بازی خشونتِ بینِ حکومت و مخالفان را نمی‌توان مساوی درآورد
اگر «منطق» و «حقانیت» برخورد «عکس العمل»ی را بپذیریم و از مسئولیت اخلاقی و سیاسی و تاریخی افراد و نیروها؛ مستقل از شرایط پیرامونی، حرف نزنیم آیا بیشترکفه «توجیه» اشتباه و خطاکاری های استراتژیک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را سنگین نکرده ایم؟، چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در باره فعالیت های سیاسی و مدنی شان را به صدها سند مستند کنند.
آیا جمهوری اسلامی رژیم کشتار بوده است و یا مخالفان آغازگر خشونت؟ این بحث با هاله ای از«ناگفته ها» وابهاماتی که درگفتار هردوسوی بحث وجود دارد و بعضا کلی گویی و یا غیرمستقیم رساندن حرف اصلی؛ اندک مدتی است که در گرفته اما ریشه در دو گفتار قدیمی دارد که از ابتدای تاریخ انقلاب در جریان بوده است.
به لحاظ معرفت شناختی این که موضوع مورد بحث طرفین یعنی حکومت و یا گروه های معروف مخالف اش، از ابتدا دارای «ذات» و طبیعت ی ثابت، قابل شناسایی و غیر قابل تغییر بوده اند، برای نگارنده به شدت مورد تردید است. هر چند معتقدم هیچ کدام از دوسوی ماجرا (اگر از ساده سازی دو سویی دیدن ماجرا که ناشی از وارونه خوانی تاریخ یعنی از آخر به اول خواندن آن است، چشم پوشی کنیم)؛ بدون پیش زمینه های معرفتی و گفتمانی و اجتماعی – اقتصادی نبوده و نیستند و هر کدام از این پیش زمینه ها و شرایط و بسترها با یک نحوه رفتاردموکراتیک و غیردموکراتیک تجانس بیشتر – و البته نه غیر قابل تغییر- دارد. همین پیش زمینه ها عاملی بسیارمهم ( و البته نه مطلق) در شکل دهی به حوادث بعدی است که نادیده گرفتن آن به دست کاری و تحریف تاریخ و بی عدالتی و بی انصافی در روایت کردن بی طرفانه آن می انجامد. در این باره در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.
از این مقدمه مهم که بگذریم نکته مقدماتی بعدی این است که آیا مخالفان خشونت نورزیده اند و آن ها دست پاک و صلح جو بوده و تنها حکومت بوده است که خشونت ورزیده است؛ پاسخ این سئوال هم خیلی ساده است و بنا به دلایل شهودی! که همه نسل انقلاب در ذهن و روان خود دارند و برخی از مستنداتش را یک سوی این بحث در مقالاتش آورده است، امری روشن و غیر قابل انکار است. اما نکته و سئوال اصلی و بنیادی که در این میان فراموش شده ویا در گرد و غبار جزئی گویی ها به صورت مبهم گویی و گاه تناقض گویی به سادگی از آن عبور شده این است که آیا «آغازگر» حذف و خشونت (در کنار هم آوردن این دو اصطلاح تعمد دارم) معترضان و مخالفان بوده اند؟ و نیز این سئوال اساسی و ریشه ای که آیا خشونت حکومت «عکس العمل» خشونت مخالفان بوده است ؟ نگارنده در برخی پاسخ های آری تلویحا داده شده و یا القاء شده در باره هر دوی این گزاره ها تردیدهای بسیار جدی و اساسی دارد و به خصوص نمی تواند درد و رنج فروخورده خود را به ویژه در باره مصداق بزرگ این ابهام در مورد اعدام های گسترده طیف وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ پنهان کند.(البته دوستانی که به مفهوم سازی «رژیم کشتار» انتقاد کرده اند هم مواضع روشنی در باره اعدام ها دارند)
علاقه مندان اصلی این مجادله در دو سوی بحث ( الزاما منظور افراد مشخصی که در این باره مقاله نوشته اند نیست)، عمدتا کسانی هستند که در دوسوی خشونت ورزی ( البته با حد و اندازه ها و نیز مسئولیت های حقوقی و سیاسی و تاریخی کاملا متفاوت) در ابتدای انقلاب قرار داشته اند؛ اما نگارنده و شاید طیف وسیعی از نیروهای منتقد و معترض و ناراضی اعم از ملیون و ملی – مذهیی ها و چپ های مستقل و نهادهای مدنی و صنفی و غیره که در طول بیش از سه دهه اخیر مشی ای متفاوت داشته و هیچگاه تجویز خشونت نکرده اند، می توانند از « منظری دیگر» و «مستقل» به این بحث بنگرند. یعنی کسانی که خود قربانی خشونت و مورد سرکوب حکومت بوده اند بدون اینکه اصلا دست و نقشی در این نزاع که هر دو طرفش از پیشینه و احیانا محق بودن خود دفاع کرده و یا با اشاره به رفتار طرف مقابل عمل خود را توجیه میکند، داشته باشند. نگارنده از این منظر و جایگاه و بستر به این بحث می نگرد و به سئوالات بنیادین آن پاسخ می دهد.
