چه باید کرد؟
نویسنده : رضا علیجانی
موضوع : نقدِ استراتژیِ نیروهای سیاسی در وضعیتِ کنونیِ ایران
تأکید بر تکثّر، پرهیز از توهم
مقدمه :
پرسشِ “چه باید کرد” معمولاً در زمانِ ابهام و بحران پیش می‌آید. امروز نیز چنین است. به‌علاوه آن‌که این پرسش، امروزه با یک نگاه و توقعِ نزدیک‌بین و کوتاه‌مدت مطرح می‌شود و نیز در پس زمینه‌ی طرحِ سؤال و یا فضا و روحیه‌ی حاکم بر جستجویِ پاسخ، معمولاً، بخشی و نه همه‌ی جامعه‌ی سیاسی و فعالانِ تحول‌خواه مدِ نظر قرار می‌گیرد. طرفدارانِ سیاست‌ورزیِ “ انتخاباتی” و هوادارانِ سیاست‌ورزیِ مبتنی بر “تهییج” بر خواستهٔ “رفراندوم” و “نافرمانی مدنی”، هر یک، دیگری و دیگران را در نظر نمی‌گیرند. البته این نکته که هر یک چقدر بر بسترِ واقعیات حرکت می‌کنند و “تحلیل”شان تا چه اندازه مبتنی بر “تمایل”شان است، خود مسئله‌ی دیگری است.
آسیب‌شناسیِ برخی “چه باید کرد”ها :
راه‌های تازه معمولاً از درونِ نقدهای جدی بیرون می‌آیند، نقدهایی مسئولانه و نه مرثیه‌خوانیِ یأس‌آفرین و انفعال‌زا.
ما از رجزخوانی و مرثیه‌خوانی، و نوسانِ بینِ این دو، در یک صد سالْ تحول‌خواهی‌مان، آسیبِ فراوانی دیده‌ایم. (حکایتِ جیک‌جیک مستان و سرمای زمستان!) پس باید این درس را بیاموزیم که نه در هنگامِ فتح رجز بخوانیم و تواناییِ خود را بیش از واقع و تواناییِ طرفِ مقابل را ناچیز بیانگاریم و با رجزِ خود طیفِ مقابل را تحریک به سرکوبِ خود کنیم و نه در هنگامِ شکست و عقب‌نشینی مرثیه بسراییم و انفعال بپراکنیم. راه‌حل، نقدهای جدی اما مسئولانه و رو به پیش و دارای راهکار است. بدونِ ساده‌سازی، بدونِ توهم و با صراحت و شفافیت.
در هنگامه‌ی بحران و سنگینیِ بارِ پرسشِ “چه باید کرد” بر ذهن و روان‌مان، به سراغِ تاریخ می‌رویم و این خودْ بسیار مثبت است. روندی دیدنِ پدیده‌ها و کلان‌نگری و نگاهِ از بالا و بیرون، و چاره‌جوییِ مشکلات به دور از روزمرگی‌ها و ریزبینی‌ها.
در بیش از یک صد سالِ اخیر نگاه‌های تاریخی و چاره‌جویی‌های کلان نیز زیاد داشته‌ایم و البته برخی ـ و یا بسیاری‌شان ـ راه‌حل‌های جهانی و رایج و مرسوم بوده است که روشنفکران و فعالانِ دل‌سوزِ سیاسیِ ما نیز آنها را به زبانِ ما ترجمه کرده‌اند و با تاریخ و نگاهِ تاریخیِ بومیِ ما نیز آغشته‌اند. درهرحال برخی از مهم‌ترین چاره‌جویی‌های کلان و تاریخی که در این یک صد ساله مطرح کرده‌ایم چنین بوده است :
ـ قانون و پارلمان تا بتوان قدرتِ مطلقه‌ای که مشکل و مانعِ اصلیِ رشد و ترقی ما بوده را محدود و مقید کرد
ـ اندیشه و تفکر اعم از سواد و آگاهی، نوزاییِ دینی، اندیشه‌ی مدرن و فلسفه‌ی غیرِ مقیدِ به دین تا مردمانْ آگاهی یابند، تا حرکتْ برگشت‌ناپذیر شود و تا مبناهای فلسفی و بنیان‌های نظری برای اصلاح و تغییرِ حوزه‌ی سیاست و اجتماع فراهم شود و…
ـ مبارزه‌ی طبقاتی، چون علتُ‌العللِ مشکلات، سلطه‌ی طبقاتی است و راه‌حل نیز در مبارزه‌ی طبقاتی است.
