زمان و زمینی برای تمرین
نویسنده : رضا علیجانی
موضوع : دلایلِ عدمِ شکل‌گیری، ثبات، و فراگیری‌ی احزاب در ایران
بحث احزاب در شکل کنونی آن، امری متعلق به دنیای جدید و جوامع صنعتی و شهرنشین، و با حاکمیت دولت ـ ملت می‌باشد، اما فعالیت گروهی برای اهداف مشترک چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه‌های اقتصادی در گذشته‌ها نیز ردپایی روشن و حتی گاه به همان شدت و ابعاد دنیای کنونی دارد. ساده‌ترین مثال اسماعیلیه است که یک حزب سیاسی قوی و گسترده بوده است. جمع‌های صنفی که هر یک، یک راسته بازار و یک شغل را نمایندگی می‌کرد، در برخی مقاطع در تاریخ ایران مثلاً در دوران صفویه حضوری جدی داشته است. انجمن‌های صنفی در دوران مشروطیت قدرت‌مند بودند و ترکیب نمایندگان دور اول مجلس مشروطه نیز تقریباً شکل و شمایلی صنفی داشت. پس در فهم پرسش بالا و در پاسخ‌دهی به آن نمی‌توان موضوع را امری کاملاً جدید دانست یا فرضاً ایرانی‌ها را به طور ژنتیک مستعد کار حزبی ندانست یا تاریخ و بستر اجتماعی ما را نامستعد برای این امر شمرد. پس نمی‌توان و نباید از ابتدا صورت مسأله را پاک کرد.
نکته‌ی مهم دیگر واکاوی، خود پرسش و صورت مسأله است. به نظر می‌رسد در رابطه با این پرسش می‌باید سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد :
الف) علل عدم شکل‌گیری؛ و در صورت شکل‌گیری، عدم فراگیری احزاب در ایران.
ب) علت ناپایداری احزاب در مواقعی که شکل گرفته و حتی گاه به‌شدت فراگیر می‌شوند (مثل جبهه‌ی ملی، حزب توده، مجاهدین و….)
پ) علت غیرمؤثر بودن احزاب در ایران.
این سه پرسش پاسخ‌های گوناگون، اما متفاوتی دارند. ولی شاید هر پاسخ به پرسش دیگر راه می‌برد که آن پرسش خود پاسخی برای پرسش قبلی است. مثلاً اگر احزاب در ایران مؤثر بودند و کارایی‌شان در زندگی روزمره‌ی مردم، ملموس و محسوس می‌بود، قطعاً همین مردم و جامعه‌ی غیرحزبی و گاه حزب‌گریز، خود‌به‌خود و به سرعت سیمای حزبی به‌خود می‌گرفت. اما از سوی دیگر دلایل و علل غیرمؤثر بودن احزاب در ایران، تنها و همان دلایل عدم فراگیری آن‌ها یا همان دلایل ناپایداری‌شان نیست؛ و همین قضیه صورت مسأله را پیچیده‌تر می‌کند.
در هر حال در رابطه با آن یک پرسش یا این سه پرسش تفکیک شده، تاکنون کالبدشکافی‌ها و پاسخ‌های گوناگون مطرح شده است که بسیاری نیز صحیح و دقیق بوده و هر یک اضلاع و ابعاد خاصی از ماجرا را واکاویده است. از آن‌جا که شرح و بسط همان واکاوی‌ها ملال‌آور خواهد بود، تنها مروری تیتروار بر آن‌ها می‌کنیم و سپس به برخی زوایای کم‌تر توجه شده، یا حداقل کم‌تر تأکید شده اشاره می‌کنیم. مهم‌ترین پاسخ‌ها به پرسش یا پرسش‌های فوق، چنین است :
۱. استبداد شرقی و ایرانی و حاکمیت دولت مطلقه :
این مسأله مانعِ فعالیتِ هر فرد یا جمعی، خارج از حوزه‌ی اقتدار برای تقسیم قدرت، و نه حتی نابودی قدرت حاکم، است. این استبداد هزینه‌ی هر نوع فعالیت فردی و جمعی را بالا می‌برد. این هزینه در حد مختل‌شدنِ زندگیِ معمولی و عرفیِ فرد یا جمعِ فعالیت‌کننده است. فشار سیاسی، سرکوب و زندان یا محرومیت‌های اقتصادی و نابود‌شدنِ منبعِ درآمد برای یک زیستِ معمولی، رایج‌ترینِ هزینه‌هاست. بنابراین استبداد مستمر، که تنها مقاطع و فصل‌های گذرایی به نام بهار آزادی آن را قطع می‌کرده است، مهم‌ترین عامل عدم تحزب در جامعه‌ی ایرانی است.
