مقایسه‌ی اندیشه‌ی سیاسی استاد مطهری و دکتر شریعتی

مرحوم دکتر شریعتی را با حسین وارث آدم و شهید مطهری را با حماسه حسینی‌اش در مسئله عاشورا می‌شناسیم. و هنوز این جمله در گوش همه ما زنگ می‌زند “آنها که رفتند کاری حسینی کردند و آنها که ماندند باید کاری زینبی بکنند وگرنه یزیدی اند”.^۲

بیان حماسی و هنرمندانه مرحوم شریعتی در کتاب “شهادت” و بیان روشنگرانه شهید مطهری در حماسه حسینی از زیباترین ادبیات عاشورایی ماست.

بحث امروز من درباره‌ی عاشورا نیست درباره‌ی اندیشه سیاسی از دیدگاه شریعتی و مطهری است.اگر وقت کفاف داد درباره‌ی آزادی از دیدگاه این دو متفکر هم سخن خواهم گفت. مرادم از اندیشه سیاسی بحث درباره‌ی قدرت سیاسی، توزیع و گردش قدرت، نظارت بر قدرت و مسائلی که به نحوی از انحا با سازمان سیاسی جامعه مرتبط می‌شود، است و شامل فلسفه سیاسی و عقاید سیاسی می‌گردد. نه مطهری فیلسوف سیاسی است نه شریعتی. هرکدام از آنها تخصص دیگری داشته اند.

شریعتی جامعه‌شناس و مورخ اسلامی بود و مطهری متکلم و فیلسوف مسلمان.

اما هردو به شکل حاشیه‌ای و در کنار مباحث تخصصیشان به مسائل نظری سیاسی پرداخته‌اند و در جامعه ما در بسیاری از موارد به آرا سیاسی آنها استناد می‌شود. با اذعان به این‌که ما در مسئله فلسفه سیاست، فقه سیاسی، و اندیشه سیاسی نوپائیم و جامعه ما در حال برداشتن ابتدایی‌ترین قدمها در این مسئله است و هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم و سال‌ها باید بگذرد تا به مسائل اصلی سیاسی پاسخی درخور بدهیم و متفکران اصلی ما هم از این قاعده مستثنی نیستند.

بحث را شروع می‌کنم و کوشش می‌کنم هر نکته‌ای را که از این دو بزرگوار ذکر می‌کنم مستند باشد تا بهانه‌ای به‌دست دهد برای مراجعه مجدد به آثار این دو معلم انقلاب اسلامی.فرضیه من در این بحث این است که بیست سال پس از فقدان دو متفکر طراز اول اسلام معاصر، ما در زبان بیش‌تر از مطهری تجلیل کرده‌ایم و در عمل به نظریه سیاسی شریعتی عمل نموده‌ایم.قطعا حساس خواهید شد که نظریه سیاسی شریعتی چیست و نظریه سیاسی مطهری کدام است وجوه مشترک دارند اما وجوه افتراقشان هم فراوان است. به من حق خواهید داد که در این مجلس روحانی کم‌تر از شریعتی سخن بگویم و بدلائلی بیش‌تر به اندیشه مطهری بپردازم.

یکی این‌که بحمدالله آرا استاد مطهری موضع وفاق جامعه ماست. یعنی بین دولت (به معنای عام) و ملت، هیئت حاکمه، سیاستمداران، مردم، روشنفکران و دانشجویان همگی استاد شهید مطهری را به عنوان یک متفکر طراز اول اسلامی قبول دارند. امام “ره” هم فرموده‌اند که آثار قلم و بیان این استاد شهید بدون استثنا خوب و آموزنده است”^۳ و هم فرموده‌اند که “کتابهای استاد شهید مبنای فکری جمهوری اسلامی است”.^۴

پس ما می‌باید بر اندیشه مطهری و از جمله اندیشه سیاسی مطهری تامل بیشتری بکنیم.اندیشه سیاسی شریعتی تکیه اصلی بحث من در آرا شریعتی، کتاب “امت و امامت” وی است.^۵

نظریه سیاسی دکتر علی شریعتی رضوان الله تعالی علیه^۶را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: شریعتی از جامعه اسلامی تلقی امت را دارد. امت مجموعه‌ای است از مردم هم‌فکر که حرکت بسوی مقصد خاصی را براساس یک ایدئولوژی برگزیده اند. امت مجموعه مردم هدفداری است که حرکت بسوی یک مقصد ایدئولوژیک را برگزیده اند.^۷

این جامعه امت امامی را لازم دارد. امت بدون امام میسر نیست بنابراین امکان ندارد ما امت داشته باشیم اما امام نداشته باشیم. امام در تلقی شریعتی که تاکید می‌کند نگرش شیعه به آن همین است دو پایه یا دو معنا دارد:

معنای اول امام :اسوه، الگو، نمونه، مثل انسان کامل، تجسم عینی اسلام، همه آیات کتاب خدا و سنت رسول گرامیش در وجود او مجسم شده است.معنای دوم : پیشوای سیاسی، زمامدار، هادی جامعه.^۸

شریعتی “پولتیک” را با سیاست کاملاً مغایر می‌داند. معتقد است سیاست شرقی هدایت جامعه است و سیاست غربی که از Politic گرفته شده به معنای مدیریت جامعه می‌باشد بنابراین مدیریت جامعه صرفاً اداره جامعه براساس وضع موجود است.^۹

اما سیاست دینی در نظر او هدایت جامعه و گذر امت از وضع موجود (که مطلوب نیست) به وضع مطلوب است. بنابراین بنظر شریعتی امام جامعه مدیر جامعه نیست، هادی جامعه است و فرق فراوانی قائل است بین مدیر و هادی.

مدیر کسی است که به رای مردم به دلخواه مردم به رضایت و هواهای مردم عمل می‌کند. هادی کسی است که مردم را به آنچه که می‌باید دوست بدارند ولی ممکن است دوست نداشته باشند و راضی نباشند، هدایت می‌کند.

هادی کسی است که آنها را می‌خواهد به وضع مطلوب برساند. ممکن است مردم این وضع مطلوب را نشناسند و حتی نپسندند اما پسند توده ناآگاه ارزشی ندارد. مهم این است که امام می‌باید با رسالت انقلابی که بر دوش دارد آنها را به این مقصد متعالی راهنمایی و رهبری کند.

به نظر شریعتی امام سه موقعیت مختلف دارد. موقعیت اول : موقعیت یک ایدئولوگ، یک تئوریسین. موقعیت دوم موقعیت یک رهبر انقلاب یا به تعبیر خود آن بزرگوار یک قهرمان و زعیم نهضت. و موقعیت سوم یک سیاستمدار. سیاست‌مدار زمان استقرار نظام.^۱۰ دوباره این سه موقعیت را با هم مرور کنیم. امام در مرحله اول ایدئولوگ و طراح نظریه انقلاب است.

در مرحله دوم امام رهبر انقلاب است، کسی است که طراحی ایدئولوژی انقلاب را تبدیل به یک عملیات سیاسی در جامعه می‌کند. و آن‌را از ذهنیت روشنفکران به عینیت خارجی جامعه منتقل می‌کند و در مرحله سوم پس از آغاز نهضت با استقرار نظام، مدیریت و هدایت آن‌را به عهده می‌گیرد. در این سه مرحله شریعتی یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: چگونه امام و رهبر را بشناسیم آیا ایدئولوگ را مردم انتخاب می‌کنند پاسخ شریعتی صریحا منفی است. ایدئولوگ انتخابی نیست.

