تنها رهِ رهایی؟…

نام مقاله : تنها رهِ رهایی؟…

نویسنده : سوسن شریعتی

موضوع : پاسخ به دکتر غنی‌نژاد

معرفی‌ی کتابِ جدیدِ دکتر سریع‌القلم، “فرهنگِ سیاسی‌ی ایران”، در روزنامه‌ی اعتماد، بهانه‌ی گفت‌وگویی شده است با مولفِ کتاب، و نیز مصاحبه‌یی، در همین باب، با دکتر غنی‌نژاد. بحثی درباره‌ی ضرورتِ آزادسازی‌ی اقتصاد، و خصوصی‌سازی‌ی آن، هم‌چون پیش‌شرطِ اصلی‌ی تحولِ فرهنگی، یا هم‌سو با رفرم، با رفرم سیاسی. بحثی تخصصی از زبانِ دو متخصص درباره‌ی سیاستِ اقتصادی‌ی مطلوبِ زمانه‌ی ما. درنتیجه، از همان اول، روشن است که، هرچقدر هم دخالت در اموری که به تو مربوط نیست را حقِ طبیعی‌ی خود بدانی، اینجا دیگر مجاز به دخالت نیستی، چرا که، تخصص می‌خواهد. با این وجود، یک راه‌ِحل برای آدمِ فضول باقی می‌ماند: ارائه‌ی پاسخ‌های روشن و کاربردی، تخصص می‌خواهد، اما، برای طرحِ پرسش چی؟ برای پرسش‌هایی، که در ذهنِ منِ شهروندِ غیرِ متخصص شکل گرفته، و در میان گذاشتن‌اش را مفید می‌داند، مبتنی بر گزاره‌هایی است که، اگرچه قاطعانه بیان شده، اما، در بسیاری اوقات، با تناقضاتِ فاحشی روبه‌رو است. گزاره‌های مشترک، میانِ سخنانِ دکتر سریع‌القلم و دکتر غنی‌نژاد، به رغمِ تفاوت‌هایی، بدین قرار است:

الف) تنها رهِ رهایی، اقتصادِ آزاد است.

ب) اقتصادِ آزاد جامعه را قوی می‌سازد، و دولت را کوچک می‌خواهد.

پ) دولتِ کوچک، و جامعه‌ی قوی، پیش‌شرطِ تحققِ دموکراسی، یا همان اصلاحات، است.

ت) برعهده‌ی دولت است که ابتکارِ عمل به دست گیرد، و خصوصی‌سازی را ممکن سازد.

ج) هرچه می‌کشیم، از چپ‌گرایی، چپ‌زدگی، یا به عبارتی، بدبینی به اقتصاد، مخالفت با تجارت و مالکیت خصوصی، و در یک کلام، سوسیالیسمِ دولتی است.
 
 
دکتر سریع‌القلم می‌گوید :

برای داشتنِ جامعه‌ی قوی، سریع‌القلم اقتصادِ آزاد را شرط می‌داند، و در شرحِ تاریخی‌ی این واقعیت، به تجربه‌ی اروپا، و پیدایش و رشدِ بورژوازی، اشاره می‌کند:

در حقیقت با این اشاره‌ی تاریخی، سریع‌القلم به این ایده‌ی لیبرال، یعنی، خودکفایی و استقلالِ اجتماع در برابرِ دولت، تکیه دارد، و این باور که، این قدرتِ حاکم نیست که ساختاری را به اجتماع تحمیل می‌کند، بلکه اجتماع است که، به گونه‌یی خودجوش، نظمِ خود را نفوذ می‌دهد، و قدرتِ سیاسی نقش‌اش فقط ضمانتِ آن است. واقعیتِ تاریخی نشان می‌دهد که، هژمونی‌ی بورژوازی، به گفته‌ی بوردو، محصولِ ارگانیزاسیونِ سیاسی نبوده است، بلکه بر واقعیتی بسیار ثابت‌تر و مقام‌تر، به نامِ ساختارِ اجتماعی، مبتنی است. تا اینجا مشکلی نیست، همه چیز بر همه چیز منطبق است، و ما در محضرِ شرحِ اندیشه‌های لیبرالِ کلاسیک هستیم. اما، مشکل از جایی آغاز می‌شود که، برای برقراری‌ی این نظمی، که قرار است اجتماع مولدِ آن باشد، تحمیل‌اش کند، و دولت را به نقشِ ناظرِ ضامن تقلیل دهد، باز، به خودِ دولت، مسئولانِ دولتی، و نخبگان، ارجاع داده می‌شود. همان دولتی، که قرار است برآیندِ نظمِ حاکمِ در اجتماع باشد، می‌شود مبتکر و مولدِ آن!: “سرنوشتِ یک ملت هم به دستِ حکومتِ آن ملت است”.

