درنگی در نقش دین مدنی در ایران آینده
نویسنده : یوسفی اشکوری
موضوع : ـــــ
برای روشن شدن موضوع گفتار در آغاز سه کلیدواژه را در این عنوان توضیح دهم:
سه کلیدواژه
درنگ: مراد این است که سخنان من در حد طرح موضوع و در واقع تأملی در نقش دین مدنی است نه واکاوی تمام ابعاد آن و یا شرح و بسط موضوع مورد بحث. هدف اصلی تحریک افکار و توجه دادن تمام مردم ایران و بیشتر روشنفکران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی ایرانی به موضوع دین در ایران فرداست نه بیشتر. انگیزه فقط طرح موضوع است و بیان اهمیت آن نه لزوما ارائه پاسخ.
دین مدنی: منظور از «دین مدنی» دینی است که قرار است در عرصه عمومی و جامعه مدنی و نه لزوما در ساختار قدرت ایفای نقش کند. به عبارت روشن تر موضوع گفتار پرسش از چگونگی و چرایی دین و یا ادیان (و به طور خاص دین اسلام شیعی به عنوان دین اکثریت مردم ایران) در ایران آینده است. گرچه این دین مدنی به شرحی که خواهد آمد به نوعی با قلمرو حکومت و دولت نیز ارتباط پیدا می کند.
ایران آینده: مراد ایرانی است که در آن نظام عرفی (سکولار یا لائیک) و دموکراتیک و ملتزم استقرار یافته است. حال در ذیل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تحول ساختاری یافته و یا پس از فروپاشی و زوال آن. در هر دو صورت موضوع نقش دین در حوزه عمومی (جامعه و حکومت و سیاست و فرهنگ و اخلاق و حقوق) از موضوعات بسیار مهم برای ایران (و نیز برای تمام جوامع اسلامی) است. نکته مورد تأکید این است که در واقع با توافق روی نظام سکولار و استقرار دموکراسی نمی توان نقش دین و دینداران را نادیده گرفت و مشکل را حل شده پنداشت.
سه پیش فرض
برای ورود به بحث و نشان دادن اهمیت نقش دین در آیران ناگزیر مفروضات خود را معرفی می کنم:
اول: اکثریت مردم ایران مذهبی اند (با هر تعریفی از مذهب و مذهبی بودن)
دوم: دین (و البته بیشتر دین اسلام) به نسبت های مختلف با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و این ویژگی هم به مقتضای حقیقت دعوت دینی و اهداف و نظام ارزشی دین است و هم به مقتضای کارکردهای گریز ناپذیر اجتماعی و تاریخی ادیان.
سوم: در میان معارف دینی دین اسلام، بیشترین نقش را احکام عملی یعنی فقه و شریعت و سنن و شعائر مذهبی و آئینی در زندگی مردم دارد.
موضوعات محوری و مهم دین مدنی
با وجود تمام اهمیت و دشواری استقرار یک نظام حکومتی لائیک تمام عیار در کشورهای اسلامی و از جمله ایران (چنان که در غرب مسیحی نیز چنین بوده)، تز رایج و مورد قبول تمام افراد و یا جریانهای دموکراسی خواه و حقوق بشری کنونی ایران (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) یعنی «جدایی و یا تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت»، به لحاظ حقوقی ساده ترین کار است چرا که پس از تدوین قانون اساسی عرفی و استقرار مدیران اجرایی و یا قضایی و یا تقنینی در جغرافیای دولت-ملت، تازه پیوند عمیق و ریشه دار دین و احکام و ارزشهای مقبول دینی اکثریت مردم آشکار می شود و پرسش ها و چالش های عمیق و گسترده ای را ایجاد می کند.
می دانیم که شریعت اسلام یعنی همان فقه اسلامی رایج بر اساس تقسیم بندی «احکام خمسه: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) تمام عرصه های مختلف و متنوع فردی و اجتماعی و مدنی مؤمنان را زیر سلطه و اقتدار خود قرار داده و در واقع از منظر فقهی مؤمنان مکلف اند که هر تصمیم و عمل خود را به داوری شریعت بگذارند و به اصطلاح «عمل به تکلیف» کنند و روشن است که در عمل نهادی که تکلیف مکلفین را روشن می کند نهاد فقه و اجتهاد است یعنی فقیهان.