از این منظر مستقل می توان بر این نکات بنیادین پای فشرد:
حکومت ها و دولت ها به لحاظ سیاسی و حقوقی جایگاهی مستقل و فراتر از گروه ها ، جنبشها و خرده جنبش ها دارند. آن ها نمیتوانند اعمال خود و به خصوص بی قانونی های خود را با رفتار طرف های مقابل خود توجیه کنند. هم چنان که مادر یا پدر خانواده نمی تواند با اشاره و اتکا به اشتباهات فرزندانش رفتار نادرست خود را توجیه کند. اعمال یک رهبر(و یا یک دولت) که در مقابل یک ملت و سرنوشت و اعتمادش و سنت و رویه ای که بنا می گذارد و تاثیری که درسرنوشت آینده آحاد آن سرزمین داردِ؛ مسئول است را نمی توان با رفتار فرد یا افراد و گروهی که فرضا در یک گوشه این سرزمین پهناور خطایی کرده اند در یک سطح قرار دارد. بر این اساس در روند حذف و خشونتی که در طول و پس از انقلاب به تدریج رشد و گسترش یافت حکومت و رهبران و مسئولان آن متهم درجه اول هستند و در مراتب و مراحل بعد است که مخالفان ( ویا آن دسته ای از مخالفان که خشونت ورز و کم تحمل بوده اند) قرار می گیرند. نمی توان جایگاه متهمان را در این دادگاه تاریخی جا به جا کرد ویا مانند برخی داوران مسئله دار و غیر بی طرف در مسابقات ورزشی بازی را مساوی «در آورد» ویا بدتر ازآن رفتار حکومت را «عکس العمل» رفتار مخالفان تبیین و توجیه کرد.
نکته دیگر این است که مسئله سطح تخلف و نقض اصول و وعده ها و به عبارتی تناسب عمل و عکس العمل و حتی جرم و مجازات را نیز نمی توان با جزئی گویی های پراکنده و ابهام گویی به فراموشی سپرد. نگارنده با بعضی از حتی خوش فکرترین دوستان اصلاح طلب در برخی میز گردهایی که در دوران اصلاحات در دانشگاه ها (مانند علم وصنعت) برگزار می شد دراین باره مباحثه داشته است. دوست عزیز اصلاح طلبی مثلا رفتار مخالفان در زندان دوله تو را با رفتاری که حکومت در کل زندان ها در دهه شصت انجام می داد در دو کفه ترازو می گذاشت و معتقد بود باید همه گان «توبه ملی» کنیم. اما نگارنده ضمن اشاره به برخی رفتارهای نادرست و خشونت ورزانه مخالفان معتقد بود (و هست) که اولا رفتار هنجارشکنانه حکومت ها قابل توجیه با رفتار مخالفان شان نیست. و مهم تر این که این دو سطح خشونت ورزی در واقعیت مستقل از ذهن ما در گستره وسیع ایران اساسا با هم هم اندازه و همگن نیستند.