این موضوع که، این موضع، یعنی قائل بودنِ نقشِ مداخله‌گر برای دولت، یکی از اتهاماتِ اصلی‌ی رویکردِ چپ است، بحثی بعدی است. اتفاقاً، مارکسیسم نیز، به قصدِ کوچک کردن، و ای بسا، محوِ دولت، معتقد است که، در آغاز، یعنی در جامعه‌ی طبقاتی، دولت مجبور است که، به نمایندگی از طبقه‌ی کارگر، محوِ طبقات را، و به تبعِ آن، محوِ دولت هم‌چون نماینده‌ی یک طبقه را، تدارک ببیند. تاریخچه‌ی لیبرالیسم نیز، باز به گفته‌ی همان بوردو، نشان داده است که، عدمِ مداخله‌ی دولت، در سیستم‌های لیبرال، یک افسانه است، و یک توهم. بنابراین، می‌شود، در این موضع‌گیری‌ی دولت‌محور، از موضعِ لیبرالی، از لیبرالیسمِ متاخر، و نه متقدم، سخن گفت، لیبرالیسمی که، فرم‌های متعددِ مداخله در حوزه‌ی اقتصاد را، تاکنون، تجربه کرده است ( دولت دادگستر، دولت حامی، دولت قیم، دولت شریک).

اما، وقتی سریع‌القلم، در برابرِ این پرسش، که در غیبتِ بورژوازی‌ی مقتدر، که بتواند نظمِ خود را به دولت‌ها تحمیل کند، چه کسی می‌تواند دولت‌مردان را قانع کند تا بیایند و اسبابِ رستگاری‌ی ما را فراهم کنند، از شانس سخن می‌گوید، دیگر صحبت از علمِ اقتصاد نیست، صحبتِ امید است و آرزو:

وقتی لیبرال‌های ما، برای رستگاری، متوسل به شانس و دولت می‌شوند، از چپِ ما دیگر چه انتظاری است! سریع‌القلم، از چند کشوری نام می‌برد که، شانس آورده‌اند، و نخبگانی چیزفهم پیدا کرده‌اند. چین و مالزی، دو نمونه‌ی موفقِ دخالتِ دولت در خصوصی‌سازی است، به قصدِ “محدود کردنِ دولت‌ها به بازی‌ی نقشِ نظارت در جامعه و ایجادِ امنیت”. دو نمونه‌ی موفقِ دولت‌هایی که، به رغمِ ساختارهای اجتماعی‌ی نامناسب، در آغاز، حاضر شده‌اند اسبابِ کوچک شدنِ خود را، داوطلبانه، و به دستِ خود، فراهم کنند.

مشکل، به مساله‌ی دولت‌باوری، و شانسی بودنِ امکانِ رستگاری، نیز ختم نمی‌شود. مشکل بیش‌تر می‌شود، وقتی که، سریع‌القلم، ادامه می‌دهد که: دولت‌ها برای پذیرشِ سیاستِ اقتصادِ باز، همان اقتصادی که قرار است جامعه‌ی قوی و دولتِ ضعیف بپروراند، لازم نیست سیاست‌شان را هم باز کنند، می‌توانند هم‌چنان توتالیتر باقی بمانند:

درست است که، در عالمِ واقع، هیچ کاری نشد ندارد، اما، این، وارونه کردنِ منطقِ لیبرالیسم، لااقل، در تحققِ تاریخی‌اش، نیست؟ می‌توانی غیردموکراتیک و حزبی و… بمانی، اما، بیا و مشوق آزادسازی‌ی اقتصاد باش. در اینجا نیز، امیدواری‌ی سریع‌القلم، خطی است، و از جنسِ “از پسِ امروز بُوَد فردایی”، و “پایانِ شبِ سیه سپید است”. امیدواری‌های خطی‌ی آخرالزمان، از همان جنسی که، مارکسیسم، در امیدواری در حذفِ دولت، پس از دیکتاتوری‌ی پرولتاریا، به آن متهم است. سریع‌القلم، در مثالِ چین، این‌گونه ادامه می‌دهد:

این کدام مازوخیسم است، که قدرت‌مداری را وادارد، که بیاید اسبابِ انهدامِ خودش را تدارک ببیند؟ مگر اینکه شانس بیاوری! ای امان از این شانس‌های خشکیده!