۲. بی‌اعتمادی، جمع‌گریزی و در خود بودن :
شاید این امر به روان قومی و ناخودآگاه جمعی ما (به‌تعبیر یونگ) تبدیل شده است و این امر خود برخاسته از ناامنی مستمر در جامعه‌ی ایران در طول تاریخ و تاخت‌وتاز اقوام مختلف به این سرزمین یا غارت‌گری مستمر آن توسط دولت‌های مرکزی از طریق اقطاع دادن جای جای این سرزمین به والیان و فرمانداران محلی بوده است.
۳. روحیه‌ی شاعرانه، بی‌نظمی، عدم سماجت و پی‌گیری و روحیه‌ی سازگاری :
نمی‌دانیم ریشه‌های تاریخی و دوردست این مسأله به کجا برمی‌گردد، به جغرافیا، نژاد، یا به تاریخ و فرهنگ؛ اما از گذشته‌ها، این خصایص تاکنون همواره نقش و مُهر خود را بر هر فعالیت فردی و جمعی زده است.
۴. عدم شکل‌گیری طبقات اقتصادی در دوران جدید :
در دوران قدیم که یک نظم سلسله‌مراتبی در جامعه‌ای با اقتصاد درون‌زا وجود داشت، نوعی شکل‌گیری لایه‌های افقی اقتصادی به‌چشم می‌خورد و برخی تشکل‌های صنفی و راسته‌ای بر همین مبنا تکوین یافته بود. اما در دوران جدید با اتصال و پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی، آن نظم سلسله مراتبی اقتدارگرای گذشته فروپاشید اما نظم جدیدی جایگزین آن نشد. اقشار و لایه‌های افقی طبقاتی نیز با حضور سرمایه‌داری تجاری و صنعتی وابسته دچار انشقاق شد و شکل ملی آن در مقابل شکل وابسته دچار چالش گردید و همین امر انسجام لایه‌ای را به‌هم ریخت.
۵. تفوق عنصر فرهنگی و به‌ویژه مذهبی و لایه‌بندی عمودی اقتصادی به‌جای لایه‌بندی افقی :
اقتدار مذهب، و قدرت انگیزش مذهبی و فرهنگی در ایران، از دوران باستان تا دوران معاصر همواره وجود داشته است. دو عنصر و دو سنت پایدار جامعه‌ی ایران، مذهب و ملیت، هر دو عموماً فراطبقاتی بوده‌اند یا این‌چنین عمل‌کرده‌اند. برهمین اساس و به واسطه‌ی عدم شکل‌گیری طبقات است که وجه فرهنگی و سیاسی احزاب ما نیز همواره پررنگ‌تر از وجه اقتصادی آن‌ها بوده است. همین امر به شکل تراژیکی باعث می‌شده است که احزاب با زندگی عینی روزمره و مستمر و دایمی مردم پیوند نخورند و فقط در مواقع التهاب و بحران و تهییج که انگیزه‌ها و ریشه‌های فرهنگی و مذهبی آن بر ریشه‌های اقتصادی‌اش غلبه داشته، اتصال اجتماعی بیابند، اما با فروکش‌کردن آن التهاب یا با زمان‌دارشدن و سردشدن موضوع، این اتصالات به‌سادگی شکسته شود.
۶. نفتی شدن اقتصاد و وابستگی ملت به دولت، نه برعکس :
اگر روزی در تاریخ ایران عنصر “آب” و سازماندهی توزیع و دخالت برای حل اختلاف پیرامون آن، برای حاکمیت‌ها، قدرت مطلقه ایجاد می‌کرد؛ امروزه عنصر “نفت” منبع و منشأ اقتدار مطلقه است. در این نوع نظم اقتصادی ـ سیاسی ملت باید از دولت حرف‌شنوی داشته باشد (چون ممر زندگی‌اش بدان وابسته است)، نه برعکس. در این حالت گویی دولت میزبان است و ملت میهمان؛ درحالی‌که در اصل و در واقع باید ماجرا برعکس باشد.