ـ مبارزه‌ی ضد استعماری، چرا که استبدادِ داخلی تنها به پشتوانه‌ی استعمارِ خارجی دوام می‌آورد و چرا که استبدادِ داخلی بجایِ منافعِ مردم و میهن، حافظ و ژاندارمِ منافعِ خارجی است و…
ـ تشکیلات و سازمان، برای این‌که نیرویِ پراکندهٔ ما را برای مقابله با دشمنْ جمع و سازماندهی کند، به ما امکانات و پوشش دهد و کادرها و مدیرانی برای مبارزه و برای اداره‌ی جامعه فراهم آورد.
ـ مبارزهٔ مسلحانه، تنها با زبانِ سلاح و با قدرت و زور می‌توان دشمنِ قدرت‌مند را شکست داد.
ـ انقلاب، نظامِ استبدادی غیرِ قابلِ اصلاح است و هر اصلاحی را پس می‌زند و هر مخالفی را سرکوب می‌کند و چون قدرت‌مند است باید با قدرتِ مردم مقابل‌اش ایستاد و ساقط‌اش کرد.
ـ اصلاح، ساختِ قدرت یک دست نیست و قابلِ اصلاح است. ضمنِ آن‌که اصلاحاتِ تدریجی مفیدتر از انقلاباتِ ناگهانی و تخریبی است.
ـ اقتصادِ آزاد و بخشِ خصوصی مستقل، آزادیِ سیاسیْ بی‌پشتوانه است و تا آزادیِ اقتصادیِ واقعی و بخشِ خصوصیِ مستقل که بتواند به قدرتِ سیاسی شکل بدهد و قید و بند بزند، وجود نداشته باشد، نمی‌توان به آزادیِ سیاسی با پشتوانه و برگشت‌ناپذیر رسید.
ـ همبستگیِ ملی، تا ما به روحیه و عِرق ملّی دست نیابیم و تا جناح‌های مختلف، از جمله طیف‌های اقتدارگرا، به این آگاهی و فهم نرسند که می‌بایست همگان برحولِ محورِ رشد و ترقیِ ایران، با حفظِ هویت و منافعِ خود، تلاشِ مشترک کنند، هیچ راه نجاتی نداریم.
ـ نهادِ مدنی و حوزه‌ی عمومی، حوزه‌ی عمومیْ هم تفکرساز و آگاهی‌ده است، هم سازمان‌گر و هم سازنده و یا حداقلْ محدود و مقیدکنندهٔ قدرتِ دولت.قدرت تنها در نهادِ دولت و یا وضعیتِ بسیجِ همگانیِ توده‌وار نیست بلکه نهادهای مدنی اعم از اصناف و احزاب و شوراها و انجمن‌های غیرِ دولتی نیز قدرت‌مندند. به‌ویژه شورِ شوراها مدتی بسیار شورانگیز بود.