نکته دیگر آن است که باید روند حوادث بعد از انقلاب را از اول به آخر و به درستی و با انصاف روایت کرد و نه وارونه و یا با کوچک و بزرگ کردن ابعاد آن. در این صورت هم وارونه گویی می شود و هم با جابه جایی اندازه ها به کاریکاتوری تحریف شده از واقعیت می رسیم. واقعیت آن است که اولا بنا به عللی که اینک جای بحث تفصیلی آن نیست رهبر انقلاب اسلامی از همان ابتدا خط قرمز بر روی برخی نیروهای سیاسی کشیده بود و با نگرشی حذفی به آن ها می نگریست و اجازه مشارکت آنها نه در قدرت و بعضا نه در سطح جامعه مدنی را نمی داد.متاسفانه شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» نیزاز سوی بدنه افراطی همین نگرش در سطح جامعه و جامعه مدنی داده می شد و براساس آن به گروه های سیاسی مختلف حمله های فیزیکی صورت می گرفت. به یک معنای واضح سیاسی، روند برخورد حذفی سیاسی از نحوه شکل گیری شورای انقلاب (که طبعا هنوز هیچ یک از مخالفان خشونت ورزی نکرده بودند) با طراحی اولیه مرحوم مطهری شروع شد که حتی آیت الله طالقانی نیز در آن حضور نداشت.ایشان بعدا به اصرار و توصیه برخی ملی- مذهبی ها و پذیرش آقای خمینی به این شورا اضافه شد. هر چند هیچگاه با خوش دلی و رضایت در آن شرکت فعالی هم نداشت. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان یکی از اعضای آن شورا در این باره واینکه مثلا چرا از مجاهدین و … که در روند مبارزه و انقلاب نیز نقشی داشتند و دکتر بهشتی نیز نیروهای موثر در انقلاب را در کلمه خشم (خمینی- شریعتی –مجاهدین) تئوریزه کرده بود، دعوت نشده بود، سئوال کردم. ایشان می گفت از قضا من خودم این مسئله را مطرح کردم ولی فضا مساعد نبود و به خصوص روحانیون شورای انقلاب به شدت زاویه داشتند و در نهایت (شاید برای رفع و رجوع و گذر از این پرسش) گفتند خود شما نماینده آن ها هم باش چون آنها به شما خوش بین هستند و با شما رابطه دارند!
رخداد بعدی عدم اجازه آیت الله خمینی به فدائیان خلق برای راهپیمایی درحمایت از ایشان دو روز بعد از پیروی انقلاب در بهمن ماه ۵۷ و کلا موضع سخت وبسته ایشان مبنی بر این که ما با مارکسیست ها هیچ گونه همکاری نخواهیم کرد، بود که از آن این نتیجه گرفته میشد که چپ ها حق مشارکت سیاسی در سطح قدرت و پارلمان و حتی بعضا و به تدریج جامعه مدنی را ندارند. پیروان تندروی آقای خمینی نیز در جامعه مدنی از ابتدا به شدت ضد هر گونه ظهورو بروز و فعالیت چپ ها و نیز مجاهدین بودند و حملات گاه و بیگاه شان به حضور سیاسی این گروه ها به ویژه مجاهدین که مورد اذعان و اعتراض مهدوی کنی و سیداحمد خمینی و بسیاری از مسئولان حکومتی نیز قرار داشت نیازی به مستند سازی و بازگویی ندارد.
همین جا تصریح کنم که هم موضع فکری و هم سیاسی نگارنده از دوران نوجوانی تا کنون در مورد مجاهدین خلق روشن بوده و هست و خالی از مطایبه نخواهد بود که مورد اذعان بازجوهای پرونده ام در پرونده های مختلف هم بوده است یعنی آن ها هم در این مورد به گفته خودشان «هیچ شک و تردیدی ندارند»؛ بنا براین با این پیشینیه است که باید تصریح شود برخورد اخلاقی و منصفانه و عدالت آمیز در تحلیل عملکرد مجاهدین هم اقتضا می کند پرونده و سیر مجاهدین هم از اول به آخر خوانده شود. اینکه برخی رهبران مجاهدین دچارخود بزرگ بینی بوده و قدرت طلب بوده اند و… درست هم باشد – که هست- اما با این گزاره ها نمی توان در دادگاه تاریخی جای متهمان را جابه جا کرد وبازی را «مساوی» در آورد ویا بدتر از آن حکومت را تبرئه کرد. از ابتدای پیروزی انقلاب روند حذف و خشونت ابتدا از سوی حکومت آغاز شد. وگرنه مجاهدین همراهی زیادی با حکومت داشتند و حتی تا دوران انقلاب فرهنگی و پس از آن نیز همسویی ها و همکاری های جدی با حکومت یا برخی بخشهای آن انجام دادند.