۷. عنصر خارجی و ایجاد گسست از سوی سلطه‌ی جهانی :
در دوران جدید، برخلاف دوران قدیم، در ایران عموماً ـ نه مطلقاً ـ استبداد، وابسته به دول خارجی بوده است. ماجراهای روس و انگلیس، و سپس آمریکا، داستان آشنا و مکرری در تاریخ معاصر ماست. دخالت‌های سیاسی و نظامی آن‌ها نیز هرگاه که پای استبداد لرزان می‌شده است، مانع پیدایش و گسترش بستری دموکراتیک، کم‌هزینه و می‌دانی برای تمرین تحزب در ایران بوده است. کودتای ۲۸ مرداد و ایجاد انقطاع در جنبش ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، باعث گسستی جدی، در روند دموکراتیزاسیون در ایران گردید.
۸. نظم‌ناپذیری آرمان‌گرایانه‌ی روشنفکری و فقدان شیوه‌های معقول حل اختلاف :
احزاب سیاسی و روشنفکری نیز در جامعه‌ی ما، جدا از علل و عوامل و موانع بیرونی، در درون خود نیز بحران‌های جدی داشته‌اند؛ تا بدان‌جا که گاه سرکوب توسط استبداد یا استعمار را خوش‌شانسی خود دانسته‌اند! این مجموعه یا از اساس نظم‌ناپذیر بوده و نتوانسته‌اند جمعِ فعال و اثرگذاری داشته باشند یا اگر هم این‌چنین بوده‌اند، هر اختلافی به فروپاشی و انحلال، انشعاب یا تصفیه‌های درونی منجر شده است. ماجراهای سال ۵۴ درون مجاهدین و اختلافات درونیِ بسیاری از احزاب از گذشته تا حال (که هرکس مثال‌های متعددی برای آن در ذهن دارد) نمونه‌های مهمی از این مانع جدی، اما موشکافی نشده در مسیرِ تحزب در جامعه‌ی ایرانی است.
بر شش عاملِ یادشده می‌توان عوامل دیگری نیز افزود؛ اما مرور همین مسایل برای واکاوی علل و ابعاد و عمق ماجرا کافی است. توجه به برخی از این عوامل، عللِ جدیِ عدمِ تحزبِ جامعه‌ی ایرانی را به‌خوبی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اما از همین‌جا و از درونِ عنصر ششمِ یادشده، پلی می‌زنیم به برخی ابعادکم‌تر توجه شده یا کم‌تر مورد تأکید قرارگرفته از مسأله‌ی عدم تحزب در ایران :
الف) نگاه ثنوی ایرانی :
اندیشه‌ی کهنِ ایرانی مشابهت‌های جدیِ تبارشناسانه با اندیشه‌ی هندی، که هر دو، شاخه‌های مختلفی از اقوام آریایی بوده‌اند، دارد؛ سیر تفکر مذهبی و فلسفی و اخلاقی در آن دیار به سوی نوعی نگاه طیفی و ژلاتینی پیش رفته است، اما در جامعه‌ی ما به‌سمت نوعی نگاه ثنوی، نگاه ثنوی “اهورا ـ اهریمنی”، هم یک نحوه‌ی تفکر و هم یک شاخصه‌ی روانی و عاطفی خاص را در طول قرون برای ذهن و زبان و زندگی؛ و خودآگاه و ناخودآگاه ایرانی به ارمغان آورده است. سیاه ـ سفید کردن امور در ذهن و روان، اثر خاص خود را نیز بر موضوع مورد بحث ما، یعنی مسأله‌ی تحزب، گذاشته است. در این رابطه، نگاه ثنوی به‌شدت در سه عرصه اثرگذار بوده است: نسبت احزاب با حاکمیت، نسبت احزاب با یکدیگر و نسبت افراد در درون هر حزب. البته این اثرگذاری سه‌گانه در افراد و احزاب رادیکال شدیدتر و پررنگ‌تر و در افراد و احزاب میانه‌روتر ضعیف‌تر و کم‌رنگ‌تر بوده است.
محصول و نتیجه‌ی نگاه ثنوی، روش و روحیه‌ی “یا هیچ‌چیز ـ یا همه‌چیز” است. این تفکر و ذهنیت، منش و روش خاص خود را در حوزه‌های مختلف مذهب، سیاست، خانواده و… به‌دنبال داشته است. سخت‌گیری مذهبی در ایران (چه قبل و چه بعد از اسلام) نسبت به جامعه‌ی آریاییِ هندی غیرقابل مقایسه است، همین امر در حوزه‌ی سیاست نیز وجود دارد.