دکتر غنی‌نژاد نیز، بر سرِ ضرورتِ اقتصادِ آزاد، و دخالتِ دولت برای تحققِ این ضرور، با سریع‌القلم، موافق است، و از همین منظر، دولت خاتمی را نقد می‌کند:

اما اینجا نیز، خواننده، با همان تناقضاتی روبه‌رو می‌شود که، در سخنانِ سریع‌القلم موجود است. این تناقض برمی‌گردد به موقعیت، جایگاه، و کارکردِ دولت، و این‌که، بالاخره دولت باید در حوزه‌ی اقتصاد دخالت بکند یا نه؟ غنی‌نژاد، اظهاراتِ نوام چامسکی را، مبنی بر توهم و افسانه بودنِ عدمِ دخالت‌های دولت‌های لیبرال در اقتصاد، رد می‌کند، و آن را به حسابِ آن می‌گذارد که، چامسکی، از علمِ اقتصاد، بی‌خبر است:

لیبرالِ راستین، برخلافِ لیبرالِ دروغین، مخالفِ دخالتِ دولت در حوزه‌ی اقتصاد است، در غیرِ این صورت، از صراطِ مستقیمِ لیبرالیسم خارج شده است، و معلوم نمی‌شود که پس بر چه مبنایی از عدمِ دخالتِ دولتِ خاتمی در خصوصی‌سازی و آزادسازی‌ی اقتصاد گله‌مند می‌شود، مگر این‌که، در اینجا هم بپذیریم که، برای حذفِ دولت، می‌توان در وهله‌ی اول، به همان دولت، متوسل شد (مارکسیسم، با حذفِ طبقات این کار را میسر می‌داند، و لیبرالیسم، با ایجادِ آن). گله‌ی غنی‌نژاد از عدمِ مداخله‌ی دولتِ اصلاحات، به‌خصوص، از این رو است که:

و بعد جواب می‌دهد که:

کاش ماجرا به همین‌جا ختم می‌شد، یعنی، به همین موضوع که، اشکالِ اصلاح‌طلبان در این بود که، به رغمِ اعتقاد به اقتصادِ آزاد، توسعه‌ی سیاسی را در دستورِ کارِ خود گذاشته بودند، اما، به اینجا ختم نمی‌شود. در یک چرخشِ محیرالعقول، دکتر غنی‌نژاد، علتِ دیگری را، برای این سرباز زدن از خصوصی‌سازی، از سوی اصلاح‌طلبان، پیدا می‌کند: عدمِ اعتقاد به خصوصی‌سازی، آن هم به دلیلِ تاثیرِ مخربِ کسانی چون شریعتی و آل‌احمد. بالاخره مشکل در این بود که، به رغمِ اعتقاد به اقتصاد، توسعه‌ی سیاسی را ملاک گرفته بودند، یا این بود که، تحتِ تاثیرِ چپ‌گرایی‌های شریعتی و آل‌احمد بودند؟

غنی‌نژاد، برخلافِ سریع‌القلم، که نداشتنِ شانس، یا روحیات و خلقیاتِ ایرانی را، مانعِ تحققِ این ضرور، آزادسازی‌ی اقتصاد، می‌داند، و برای روشنفکران نقشِ زیادی قائل نیست (نه به عنوانِ کاتالیزور، و نه به عنوانِ مانع)، همه چیز را به گردنِ چند نفر روشنفکر، و گونه‌ی از روشنفکری‌ی ما، می‌اندازد:

 
همین گزاره‌های آخرین هم، چندین اما با خود دارد:

– آیا دولتِ موسوی، در حوزه‌ی سیاست‌های اقتصادی، شبیهِ دولتِ خاتمی بود؟

– آیا سیاست‌های اقتصادی‌ی دولت موسوی، هم‌چنان که دولتِ اصلاحات، تحتِ تاثیرِ شریعتی بود؟

– آیا سیاست‌های اقتصادی‌ی دولت موسوی، و ناکامی‌هایش، به دلیلِ سوسیالیستی بودن‌اش بود، یا به دلیل این‌که نقشِ دولت در آن گسترده بود؟