… آنچه در همه‌ی این راه‌حل‌ها، که هر یک بخشی از حقیقت را با خود حمل می‌کنند، وجود دارد توجه به تواناییِ قدرتِ مطلقه در تاریخِ درازنای ما از یک سو و ناتوانی و بی‌پشتوانگیِ مردم و فعالانِ تحول‌خواه از سویِ دیگر است. مشکلِ اصلی از منظرِ بسیاری همین قدرتِ مطلقه است که سابقه‌ای دیرپای در تاریخ و فرهنگِ ما دارد. البته صاحب‌نظران در عللِ پیدایش و استمرارِ قدرتِ مطلقه، سخنانِ متفاوت و گاه مُکمّلی دارند اما در توان‌مندیِ سیاسی، اقتصادی و توجیه‌گریِ فرهنگِ مشروع‌سازِ آن، نظرِ تقریباً یکسانی وجود دارد. به هرحال درد آن است که شریعتی از آن به عنوانِ زر و زور و تزویر یاد می‌کرد. اما این‌که کدام یک از این سه مؤلفهْ اصلی‌تر و سازندهٔ دیگری است و درنتیجه به کدامین باید توجه بیشتری داشت، سخنان متفاوت است و راه‌حل‌ها و راهکارها، گوناگون. ضمنِ آن‌که در ارتباط و همبستگیِ تنگاتنگ و دیالکتیکیِ بین آنها باز سخنان یکسان است.
بر راهِ حل‌های درازمدت اغراق نکنیم و توهمِ نزدیک‌بینانه و کوتاه‌مدت ایجاد نکنیم :
ما ایرانیان طبقِ روحیه و ذهنیت و روانِ شاعرانه و احساسی که داریم، اهلِ اغراقیم! بر راه‌حل‌هایمان نیز اغراق می‌کنیم. از آنها امام‌زاده‌هایی می‌سازیم که همه‌ی امراض‌مان را شفا می‌دهد. این نگاه را از طرحِ بحث و راه‌حلِ “قانون و پارلمان” تا مبحثِ “حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی” داشته‌ایم.
امروزه بر حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی به عنوانِ یک راه‌حل و راهکار تأکید می‌شود. نکته‌ی اول در این رابطه نوعی اغتشاشِ معنایی است که ما دیگر در فرهنگِ نظری و سیاسی‌مان به آن عادت کرده‌ایم! همان اغتشاشِ معنایی که همین چند سال پیش در رابطه با “جامعه‌ی مدنی” داشتیم و یا هنوز در رابطه با مسئله‌ی “گفتمان” داریم.
برخی “حوزه‌ی عمومی” را به معنای حوزه‌ی غیرِ دولتی به کار می‌برند و منظوری مترادف با “جامعه‌ی مدنی” ـ به معنای لایه‌ی میانیِ بینِ دولت و شهروندانِ منفرد که هم احزابِ مخالف و منتقدِ دولت و هم نهادهای غیرِ حزبی اعم از سندیکاها و NGOها را دربرمی‌گیرد ـ دارند. برخی منظورشان از حوزه‌ی عمومی تنها بخش‌های مدنیِ غیرِ سیاسی و یا غیرِ حزبی است که مستقیما با سیاست یا قدرت کاری ندارند و یا به دنبالِ کسبِ قدرت نیستند بلکه در پیِ اصلاح و تغییر در حوزه‌ی خاصی که در آن فعالند، هستند مانند سندیکاها و NGOها و… این تلقی نیز با تعریفِ دیگری از جامعه‌ی مدنی مترادف است ـ تعریفی که جامعه را چهار لایه در نظر می‌گیرد : دولت، حوزه‌ی سیاسی، حوزه‌ی مدنی، خانواده و شهروندانِ منفرد ـ و برخی نیز از حوزه‌ی عمومی تلقیِ هابرماسی دارند که معمولاً در فارسی با تعبیرِ عرصه‌ی همگانی و عرصه‌ی عمومی ترجمه شده است. آنها منظوری کاملاً متفاوت دارند. در عرصه‌ی همگانیِ هابرماسی سندیکاها و اتحادیه‌ها نیز بیرون می‌مانند. این‌جا عرصه‌ای است که در آن گفت‌وگوی معمولاً مستقیم شکل می‌گیرد، عاری از هدفِ خاص و واحدِ عینی و سیاسی حزبی و سندیکایی و… است و به دنبالِ کُنشِ تفاهمی برای شکل‌گیری و رشدِ آزادِ افکارِ عمومی است. این تلقیْ عمدتاً رسانه‌ها، پاتوق‌ها، نشست‌ها و نظایرِ آن‌را در برمی‌گیرد. سیاسیونِ ما عمدتاً معنای اول و دوم از حوزه‌ی عمومی را مدِ نظر دارند.