با رای اکثریت کسی ایدئولوگ و طراح نظام نمی‌شود. ایدئولوگ را باید شناخت، باید تشخیص داد باید پیدا کرد باید کشف کرد. به تعبیر خودش آن‌چنان که قله دماوند را کشف می‌کنیم، اگر رای بدهید که دماوند بلندترین قله ایران است و یا رای ندهید، باز دماوند بلندترین قله است.ایدئولوگ طراح نظام، طراح انقلاب و نظریه‌پرداز نهضت است. چه مردم او را بشناسند چه نشناسند. لذا نمی‌توان پرسید که ایدئولوگ انقلاب به انتخاب مردم و اکثریت آنها بر سر کار آمده است یا به انتصاب از طرف افراد قبلی یا از طرف خدا یا به هرشکل دیگر. این موقعیت اول، پس موقعیت اول یعنی امام به عنوان یک ایدئولوگ انتخابی نیست.^۱۱

اما موقعیت دوم که بیشترین بحث شریعتی اختصاص به آن دارد. امام به عنوان یک قهرمان یک رهبر انقلاب کسی که توانسته است نظریه را به عملیه تبدیل کند، ذهنیت را به عینیت بیاورد. شریعتی می‌پرسد کسانی که خود تحت سیطره سنتهای منحط جامعه‌اند چگونه رای‌شان برای انتخاب رهبر انقلاب دارای ارزش است هرگز نمی‌توان به رای مردم برای انتخاب رهبر انقلاب رجوع کرد. رهبر انقلاب از بوته عملیات انقلابی خود به درمی آید. مردم او را کشف می‌کنند.^۱۲

او تعیین شده است نه این‌که مردم او را تعیین می‌کنند. چنین فردی مسئولیت بسیار خطیری دارد.مسئولیت ایجاد نظام انقلابی را به دوش می‌کشد و این رسالت باعث می‌شود که مردم در مقابل او مسئول باشند اما شریعتی هرگز درباره‌ی مسئولیت او در برابر مردم سخن نگفته است چرا که شاید نیازی نبوده است او کسی است که خود را در ایدئولوژی انقلابی‌اش ذوب کرده است و کافی است که مردم او را بشناسند و به تعهدات انقلابی و ایدئولوژیک خود در مقابل او عمل کنند.

بنابراین امام به عنوان موقعیت دوم یعنی رهبر انقلاب و قهرمان انقلاب باز به انتخاب و اکثریت آرا مردم نیست، انتصابی هم نیست. فقط مردم او را باید کشف کنند باید او را بشناسند می‌باید مصداق را بیابند. اما زمانیکه انقلاب به ثمر رسید ونهضت توانست یک نظام را ایجاد بکند، شریعتی می‌پرسد اکنون رهبر نظام را چگونه تعیین باید کرد پاسخ شریعتی این است که این به ایدئولوژی آن نظام برمی گردد. می‌باید به اصول آن ایدئولوژی مراجعه کرد و دید که راس هرم قدرت سیاسی در دیدگاه آن ایدئولوژی چگونه تعیین شده است.

آیا به انتصاب افراد شاخص آن ایدئولوژی برمی گردد (نوعی آریستوکراسی). یا به انتخاب مردم واگذار شده است (نوعی دمکراسی)، اما به هرحال دغدغه شریعتی مرحله سوم نبوده است و به آن نیز به حد وافی نپرداخته است.دغدغه اصلی ذهن شریعتی مرحله دوم است چرا که شریعتی روشنفکر زمان نهضت است، نه اندیشمند زمان استقرار نظام، رحلت شریعتی اواخر بهار ۱۳۵۶ است و در آن زمان هیچ کس احتمال نمی‌داد که به این زودیها این نهضت به ثمر برسد. هرکسی فرزند زمان خویش است و هر متفکری به سوال‌های عصر خود پاسخ می‌گوید. سوالات عصر شریعتی سوال‌های عصرنهضت و حماسه است.

لذا مشکل او در برخورد با روشنفکرانی است که می‌خواهند در یک جامعه عقب نگهداشته شده سنتهای دمکراتیک غربی یا سنتهای به قول خودش لیبرالی غربی را برقرار کنند. لذا شریعتی مقابله‌ای سهمگین را با لیبرالیسم و دمکراسی از نوع غربی‌اش آغاز می‌کند. و صریحا می‌گوید من به روشنفکران ایرانی که هنوز در فضای قرن نوزدهم اروپا نفس می‌کشند توصیه می‌کنم که در کشورهای عقب مانده‌ای مثل کشور ما نمی‌توان به‌جای روش‌های انقلابی ایدئولوژیک به سنتهای دمکراتیک یا لیبرالیستی مراجعه کرد.^۱۳

چرا که در این کشورها رای‌ها با راسها مساوی نیستند. رای‌ها همواره کم‌تر از راسها هستند. آن‌چنان‌که در سقیفه بنی‌ ساعده دو رای بیش‌تر نبود. اگرچه ۵ راس بود. ممکن است در جامعه‌ای ۱۰میلیون ۲۰ میلیون ۳۰ میلیون رای باشد اما در اینها ۱۰ تا ۱۰۰ تا راس هم نباشد. مرادش از راس متفکر است کسی است که آگاهانه رای می‌دهد. لذا در جامعه‌ای که هنوز اسیر سنتهای منحط است و توده آن ناآگاه است به نظر شریعتی نمی‌توان به دمکراسی و لیبرالیسم روی کرد. شریعتی همین رویکرد را در مرحله سوم نیز توصیه می‌کند. به نظر شریعتی گذار از مرحله نهضت به نظام چند نسل طول می‌کشد، اگر ما بلافاصله بعد از پیروزی نهضت که پیروزی سیاسی‌اش بسیار کوتاه و سریع خواهد بود اما استقرار فرهنگی‌اش شاید یک قرن به طول بینجامد به رای مردم رجوع بکنیم مردمی که هنوز ساخته نشده‌اند، مردمی که هنوز اسیر سنتهای گذشته هستند این رجوع به رای مردم دفن انقلاب است لذا وظیفه رهبری انقلاب به عنوان موقعیت دوم این است که رهبری سیاسی بعد ازخود را نصب کند یا این‌که به‌وسیله‌ی یک شورای انقلاب رهبر بعد از رهبر نهضت یعنی رهبر زمان استقرار نظام سیاست‌مدار نصب شود.

هر زمان که مردم به رشد و شعور انقلابی رسیدند آنگاه می‌توان به رای مردم مراجعه کرد، لذا ممکن است که ما از زمان نهضت یعنی مرحله دوم سال‌ها عبور کرده باشیم اما هنوز مردم به رشد و شعور سیاسی نرسیده باشند که بر سرنوشت خود مسلط باشند. در اندیشه شریعتی زمانی می‌توان به رای مردم مراجعه کرد که تعداد رای‌ها با تعداد راسها تناظر یک به یک داشته باشد این سال‌ها طول می‌کشد بنابراین دمکراسی را شریعتی می‌پذیرد اما برای یک جامعه پیشرفته نه برای یک جامعه عقب مانده یا عقب نگهداشته شده.آنچه که شریعتی را در اینجا از متفکرین زمان خودش ممتاز می‌کند (متفکرین چپ مارکسیستها در زمان شریعتی سیطره فکری شدیدی دارند) این است که در آن زمان شریعتی شجاعانه و جسورانه اعلام می‌کند که برای جوامعی مثل جامعه ما لیبرالیسم و دمکراسی دفن دمکراسی است یعنی برای مردمی که هنوز به رشد نرسیده‌اند، رجوع به دمکراسی یعنی دفن دمکراسی.^۱۴ این عصاره و چکیده کتاب امت و امامت و نظریه سیاسی مرحوم شریعتی است. سال ۵۶ که شریعتی به شکل مشکوک مرحوم شد فی الواقع در ذهن روشنفکران مسلمان ایرانی این نظریه به عنوان برداشت جدیدی از اسلام سیاسی شکل گرفت و زمانیکه مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه به شکل عمومی رهبری نهضت اسلامی را به عهده گرفتند این “امام امت” برای ذهن روشنفکر ایرانی بسیار آشنا بود. چرا که تئوری او را قبلا در کتاب “امت و امامت” بدقت خوانده بود. این سیمای یک روحانی بود که می‌آمد و زمام یک ایدئولوژی و پیاده کردن آن‌را در جامعه دینی بعهده می‌گرفت. لذا روشنفکران مسلمان در کنار توده مردم با یکدیگر این رهبری را پذیرفتند و نهضت را ادامه دادند.