در گذشته یعنی پیش از جهان مدرن و ظهور «قوانین موضوعه» ادیان به ویژه یهودیت و زرتشتیت عصر ساسانی و اسلام بیشترین نقش را در تنظیم مقررات مدنی و قوانین داشته و با تسامح می توان گفت که شریعت مستقیم و غیر مستقیم تنها منشاء مشروعیت بخش قانون بوده که طبعا به دست متولیان دین یعنی روحانیان انجام می شده است. در جهان جدید و از جمله در عالم مسیحیت نقش تقنینی و مدنی دین کمتر و محدوتر شده اما در جهان اسلام و در میان مسلمانان هنوز دین اهمیت و نقش خود را چندان از دست نداده و به ویژه در ایران جمهوری اسلامی نقشه فائقه نیز یافته است.
نگاهی به نقش شریعت و نهاد الازهر و قاضیان و پارلمان و احزاب اسلامی و حتی غیر اسلامی در خاورمیانه عربی و از جمله پس از بهار عربی در مصر و تونس و تا حدودی لیبی این مدعا را روشن می کند. در ایران نیز کم و بیش نقش دین و شریعت و به تبع آن عالمان و فقیهان برجسته و تعیین کننده است. می توان «حق ویژه» را از دینداران و روحانیان گرفت و به عبارتی روحانیان را به دوران پیشاجمهوری اسلامی بازگرداند و از نظر حقوقی و قانونی یک قانون اساسی تمام عیار لائیک نوشت اما نقش احکام شرعی و نظام ارزشی اخلاقی مبتنی بر دین را در زندگی روزمره مردمان دیندار نمی توان به سادگی نادیده گرفت و محو کرد و حتی تقلیل داد. چنان که قوانین مدنی مشروطه را عمدتا از فقه شیعی اخذ کردند و حتی در عصر رضاشاه و در دادگستری سکولار داور باز قوانین مدنی به وسیله شماری از علمای معمم و غیر معمم نوشته و تدوین شد. می توان برای دینداران و علما حق ویژه در تأسیس حکومت و دولت قایل نشد و یا خود آنان معتقد به دولت اسلامی و روحانی نباشند اما این به معنای نفی اعتقاد به حق ویژه در تقنین و یا حق نظارت بر عدم مغایرت قوانین با شرع انور نیست. چنان که در مشروطیت نیز این چالش وجود داشت و در قانون اساسی آن قید شد که نباید قوانین خلاف شرع باشد و تشخیص آن نیز بر عهده پنج فقیه نهاده شد. این در حالی بود که نظام مشروطه حتی به تأیید و تصویب عالمان مدافع آن نیز یک نظام عرفی و غیر فقهی بود. در زمان ما در دوران انقلاب ۵۷ و قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی چالش شریعت با جمهوریت و الزامات آن و اهمیت آن نیز به صورت جدی تر و گسترده تری آشکار شد.
اگر به اظهار نظرهای جریانها و شخصیت های دینی و روحانی در سال اول و در جریان طرح پیش نویس قانون اساسی مراجعه کنیم به روشنی می بینیم که از قضا علمای غیر انقلابی و غیر متعقد به ولایت فقیه بیشتر به اجرای بی چون و چرای شریعت و ایفای نقش جدی تر علما و فقها در تمام امور کشور و بیشتر در دو قوة مقننه و قضائیه اصرار داشتند تا علمای انقلابی و حتی آیت الله خمینی. این نکته بس مهم است و هشدار دهنده.
محورهای مهم تعامل شریعت با قلمرو عمومی
در ایران آینده یعنی با فرض تأسیس نظام عرفی بی گمان نقش دین و شریعت اسلامی-شیعی به اعتبار دین و مذهب اکثریت قاطع مردم، برجسته و تعیین کننده خواهد بود و از این رو چگونگی تعامل با آن هم می تواند چالش زا و بحران آفرین باشد و هم می تواند به تحکیم و تقویت نظام عرفی و دموکراسی و حقوق بشر کمک کند. این بستگی به کنش کنشگران سیاسی و فرهنگی و روشنفکری ایران اهم از دینی و عرفی دارد. در هرحال در این زمینه ما با پرسش ها و چالش های مهمی مواجه خواهیم بود و باید از همین الان متفکران و نظریه پردازان دینی و غیر دینی در این زمینه بیندیشند و باب گفتگو و اقدام را برای آینده باز کنند.
در این قلمرو گرچه مسائل و موضوعات بسیاری قابل طرح است اما به گمانم پنج موضوع بیش از همه مسئله ساز خواهد بود و باید در این باب اندیشید و راه حل هایی پیدا کرد. البته در این زمینه تجارب کشورعای غربی و نیز تجارب متنوع کشورهای اسلامی معاصر برای ما بسیار مفید و راهشگا خواهد بود. گرچه شرایط اجتماعی و مذهبی (شیعی) ایران از جهات مختلف با کشورهای غربی و حتی اسلامی متفاوت است.