آنها تلاش کردند با آقای خمینی تماس داشته باشند و در سطح سیاسی و مدنی مشارکت جویند. اما از همان ابتدا به در بسته خوردند و نه تنها حضور «یک» نماینده شان در مجلس پذیرفته نشد بلکه با بدبینی ها و کدورت و نفرت های ناشی از رقابتهای سیاسی دیرینه و به خصوص کشمکشهای درون زندان، حق طبیعی و قانونی شان برای فعالیت در سطح مدنی نیز روزبروز محدودتر شد و با حملات افراطی باصطلاح چماقداران تعداد زیادی از آن ها در سطح فعالیت هایی همچون فروش نشریه و تجمع سیاسی مورد خشونت واقع شده و کشته شدند. این ها در حالی بود که مجاهدین در رابطه با کودتای نوژه، انقلاب فرهنگی و حتی در مورد کردستان همسویی ها و همراهی هایی با حکومت نشان می دادند و بعضا نیروهای افراطی مخالف و مقابل حکومت را هم مورد نقد قرار می دادند. این البته به معنای نادیده گرفتن قدرت طلبی های مجاهدین و یا برخی مواضع تند و باصطلاح بی تجربه و جوانانه! و مبتنی بر مدها وپزهای دموکراتیک وضدامپریالیستی متداول در آن دوران نیست…
دراین جا می توان برخورد هم دوره و هم زمان (و نه البته ناهمزمان) طالقانی وار و خمینی وار در برخورد با گروه ها و نیروهای سیاسی منتقد و مخالف و ناراضی را مورد مقایسه قرار داد. آیا اگر برخورد طالقانی وار در دستور کار رهبران و مسئولان حکومت بود آینده این سرزمین و از جمله آینده این گروه ها همان سیری را پیدا می کرد که در این چند دهه طی شد؟ (همین موضع را می توان در برخورد آیت الله طالقانی با مسائل اجتماعی از جمله اجباری شدن حجاب مقایسه کرد؛ آیا اگر دید و سیاست طالقانی وار حاکم بود باز ما همین سیر اجتماعی را می داشتیم؟ به نظر نمی رسد پاسخ به این سئوالها نیاز به هوشمندی زیادی داشته باشد).
اما اگر قرار باشد افراد و جریانات را با نیت های شان و یا رفتارهای بعدی شان محکوم و یا محاکمه کرد باز متهم و محکوم اصلی طیف مقابل به خصوص سران قدرتمند کشور به خصوص روحانیون در راس حزب جمهوری اسلامی خواهند بود. به نظر می رسد شاهدان بی طرف دهه اول انقلاب در این باره مستندات زیادی در ذهن و روان خود دارند.امروزه اگر می توان به این سئوال اندیشید که اگر مخالفان مثلا در فلان استان ویا فلان شهرخشونت نمی ورزیدند، حکومت چه رفتار یا روندی داشت؛ به این سئوال جدی تر ومنطقی تر و حقوقی ترهم می توان اندیشید که اگر حکومت اجازه فعالیت و مشارکت سیاسی به مجاهدین و برخی دیگر نیروها می داد آیا آن ها هم همین سیری را می داشتند که بعدا داشتند؟ اما متاسفانه حکومت به تدریج نه تنها این سطح از نیروها بلکه نهضت آزادی و نیروهای مذهبی دگراندیش و … را هم تحمل نکرد تا آنجا که کار به قائم مقام رهبری رسید و بعدها حتی به سطح افرادی همچون آقای هاشمی رفسنجانی که خود یکی از ارکان قدرت بوده است. از این نیز بگذریم که از ابتدا با برخی مراجع مذهبی مستقل و منتقد چه برخوردهای غیرانسانی غیر قابل توجیهی شد؛ آیا رفتار حکومت و به خصوص شخص آقای خمینی با آن ها را نیز می توان در قالب «رفتارهای متقابل وعکس العملی» توضیح داد.