نکاتی را هم شریعتی ذکر نکرده است. یکی این‌که نظر او درباره‌ی حقوق مردم چیست چگونه حقوق مردم ادا می‌شود در این مسئله شریعتی کم‌تر سخن گفته است. نکته دیگری که به آن پرداخته اما جوابی وافی ارائه نکرده این نکته است، که سوال آن را مطرح کرده : از آنجا که استعداد جوامع دینی برای تبدیل شدن به یک جامعه استبدادی و دیکتاتوری و توتالیتر بسیار زیادتر از جوامع غیردینی است.^۱۵ چه ضمانتی وجود دارد که این رهبری نهضت یا ایدئولوگ یا سیاستمداری که شریعتی در سه موقعیت تصویر کرد تبدیل به شعبه استبداد دینی به‌قولِ مرحوم علامه نائینی^۱۶ نگردد.

شریعتی به این سوال حساس پاسخ نداده، فقط اذعان کرده که اگر مفاهیم دینی استحاله شود خیلی ساده از چهره یک نبی چهره یک خلیفه به‌دست می‌آید. می‌گوید در جوامع دینی ما هم نبی و امام داریم و هم خلیفه و سلطان. نبی و امام چهره‌های رهایی بخش و مصلح هستند و خلیفه و سلطان چهره‌های استبداد دینی. فرق اینها کجاست و ضمانت این‌که این به آن تبدیل نشود در اندیشه شریعتی کم‌تر به آن پرداخته شده است. لذا ابهام بزرگ اندیشه سیاسی شریعتی همین نکته است که چه ضمانتی داریم که رهبر نهضت ایدئولوژیک به یک پیشوای توتالیتر و دیکتاتور تبدیل نگردد. آیا این همان دفاع از دیکتاتوری صالح نیست هرچه هست، اندیشه سیاسی شریعتی نوعی دفاع از رژیم اقتدارگرا است.

اندیشه سیاسی مطهری در بخش دوم بحث، به ترسیم اندیشه سیاسی مطهری می‌پردازیم :استاد شهید مطهری در آثار مختلفش نشان داده است که دغدغه سیاسی دارد اما متاسفانه هرگز فرصت تدوین یک مجموعه سیاسی تمام‌عیار را نیافته است. آرا سیاسی مطهری در بسیاری از کتابهایش پراکنده است. شاید مفصل‌ترین کتابهایی که او توانسته آرا خودش را در باب فلسفه سیاست مطرح کند کتاب پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی است.

در این دو کتاب آخرین آرا مطهری مطرح شده است. مطهری برخلاف شریعتی توفیق پیدا می‌کند که زمان استقرار نظام را هم شاهد باشد لذا سخنان‌اش کمی از آرمانگرایی‌ها و ایده‌آل نگری‌های مرحوم شریعتی پاکیزه‌تر است و با واقعیتهای اجتماعی نزدیکتر. چه بسا اگر شریعتی هم می‌توانست دوسه سال دیگر در بین ما باشد، می‌توانست فکرش را سوهان بزند و آرمان‌های بلند خود را به واقعیت‌های عینی نزدیک‌تر نماید. مطهری بحث‌اش را از جای بسیار نیکویی آغاز می‌کند. مطهری در مرحله اول یک متکلم و فیلسوف است. لذا با این مسئله هم عقلی برخورد می‌کند. سوال می‌کند مبنای حاکمیت چیست سوالی که هرگز برای شریعتی بخاطر این‌که با فلسفه میانه‌ای نداشت مطرح نبوده است. اما مطهری فیلسوفانه می‌پرسد مبنای حاکمیت چیست به زبان فیلسوفان سیاست مبنای مشروعیت سیاسی چیست چند مبنا را ذکر می‌کند فقط به عنوان طرح احتمال می‌گوید آیا مبنای حاکمیت اسلامی که با شرایط حاکم اسلامی هم نباید اشتباهش کرد، آیا حقوق طبیعی خاصی است که در یک نژاد است و در نژاد دیگر نیست، می‌گوید این نیست. آیا مبنای حاکمیت اسلامی حق الهی است اگر حق الهی باشد تصریح می‌کند که براین مبنا شکل حکومت ولایت بر جامعه است نه وکالت و نیابت از جامعه.مبنای سومی که مطهری احتمال می‌دهد این است که چه بسا نوعی آریستوکراسی و اشرافیت قائل باشیم. نخبگان، نخبگان فیلسوف، نخبگان عارف، نخبگان فقیه و روحانی و مانند اینها. آیا مبنای حاکمیت دینی حکومت جمعی از نخبگان تخصصی است این را با نظریه افلاطون، حکیم حاکمی و یا فیلسوف شاهی مرتبط می‌داند، این را هم به عنوان یک احتمال ذکر می‌کند. در مرتبه چهارم می‌گوید نکند مبنای حاکمیت اسلامی رای مردم و شورا و اجماع باشد آنچه که مردم به آن رضایت دارند خدا هم به آن راضی باشد. می‌گوید این نظریه اهل سنت است، و بعد در انتهای این نظریه‌ها احتمالی را مطرح می‌کند و این احتمال را با فقه شیعه قابل تطبیق اعلام می‌کند و آن این است که بین زمان حضور معصوم با زمان غیبت معصوم تفصیل قائل شویم. در زمان حضور معصوم قائل به نصب شویم یعنی حاکمیت اسلامی با نصب الهی صورت می‌گیرد. آن‌چنان که ائمه اثنی عشر امیرالمومنین و اولاد کرامش همگی با نصب الهی به حاکمیت بر مردم منصوب شده اند. اما در زمان غیبت معصوم سرنوشت امت اسلامی با رعایت شرایط شرعی به خودشان وانهاده شده است. مطهری ذکر می‌کند این احتمال بر فقه شیعه قابل تطبیق است.^۱۷