رابطه‌ی احزاب با دولت‌ها در ایران نیز بر همین نگاه ثنوی “یا در قدرت یا بر قدرت” استوار شده است (البته متهم درجه اول همیشه قدرت‌ها بوده‌اند.) در ارتباط با رابطه‌ی بین احزاب نیز می‌توان به مثال‌های متعددی اشاره‌کرد که نشان می‌دهد این رابطه به‌همین شکل سیاه ـ سفید بوده است. مرزبندی (که کلمه‌ی مقدسی در حوزه‌ی سیاست در ایران بوده و هست)، رقابت و خصومت، بسیار پررنگ‌تر و جدی‌تر از گفت‌وگو، تفاهم و همسویی و عمل مشترک در حوزه‌های مورد اتحاد بوده است.
همین حکایت در نوع روابط درون حزبی، بین افراد یا جناح‌ها و فراکسیون‌ها، وجود داشته و دارد. نگاه ثنوی، استعداد زیادی دارد که هر “تفاوتی” را به “تضاد” تبدیل‌کند و هر اختلافی را به خصومت و کدورت؛ و این خود یک ریشه‌ی فلسفی، فکری و روانی مانع شکل‌گیری تحزب در جامعه‌ی ایرانی است که در هر دو سوی ماجرا یعنی حاکمیت و احزاب کارکرد مشابهی دارد.
ب) بی‌مدلی در فعالیت و نظم جمعی :
جامعه‌ی ایران، برخلاف جوامعی چون چین و ژاپن و بسیاری از کشورهای خاور دور که مسأله‌ی نظم و پیروی از سلسله‌مراتب، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ تاریخی‌شان دارد، در بسیاری مواقع از یک نوع تفرد و اتمیسم اجتماعی (که دلایل گوناگونی برای آن برشمرده‌اند) رنج می‌برد. از سوی دیگر حس شاعرانه غلبه‌ای جدی بر تفکر و فرهنگ ما داشته است. شعر ایرانی، سمبل فرهنگ ایرانی است. این نحوه‌ی تفکر و زیست نیز خود به نظم‌ناپذیری بیش‌تر دامن می‌زند. اما از سوی دیگر بقا و استمرار جامعه همواره متکی به نظم‌ها و پیوستگی‌های آشکار و پنهان، اما پایدار‌است. نگرش اجمالی از این منظر به تاریخ ایران، نشان می‌دهد که عمدتاً، و شاید تنها، دو مدل اصلی و یک مدل فرعی برای نظم داشته‌ایم: مدل موبدانه و مدل سپاهی، مدل‌های اصلی پُرکاربرد در جامعه‌ی ما بوده‌اند. حوزه‌های دینی و نظامی دو عرصه‌ی تشکل جمعی بوده است. نظام بوروکراتیک و اداری، چه در رأس، مثلاً در دربارها و چه در بدنه و در نهادهای اداری، نیز همواره یا آشفته و پراکنده و به‌قول معروف هر کی به هر کی بوده است که نمی‌توان نام نظم بر آن نهاد یا اقتداری مشابه نظم خشک و سلسله‌مراتبی نظامی داشته است. بنابراین دو الگو و مدل نظم جمعی ما از دیرباز همان مدل‌های موبدانه ـ روحانی و سپاهی ـ نظامی بوده است. اما هر دو مدل پایدار و نسبتاً کارآمد و استمراریافته در جامعه‌ی ما به شدت خشک و بی‌روح‌اند؛ هر دو مبتنی بر نوعی تقلید و تبعیت یا اطاعت‌اند. نظم موبدانه ارتباطی پوپولیستی بر محور ارادت ـ اطاعت با بدنه‌ی اجتماعی خود دارد و نظمِ سپاهی نیز بر محور مشابه یا براساس ترس ـ اطاعت بوده است. در هر دو نظم به انسان‌ها چون دانه‌های شن و به‌سان یک مهره و ابزار نگاه می‌شود تا به‌شکل یک انسان و یک غایت.
در احزاب جدید ما نیز یا نوعی بی‌نظمی و ناکارآمدی حاکم شده یا اگر موفق بوده‌اند و کارآمد، شکلی سازمانی و نظامی و پادگانی به‌خود گرفته‌اند و ترکیبی از نظم موبدانه ـ سپاهی ساخته‌اند. اما این الگوها در دوران معاصر و به‌ویژه در دهه‌های اخیر و به‌خصوص برای نسل جدید اصلاً نه جذابیت دارد و نه پاسخ‌گوست. تنها انسان‌های مقلّد یا انسان‌های مطیع می‌توانند نظم موبدانه یا سپاهی را بپذیرند. انسان‌های جدیدی که شروع به اندیشیدن می‌کنند و به طور نسبی و به میزان مختلف، از مرید و رعیت و سرباز به شهروند تبدیل می‌شوند، دیگر نمی‌توانند پذیرای آن‌گونه نظم باشند.
