“حقوق” نامعلوم و “بشر” ناتمام

 
 
 
نویسنده : سوسن شریعتی
 
موضوع : ـــــ
 
 
از زمان حمورابی، یعنی هزار و هفتصد سال قبل از میلاد مسیح، پرسش این بوده است: چگونه می‌توان انسان‌ها را، ضعیف‌ترها را، در برابر خودکامگی و رفتار دل‌بخواهانه قدرت‌ها مصونیت بخشید؟ و پاسخ نیز این بود: از طریق وضع قوانین. اما از آن زمان به بعد معلوم شد که قوانین، خود می‌توانند واضع وضعیت‌های دل‌بخواهی گردند. از دل این پرسش و پاسخ، چنین نتیجه گرفته شد که: باید به سراغ قوانینی رفت فراتر از قوانینی که انسان‌ها وضع می‌کنند: قانون مقدس یا “حق طبیعی”. الواح قوانین موسی(قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح) از سوی یهود خطاب به قوم یهود بیان شد. در مسیحیت، ایده‌ی “شخصیت” و “نفس انسانی”، بی‌هیچ استثنایی و تفکیکی، برجسته گشت، و در قرن پنجم سن اگوستن با طرح مفهوم عدل و به نام آزادی‌ی وجدان راه را بر حق اعتراض و نافرمانی گشود. براساس همین قوانین مقدس بود که سخن از “حق طبیعی” در برابر “حقوق موضوعه” به میان آمد، حقی که خداوند به نوع بشر عطا کرده است. “زندگی، آزادی، و خوشبختی” حقوق ثلاثه‌ای بودند که “طبیعی”‌ی نوع انسان خوانده می‌شدند، و دولت‌ها در این میان وظیفه‌ای به جز تضمین بقای آن‌ها نداشتند.
 
در قرن هجدهم، با انقلاب فرانسه، و تحت‌تاثیر فلاسفه‌ی عصر روشنگری، به این حقوق ثلاثه‌ی طبیعی، حقوق دیگری نیز افزوده شد: حق مالکیت، حق امنیت، و حق مقاومت در برابر اختناق، با تاکید اخص بر روی حقوق مدنی و سیاسی. مساله‌ی اصلی‌ی انسان قرن هجدهمی، داشتن آزادی‌ی مدنی و سیاسی در برابر فئودالیته‌ی محتضر و شاهان مقتدر و اربابان کلیسا بود، و اعلام این حقوق، و عمومیت یافتن‌شان، او را در این آزادی‌خواهی کمک می‌رساند.
 
در قرن بعدی، قرن نوزدهم، قرن انقلاب صنعتی، قرن ترقی و پیشرفت و تکنیک و البته پیدایش طبقه‌ی جدید کارگر نیز، و قرن فقر تعمیم‌یافته، پرسش جدیدی سر زد: کدام بشر؟ آن بشر جهان‌شمول و حقوق جهان‌شمول، بداهت و طبیعی بودن خود را از دست داد و به موجودی انضمامی تبدیل شد. انسانی محصول و محصور شرایط اجتماعی و موقعیت طبقاتی‌ی خود. با مارکس، نقد حقوق بشر جدی‌تر شد. به گفته‌ی مارکس(یکی از فلاسفه‌ی شبهه، به تعبیر ریکور) درک صرفاً سیاسی از آزادی‌ی نوع بشر، بی‌توجه به موقعیت طبقاتی‌ی انسان‌ها، چیزی به جز مستحکم‌تر کردن زنجیرهای انقیاد او نیست، انقیادی که به نام جامعه‌ی مدنی صورت می‌گیرد. از نگاه او، آزادی‌ای که حقوق بشر انقلابیون فرانسه از آن سخن می‌گویند، براساس این فهم، بشر، به عنوان یک واحد ایزوله و بر محور خود چرخیده، بی‌ربط به دیگری، شکل گرفته است. چنین بشری وجود ندارد. از آزادی بشر نمی‌توان سخن گفت، باید از رهایی‌بخشیدن او حرف زد. اگر در اولین گام، نقش دولت فقط در نتراشیدن مانع برای تحقق این حقوق بدیهی و طبیعی خلاصه می‌شد، و ایدئولوژی‌ی اقتصاد لیبرال به مدت صد و پنجاه سال مُبلغ آن بود، با سر زدن این پرسش جدید قرن نوزدهمی، بشر آری اما کدامین؟، دولت نه دیگر صرفاً ناظر، که می‌بایست به دولت مبتکر و مداخله‌گر تبدیل شود، و موقعیت و شرایط مساعدتر زیست را برای آحاد ملت فراهم آورد. حق مالکیت، که طبیعی تلقی می‌شد، در این نگاه، دیگر خیلی طبیعی نبود، و صرفاً به کار مالکین‌ی می‌آمد که امکان استفاده از حق خود را دارند، بی‌اعتنا به داشتن یا نداشتن دیگری. بدین ترتیب، در کنار حق طبیعی‌ی فردی، حق دیگری مطرح شد: حق غیر طبیعی‌ی جمعی، از طریق لحاظ کردن وجه اجتماعی‌ی انسان، انسان در اجتماع. حقی که یک قرن بعد تحت‌تاثیر وقایع جنگ، فشار کشورهای سوسیالیستی، و مبارزات جریانات چپ و کارگری، توانست خود را بر اعلامیه‌ی جهانی‌ی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تحمیل کند.
 