اما صریحتر از این در مواضعی دیگر از آثار متنوعش همین احتمال اخیر را تقویت کرده است. به بیان دیگر مطهری به‌خصوص در کتاب نظام حقوق زن در اسلام از نوعی حقوق طبیعی و حقوق فطری دفاع می‌کند. معتقد است پایه همه احکام اجتماعی اسلام بر حقوق فطری بالسویه همه انسان‌ها مبتنی است. یعنی تمام آحاد انسان فارغ از این‌که مسلمانند یا نامسلمان، مردند یا زن، سفیدند یا سیاه، از هر ملیت و نژاد و مذهب و دین و جنسی که هستند اینها ذی حقند.^۱۸ و از آنجا که برمبنای برداشتش در کتاب سیری در نهج البلاغه هر حقی مسئولیتی به دنبال دارد و هیچ حقی یکطرفه نیست جز حق خدا بر بندگانش،^۱۹ بنابراین به نظر مطهری بین مردم و دولت اسلامی حقوق دوطرفه برقرار است مردم بر دولت اسلامی حق دارند و دولت اسلامی در برابر مردم مسئول است. دولت نیز بر مردم حق دارد. حق طرفینی دولت و ملت.و این شاید دومین باری است که در فقه شیعه یک فقیه شیعه از مبنای حق نه از مبنای حکم با مسئله سیاست برخورد می‌کند مبنای حکم این است که ما صرفاً از وظیفه مردم، از لزوم اطاعت، وجوب رای دادن و حرمت تضعیف نظام و… سخن بگوییم و سیاست را برمبنای احکام، وظایف و تکالیف بنا کنیم. اما مبنای حق این است که بگوییم مردم حق دارند نمایندگان خود را انتخاب کنند، مردم حق دارند در چهارچوب قانون سازگار با دین و در پناه شرع انور ضوابط دینی را اجرا کنند و بر مقدرات و سرنوشت خود مسلط باشند. این بعد از مرحوم میرزای نائینی^۲۰ درخشانترین قدمی است که یک فقیه شیعی برمی دارد. یعنی از مبنای حق با مسئله سیاست برخورد می‌کند نه از مبنای حکم صرف. مطهری حکم و تکلیف دینی را نفی نمی‌کند. اما معتقد است حق مردم با حکم دینی سازگار است در کتاب سیری در نهج البلاغه و در علل گرایش به مادیگری^۲۱ درضمن بیان علل گرایش جوانان مسلمان به ماتریالیسم، مارکسیسم و مادیگری ذکر می‌کند که بعضی از این علل، و اعتقادی بخاطر ضعف ارائه فلسفی دین، ضعف ادله کلامی است اما بخشی از این گرایشها بواسطه ابهامات و خلاهایی است که در فلسفه سیاسی موجود جامعه ما احساس می‌شود. مطهری مسئله آبا کلیسا را مثال می‌زند و این نکته را علاوه بر کتاب یادشده به صراحت در کتاب سیری در نهج‌البلاغه^۲۲ در بحث “علی و حکومت و عدالت” مطرح نموده است. مطهری می‌گوید آبا کلیسا آمدند و با ارائه حکم الهی مدعی شدند که مردم حقی در حکومت ندارند و حاکم تنها در برابر خدا مسئول است نه در برابر مردم.به نظر مطهری هرگاه که ارباب دین، علمای دین، بین یک حق مردمی و یک حکم دینی ناسازگاری ایجاد کردند تجربه تاریخی می‌گوید: آنچه از صحنه جامعه حذف می‌شود حکم دینی است. بزرگ‌ترین ضربه‌ای که ارباب کلیسا بر ساحت دین وارد کردند این بود که خود را نماینده خدا دانستند و این گونه ابراز کردند که مردم جز اطاعت مطلق از آنها چاره‌ای ندارند و آنان حاکم دینی را تنها در برابر وجدان خود و تنها در برابر خدا مسئول معرفی کردند. نه در برابر مردم، مطهری می‌گوید: منطق نهج البلاغه، منطق حکومت علی به ما می‌آموزد که حاکم اسلامی هم در برابر خدا مسئول است، هم در برابر مردم و آن‌چنان که در روز قیامت می‌باید پاسخگوی تک تک اعمال خود باشد در امور عمومی مردم حق دارند از او سوال کنند و او موظف به پاسخگویی است. این گونه نیست که مردم حق نداشته باشند از حاکم اسلامی سوال کنند. حاکم در برابر مردم مسئول است. این نکته بسیار مهمی است، مسئولیت حاکم اسلامی در برابر مردم. بنابراین از این نکته درس بگیریم سازگاری بین حقوق مردم و احکام الهی، این سازگاری، سازگاری بسیار میمونی است این همان چیزی است که بعداً نام مبارک “جمهوری اسلامی” به خود می‌گیرد.^۲۳

مطهری جمهوری اسلامی را جمع و تالیف بین حق مردم یعنی جمهوری و احکام الهی یعنی اسلام می‌داند. متاسفانه بعضی در جامعه ما جمهوری اسلامی را بدون عنایت به رکن رکین جمهوری تنها اسلامی معنا می‌کنند. آن‌چنان که ممکن است عده‌ای هم همواره بخواهند اسلامیت آن‌را کمرنگ بکنند. جمهوری اسلامی همان‌گونه که امام می‌فرمود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در ماههای اقامت رهبر انقلاب اسلامی در پاریس، خبرنگاران از ایشان می‌پرسند: جمهوری یعنی چه می‌فرماید جمهوری به همان معنایی که در دنیا رایج است^۲۴ و شاگرد برازنده امام یعنی استاد شهید مطهری در آخرین سال حیات طیبه خود جمهوری اسلامی را تفسیر می‌کند: جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است.^۲۵

چند نکته مهم در این کلام حکیمانه نهفته است : یکی این‌که این حکومت رهبرش به‌وسیله‌ی مردم انتخاب می‌شود. جمهوری اسلامی رهبرش منصوب از جانب خدا نیست. منتخب مردم با رعایت شرایط دینی است. مطهری چند بار تصریح می‌کند که رهبر دینی کسی است که دارای شرایط خاصی باشد.

منتها نکته اول این است که رهبر منتخب مردم است نه منصوب خدا. ارتباطش با خدای تعالی صرفاً حائزیت شرایط شرعی است.

آنچه که مردم در رفراندام بزرگ جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ به آن رای دادند در پناه این سخنان بود. هر تفسیر دیگری از جمهوری اسلامی احتیاج به رفراندم دیگری دارد. آنچه که امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب در معرفی جمهوری اسلامی فرمود. آنچه که مطهری به ما تعلیم داد (و ما افکار او را مبنای فکری جمهوری اسلامی می‌دانیم) و این سخنان را سخنانی صریح و صادق و در مقام بیان (و نه در مقام تقیه) می‌شماریم این است که رهبر جمهوری اسلامی با واسطه یا بلاواسطه (با واسطه مثل انتخاب رهبر توسط خبرگان منتخب مردم) توسط مردم انتخاب می‌شود.

نکته دوم : این گونه نیست که رهبری در جامعه اسلامی مادام العمر باشد. رهبری برای دوران موقت انتخاب می‌شود.

البته مردم حق دارند در پایان دوران اول صرفاً برای یک بار دیگر دوباره به رهبر قبلی رای دهند. اما خود موقت بودن بنظر مطهری یکی از نکات نظارت مردم بر حکومت اسلامی است. این را حداقل در سه جای مختلف کتابهایش تصریح کرده است :موقت بودن دوران زمامداری حاکم اسلامی. این از مقومات زمامداری دینی در عصر غیبت است فراموش نکنیم.

و نکته سومش این‌که جمهوری اسلامی حکومتی است که برمبنای احکام اسلام پیش می‌رود. ما گیریم جمهوری داشتیم، رهبر منتخب موقت داشتیم، اما اسلامیت نیمی از این حکومت است. یک رکن رکین این حکومت است. انقلاب شده است تا احکام نورانی اسلام پیاده شود. احکام منور قرآن کریم و سنت مکرم رسول الله صلوات الله علیه و تعالیم منور امیرالمومنین اجرا شود.