– اصلاً، نگاهِ شریعتی به اقتصاد چه بود؟

در موردِ سوالِ اول، چنین پیداست که، دکتر غنی‌نژاد جواب‌اش را داده است: در دولتِ اصلاحات، برخلافِ دولتِ موسوی، اجماعی عمومی بر سرِ اقتصادِ آزاد وجود داشته است. اگر شک و شبهه‌یی بوده، بر سرِ تقدم و تاخرِ توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی بوده‌ است. بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که، این هر دو دولت، یعنی دولتِ موسوی در دهه‌ی شصت، و دولتِ اصلاحات در سال‌های پایانی‌ی دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد، نمی‌توانند در آنِ واحد طرفدارِ شریعتی بوده باشند، یعنی، هم وقتی که رویکردِ چپ به حوزه‌ی اقتصاد داشته‌اند، و هم وقتی که رویکردی لیبرالی، هم‌چنان، طرفدارِ شریعتی بوده‌اند! مگر این‌که، هم‌چنان، از سرِ لجبازی، و نه با رویکردی علمی و میدانی، بگوییم که: “کار نشد ندارد”.

در بابِ سوالِ سوم. آیا سیاست‌های اقتصادی‌ی دولتِ موسوی، به دلیلِ سوسیالیستی بودنش، و دخالتِ بی‌وقفه‌ی دولت در آن حوزه ناکام بود، یا چنانچه متخصصانِ علمِ اقتصاد در این باب گفته‌اند، به دلایلی چون نبودِ مدیریت، انهدامِ دستگاه‌های تولید، فرارِ سرمایه، غیبتِ یک پلانیفکاسیونِ موثر، و جنگ، که بیست تا سی درصدِ بودجه‌ی دولت را به خود اختصاص می‌داد، برمی‌گشت. خواهند گفت که: این‌ها علت‌های بیرونی است، و اینجا، صحبت از سیاست‌های اقتصادی است. یکی از مشخصاتِ اصلی‌ی سیاستِ اقتصادی‌ی دولت موسوی، درست است که مداخله‌گری‌ی دولتی از طریقِ ملی شدنِ بانک‌ها، بخش‌های کاملِ فعالیت‌های صنعتی، تجارتِ خارجی، کمک به شرکت‌های کوچکِ صنعت‌گری با این دغدغه که واحد‌های سنتی‌ی کار تشویق شوند، حمایت از پروژه‌های کشاورزی در ابعادِ متوسط، و… بوده است، اما، دولت‌های لیبرال نیز، در بسیاری از ادوارِ بحرانی، مجبور به چنین مداخله‌گری‌هایی در طولِ تاریخِ ظهورِ لیبرالیسم در کشورهای اروپایی شده‌اند (برای مثال سیاست‌های دولتی‌ی دولت‌های لیبرال در حوزه‌ی مالی، سیاستِ پولی در حوزه‌ی بانک‌ها، در حوزه‌ی تجارت بین دو جنگ در سال‌های بیست ـ سی و نیز در سال‌های هشتاد و…).

اگر ابتکار عمل‌های دولت نتوانستند به گونه‌ای بنیادی ساختارِ اجتماع را تغییر دهند، به دلیلِ اجماعِ همگانی بر سرِ ضرورتِ دولتی‌سازی و رویکردی سوسیالیستی نبود، برعکس، به دلیلِ نبودِ اجماع بر سرِ نوعِ اعمالِ قدرت، و بر سرِ مدلِ واحدِ اقتصادی بوده است. تضادی که موجبِ محدودیت، و نیز، بروزِ تضاد در درونِ خودِ قدرت بر سرِ سیاستِ اقتصادی شد. قانون ۱۳۶۵، کاراکترِ مقدسِ مالکیتِ خصوصی در اسلام را گوش‌زد می‌کند، و هیچ‌گونه محدودیتی برای اندازه‌ی زمین‌های کشاورزی و قابل بهره‌برداری، و هیچ گونه پیش‌بینی در بابِ توزیعِ زمین، به جز چندِ مورد خاص ندارد. رفرم‌های ساختاری، به دلیلِ همین دو رویکردِ متناقض، از طریقِ مراکزِ تصمیم‌گیری (دولت، مجلس، و شورای نگهبان) بلوکه شدند. ادغام بسیاری از نهادهای داوطلب، در ساختارِ دولت، نیز جانشینِ آن شور و شوق انقلابی‌ی اولیه گشت، و بدل به یک بوروکراسی‌ی دست و پا گیر شد. مقصود این‌که، سوسیالیزاسیون فراگیر نبود که مانع از توسعه‌ی اقتصادی شد، ترکیبِ مداخله‌گری‌ی دولتی، از یک سو، و فقهِ سنتی، که سرمایه‌داری و مالکیت را به رسمیت می‌شناخت، از سوی دیگر، مانعِ اصلی، هم بر سرِ راهِ تحققِ اقتصادِ لیبرالی بود، و هم بر سرِ راهِ اقتصادِ (شروین : گویا بخشی از متن جا افتاده است)…