نکته‌ی دوم در رابطه با طرحِ راهکارِ حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی در فضای سیاسیِ پسا اصلاحاتِ ما، پس‌زمینه و فضا و روحیهٔ نزدیک‌بینانهٔ حاکم بر آن است. راهکارِ حوزه‌ی عمومی حتی گاه به عنوان یک بدیلِ استراتژیک برای اصلاحات مطرح می‌شود. نزدیک‌بینیِ حاکم بر سیاست‌ورزیِ انتخاباتی که زمان را حداکثر در مقاطعِ چهارساله می‌نگرد در فضایی که راهکارِ حوزه‌ی عمومی در آن بحث می‌شود نیز موج می‌زند.
اما نکته‌ی سوم و اصلی در رابطه با این بحث آن است که چه به‌طورِ تاریخی به مسئله‌ی سیاست و موضوعِ خاصِ استبدادِ ایرانی بنگریم و چه از منظرِ اقتصادیْ کشورمان را بررسی کنیم که نفتْ بنیاد آن را تشکیل می‌دهد و البته در اختیارِ قدرتِ حاکم است؛ به این نتیجه می‌رسیم که در ایران “دولت” لکوموتیوِ قطارِ توسعه است و به نظر نمی‌رسد تا چند دهه نیز بتوان این معادله را بر هم زد. بنابراین هر تحولی می‌بایست در حوزه‌ی سیاست و دولت ـ نه حوزه‌ی عمومی و مدنی ـ “ اتفاق” بیفتد ـ البته اگر تنها در حوزه‌ی سیاست “ادامه” پیدا کند، شکست می‌خورد! ـ، و شاید تا سال‌های طولانی حوزه‌ی دولت بسیار قدرت‌مندتر از حوزه‌ی مدنی و عمومی باشد و دولت‌ها در ایران حوزه‌ی مدنی را یا زائده‌ی خود می‌سازند و یا آنها را محدود و یا سرکوب می‌کنند.
توجه به حوزه‌ی عمومی و مدنی بسیار میمون و مبارک است و آسیب‌شناسیِ درستی از روندِ تحول‌خواهی در تاریخِ معاصرمان نیز می‌باشد. هر چند ردپای توجه به این حوزه و تلاش برای فعالیت در این عرصه و حتی نهادسازی در آن از دیرباز، رد پایی در تاریخِ کهن و جدیدمان دارد و مرحوم بازرگان در بحث از “احتیاجِ روز” نیز در قبل و پس از زندانش بر همین مسئله تأکید می‌کند؛ اما تبدیلِ آن به یک تأکید و توجهِ استراتژیک و تحلیلِ سیاست به عنوانِ عرصه‌ی توازنِ قوا و توجه به قدرتِ اجتماعی به جای توجهِ صرف به قدرتِ دولت و حداکثر احزابِ سیاسی، گامی فراپیش در روندِ انباشتِ تئوریک ـ تجربیِ جنبش‌های تحول‌خواه در تاریخِ ما دارد. اما و هزار اما، نباید بر این مسئلهْ اغراق کرد. چرا که :
الف ـ این راهکار یک امرِ درازمدت است و نباید به نگاهی کوتاه‌مدت تبدیل شود و درختِ گردویی است که دیر بار می‌دهد.