اما یک مدلِ فرعی نیز در نظم‌دهی و کار جمعی در ایران، مدل هیأتی بوده است. مدل هیأتی، شکل تلطیف‌یافته و رقیق‌شده‌ای از همان دو مدل اصلی است. در این مدل نیز یک مرکز اقتدار که معمولاً یک فرد با مقداری کاریزما، یا مقداری کارکرد اقتصادی، یا کارآمدی و وقت‌گذاری، یا اعتبار بیش‌تر اجتماعی نسبت به بقیه است، در بالا یا مرکز قرار می‌گیرد و افراد نیز به صورت پراکنده‌تر و رقیق‌تری از نظم سلسله‌مراتبیِ دو مدل اصلی، در پایین، و معمولاً و بیش‌تر در پیرامون او قرار می‌گیرند. اما در این مدل نیز به شکل رقیق‌تری نظام تصمیم‌گیری متمرکز است و انسان‌ها نه به شدت آن دو مدل، اما هم‌جنس با آن‌ها، به‌عنوان شخص و شهروند لحاظ نمی‌شوند. قابل دقت و تأمل است که روابط درونی بسیاری از سازمان‌های غیردولتی (NGO) در ایران، تفاوت چندانی با روابطِ مدلِ قدیمیِ هیأتی ما ندارد.
اما این مدلِ فرعی نیز هم به علت متمرکز بودن و ضربه‌پذیری آن و هم به دلیل تغییر تدریجی تفکر و روحیه در بین انسان‌ها، نتوانسته و نمی‌تواند الگوی فراگیر و به‌ویژه مدل اثرگذاری در حوزه‌ی احزاب باشد. هرچند استمرار این نوع نهادها از مدل‌های سازمانی معمولاً بیش‌تر است؛ اما مدل‌های هیأتی همیشه زیستی حاشیه‌ای و نه اثرگذار خواهند داشت. بنابراین بحرانِ مدل، یکی از بحران‌های تشکیلاتی برای تحزب و کار جمعی در ایران است؛ مدلی که نه خشکی و بی‌روحی و سخت‌گیری مدل موبدی ـ سپاهی را داشته باشد و نه محفل‌گرایی سیاسی و روشنفکری که ناکارآمد است و بُرد و دامنه‌ی اثرگذاری محدودی دارد. نوسانِ ثنوی بین این دو مدل نیز یکی از موانع شکل‌گیری، فراگیری و اثرگذاری جدی احزاب در ایران بوده است. ما نیازمند مدل‌هایی هستیم که هم انسجام و سلسله‌مراتب داشته باشند و هم انسان‌ها در آن به‌سان یک مقلد ـ مطیع نگریسته نشوند. جامعه‌ی ما در همه‌ی حوزه‌ها؛ احزاب، انجمن‌های دانشجویی، نهادهای صنفی و … افتان و خیزان در حال تعریف و تجربه‌ی چنین مدل‌هایی است. طراحی مکانیزم‌های مختلف گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در این نهادها به تولد چنین مدل‌هایی کمک می‌کند. به نظر می‌رسد نهادهای ما در حال برداشتن گام‌های جدی در این رابطه هستند. اما بستر باز یا متصلبِ سیاسی و اجتماعی، عدم پیوند طبقاتی، عدم برخورداری از مدل متناسبِ کار جمعی و… تنها مشکلات ما نیستند. یک مشکل جدی و کم‌تر توجه‌شده‌ی ما، بحرانِ اخلاقی در کار جمعی است؛ بحران اخلاقی در شیوه‌های حل اختلاف.