مطهری تصریح می‌کند که من قائل به ولایت فقیه هستم.^۲۶ مطهری را می‌توان در نظریه سیاسی قائل به ولایت فقیه دانست اما تقریری که مطهری از ولایت فقیه می‌کند شنیدنی است. می‌فرماید که ولایت فقیه چه نزد علمای مشروطه و چه امروز معنایش حاکمیت فقیه نیست. معنایش ولایت ایدئولوژیک است.معنایش نظارت بر اجراست. فقیه ولایت دارد یعنی طراح نظام است. یعنی احراز شرائط رئیس دولت می‌باید به تصویب او برسد می‌باید بر حسن اجرای احکام دینی در جامعه نظارت داشته باشد. این نظریه اولین بار نیست که فقهای ما ابراز می‌کنند. بنابراین می‌توان ولایت فقیه را با تقریرهای مختلف عنوان کرده همانند مطهری از ولایت فقیه ممکن است “نظارت عالیه بر تقنین” (قانونگذاری) برداشت کنیم. البته ممکن است “ولایت مطلقه بر تدبیر” نیز اراده شود، بین نظارت عالیه بر تقنین و ولایت مطلقه بر تدبیر تفاوت فراوان است. آنچه مطهری ترسیم می‌کند اولی است یعنی می‌گوید: می‌باید بر جامعه دینی رهبر و عالم دینی بر حسن اجرای امور نظارت داشته باشد. اما معنایش این نیست که در اجرای امور باید دخالت کند یا احیانا خود حکومت را به‌دست بگیرد. البته آرا دیگری هم آنزمان ارائه شد. آنچه مطهری در اسلام و مقتضیات زمان ارائه کرده همواره‌شان علمی ولی فقیه است یعنی حکم حکومتی می‌تواند صادر کند می‌تواند برداشت علمی و تبلیغی داشته باشد.^۲۷

بنابراین مطهری به ولایت فقیه به معنای نظارت ایدئولوژیک بر قوانین و حسن اجرای امور قائل است اما به معنای حاکم و مجری قائل نیست. و ایشان ذکر می‌کند ما حکومت اسلامی برپا نکردیم که روحانیون خودشان مصدر امور شوند. وظیفه ما هم‌چون گذشته ارشاد و تبلیغ و تصدی پستهای علمی است. ما صرفاً بر اجرای احکام اسلام نظارت کرده ایم، قبل از مطهری مرحوم میرزای نائینی و همفکرانشان در نهضت مشروطه همین نظر را داشتند. یعنی اسلامیت نظام را با نظارت فقها تمام می‌دانستند. معتقد بودند که اگر در مجلس شورای ملی چند نفر از مجتهدین، باشند کفایت می‌کند و بعد از آن گفتند برای رعایت غایت احتیاط ما می‌توانیم بگوییم که تعدادی از مجتهدین بر اسلامیت قوانین نظارت کنند یعنی حق سلبی به اصطلاح امروزی حق وتوی قوانین داشته باشند.^۲۸ شبیه وظیفه‌ای که شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به اسلامیت قوانین دارد.

در تقسیم‌بندی اندیشه‌های سیاسی بنابراین می‌توان مطهری را قائل به حکومت دینی دانست که دینی بودن آن با نظارت فقیه تامین می‌شود. آن‌چنان که شریعتی را هم می‌توانیم قائل به حکومت دینی از نوعی دیگر بدانیم.از نکات دیگری که مطهری بر آنها دست می‌گذارد حق انتقاد از حاکم و رهبری اسلامی است. فردی اشکالاتی به کتاب مسئله حجاب استاد مطهری مطرح کرده، این اشکالات به شکل زننده و بی‌ ادبانه‌ای مطرح شده است.

اما مطهری بسیار مودبانه به اینها پاسخ می‌دهد. در انتهای این کتاب ناقد ادعا می‌کند که مطهری به موضع یکی از مراجع انتقاد کرده است. مرحوم مطهری می‌گوید^۲۹ من کتمان نمی‌کنم که بر آرا این مرجع محترم انتقاد دارم. می‌گوید ما با حفظ ادب می‌توانیم به بزرگ‌ترین مقامات دینی‌مان انتقاد بکنیم. اگر فردی را فراتر از انتقاد فرض کردیم این هم برای خودش خطر دارد هم برای اسلام.^۳۰

اما آرا استاد مطهری در باب آزادی به شکل تفصیلی بحثی شنیدنی دارد که به علت طولانی شدن کلام، آن‌را در محفلی دیگر مطرح خواهم کرد.^۳۱

در این‌جا به اجمال اشاره‌ای می‌کنم و می‌گذرم :مطهری معتقد است که در تعلیمات اسلامی، تعالیم لیبرالیستی وجود دارد^۳۲ (بی شک مراد مطهری آزادی‌های مشروع در اندیشه سیاسی اسلام است” و می‌گوید آنچه که علی انجام داد عین دمکراسی بود. دمکراسی که مطهری ترسیم می‌کند این است که یکی از گروه مخالفین سیاسی در زمان حکومت علی خوارج بودند. نحوه برخورد علی با مخالفین فکریش یعنی خوارج الگوی برخورد با منتقدین در اندیشه مطهری است.^۳۳

مطهری می‌گوید آزادی و آزادگی که امیرالمومنین در برخورد با خوارج بکار برد تاریخ به خودش ندیده است. تا آنها دست به تیغ نبردند و برخورد مسلحانه با حکومت نکردند هرگز علی با آنها برخورد مسلحانه نکرد. سخن گفتند. سخن گفت، توهین کردند پاسخ داد. علی به عنوان خلیفه جامعه اسلامی امام منصوب خدا، در مسجد پیامبر سخن می‌گوید، خوارج او را مسخره می‌کنند، توهین می‌کنند، اما علی با منطقی قوی پاسخ می‌گوید، برای این‌که کسی که پایه‌های حکومتش قوی و متین است، هرگز نیاز ندارد که به ابزار سرکوب و اختناق دست بیازد. در انتهای سخن کلام را با ذکر شیرین آزادی از زبان استاد مطهری تبرک می‌کنم : “من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می‌دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی، جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است.

از اسلام فقط با یک نیرو می‌شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آنها. در آینده هم اسلام، فقط و فقط با مواجهه صحیح و شجاعانه با عقاید و افکار مختلف است که می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.” در پایان مقایسه آرا سیاسی شریعتی و مطهری اضافه کنم :اگر ما به آرا شریعتی نظر می‌کنیم، چه ایرادی دارد که او را هم با کرامت نام ببریم و امکان نقد عالمانه‌اش را فراهم بکنیم و اگر از مطهری هم یاد می‌کنیم او هم قطعا نقدپذیر است. اگر مادر جامعه خود سنت نقد سالم را بدور از هیاهو ایجاد بکنیم فکر می‌کنم هم حرفهای همدیگر را بهتر بفهمیم هم این جمهوری اسلامی که ودیعه‌ای مبارک در نزد ماست، قوی‌تر و حکیمانه‌تر حفظ و ارتقا یابد. در آستانه سالگرد آزادسازی خرمشهر، یاد شهیدان جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم.والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته

ج : نظام ما بعدی اعلامی و بعدی اعمالی دارد. اعلام یعنی آنچه که ابراز می‌شود، اعمال یعنی آنچه که عمل می‌شود. همه از شهید مطهری با کرامت یاد می‌کنیم اما در عمل و به‌خصوص بعضی از تصویرهایی که از ولایت انتصابی فقیهان قولا و عملاً ارائه می‌شود قطعا با نظریه “امت و امامت” مرحوم شریعتی سازگارتر است. اگرچه دکتر شریعتی هیچگاه به لزوم شرط فقاهت برای رهبری امت تصریح نکرده (هر چند رهبری روحانیت را حداقل در مقطعی از نهضت یا لااقل در مرحله‌ای از ابتدای عمر سیاسی‌اش پذیرفته است). اما تصویری که از رهبری نهضت ارائه می‌کند و این‌که می‌باید او را کشف کرد نه این‌که انتخابی باشد و مانند اینها با تصویری که در بعضی از قرائت‌های ولایت فقیه مشاهده و شنیده می‌شود بسیار سازگار است. برخی از این تقریرهای رایج با اندیشه سیاسی شهید مطهری سازگار نیست. جمهوری اسلامی تقریرهای مختلفی دارد. “جمهوری اسلامی” می‌تواند برمبنای همین اندیشه استاد مطهری طراحی شود. یعنی “ولایت انتخابی مقیده فقیه”^۳۴ آن هم از نوع ولایت ایدئولوژیک و نظارتی، که معنای درستش نظارت قانونی فقیه است.می تواند برمبنای ولایت انتصابی مطلقه فقیه هم باشد (به معنای ولایت در تدبیر و دخالت اجرایی).هردو برداشت هم قائل دارد هردو هم از فقهای بزرگوار هستند. هر دو هم اسم نظریه‌های خودشان را جمهوری اسلامی می‌گذارند. برای مثال استاد محترم حضرت آیت‌الله جوادی آملی در کتاب “پیرامون وحی و رهبری” در مقاله “امامت و ولایت” از نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان دفاع نموده اند. در این مقاله جمهوری را معنا فرموده، می‌فرمایند: جمهوری حکومتی است که همه مردم آن را می‌پذیرند و وظیفه دارند آن را بپذیرند و فرموده‌اند بر این مبنا قرآن جمهوری است، اسلام جمهوری است، حکومت هم جمهوری است^۳۵ یعنی جمهوری را با حق انتخاب مترادف نمی‌داند با حکم پذیرش یا وظیفه پذیرش مترادف می‌داند. در مقابل امام فرموده بود جمهوری به همان معنی که همه‌جا جمهوری است. امروز ما واژه‌های مشترک را داریم بکار می‌بریم یعنی وقتی می‌گوییم جمهوری تلقی همه عالمان ما از واژه جمهوری یکسان نیست وقتی واژه مشارکت را بکار می‌بریم تلقی همه از واژه مشارکت یکسان نیست. مشترک لفظی است.

لذا باید هر عالمی که این واژه‌ها را بکار می‌برد پرسید مراد از جمهوری چیست هردو می‌گویند جمهوری اما بین این دو برداشت فاصله بعیدی است. و هکذا دیگر واژه‌های سیاسی که فقها و علما ما بکار می‌برند. لذا خلاصه عرائض من این است که جمهوری اسلامی تقریرهای مختلف می‌تواند داشته باشد. حکومت اسلامی در ذهن عالمان ما، در ذهن شاگردان مرحوم امام تقریرهای مختلف دارد. آنچه که مورد وفاق جامعه ماست جمهوری اسلامی به گزارش قانون اساسی است که با اکثریت قاطع آرا به آن رای دادیم و بر پای عهد و میثاق خود هم ایستاده‌ایم و انشاالله هرگز از این عهد و میثاق برنگردیم.

اما می‌توان تقریرهای مختلف آن را به بحث گذاشت و بهترین تقریرها و مناسبترینش با فضای مناسب اندیشه و اندیشه وران خودمان انتخاب کرد. اما آنچه رسمیت حقوقی دارد همان تصویری است که قانون اساسی از جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

ج : نظری که در “امت و امامت” عرضه شده شاید تصویر سال ۵۶ نباشد، این تصویر اواخر دهه ۴۹ و ۵۰ است. متاسفانه مرگ زودهنگام به شریعتی مهلت نداد که به یک نظریه منسجم برسد. شریعتی متوجه استحاله یک نظام دینی و سرعت استحاله به نظام استبدادی و دیکتاتوری هست. در همین “امت و امامت” هم تصریح می‌کند اما چه راه حلی ارائه می‌کند که این به آن تبدیل نشود به نظر من نکاتی که ایشان فرمودند همان مشکلاتی است که یک حکومت ایدئولوژیک می‌تواند ایجاد بکند، یعنی اگر ما با حق مردم به همان مبنایی که مطهری مطرح کرد با سازگاری حق و حکم پیش نیائیم و صرفاً در چهارچوب قالبهای ایدئولوژیک (به فرق بین ایدئولوژی و دین هم تاکید می‌کنم) با آن قالبها بیائیم جلو مشکل است بگوییم که آفاتی که متوجه حکومتهای ایدئولوژیک می‌شود متوجه تئوری “امت و امامت” شریعتی نمی‌شود. من منکر بعضی نکات مثبت در دیگر آرا نظری سیاسی شریعتی نیستم، اما تایید او از یک رژیم اقتدارگرای ایدئولوژیک مورد بحث الان من است. والا چه کسی می‌تواند پیش تازی شریعتی را در بعضی از ابعاد نواندیشی دینی معاصر انکار کند. در هر صورت استقبال می‌کنم که دیگر عزیزان تصویر کامل تری از اندیشه سیاسی روانشاد شریعتی ارائه نمایند.

ج : در حاکمیت سیاسی در عصر غیبت بین عالمان دین، فقهای شیعه اختلاف نظر است. بعضی از آنها معتقدند به این‌که کُلاً حاکم اسلامی تعیین‌اش به‌دست مردم نیست. بلکه منصوب از جانب خدای تعالی است و صرفاً خبرگان مردم او را کشف می‌کنند. آن‌چنان که مرجع تقلید را کشف مصداق می‌کنند. بنابراین در اینجا جائی برای انتخاب مردم باقی نمی‌ماند. دسته دیگری از فقهای شیعه مثل مرحوم نائینی، شهید مطهری و شهید صدر، استاد آیت‌الله منتظری و… معتقد هستند که حاکم اسلامی در زمان غیبت (نه در زمان حضور معصوم) با شرایطی از طرف مردم انتخاب می‌شود. دسته اول از این گروه معتقدند که مهمترین شرط حاکم فقاهت اوست بنابراین حاکم از بین فقهای عادل مدبر انتخاب می‌شود و انتخابش می‌تواند یک مرحله‌ای باشد، مستقیما توسط مردم، مثلاً یک شورایی از علما و متخصصان، افراد واجد شرایط رهبری را به مردم معرفی می‌کند، مردم از بین فقها، فردی را انتخاب می‌کنند. یا برای این‌که ضریب اطمینان بالاتر باشد مردم خبرگانی را انتخاب می‌کنند و آن خبرگان که نمایندگان منتخب مردم هستند از بین خودشان یا از خارج از خودشان یک فقیه عادل مدبر را انتخاب می‌کنند. نه تشخیص می‌دهند دقیقاً انتخاب می‌کنند. دسته دومی هم از فقها هستند که معتقدند برای اداره جامعه اسلامی صرفاً حاکم می‌باید مومن، مدبر و کاردان باشد. فقاهت برای تقنین قانونگذاری لازم است اما برای اداره جامعه لازم نیست. مرحوم محمدجواد مغنیه و محمد مهدی شمس الدین از علمای لبنانی و دکتر مهدی حائری یزدی و بعضی دیگر از علمای معاصر این نظریه را ارائه کرده که ما می‌توانیم اسلامیت حکومت را با نظارت علما بر تقنین شبیه شورای نگهبان تامین بکنیم.^۳۶