ب ـ حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی حالاحالاها در ایران قدرتی بسیار محدودتر از دولت و حوزه‌های سیاسی دارند و توسطِ دولت می‌توانند محدود و سرکوب شوند و یا موردِ حمایت و زیرِ چترِ امنیت قرار گیرند.
بر این اساس فعلاً باید درباره‌ی مسئله‌ی حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی ایجادِ حساسیت کرده و درباره‌ی آنها فرهنگ‌سازی نمود و در حدِ مقدور به نهادسازی پرداخت اما نباید درباره‌ی آنها حسابِ زیادی باز کرد و امیدِ استراتژیک ایجاد نمود. شورانگیزی و شورآفرینی بر شوراها و تجربه‌ی ناشی از آن ـ یعنی تبدیل به زائده‌ی قدرت شدن و یا محدود و سرکوب شدنش ـ را نباید فراموش کنیم. اغراق درباره‌ی حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی یا ناشی از بی‌سخنی و بی‌برنامگیِ استراتژیک و نوعی سیاسی‌کاری است و یا ناشی از عدمِ جسارت و شهامت در اعلامِ فقدانِ استراتژی و یا هر دو. نهادهای مدنی و نیز خرده‌جنبش‌های جامعه‌ی ما در طولِ یک سده‌ی اخیر همواره در ذیل و ظلِ یک جنبشِ عامْ اثرگذار بوده‌اند و هر‌گاه جنبشِ کلی و عامی وجود داشته نهادهای مدنی را نیز احیا و تقویت کرده و یا آنها نیز اثرگذار بوده‌اند. به عبارت دیگر نباید به این توهم دامن بزنیم که می‌توان از طریقِ خرده‌جنبش‌ها، و نهادهای مدنی جنبشِ کل را احیا کرد. شاید ما تا چند دهه نیز نخواهیم توانست از طریقِ خرده‌جنبش‌ها و نهادهای مدنی، جنبشِ عام را احیا و تقویت کنیم و یا بتوانیم به‌طورِ جدی و اساسی به این نهادها و جنبش‌ها اتکایی استراتژیک داشته باشیم. بنابراین حوزه‌ی سیاست، عرصه‌ی دولت و احزاب، هم‌چنان مهم‌ترین و اصلی‌ترین عرصه‌اند. به هر حیله بدین وادی رهی باید یافت! و هم‌چنان، و شاید تا دهه‌ها، متأسفانه این حوزه‌ی سیاست است که بر حوزه‌ی عمومی و مدنی اثرِ جدی می‌گذارد و نه برعکس.
تحلیلِ وضعیت، پیش درآمدِ بحثِ استراتژی و چه باید کرد :
هر استراتژی و چه باید کردی از درونِ یک تحلیلِ شرایط و جمع‌بندیِ وضعیت بیرون می‌آید. به علاوه آن‌که هر استراتژیْ متکی به برخی مبانیِ فکری و نظری است که بر آن اساسْ واقعیات تبیین می‌شوند و ارزش‌ها و نیز غایاتِ آرمانی ترسیم می‌گردند.
مبنای نظریِ من در تحلیلِ پدیده‌های اجتماعی و تاریخی، دیالکتیکی است، و تأثیرِ دیالکتیکیِ عواملِ عینی و ذهنی، ارادی و غیرِ ارادی، از این منظر هم می‌بایست به بسط و گسترشِ غیرِ ارادیِ عواملِ عینی ـ اجتماعی، اقتصادی و… ـ مجال و فرصت داد و صبورانه منتظرشان ماند و هم به طورِ ارادی به فعالیتِ جدی و پیگیرانهٔ فکری و عملی در جهتِ آرمان‌های خود ـ که امروزه در آرمانِ دموکراسی ـ در رویکردِ لیبرالْ دموکراسی و دموکراسیِ فراگیر یا سوسیالْ دموکراسی ـ موردِ وفاق قرار گرفته، پرداخت.