نکته دیگرضمن تاکید بر این مسئله که مگر حکومت فقط در گنبد و مهاباد خشونت ورزیده است و یا فقط در باره مخالفان تند روی اسلحه به دست؛ این است که حتی در باره آن ها هم باید منصف بود و تاریخ آن ها را هم همه جانبه و روندی خواند. در ابتدای انقلاب، اسلحه در دست بسیاری بود از جمله در دست مجاهدین انقلاب اسلامی که در«آرم» و «اساسنامه» شان به صورت یک گروه مسلح تعریف شده اند و در بسیاری از حوادث و خشونت های پس از انقلاب نقش محوری داشته اند. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان یکی از اعضای هیئت حسن نیت اعزامی به کردستان که در آن جا نیز با افراطی های مستقر در منطقه مواجه بودند شنیده است که این هیئت توانست به موفقیت هایی دست پیدا کند و پیام ۸ ماده ای آقای خمینی با استقبال شدید کردها مواجه شد و در منطقه جشن و شادمانی هم صورت گرفت، اما ناگهان از تهران زیرپای شان خالی شد. مهندس سحابی می گفت من ابتدا تصور کردم این تخریب از سوی فئودال های منطقه که به تهران آمده بودند و با برخی روحانیون شورای انقلاب ارتباطاتی داشتند صورت گرفته است اما بعدا متوجه شدم که این تخریب و کار شکنی کار جوانان افراطی و تندروی مجاهدین انقلاب بوده است. نگارنده در این باره اطلاع بیشتری ندارد و قضاوتی هم نمی کند.
در هر حال در چارچوب این بحث آیا می توان اندیشید که همان قدر که مجاهدین انقلاب اسلامی می توانستند مسلح باشند گروه های دارای سابقه مبارزاتی در زمان شاه هم درشرایط بلبشوی اول انقلاب با تحلیلهای ذهنی ( و بعضا توجیهاتی مورد تردید جدی) همچون امکان کودتای امپریالیست ها وبرگرداندن شاه که خود دستاویزتصرف سفارت آمریکا شد؛ همین حق را داشتند؟ هرچند به نظر نگارنده در این مورد خاص، مسلح ماندن هر یک از طرفین و یا رفتن به پادگانها و برداشتن اسلحه متعلق به دولت و ملت ( که در بسیاری از شهرها و از سوی بسیاری از گروه ها صورت گرفت و نه تنها در یک استان واز سوی یک گروه خاص)؛ و پس ندادن آن ها امری غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع است.
به سئوال بالا برگردیم مگر حکومت تنها در باره مخالفان تندرو و یا اسلحه به دست خشونت ورزیده است ؟ از نگاه ناظر مستقل و دور از طرفین، بسیاری از جریانات و گروه های تحت فشار و سرکوب اصلا درگیر این خشونت ها نبوده اند. آیا حمله و سرکوب و حذف گروه های ملی، جریاناتی چون نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز ویا برخی گروه های چپی که با حکومت هم همسویی نشان می دادند و یا بسیاری از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و یا برخی گروه های متاثر از دکتر شریعتی مانند آرمان و پیشتازان و کانون و … که مشی آگاهی بخش داشتند؛ با چه منطقی جز نگاه حذف و خشونت حاکم بر گفتار و رفتار رهبران و مسئولان بالای حکومت قابل توجیه است؟
براین اساس است که نگارنده معتقد است متهم درجه اول حقوقی و سیاسی و تاریخی در روند حذف و خشونت پس از انقلاب رهبران و مسئولان حکومت اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو باید پاسخگوی وجدان خویش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاریخ باشند.