(آیا می‌توانیم دولتِ موسوی را) سوسیالیسم بنامیم؟ می‌توان گفت: دولتی لیبرال بود، اما، لیبرالیسمی اجتماعی شده؟ می‌توانیم بگوییم که: دولت موسوی، دولتِ “تماشاگرِ” لیبرال نبود، اما، دولتِ “قیمِ” لیبرال بود. به خصوص، اگر مشخصاتِ سیاسی، مثلاً دموکراسی را، چنانچه سریع‌القلم اشاره می‌کند، شرطی اصلی برای دولت‌های لیبرال ندانیم. معلوم است که این حرف‌ها بوی سفسطه می‌دهد، اما، اجباری است، چون، در واکنش به سخنانی است که، بی‌شباهت به سفسطه نیست. مثلاً، همین نکته که، مسئولان تحتِ تاثیرِ شریعتی و سوسیالیسمِ دولتی بودند، و هم‌چنان هستند، مثلاً، نادیده گرفتنِ این همه علتِ بعید و علتِ قریب، و یافتن یک بلاگردان، و مثل همیشه، شریعتی. در دولتِ موسوی، و به‌خصوص، در دولتِ خاتمی، حتی مسئولان نیز هیچ‌گاه چنین تاثیر‌پذیری‌ای را به یاد نیاوردند. دولتِ اصلاحات را می‌گفتند تحتِ تاثیرِ آموزه‌های دکتر سروش، در نقدِ رادیکالیسمِ اتوپیکِ ایدئولوژیک بوده است، با خروجی‌ی پوپری‌ی لیبرالی، اما متاثر از شریعتی؟

بی‌شک شریعتی از منتقدانِ لیبرالیسم است:

اما، بدیهی است که، این نقد، از موضعِ ضدیت با اقتصاد و ضرورتِ آن نیست. دکتر غنی‌نژاد شریعتی را ضدِ اقتصاد می‌نامد. این ضدیت با اقتصاد، لابد یکی از معانی‌اش، زهدگرایی و آخرت‌گرایی و بی‌اعتنایی به دنیا و… است. اتفاقاً، از همین منظرِ سوسیالیستی است، که شریعتی، ضدیتِ با اقتصاد و اقتصادگرایی را، نقد می‌کند. او، تحتِ تاثیرِ پرودن، زهدگرایی را، یکی از اشکالِ الیناسیون می‌داند (چنانچه از امکانِ الیناسیون با پول نیز سخن می‌گوید). از او می‌خوانیم که:

ادامه می‌دهد :

ادامه می‌دهد :

شریعتی، حتی به این ایده‌ی لیبرالی باور دارد که:

و از همین رو، از مخالفانِ سرسختِ سوسالیسمِ دولتی نیز هست:

او، البته، از موضعِ یک سوسیالیست به نقدِ شکلِ دولتی‌ی آن می‌نشیند. (و این یکی از سنت‌های ریشه‌دار در تاریخچه‌ی جریانات چپ است. رویکردِ سوسیالیستی، تک قرائتی نیست، و تقلیلِ آن فقط و صرفاً به الگوی مارکسیست ـ لنینیستی، یک موضع‌گیری‌ی ایدئولوژیک است، و هیچ‌گونه ارتباطی به علمِ اقتصاد و بحثِ تخصص و… ندارد). در سنتِ سوسیالیستی نیز، چنانچه در سنتِ لیبرالی، از دیکتاتوری‌ی پرولتاریا داریم، تا دولت‌ستیزی‌ی پرودونی. از سوسیال ـ دموکراسی داریم، تا کمونیسم. شریعتی نیز، هم‌چون دکتر غنی‌نژاد، که لیبرالیسمِ راستین را در برابرِ لیبرالیسمِ انحرافی می‌نشاند، در مثال امریکا، سوسیالیسمِ دولتی‌ی روسی را، زندانی برای عدالت می‌داند، و سوسیالیسمِ واقعی را، نقادِ سوسیالیسمِ دولتی می‌خواهد. (حرف‌های پرودن و سوسیالیست‌های اخلاقی را در این باب تکرار می‌کند.)