ج : مایلم بحث آزادی ابتر نشود. به‌خصوص آزادی از دیدگاه مطهری و به‌ویژه در شرایط حاضر. شهید مطهری نکات ارزنده‌ای را درباره‌ی آزادی مطرح کرده است. معتقد است ما در اسلام و در هیچ آئینی آزادی عقیده نداریم اما آزادی تفکر داریم. مرادش از آزادی عقیده این است که ما آزاد نیستیم به این معنا که برویم جهل و ضلالت و فساد و گمراهی را انتخاب بکنیم. گاوپرستی را مثلاً انتخاب بکنیم. کسی که این گونه امور را جایز می‌داند و اجازه می‌دهد، دشمن آزادی است. ایشان با این بند از حقوق بشر که در این حد حتی عقیده را هم آزاد دانسته مقابله می‌کند. اما از آن طرف می‌گوید: در مقابل، تفکر در جامعه اسلامی آزاد است.^۳۷

نکته قابل توجهی را ایشان تذکر می‌دهد، می‌گوید: بعضی معتقدند که مردم باید صلاحیت داشته باشند تا به آنها آزادی داد. مردمی به اصطلاح توده ناآگاه به قول مرحوم شریعتی اگر به آنها آزادی بدهید مثل تیغی است در کف زنگی مست مطهری با این اندیشه مقابله می‌کند می‌گوید مردم کی باید رشید شوند شنا را در دریا باید یاد گرفت. چندتا غوطه هم می‌زنیم و بعد کم‌کم شنا یاد می‌گیریم. تا زمانیکه به مردم آزادی ندهید مردم آزادزیستن و برخوردهای آزادانه را یاد نخواهند گرفت.^۳۸ می‌گوید من توصیه می‌کنم به کسانی که این گونه فکر می‌کنند که بدانند ما با توجه به منطق بسیار قوی‌ای که داریم از هیچ اندیشه مخالفی نمی‌هراسیم.مطهری می‌گوید: من هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند، متاثر که نمی‌شوم هیچ از یک نظر خوشحال هم می‌شود. چون می‌دانم که پیدایش اینها سبب می‌شود که چهره اسلام بیش‌تر نمایان شود. وجود افراد شکاک و افرادی که علیه دین سخنرانی می‌کنند وقتی خطرناک است که حامیان دین آنقدر بی‌ روح و مرده باشند که در مقام جواب برنیایند. یعنی عکس العملی نشان ندهند.^۳۹

کسی از بحث آزاد می‌گریزد کسی اجازه طرح آزادانه عقاید و افکار مخالف را نمی‌دهد که ضعفی در اندیشه خود داشته باشد. مطهری حسن‌اش این بود که هم به فکر روز آشنا بود هم به اندیشه دینی تسلط داشت.

لذا همان‌گونه که می‌دانید در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مطهری گفت : یک کرسی مارکسیسم‌شناسی می‌گذاریم، آقای دکتر فلان بیاید و مارکسیسم را صریحاْ (نه به عناوین پوشیده) درس بدهد من در محفل جداگانه‌ای آرا او را نقد خواهم کرد. واضح است که ریاکاری و مطالب مادی را به‌نامِ دین قالب کردن حکم دیگری دارد. این قوتِ فیلسوفانه و عقلی یک حکیم مسلمان را می‌رساند. هرگز نگفت ممنوع است او بیاید سخن بگوید. بعد هم توصیه می‌کند می‌گوید: شما اجازه بدهید بحثها مطرح بشود و بعد عالمانه به آنها پاسخ بدهیم. فکر نکنید اگر سخنی گفته نشود به ذهنها هم خطور نخواهد کرد. مطهری می‌گوید: بالاترین دوره پیشرفت اسلام قرون ۴و ۵و هجری است که این آزادترین زمان جامعه اسلامی است.

در بحث‌های فلسفی‌اش می‌فرماید. اینها را دانشجوی مسلمان ما باید بداند. شیخ مفید استادی دارد به نام شیخ صدوق. هردو از مفاخر طراز اول شیعه هستند. شیخ صدوق نویسنده یکی از کتب اربعه روائی ماست (من لا یحضره الفقیه) و دهها کتاب روائی دیگر. شیخ مفید بزرگ‌ترین متکلم شیعه است. به او معلم شیعه گفته می‌شود. و از بزرگ‌ترین فقهای شیعه است. این سنت نقد را جدی بگیریم.شیعه افتخارش در طول تاریخ برخوردهای آزادانه بوده است. این چهره با جمال تفکر شیعی را مشوه نکنیم.

مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که مشی اخباری دارد اما اخباری نه از نوع اخباری محمد امین استرآبادی قرن ۱۱ دوره صفوی، اخباری قرن ۴ است. کتابی می‌نویسد به نام اعتقادات شیعه. شیخ مفید شاگرد ایشان است، ایشان برمی دارد یک کتاب می‌نویسد به نام تصحیح الاعتقاد در این کتاب بیش از صد اشکال به استادش می‌گیرد. اشکالهای بسیار جدی.[۴۰] هردو کتاب موجود است.

نمونه دیگر، علامه طباطبایی بر کتاب شریف بحارالانوار که بزرگ‌ترین دائرهالمعارف روایی شیعه است و فخر ماست تعلیقه می‌زند و تعلیقه هایش هم تعلیقه انتقادی است.^۴۱

یک جریانی در زمان ایشان به جلد هفتم که می‌رسد اجازه نمی‌دهد تعلیقه‌ها ادامه پیدا کند و از جلد ۷ ببعد بدون تعلیقه علامه منتشر شد. اگر آن تعلیقه‌ها ذیل آن کتاب بود دریایی از معارف مثل المیزان به‌دست ما بود. ما در ناحیه اجرایی و عملی باید طبق مصالح ملی‌مان مثل ید واحده در برابر دنیا برخورد کنیم.

اما در مسائل علمی که لازم نیست همه یک گونه بیندیشیم. مگر قبرستان است که همه باید یک گونه بیندیشند می‌توان بگونه‌های مختلف تحت چتر جمهوری اسلامی اندیشید. اسلام تکثر آرا را پذیرفته. یادمان باشد آزادی با حق مخالف آغاز می‌شود اگر کسانی‌که با طریقه حاکمیت موافقند آزاد باشند اسم این جامعه، جامعه آزاد نیست. جامعه آزاد جامعه‌ای است که در آن مخالف حق قانونی ابراز عقاید خویش را داشته باشد. حق قانونی یعنی در چهارچوب قانون حق دارد مخالفت کند. مخالفت خودش را ابراز کند اما مسئولانه. این اندیشه‌ای است که مطهری ارائه می‌کند. کسانی که خود را پیرو اندیشمندی می‌دانند که آثار او مبنای فکری جمهوری اسلامی است این مشی مطهری است و من مطمئنم اگر ما با این آثار آشنا بشویم با قوت بیشتری هم می‌توانیم از کیان اندیشه‌مان دفاع کنیم. یادمان باشد ارزشهای اسلامی را با طرق غیراسلامی نمی‌توانیم بر کرسی بنشانیم. به عبارت دیگر ما با مارکسیست‌ها که در دوران طاغوت بحث می‌کردیم می‌گفتیم هدف وسیله را توجیه نمی‌کند آنکه می‌گوید: هدف وسیله را توجیه می‌کند مسلمان نیست ما حق نداریم از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف مقدس استفاده بکنیم.