در رابطه با تحلیلِ وضعیتِ کنونی‌مان نیز سخن بسیار گفته شده است. در این رابطه تنها باید بر چند نکته تأکید نمود :
ـ ما وارثِ تاریخِ خاصی هستیم و وضعیتِ کنونیِ ما در ادامه‌ی یک وضعیتِ تاریخی، با آسیب‌شناسی‌های گسترده و مختلفی است که در رابطه با آن و به‌ویژه در رابطه با دولتِ مطلقه و نیز برخی موانعِ فرهنگی در انطباق با شرایطِ پیش روی، قرار دارد.
ـ وضعیتِ ما در ادامه‌ی یک انقلاب که پایان‌بخشِ سلطنتِ پادشاهی بود و نیز در ادامه‌ی یک دورانِ اصلاحات است. یکی از مهم‌ترین مباحثِ تعیین‌کننده‌ی وضعیت در چند سالِ اخیر، بحث از پایانِ اصلاحات و یا امکانِ ادامه‌ی آن در چارچوبِ گذشته است. این بحثْ فعالانِ سیاسی و روشنفکری را به دو قسمتِ اصلی تقسیم کرده است. وحدت و هم‌سوییِ استراتژیکِ پس از دومِ خرداد اینک به تشتت و اختلافی سراسری در تهران و شهرستان‌ها تبدیل شده است. در نظر نگرفتنِ این تشتت و تکثرِ تحلیلی در ارزیابی از اوضاع و جمع‌بندیِ اصلاحات و امکان یا عدمِ امکانِ تداومِ آن، نادیده گرفتنِ نیمی از صورتِ مسئله است. در تحلیلِ وضعیت، باید بر این تکثرِ استراتژیک، توجه و تأکیدِ ویژه داشت.
ـ یک انقلابِ نامرئیِ بنیادی در جامعه‌ی ایران اتفاق افتاده است. جامعه‌ی ایران از اواسطِ دورانِ قاجاریه از یک وضعیتِ تماماً سنتی واردِ یک دورانِ جدید شد : جامعه‌ای ناموزون اما با غلبه‌ی وجهِ سنتی. اما به نظر می‌رسد بنا به دلایلی چون رشدِ شهرنشینی و طبقه‌ی متوسط، رشدِ سواد و آموزشِ عالی، حضورِ گسترده‌ی زنان در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در آموزشِ عالی، رشد و گسترشِ کمّی و کیفیِ رسانه‌های جمعی و ارتباطی، درهم تنیدگیِ بیش از پیشِ اقتصادِ جهانی و…، از اواسطِ دهه‌ی ۶۰ جامعه‌ی ایران واردِ مرحله‌ی تازه‌ای شده است : جامعه‌ای هم‌چنان ناموزون اما با غلبه‌ی وجهِ مدرن.
ـ انتخاباتِ اخیرِ ریاستِ جمهوری، جدا از رفتارِ خاصِ انتخاباتیِ مردم ـ که باید مستقلاً درباره‌ی آن بحث نمود ـ بیان‌گرِ تغییرِ توازنِ قوا در حوزه‌ی سیاست یا به طورِ مشخص‌تر در حوزه‌ی قدرت بود، نه تغییرِ توازنِ قوا در حوزه‌ی اجتماعی. قبل و بعد از انتخابات، مردم و جامعه‌ی ایران تغییرِ بنیادیِ خاصی نکرده‌اند و پایگاهِ نیروهای سنتی نیز به همین شکل تغییری نداشته است.
ـ دولتِ ایران در وضعیتِ بحرانیِ بین‌المللیِ خاصی به سر می‌برد و ایران به یکی از سوژه‌های مشترکِ موردِ توجهِ دولِ مختلف تبدیل گردیده‌است که این موضوع نیز می‌بایست به طورِ مستقل تحلیل شود و اثرِ آن بر وضعیتِ کنونی و بحثِ استراتژی و چه باید کرد مورد مُداقّه قرار گیرد.