اگر در برخی استان ها و مناطق اول مخالفان دست به اسلحه برده باشند (مسئله خاص این مناطق قومی باید جداگانه و به طور مستقل و با تعهد اخلاقی و ملی مورد بررسی و چاره جویی همه جانبه قرار گیرد)، اما آیا این مسئله قابل تعمیم به کل کشور است!؟ با یک نگاه گسترده به گستره ملی ایران وبرخورد منصفانه و بی طرفانه به خصوص از زاویه دید نیروهای مستقل است که می توان به این نتیجه رسید که اگر روند حذف و خشونت جاری و حاکم پس از انقلاب که اگر حتی از خشونت غیرقابل توجیه در برخی موارد نسبت به بازماندگان کوچک و بزرگ حکومت سابق هم بگذریم – که آن نیز خود قابل تامل است؛ نوبت به نوبت اگر نگوییم «همه»، «اکثر» نیروهای سیاسی را دربرگرفت و روند حذف را که از چپ ها و مجاهدین شروع شد و به ملیون و … رسید و تا آنجا ادامه یافت که قائم مقام رهبری را در حصر قرار داد و کار به ماجرای اتوبوس کانون نویسندگان و قتل های زنجیره ای از طیف های مختلف ( از برازنده مفسر قرآن تا عالم سنی مخالف حکومت و کشیش مسیحی منتقد و سامی مظلوم که توهم خطرسازی در آینده ای مبهم از وی وجود داشت و نویسندگان کانون و مجید شریف مهاجر سیاسی بازگشته به میهن و… ) و سپس به کشتن مردم در خیابانها در سال ۸۸ و ماجرای کهریزک کشید و اینک به احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رسیده؛ را بررسی کنیم آیا جای تردید باقی می گذارد که مسئولیت سیاسی و حقوقی و اخلاقی قدرتمندان راس حکومت را در خشونت ها در جایگاه متهم اصلی ندانیم؟ براین اساس است که حتی اگر برخی مخالفان هم در بعضی مناطق مسلح نبودند و افراط نمی کردند باز بنا به آن چه در مراکز کشور و شهرهای بزرگ گذشت؛ آیا نمی توان حدس زد که حاکمیتی که تحمل حضور یک مخالف را در سطح شهردار تهران و یا فرماندار فلان استان و یا حضور یکی، دو نفر از اعضای آن ها را درمجلس نداشت کم و بیش باز همین روند را در پیش می گرفت؟
دیگر نکته و سئوال بنیادی تر این که اگر «منطق» و «حقانیت» برخورد «عکس العمل»ی را بپذیریم و از مسئولیت اخلاقی و سیاسی و تاریخی افراد و نیروها؛ مستقل از شرایط پیرامونی، حرف نزنیم آیا بیشترکفه «توجیه» اشتباه و خطاکاری های استراتژیک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را سنگین نکرده ایم؟ چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در باره فعالیت های سیاسی و مدنی شان را به صدها سند مستند کنند. این منطق حتی در مناطق قومی چون کردستان نیزخطرناک است و به نفی مسئولیت اخلاقی و سیاسی نیروها منجر می شود. در آن مناطق نیز نقش اول حکومت در عدم مدیریت مطالبات و تلاش برای دورکردن تندروها از مردم و نیز تن دادن به مطالبات به حق و عدم تحمل دیگری و غیرخودی در سطح رئیس اداره آب و فاضلاب ! نیز بسیار قابل تامل است. البته بگذریم از اینکه خطای طیف مقابل هیچگاه مجوز این سطح از برخورد وسرکوب وفرضا بمباران برخی مناطق را نمی دهد.حاکم شدن نگاه امنیتی به جای نگاه سیاسی و توسعه گرا صرفا با استناد به رفتار مخالفان قابل توجیه نیست. برخی بی اطلاعی ها، ندانم کاری ها، تنگ نظری ها و بدبینی ها و بعضی «منافع» در این میان شدیدا موثر بوده و هست. متاسفانه و سوگمندانه باید گفت حتی در دوران اصلاحات و استانداری فردی دلسوزو خوش نیت نیز تظاهرات مردم کرد در حمایت از اوجالان در برخوردی غیر قابل دفاع و هر گونه دلیل تراشی و توجیه، به خون کشیده شد. نگارنده نیز خود شهادت می دهد که در دادگاه های سیاسی سطح حکمی که به متهمان کرد داده می شد با هر اتهام انتسابی مشابه در مورد دیگر متهمان، یک درجه تندترو شدیدتر از بقیه زندانیان بوده است.
اما بپردازم به آن چه محرک اولیه و اصلی در نگارش این مطلب بوده است: اعدام‌های ۶۷
اوج روند حذف و خشونت های پس از انقلاب اعدام وسیع و سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بوده است تا آن جا که به نظر می رسد این رخداد باید هم چون یک فاجعه ملی در اذهان و روان ایرانیان ماندگار شود و همچون برخوردی که در غرب با پدیده هولوکاست می شود مایه عبرت و درس آموزی نسل کنونی برای آینده باشد.
البته بارها براین نکته تاکید شده که اعدام های ۶۷ نباید دست مایه تصفیه حساب های سیاسی واقع شود ( آن گونه که برخی از آن برای برخورد با اصلاح طلبان استفاده می کنند) .