انتخابات ریاست جمهوری نهم، به وضوح این بحران را در همه‌ی احزاب و طیف‌های سیاسی از راست افراطی تا مخالفان قانون‌گرا و غیرقانون‌گرا نشان داد. در این‌باره پس از انتخابات سخن بسیار گفته شده است. نگاه ثنوی ایرانی تأثیر خاصی بر این موضوع دارد؛ اما نمی‌توان از کمرنگ‌شدن پَِرنسیب‌های اخلاقی(اصول اخلاقی)، چه مذهبی و چه ملی، در این رابطه به سادگی عبورکرد. نوعی فردیت فلسفی ـ اجتماعی در جامعه‌ی ما تبلیغ شده و دامن گسترده است اما این نگاه فلسفی ـ اجتماعی منش و روحیه‌ی خاص خود را به ارمغان نیاورده است و همان‌طور که ما از هرچیز نوع منحط و بُنجُلش نصیب‌مان می‌شود (چه از مذهب، که قشری‌ترین برداشت شریعت‌گرایانه از آن‌را شاهدیم، چه از اندیشه‌ی چپ که در دهه‌های گذشته نوع عقب‌مانده‌ی چپ روسی و استالینی‌اش نصیب‌مان شد و چه از لیبرالیسم که عقب‌مانده‌ترین و ارتدوکس‌ترین انواعش که با هر جمع‌گرایی و از جمله عنصر ملیت نسبتی ندارد و لذت و امنیت فردی را بر رأس هرم اندیشه‌اش می‌نشاند)؛ از این نوع “فردیت” نیز خودخواهی، خودمحوری، خودبرتربینی “دن‌کیشوتی” نصیب ما شده است. گویا هوای جامعه‌ی ما به شدت رهبرخیز شده است. از یک فعالِ تازه‌پای دانشجویی تا یک روشنفکر متوسط، تا یک عنصر سیاسی متوسط؛ همه خود را در اندازه‌ی رییس و رهبر می‌بینند و خواهان برقراری، نسبتی این‌چنینی، بین دیگران و خودشان‌اند. سرخ‌پوست کم داریم و رییس قبیله زیاد! اولین اثر این بحران نیز خود را در شیوه‌های گفت‌وگو و ارتباط و سپس راه‌های حل اختلاف نشان می‌دهد. هر فرد (یا هر حزب و جناح) خود را محور می‌داند که دیگری و دیگران باید به او بپیوندند. در روابط بین احزاب یا در روابطِ درون‌گروهی نیز شیوه‌ی حل اختلاف مبتنی بر نگرش ثنوی و نیز متکی به خودحق‌پنداری مطلق است. همه‌ی خطاها از سوی دیگری صورت‌گرفته و همه‌ی حق به جانب اوست. در نگاه ثنوی شیوه‌ای برای حل اختلاف دوستانه، مبتنی بر نسبی‌نگری به امور و کوتاه‌آمدن از فرعیات و حواشی برای مسایل اصلی و جدی باقی نمی‌ماند، چه برسد به انتقادپذیری! انحلال و فروپاشی، انشعاب و خصومت و کارشکنی آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم نتایج سریع این رویکرد است؛ و چه نمونه‌های آشکار و فراوانی را از این بحران فراگیر اخلاقی، آن‌هم متأسفانه، در همه‌ی حوزه‌های سیاسی، ادبی، هنری، ورزشی، اقتصادی و…، و در همه‌ی سنین؛ از دانشجو و هنرمند و ورزشکار جوان تا فعال سیاسی و ادبی و…، میان‌سال و کهن‌سال! می‌بینیم. ریشه‌یابی این بحران اخلاقی در مرحله‌ی گذار و گسستِ کنونی جامعه‌ی ما امری جداگانه است. به نظر می‌رسد جامعه در همه‌ی حوزه‌هایش نیازمند یک شوک جدی در این رابطه است ولی متأسفانه این شوک اینک چون از خاستگاه عینی و قطعی برخوردار نیست، در حد حرف و تذکر نمی‌تواند کارساز باشد و مهم‌تر آن‌که این شوک از یک الگوی عملی و پیش‌رو نیز عموماً بی‌بهره است و این امر بیش از هر چیز مایه‌ی تأسف است. مثال‌های متعددی از این مشکل در تعیین نسبت‌ها و ارتباط‌ها می‌توان زد اما شاید اشاره به یک مورد بی‌فایده نباشد؛ نسبت روشنفکری مذهبی و روشنفکری لاییک در جامعه‌ی ما نمونه‌ی خوبی از کارکرد نگاه ثنوی، خودبرتربینی و خودمحوری و شیوه‌های غیرعقلانی ـ غیراخلاقیِ حل اختلاف می‌باشد. در طیف قابل توجهی از دو طرف، علی‌رغمِ داعیه‌ی دموکراسی، حضور و وجود “دیگری” به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ در حالی‌که پذیرشِ تکثر، ولو با برخورد انتقادیِ فکری و سیاسی و… درونی؛ شرط اولیه‌ی شکل‌گیری دموکراسی است. این دو نوع روشنفکری می‌توانند علی‌رغمِ تفاوت‌ها، بر تفاهم‌های‌شان هم توجه‌کنند؛ مثلاً تفاهم و همسویی در برخی آرمان‌ها، در رعایت برخی پرنسیب‌های اخلاقی در حوزه‌ی سیاسی و… و حتی در رابطه با رویکرد تاریخی با مذهب و متون مقدس آن؛ برخورد غیرمؤمنانه، اما پژوهشی و تاریخی (بر کلمه‌ی تاریخی، تأکید می‌کنم) با متون مقدس (مثلاً در رابطه با حقوق زن، دموکراسی و…) می‌تواند منطق و منطقه‌ی فکری مشتریک بین این دو نوع روشنفکری با یکدیگر و به‌ویژه بین روشنفکری لاییک با جامعه باشد که متأسفانه عوامل یادشده در بالا، مانع پیشرفت این رویکرد و این پروژه می‌شود.