اما، این قسمتِ سخنانِ دکتر غنی‌نژاد بحث‌بردار است، وقتی که می‌پرسد و خود جواب می‌دهد: “پس، ریشه‌های این بحث کجاست؟ قطعاً، از تفکراتِ امثالِ شریعتی، اقتصادِ دولتی نتیجه می‌شود، نه فقه سنتی”. نتیجه‌گیری‌ی دکتر غنی‌نژاد، براساسِ یک صغری ـ کبری است: الف) فقه سنتی، تضادی با خصوصی‌سازی براساسِ اصلِ تسلیط ندارد، و همین موضوع کافی است، که بتوانیم، با غسلِ تعمیدِ شرع، به سوی اقتصادِ آزاد پیش بتازیم. ب) آنچه مانع از این پیش‌تازی می‌شود، درنتیجه، نه گرایشاتِ سنتی، بلکه، متاثرین از مدرنیته‌ی چپ هستند. براساسِ این صغری ـ کبری، پس باید نتیجه بگیریم که، قدرتِ این‌ها بر آن‌ها می‌چربد. واقعاً همین جور است؟ واقعاً در طی‌ی این حدوداً ۳۰ سال، رویکردِ چپ مسلط بوده است؟ پس رشد و پیروزی‌ی پوپولیسم، پیروزی در برابرِ سوسیالیسمِ دولتی‌ی بیست و چند ساله اخیر است؟ مقصود این‌که، این “قطعاً” دکتر غنی‌نژاد، به جز این‌که بسیار قاطعانه گفته می‌شود، اصلاً معلوم نیست مبتنی بر چه معادله‌یی است؟ از این موضوع گذشته، مخالفت با فقهِ سنتی، الزاماً نباید از موضعِ سوسیالیسمِ دولتی باشد. مگر بر سرِ دولتی کردن یا خصوصی‌سازی‌ی سرمایه و مالکیت بود؟ شریعتی، البته، از موضعِ سوسیالیستی، فقهِ سنتی را نقد می‌کند، اما، مدافعینِ بورژوازی‌ی لیبرال، چگونه است که مدافعِ آن می‌شوند؟

شریعتی، به نام آزادی، هم‌چون بسیاری از سنت‌های سوسیالیستی، نقادِ جامعه‌ی طبقاتی است. جامعه‌یی که در آن همگی آزادند که راه روند یا بدوند، اما، طبیعتاً، آن کسی که سوار است زودتر می‌رسد. به نام آزادی است که نقادِ سوسیالیسمِ دولتی است، چون، انسان را آزاد می‌خواهد، و همین تمامیت‌خواهی است که، او را وامی‌دارد، که از ضرورتِ ساخت و سازِ شکلِ سومی صحبت کند. از همین رو، می‌شود یقه‌ی شریعتی را، به نامِ علمِ اقتصاد گرفت، که شکلِ سوم وجود ندارد، و زمانه، زمانه‌ی محتومیت جدیدی است به نامِ لیبرالیسم، یا مثلاً، راه‌های سوم، به جز ملغمه، نمی‌تواند چیزی باشد، و غیره. اما، نمی‌توان او را مخالفِ اقتصادگرایی و مدافعِ سوسیالیسمِ دولتی دانست، آن هم در ترکیب‌اش با فقهِ سنتی، چنانچه در دولتِ موسوی اتفاق افتاد. نمی‌توان او را مدافعِ سیاستِ اقتصادی‌ی دولتِ اصلاحات دانست، که اساساً منتقدِ سوسیالیسم، اتوپیا، رادیکالیسمِ سیاسی، و… بودند. (باز هم خدا بیامرزد شریعتی را، که متاثر از هرچه که بود، مثلاً مارکسیسم، نسبتِ انتقادی‌اش را با آن از دست نمی‌داد. او لااقل دو جلد کتاب در نقدِ مارکسیسم دارد. آیا می‌توان در موردِ همه‌ی روشنفکرانِ امروز و دیروزِ این مرز و بوم هم همین ادعا را کرد؟ آیا قادرند نسبتی انتقادی با آنچه از آن تاثیر می‌گیرند برقرار سازند؟)
 