برای اهداف مقدس باید وسیله مقدس و حداقل وسیله‌ای مباح انتخاب کرد. هرگز نمی‌توان با زیرپاگذاشتن حقوق شرعی مردم ارزشهای اسلامی را در جامعه حاکم کرد، می‌باید از همان راهی که دین به ما اجازه داده پیش رفت. این نکته بسیار مهمی است امیرالمومنین وقتی که می‌شنود به ناحق از پای یک زن ذمی یک زن یهودی خلخال درآورده‌اند از خدا‌طلب مرگ می‌کند که در جامعه تحت امرش چنین مسائلی اتفاق می‌افتد. یعنی چه یعنی ذمیه یهودیه هم باید در جامعه اسلامی در امان باشد چه برسد به مسلمانی که چون ما نمی‌اندیشد. این چه اسلامی است که ما ارائه می‌کنیم که بپنداریم که کسی که چون من نمی‌اندیشد، صد برچسب و انگ به او بچسبانیم و او را از دایره دیانت خارج بدانیم و این‌که هر روز بخواهیم افراد را از دور خود بپراکنیم چه کسانی زیر چتر جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند. جمهوری اسلامی مامن همه کسانی است که این چهارچوبهای قانونی نظام را قبول دارند. احدی حق ندارد به کسی که خود را قائل به جمهوری اسلامی می‌داند و به لحاظ قانونی جرمی مرتکب نشده اتهام زند و او را خارج از نظام بداند.

ج : نظارت استصوابی لازمه ولایت مطلقه است. اگر کسی به ولایت مطلقه فقیهان اعتقاد دارد باید نظارت استصوابی شورای نگهبان که بازوی ولی مطلق فقیه است را بپذیرد. از لوازم ولایت مطلقه، نظارت استصوابی است. بنابراین در نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان میزان، رای مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند یعنی هرجا احساس خطر شد که این رای مردم ممکن است به صلاح نظام نباشد در هر مرحله‌ای می‌تواند از حق وتو استفاده کند، قبل از انتخاب باشد می‌شود کاندیداتوری آن فرد را لغو کرد. بعد از انتخابات باشد، حتی به مجلس هم رسیده باشد می‌تواند نماینده معترض را از مجلس اخراج کرد همان‌طور که این نکته از لوازم ولایت انتصابی مطلقه فقیهان است اگر پذیرفته شد باید همه لوازمش را هم پذیرفت. اگر بحثی است در مبنا است اما این‌که آیا چنین نظارتی با جمهوریت سازگار است، با یک برداشت از جمهوریت بله (جمهوری به معنای وظیفه پذیرش جمهور مردم)، اما با تلقی استاد مطهری و تلقی رایج از جمهوریت در علوم سیاسی و حقوق اساسی سازگار نیست. مشکل اساسی ثنویت و تعارض دو مبنای سیاسی در بطن جمهوری اسلامی است : مبنای مردم سالاری و جمهوریت و مبنای حکومت ولایی، یکه سالاری و آمریت.نظارت استصوابی از لوازم لاینفک حکومت ولایی و ولایت مطلقه. والسلام.

۱. سخنرانی در سمینار نگرشی بر اندیشه‌های استاد مطهری و دکتر شریعتی، دانشگاه شهید بهشتی، ۳۷۵/۲/۳۱. هفته نامه توس، ویژه‌نامه شریعت مطهر، پائیز ;۱۳۷۵ هفته نامه توس، مشهد، ۱۷ آذر ۱۳۷۶.

۲. دکتر علی شریعتی، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۲۰۸ (تهران ۱۳۶۰).

۳. پیام امام خمینی به مناسبت دومین سالگرد شهادت استاد (۱۳۶۰/۲/۹): آثار قلم و زبان او بی‌ استثنا آموزنده و روانبخش است. صحیفه نور، ج ۱۴، ص ۲۰۸.
بیانات امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد شهادت استاد: “آثاری که از او هست، بی‌ استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی‌ استثنا آثارش خوب است. ایشان بی‌ استثنا آثارش خوب است، انسانساز است”

۴. از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران.

۵. دکتر علی شریعتی، مجموعه آثار، ج ۲۶، ص ۶۳۴۴۶۱ (تهران، ۱۳۶۱).

۶. درباره‌ی اندیشه سیاسی شریعتی، از جمله رجوع کنید به :
بیژن عبدالکریمی، نگاهی دوباره به مبانی فلسفه سیاسی شریعتی یا تاملی بر پارادوکس دمکراسی متعهد (تهران، ۱۳۷۰). محمد هاشم اکبریان، “حکومت گذار در اندیشه سیاسی دکتر شریعتی، ماهنامه فرهنگ توسعه، شماره ۱۳ و۱۴ (تهران، ۱۳۷۳) ص ۳۹۳۳.

۷. شریعتی، مجموعه آثار، ۲۶، ص ۴۹۵۴۸۴.

۸. پیشین، ص ۶۲۹.

۹. پیشین، ص ۴۹۸۴۹۶.

۱۰. پیشین، ص ۵۷۱.

۱۱. پیشین، ص ۵۸۰۵۷۱.

۱۲. پیشین، ص ۶۰۴۵۸۰.

۱۳. پیشین، ص ۶۱۸۶۱۴.

۱۴. پیشین، ص ۶۳۳۶۱۸ ضمنا برای آشنایی با آرا سیاسی شریعتی از جمله رجوع کنید به مجموعه آثار ج ۵، ص ۴۸و ج ۱۲، ص ۲۳۲۲۳۰.

۱۵. مجموعه آثار، ج ۲۶، ص ۵۰۰.

۱۶. علامه میرزا محمدحسین غروی نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، با پاورقی و مقدمه آیت‌الله طالقانی، (تهران، ۱۳۳۴) ص ۱۲۶.

۱۷. شهید مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۴۱۵۲ (تهران، ۱۳۶۴).

۱۸. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۲۲ و ۱۴۸ و ۱۵۴.

۱۹. مطهری، سیری در نهج البلاغه، ۱۳۴۱۲۲.

۲۰. نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله.

۲۱. مطهری، سیری در نهج البلاغه، ۱۲۷۱۱۸، علل گرایش به مادیگری، مجموعه آثار ج ۱، ص ۵۵۵۵۵۴.

۲۲. مطهری، سیری در نهج البلاغه، ۱۱۹.

۲۳. نگاه کنید به اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۴. صحیفه نور، ج ۳، ص ۱۴۵.

۲۵. مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۸۰.

۲۶. پیشین، ص ۸۶ َ۸۵.

۲۷. مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، جلد ۱، ص ۱۰۱.

۲۸. برای آشنایی با اندیشه سیاسی نائینی و همفکرانش رجوع کنید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه، دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقیهان) ص ۱۲۶۱۱۲.

۲۹. برای آشنایی با اندیشه سیاسی نائینی و همفکرانش رجوع کنید به سلسله مقالات نظریه‌های دولت در فقه شیعه، دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقیهان) ص ۱۲۶۱۱۲.

۳۰. مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب، ص ۷۱.

۳۱. رجوع کنید به “استاد مطهری و مسئله آزادی”، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ۷۵.

۳۲. مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۴۴۴۱.

۳۳. مطهری، جاذبه و دافعه علی، ص ۱۴۴۱۴۳.

۳۴. رجوع کنید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه، نظریه هفتم ص ۱۵۸۱۴۱.

۳۵. آیت‌الله جوادی آملی، پیرامونی وحی و رهبری، ص ۱۷۹۱۷۱.

۳۶. رجوع کنید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه، به همین قلم.

۳۷. مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۲۲۹۲.

۳۸. پیشین، ص ۱۲۲.

۳۹. پیشین، ص ۱۳۵.

۴۰ رجوع کنید به مقاله مقام عقل در اندیشه شیخ مفید، در کتاب دفتر عقل.

۴۱. رجوع کنید به مقاله عقل و دین از نگاه محدث و حکیم، در کتاب دفتر عقل.