ج) عدم تمرین کار جمعی و حزبی (مقایسه‌ی کلیسا و مسجد) :
علاقه‌مندان و بازیگرانِ فعالیت‌های گروهی و جمعی، از جمله فعالانِ حزبی در ایران، زمینی برای تمرین ندارند. بدون تمرین نمی‌توان مسابقه داد. نظم موبدانه و نظم سپاهی، تمرین‌گاه خوبی برای تحزب در دنیای جدید نیست. در این‌جا باید به نکته‌ای عملی، و کارکردی جدی در مقایسه‌ی جامعه‌ی ما و جوامع غربی مسیحی اشاره‌کرد. ما همواره و به درستی، اشاره و تأکید می‌کنیم که در اسلام، سازمان رسمی روحانیت نداریم و مثلاً مسأله‌ی سکولاریزاسیون در غرب در رابطه با جوامع اسلامی با صورت‌مسأله‌ی متفاوتی مواجه می‌شود. اگر با یک تبصره (و آن این‌که نهاد روحانیت اسلامی نیز با نظم غیرمتمرکز خود در این جوامع نفوذ و کارکرد بسیار زیادی داشته است)، این مسأله را بپذیریم و بر تفاوت این دو نهاد در اسلام و مسیحیت تأکیدکنیم و درواقع عدم رسمیت نهاد روحانیت را عنصری مثبت برای اندیشه‌ورزی و بازاندیشی دینی در جوامع اسلامی بدانیم، این تفاوت یک وجه منفی نیز دارد که از منظر بحثی که بدان پرداخته‌ایم قابل دقت و موشکافی است.
نهاد کلیسا، علی‌رغمِ همه‌ی کارکردهای فکری و دینی، اقتصادی، سیاسی و… خاص خود در قرون وسطا که بحث مستقلی است، اما یک کارکرد تشکیلاتی نیز داشته است؛ در دنیای مسیحی هر فرد می‌بایست الزاماً عضو یک کلیسا می‌بود. در دوره‌های گذشته، اکثر قریب به اتفاق مردم به این امر عمل می‌کردند؛ در دوره‌ی جدید نیز علی‌رغمِ ایجاد خلل در این امر، اما باز بخش چشم‌گیری از مردم به‌طور رسمی، عضو یک کلیسای خاص هستند. کلیساهای متعدد، هر یک خود تابع فرقه‌ای خاص (به‌سان فرقه‌های حَنفی، شافِعی، مالکی، حَنبلی، شیعه‌ی اَثنی‌عَشری، زیدی، اسماعیلی، نصیری و… در جوامع اسلامی) می‌باشند. اما نکته‌ی مهم این است که نهاد کلیسا و رفتار اجتماعی آن، نوعی تربیت شبه‌حزبی برای افراد ایجاد می‌کند. چون هر یک از افراد می‌بایست حتماً عضو یک کلیسا باشند، کم‌وبیش در مراسم آن شرکت‌کنند، رابطه‌ی اقتصادی با آن داشته باشند و… اما دو نکته‌ی مهم نیز در این میان وجود دارد: هر نوع کلیسا دارای “اعتقادنامه”ی خاص خود است. این اعتقادنامه چیزی شبیه مرامنامه و اساسنامه‌ی احزاب می‌باشد. عضو هر کلیسا بدان اعتقادنامه معتقد و وفادار است و خود را پیرو آن می‌داند و در واقع هر فرد اعتقادنامه‌ای را مورد امضای خود می‌داند. نکته‌ی دیگر انتخابِ کشیش از سوی اعضا در کلیساهای محلی و کوچک و درواقع در اکثر کلیساها در جوامع غربی، به‌جز کلیساهای بزرگ و اصلی، می‌باشد. این نوع انتخابات نیز نوع دیگری از تمرین ناخواسته‌ی فعالیتی شبه‌حزبی در حوزه‌ی مذهبی بوده است. درحالی که در نهاد مشابه اسلامی آن اختلاف ِفَرق، به‌جز شیعه و سنی، عمدتاً اختلافات فقهی است و اعتقادنامه‌ی آن‌چنانی در هر نهاد متفاوت از نهاد دیگر، مورد تأیید و آموزش افراد قرار نمی‌گیرد. سیستم مرجع ـ مُقَلّد نیز سیستمی باز است و نیازمند تشکل منظم و نظمی متمرکز که افراد را به حضور مرتب و مقید وادارد، نیست. هم‌چنین انتخاب مَرجَع یا فقیه نیز توسط انتخابات جمعی صورت نمی‌گیرد و هر فرد خود به صورت منفرد می‌تواند فقیه و مرجع خود را انتخاب‌کند. پیروان یک مرجع نیازمند و مُلزم به ارتباط و اتصال خاصی با یکدیگر نیستند.