۱- تعیین دین رسمی در قانون اساسی. به این توضیح کوتاه که عدم گنجاندن دین رسمی (اسلام) و حتی مذهب رسمی (شیعی) در قانون اساسی ایران غالبا مسلمان و شیعی کار دشواری خواهد بود و گنجاندن آن نیز پیامدهای حقوقی و سیاسی و تقنینی آشکاری خواهد داشت که عملا ساختار حقوقی و حقیقی و نهاد را دچار تناقض می کند. مشکلی که از مشروطه تا کنون حل نشده است.
۲- قوانین و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، ارث، حقوق همسران و . . .) و به طور خاص زن و جایگاه و حقوق و منزلت و نقش وی در عرصه های مختلف اجتماعی. پیادار ترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشر نهاد خانواده است و قوانین و مقررات آن نیز بیشترین پیوند را با دین و سنت دارد. از این رو در نظام های عرفی و مدرن چالش عظیمی بین مقررات مربوط به زن و خانواده در اندیشه سنتی وجود دارد و حل آنها به سادگی امکان ندارد و حداقل در کوتاه مدت تقریبا محال است.
۳- قوانین کیفری و جزایی. می دانیم بخش مهم و متصلب فقه و شریعت احکام جزایی و به اصطلاح حدود ودیات است و این احکام از یک سو در اعماق باورها و سنن اجتماعی جامعه ریشه استوار دارد و از سوی دیگر عموما با مقررات مدنی مدرن سارگار نیستند. تعامل سازنده بین این دو نوع مقررات در آینده کارساز خواهد بود.
۴- آموزش و پرورش. از باب مثال دولت موظف است و یا حق دارد که در امور مذهبی مدارس و یا دانشگاهها دخالت کند؟ مثلا در مدارس برنامه های تعلیمات دینی بگذارد؟ در این صورت فقط دین و مذهب اکثریت می تواند از این حق استفاده کند یا تمام ادیان؟ در صورت استفاده تمام پیروان از این حق در عمل چه پیش خواهد آمد؟ از همه مهم تر آیا می توان از بودجه عمومی در امور آموزش مذهبی مدارس استفاده کرد و یا در صورت قبول اصل برنامه در مدارس خانواده ها ملزم به تأمین هزینه ها خواهند بود؟)
۵- تعیین مناسبات دولت با نهادهای مذهبی مانند روحانیت و مساجد و اوقاف به ویژه مناسبات اقتصادی.
با تذکر لازم چند نکته سخنم را به پایان می برم:
اول. روشن است که این چالش ها راه حلهای معقول و مقبول دارند و می توانند داشته باشند اما نه به این آسانی و نیاز به زمان و تلاشهای گسترده دارد؛ هم در بعد نظری و نظریه پردازی و هم در بعد عملی و سیاست ورزی.
دوم. در تحقق این پروژه نهادهای مدنی یا «جامعه مدنی» (جامعه مدنی به معنای قلمرو حایل بین دولت و ملت) نقش مهمی می توانند داشته باشند.
سوم. گرچه در این پروسه مذهبی ها بیشترین نقش و در واقع بیشترین مسئولیت را دارند اما نیروهای غیر مذهبی نیز سهم مهمی دارند و می توانند داشته باشند. چرا که این مسئولیت برآمده از حق شهروندی و مسئولیت های آن است نه حق دینی و مذهبی خاص.
چهارم. این پروسه طولانی با گفتگو و تفاهم و تعامل بین جریانهای دموکراسی خواه و عرفی گرا اعم از مذهبی و غیر مذهبی با نیروهای مذهبی تئوکراسی خواه و به ویژه عالمان و فقیهان از یک سو و بین جریان غیر مذهبی و مذهبی های نواندیش و دموکرات از سوی دیگر ممکن و حاصل می شود.
پنجم. گرچه در این گفتار عمدتا روی نظریه پردازی و بعد انتزاعی و فکری موضوع تکیه و تأکید شد اما واقعیت این است که چگونگی این چالش و تعامل و طی روند مثبت و یا منفی آن به میزان تحولات مدنی و تمدنی و فرهنگی و اقتصادی جامعه و در نهایت توازن قوای نیروهای اجتماعی نیز بستگی تام دارد.
+متن متکوب سخنرانی در انجمن گفتگو و دمکراسی با عنوان «جایگاه اسلام در ساختار سیاسی،اجتماعی و فرهنگی فردای ایران» مورخ ۷ نوامبر در پاریس.
تاریخ انتشار : ۱ / آذر / ۱۳۹۱
منبع : سایت ملی – مذهبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