 
پرسش‌ها را می‌توان بارِ دیگر خلاصه کرد:

۱. بالاخره برای تحققِ دموکراسی و حکومتِ قانون، باید اول بورژوازی و اقتصادِ آزاد داشته باشیم، و جامعه‌ی قوی، تا دولت‌ها نتوانند همه کاره‌ی دنیا و آخرتِ ما باشند، یا باید دولتِ قوی‌ی با عرضه داشته باشیم، که در کارِ فروبسته‌ی ما دخالت کند، آستین‌ها را بالا بزند، و اقتصاد را آزاد کند، و اسباب‌ کوچکی‌ی خود را خود فراهم کند؟

۲. آیا روشنفکران در شکل‌گیری‌ی دموکراسی و ایده‌های روشنگرانه و… نقشی ندارند، یا چنان نقش دارند که می‌توانند مانعِ تحققِ دموکراسی شوند؟

۳. لیبرالیسم یعنی عدمِ دخالتِ دولت در حوزه‌ی اقتصاد، یا مبتکر در حوزه‌ی اقتصاد؟

۴. اِشکالِ سوسیالیسم این است که، دولت را همه‌کاره می‌داند، یا در این است که، مانع از خصوصی شدن می‌شود؟ (بسیاری از دولت‌های لیبرال هم خود در کارِ دولتی کردنِ بانک‌ها، تجارت، و… سیاست‌های مالی و پولی نیز هستند.)

امروزه، چنین پیداست که، در میانِ روشنفکرانی، که البته امکانِ سخن گفتن دارند، اجماعی ناگفته به وجود آمده است، در این باب که، هرچه کشیده‌ایم و می‌کشیم، از “چپ‌گرایی”، “چپ‌زدگی”، “چپ‌روی”، و خلاصه، هرگونه نسبت و ربط است با این مفهوم، با این وضعیت، یا این گرایش. بی‌آنکه دقیقا توضیح داده شود که، کی، کجا، و به چه اندازه، این چپ، چنان نفوذی پیدا کرد، که همه‌ی اَشکالِ سنتی، فرهنگی، اجتماعی، و… را منتفی ساخت، و شد همه‌کاره؟! مگر نه این‌که همیشه گفته‌اند و شنیده‌ایم که: اساساً، چپ، در هیچ دوره‌ای از تاریخِ ایرانِ معاصر، هیچ‌گاه ذی‌نفوذ نبوده است، و همیشه مختص یک اقلیتِ غیرمردمی‌ی در حاشیه بوده است؟ همین اجماعِ غیرعلمی است که، منِ غیرمتخصص را، وادار به پرسش می‌کند. درست است که هرچه می‌کشیم، در حوزه‌ی اقتصاد، فرهنگ، ایدئولوژی، سیاست، اسطوره، زنان، و… (این‌ها را به قصد شهیدنمایی بر نمی‌شمارم. هر کدام از این نقدها صاحب دارد و حقِ تالیف) از شریعتی است، اما، به جز این بلاگردانِ قدیمی، از همین اجماعاتِ نابهنگامِ موسمی‌ی عمیقاً ایدئولوژیک هم، کم نکشیده‌ایم. بد نیست کمی هم از ساختارها و… بگوییم. مگر قرار نیست علمی نگاه کنیم. و لابد یکی از مولفه‌های علمی دیدن، همه چیز را فردی ندیدن، و همه چیز را ایده نگرفتن است. دکتر غنی‌نژاد دلیل این همه را شریعتی می‌داند، و دکتر سریع‌القلم، همه چیز را، به خلقیاتِ ما ایرانی‌ها، برمی‌گرداند.

غنی‌نژاد :

سریع‌القلم :

آیا این دست موضع‌گیری‌ها به علمِ اقتصاد مربوط است؟ مقصود این‌که، دخالتِ منِ بی‌ربط، به دلیلِ همین بی‌ربطی است، بی‌هیچ ادعایی.

تاریخ انتشار : ۱۲ / اردیبهشت / ۱۳۸۷

منبع : روزنامه اعتماد

ویرایش : شروین یک بار