با این وجود، مشکل به همین‌جا ختم نشد. حقوق بشر، با وارد کردن موادی چون حق کار، اعتصاب، کاهش ساعات کار و… و نیز اعتراض علیه نسل‌کشی(نازیزم) و کشتارهای دسته جمعی و…، اگرچه گامی مهم برای تحقق خود برداشت، اما سر زدن مولفه‌های جدید در دوران جنگ و پس از آن را نادیده انگاشت. اگر تا دیروز با ظهور کاپیتالیزم، مساله فقر و غنا در درون ملت‌ها(و آن هم عمدتاً کشورهای غربی)، حقوق بشر را با چالشی جدی روبه‌رو کرده بود، از دهه‌ی پنجاه به بعد، گسترش جنبش‌های ضد استعماری از یک سو، و رشد امپریالیزم جهانی از سوی دیگر، رویکرد متفاوتی را به مساله‌ی نسبت قدرت ـ ملت، جهان صنعتی ـ کشورهای در حال توسعه، معضلات فرهنگی جوامع و… می‌طلبید. شاید فقدان چنین رویکردی در اعلامیه‌ی جهانی‌ی حقوق بشر است که در بسیاری اوقات نقش و کاربرد آن را در مبارزات جریاناتی که در جوامع مختلف رویاروی قدرت‌ها ایستاده‌اند، کم رنگ کرده، و با شک و شبهه همراه نموده است. امروز ما در اجتماعی جهانی، از نوع فئودالی آن، زیست می‌کنیم. انباشت سرمایه به نفع یک اقلیت، و به یمن تکنولوژی‌ی مدرن و سیبرنتیک، خطر انهدام حقوق اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی‌ی اکثریت کشورها را به دنبال دارد. برای یک میلیارد و سه میلیون بشری که فقط با یک دلار در روز زندگی می‌کنند، سی‌وپنج هزار کودکی که هر روز بر اثر فقر غذایی جان می‌سپارند، و یک میلیارد نفری که از آموزش، بهداشت و امنیت محروم‌اند، حقوق چه معنایی دارد و بشر چیست؟ چهار پنجم بشریت از فقر رنج می‌برد. جهانی شدن اقتصاد، که تنها اصل مقدس‌اش آزادی‌ی رقابت است، و سود بیش‌تر، چه محصولی به بار آورده است: ثروت و حقوق برای عده‌ای، سرکوب و فقر برای دیگران. پرسش قرن نوزدهمی‌ی “کدام بشر”، جای خود را به پرسش دیگری داده است: “کدام حقوق”؟ در کدام جهان؟ جهانی که متولیان اصلی‌ی آن، بانیان ‌ی اعلامیه‌ی جهانی‌ی حقوق بشرند، و ناقضین اصلی‌ی آن نیز، و از همین رو، اعلامیه‌ی حقوق بشر را از ضمانت‌های اجرایی و کاربردی‌ی اولیه در برابر خشونت، جهان‌گستری‌ی اقلیت حاکم، و تبدیل کشورهای فقیر به بازارهای سرمایه، محروم ساخته‌اند. نهادی با حسن‌نیت بسیار، اما ناکارآمد.
 
می‌بینیم که این بشری که قرن‌ها است نظرکرده‌ی مذاهب بوده، و سه قرن گل سرسبد مدرنیته، امروز هنوز در انسان بودن‌اش، در چگونه انسان بودن‌اش، در حقوق‌اش، و در شرایط امکان تحقق این همه، بحث است. بشری که ناتمام است و غیر مترقبه، با حقوقی که روز به‌روز امکان تحقق و شرایط شکل‌گیری‌اش بغرنج‌تر می‌گردد. اگر قرار باشد که حقوق بشر ضمانتی برای انسان‌های سرکوب‌شده در برابر قدرت، سیستمی دفاعی در برابر خطر جنگ، و پشتوانه‌ای برای انسان گرسنه در برابر صاحبان سرمایه باشد، باید درها را به سوی درک جدیدی از بشر و نقد فئودال‌های جدید حاکم بر این دهکده‌ی جهانی بگشاید، و نظم حاکم بر کشورهای صنعتی، که به قیمت توسعه‌طلبی‌های جهان‌خوارانه فراهم آمده را به پرسش بکشد، در غیر این صورت، نقش او، به یک مرکز خیریه و بنگاه عمل صالحه تقلیل خواهد یافت، و البته همواره در حسرت گوش‌هایی بدهکار. کو گوش بدهکار؟
 
 
تاریخ انتشار : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۸۵
 
منبع : روزنامه اعتماد ملی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویرایش : شروین یک بار