به هر‌حال اگر غربی‌ها چوب تمرکز و رسمیت نهاد مذهبی‌شان را در قرون وسطا خورده‌اند، از منظر تشکیلاتی، به‌نظر می‌رسد نان‌اش را هم خورده‌اند. کلیساها با عملکرد شبه‌حزبی خود، محلِ تمرینی برای کار جمعی، متمرکز، سلسله‌مراتبی، مُقَّیدانه، منظم، همراه با برخی رأی‌گیری‌های ادواری و… بوده‌اند. این زمین تمرین، ذهن و زبان و منش و روحیه‌ی افراد را به‌گونه‌ای شکل و جهت داده و تربیت نموده است که احزاب نیز می‌توانسته‌اند از آن پیشینه‌ی ذهنی ـ روانی بهره بگیرند و در عمل نیز چنین شده است. کلیساها چه آن‌گاه که در قدرت بودند و چه آن هنگام که به حوزه‌ی مدنی رانده شدند، بستر تمرین کار جمعی بودند. در دوران‌های مختلف، کلیساها بین خشکی و جُمود و تَصلب یا انعطاف و تسامح نوسان داشته‌اند؛ اما درهرحال، می‌دانی برای شکل‌گیری و تمرین روانی کار مقّید و منضبط بوده‌اند.
در جامعه‌ی ما بین دولت و خانواده، نهاد قدرتمندی وجود نداشته است و متأسفانه نظم اجتماعی مسلط نیز در خانواده بازتولید می‌شده است (البته می‌توان بین این دو نظم رابطه‌ی دیالکتیکی نیز قایل بود.) نظم خانوادگی، نظمِ نظامِ آموزشیِ دینی یا دولتی و نظم بوروکراتیک و نظمِ نظامیِ جامعه‌ی ما هیچ‌یک بستر و زمین تمرین مناسبی برای کار جمعی و شبه‌حزبی نبوده است؛ بنابراین به‌علت بی‌بهره‌بودن از این زمینه‌ی تاریخی، به‌ویژه زمینه‌ی دینی و خانوادگی (که یکی در غرب و دیگری در شرق، چین و ژاپن، نمونه‌هایی برای آموزش نظم کارآمدند)، ما چاره‌ای نداریم جز این‌که نظم حزبی را در درون همین نهادهای جدیدمان تجربه‌کنیم؛ درون احزاب، نهادهای مدنی، نهادهای صنفی، NGOها و…
برخی از عوامل و آفت‌های یادشده در این مقاله راه‌حل‌های درازمدت دارند و برخی نیز میان‌مدت و کوتاه‌مدت. اما به یک چیز، نیاز فوری و حیاتی داریم و آن عزم و اراده برای سَمت‌گیری و پیش‌بُرد راه‌حل‌ها برای حل معضل یادشده است. در کنار “چه باید کرد”ها، همیشه باید به “چه می‌شود کرد”ها، هم فکر‌کرد و مهم‌تر از همه، در کنار این دو، باید به “چه می‌توانم کرد؟” اندیشید. ما عادت‌کرده‌ایم که همه‌ی تقصیرها را به گردن گذشتگان بیندازیم و همه‌ی مسؤولیت‌ها را به گردن آیندگان و خود را به مرخصی بفرستیم! ماندن در “چه باید کرد؟”، دورِ خود چرخیدن است. باید به “چه می‌شود کرد؟”، اندیشید و به “چه می‌توانم کرد؟” عمل کرد.
تاریخ انتشار : ۰۰ / ــــــ / ۱۳۸۵
منبع : سایت شاندل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
