیه و کره برای ما این پیام را دارد که باید به مدلِ بومیِ مناسب فکر کرد. در مجموع این جوامع وضعیتِ بهتر از ما نداشته‌اند. منتهی می‌باید از مزیّت یا مزیت‌هایِ نسبیِ جامعه استفاده کرد و گذار به دموکراسی را هموار کرد. راه حلِ اوّلِ توسعه‌ی اقتصادی و بعد توسعه‌ی سیاسی با دولتِ شبه‌مدرن، غیرممکن می‌نماید. راه حلِ توسعه‌ی سیاسی بعد از توسعه‌ی اقتصادی به دلیلِ حوزه‌ی عمومیِ ضعیف نگاه داشته شده و مخالفتِ دولتِ شبه‌مدرن به نتیجه نمی‌رسد. در حالی‌که بنا به دلایلِ گوناگون مانند بحران‌سازیِ دولتِ شبه‌مدرن، اعتراضاتِ اجتماعی و مطالبات و شرایطِ داخلی و خارجی و مبارزاتِ اپوزیسیون، در تحولات و فضای مناسب برای ساختن جامعه فراهم می‌شود.
شرایطی که به دو انقلاب و دو اصلاحات منجر شد، از نمونه‌های این مثال است. حلّالِ مشکلات در جامعه‌ی ما، ایجاد تعاملِ سازنده میانِ دولت و جنبش‌های اجتماعی (در حوزه‌ی عمومی) و احزابِ سیاسی است؛ و نتیجه‌ی این تعامل آن‌که دولتِ شبه‌مدرن را به دولت مدرنِ بومی تبدیل می‌کند و جنبشِ اجتماعی را قانونمند کرده و در این قالب، نهاد و اصناف و احزابِ سیاسی را رابطِ اصولی و تعیین‌کننده‌ی حوزه‌ی عمومی با دولت می‌کند. چون احزاب، دولت‌ها را دست به دست می‌کنند یا در آن نقش خواهند داشت.
رسیدن تا آن مرحله به روش‌هایی نیاز دارد، تا مرحله‌ی مزبور را به ما نزدیک کند. سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی در قالبِ عناوینِ چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌ی عُمرانی، برنامه‌ی توسعه و غیره به دلایلِ برشمرده‌ی ویژگیِ دولتِ شبه‌مدرن، رشد ایجاد می‌کند، امّا منجر به توسعه نمی‌شود. هم‌چنین می‌تواند ظرفیت‌های گوناگونی ناهنجار و ناموزون در جامعه را سبب شود که نتیجه‌ی آن ایجاد جنبش‌های اجتماعی ـ اعتراضیِ سازمان‌نیافته و اُپوزیسیونِ مُعترضِ مُتفرقُ تحتِ فشارِ حاکمیت است. بحران‌های ادواری در پیشِ رویِ چنین جوامعی است. راه حلِ مهم در جامعه‌ی ما این است که باید کانونِ اصلاحِ ساختارِ سیاسی را به قصد اصلاحِ ساختارِ اجتماعی مورد توجه قرار داد. منتهی با تغییرِ مهمی در جایگاهِ رابطه با دولت و سیاست و حوزه‌ی عمومی.
به عبارتی در بزنگاه‌های ایجاد بحران و گشایشِ نسبی، باید برای داشتنِ دولت‌های توسعه‌گرا و شبه دموکرات، به تقویتِ حوزه‌ی عمومی پرداخت تا در این حوزه، دولت‌ها را نظارت و تحتِ کنترلِ افکارِ عمومی قرار داد. این راهبرد به معنی توجه به مردم و جامعه است منتهی در قالبِ مدرنِ آن‌که به معنی سازمان دادنِ جامعه در خود می‌باشد. فرمولِ کارِ فکری و فرهنگی برای تسخیرِ دولت که همان دیدگاه هابزی و لنینی و در شکل‌بری آن همان مدل سَربِدارانی یا اسماعیلیه می‌باشد که با تسخیرِ دولت به عنوانِ هدفِ اصلی تلاش می‌کند که دیدگاه‌های خود را مُحقق سازد، می‌باید به فرمولِ دوران‌ساز حوزه‌ی عمومی ـ دولت منتهی شود. یعنی استقرارِ حوزه‌ی عمومی، مِلاک اصلیِ همه‌ی جریانات باشد و نقش داشتنِ در دولت و کنترل و هدایت آن برای توسعه‌ی انسانیِ پایدار، جزء اهداف هر جریانی قرار گیرد.
چنین رویکردی مُستلزمِ وحدتِ راهبردیِ نیروها و جریانات است که باور کنند که دولت ـ ملتِ مدرن نیاز جامعه است و دولت محلِ استقرارِ دائمیِ هیچ نیرویی نیست. بلکه همه‌ی جریانات در حوزه‌ی عمومی استقرار می‌یابند و دولت‌ها به وسیله‌ی جریاناتِ سیاسی با رأی مردم دست به دست می‌شوند و هم چنین تحتِ نظارتِ افکار عمومی قرار می‌گیرند. تجربه نشان داده که دستاوردهای اقتصادی ـ اجتماعیِ چنین دوره‌هایی در جامعه‌ی ما حتی با وجود کوتاه بودنِ دولت‌های مردمی، قابلِ ملاحظه‌تر از دستاوردهایِ اقتصادی ـ اجتماعیِ دولت‌های خودکامه بوده است.
از همین روست که رابطه‌ی منطقی و ضروریِ میانِ جریاناتِ سیاسی و روشنفکرانِ آزادی‌خواه با جریاناتِ اجتماعی (صنفی، مدنی و…) لازم می‌آید. در مواقعی که چنین شرایطی پیش می‌آید، می‌باید آمادگیِ تِئوریک و عملی پیش‌بُرد چنین شرایطی را داشت.
تاریخ انتشار : ۰۰ / ـــــ / ۰۰۰۰
منبع : سایت شاندل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