هم چنان که نباید با دست کاری تاریخ، این جنایت به داستان سرایی حکومت در باره عملیات فروغ جاویدان منتسب و توجیه شود. چون اولا این داستان آشکارا دروغ است و فروغ جاویدان حداکثر توانست ماشین سرکوب را روغن کاری و چاقوی قتل عام را تیزترو احیانا وسیع تر کند؛ اما این تصمیمی بود که خیلی پیش تر گرفته شده بود و در ردیف تصمیم های کلانی چون پایان جنگ و حذف آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری و … قرار داشـت . نگارنده قبلا در این باره بارها سخن گفته وحاضر به مباحثه برای اثبات مدعای خویش است. گذشته از این امر اما اگر اعدام مجاهدین با این توجیه غیراخلاقی و غیر حقوقی دستکاری تاریخی شود، اعدام صدها فعال چپ چگونه قابل توضیح و توجیه است!؟
در رابطه با وجدان معذبی که می بایست در باره اعدام های ۶۷ صورت گیرد ضمن تاکید و اصرار بر نقش اصلی و پیشینی حکومت ؛ اما همه فعالان سیاسی می توانند نقش و سهم خود را در ایجاد نقص و خلل در فرایند طبیعی و سیاسی و مسالمت آمیز روند مشارکت سیاسی پس از انقلاب و ایجاد یا تثبیت خشونت چه درشهرهای مرکزی و یا بزرگ کشور و چه در استانها و مناطق قومی با شجاعت و صراحت مورد وارسی و تببین قرار دهند. تاکید برنقش متهم اصلی از مسئولیت متهمان درجات بعدی چیزی کم نمی کند . گفتار سیاسی و مشی عملی و شیوه برخورد متهمان مراتب بعدی در وقایع سیاسی آن دوره نیز به دقت قابل بررسی است. در باره همین اعدامها ۶۷ برای نگارنده کمی عجیب است که برخی نیروهای چپ چنان تاریخ را دست کاری می کنند که ماجرا به جاودانه شده های در خاوران کاهش یافته و در واقع تحریف می شود . برخلاف نقد یکی از نقادان ملی- مذهبی ها در روزهای اخیر، نگارنده در همین سال جاری در یک میزگرد در باره اعدام های ۶۷ که از سوی یکی از نیروهای چپ برگزار شده بود شرکت داشت و در همان جا نیز با یکی از افراد شرکت کننده که برخورد تحریف شده سیاسی و فکری با این رخداد داشت چالش پیدا کرد. دوست مزبور مسئله اعدام هارا به مسئله مذهب پیوند داد و تلویحا قربانیان را همه غیرمذهبی می پنداشت. نگارنده به این نحوه برخورد اعتراض کرد و تصریح نمود که فراموش نکنید بیش از ۸۰-۹۰ درصد اعدام شده ها مذهبی بوده اند و در جایی غیر از خاوران مدفون هستند. چرا باید تاریخ نزدیک ما به این صورت مورد تحریف و دست کاری قرار گیرد.
بدین ترتیب وظیفه اخلاقی و سیاسی و مهم تر از همه مسئولیت استراتژیک همه نیروهای دست اندرکار وقایع پس از انقلاب این است که وقایع را دوجانبه و چند جانبه ببینند و به نظر می رسد همان گونه که برخی منتقدان شرکت کننده در این مجادله اشاره کرده اند نباید مسائل سیاه و سفید دیده شود و «ما»ی پاک و پاکیزه و سفید در مقابل «آن ها»ی سیاه و تباه کارقرار گیرد. این گونه سیاه و سفید کردن تاریخ همان قدر مضر بوده و نتایج تلخ به بار خواهد آورد که توجیه جنایت با دستکاری تاریخ و عکس العملی دانستن آن. هر دوی این برخوردها می تواند مجوز سیاسی و اخلاقی برای تداوم این نحوه خشونت ورزی ها و بعضا جنایت ها فراهم سازد . سوگمندانه باید گفت گاه ممکن است شکنجه شده ها جای شکنجه گر های قبلی را بگیرند. مگر بعد از انقلاب لاجوردی چنین نشد و چنین نکرد. او یکی از زندانیان مقاوم قبل از انقلاب بود. مگر تاریخ مسیحیت حکایت پردرد و رنجی براین واقعیت تلخ نیست که چگونه شبان می تواند قصاب شود.
آیا ما فقط با لاجوردی مخالف ایم و یا می خواهیم از شکل گیری لاجوردی ها با هر عنوان و پوشش دیگری ولو در مخالفت با لاجوردی دهه شصت جلوگیری کنیم و فرزندان مان در جامعه ای بدون حضور لاجوردی و لاجوردی ها زندگی کنند؟