ـ ما در سه حوزهْ در وضعیتِ شدیداً متکثری به سر می‌بریم : اندیشه ( مذهبی : اعم از سنتی، رِفُرمیست، نوگرا. ـ غیرمذهبی و ضدمذهبی : لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات و… )، استراتژی ( اصلاح‌طلبی، رفراندوم و نافرمانی مدنی، نگاه به بیرون و… )، منافع ( طبقاتی، قومی، جنسی و… ). عدم توجه به این تکثر، نادیده گرفتنِ بخشِ زیادی از واقعیت و بخشِ زیادی از نیروها در دانشگاه‌ها و دیگر طیف‌ها و طبقات است و به مرتب کوچک و کوچک‌تر شدن و نیز بی‌اعتبار شدنِ یک نیرو می‌انجامد، هر چند ممکن است همراه با انسجامِ کمّیِ بیش‌تر، اما شکننده باشد.
انتخاباتِ اخیر، فضای سیاسی و اخلاقیِ بینِ مجموعه‌ی افراد و نیروهای تحول‌خواه را آلوده کرده و انسجامِ نسبیِ قبلیِ آنها را از بین برده است. ادامه‌ی این حالت، و تشدیدِ ناهم‌سوییِ استراتژیکِ مجموعه‌ی تحول‌طلب در ایران، به تشتت و ناکارآمدیِ هرچه بیش‌تر منجر می‌شود. درحالی که انتخابات، آخرالزمانِ سیاست نیست. اما این انتخابات به چالشِ انواعِ سیاست‌ورزی‌ها به شدت دامن زد : سیاست‌ورزیِ انتخاباتی، سیاست‌ورزیِ تهییجی (نافرمانی و تظاهرات و رفراندوم) و سیاست‌ورزیِ تعلیقی (تدارکِ استراتژیِ جدید). هم‌چنین راهکارهای جدیدی نیز هم‌چون حرکت از حوزه‌ی سیاست به حوزه‌ی عمومی و مدنی نیز مطرح شد. هر چند اکثرِ کسانی که این بحث را مطرح می‌کنند هم‌چنان به شدت به سیاست‌ورزی در حوزه‌ی سیاست مشغول‌اند.
آیا در آستانه‌ی مرحله‌ای هستیم که افراد و نیروهایی که دیدگاه‌های مختلفی پیدا کرده‌اند باید از هم جدا شوند و یا هم‌چنان می‌توان علی‌رغمِ دیدگاه‌های مختلف، تعامل و همکاری‌های مشترکی نیز داشت. تعامل بر اساسِ دغدغه‌ی مشترک، نه دیدگاهِ مشترک.
در دورانی که بنده آن را در یک ارزیابیِ توصیفی، دورانِ “تعلیقِ استراتژی” می‌دانم، پاسخ به پرسشِ بالا موضوعِ تعیین‌کننده‌ای در بحث از استراتژی و چه باید کرد است.
دورانِ تعلیقِ استراتژی، دورانِ پایان یافتنِ یک استراتژی، به خاطرِ تغییرِ توازنِ سیاسی یا اجتماعی یا هر دو، و هنوز آغاز نشدن و تکوین نیافتنِ استراتژیِ تازه است. دورانی است که باید به تدارکِ استراتژیِ تازه پرداخت و مجالِ رشدِ شرایطِ عینی را داد و با انباشتِ تئوریک ـ تجربی به استقبالِ آن رفت. وظایفِ دورانِ تعلیقِ استراتژی عبارتند از : صبر ( جایگزینیِ دیدِ درازمدت به‌جای کوتاه مدت )، اعتراض ( بهره‌گیری از فضاهای موجود و برخوردِ مشترک در سه حوزه‌ی دفاع از حقوقِ اساسیِ مردم، حقوقِ شهروندیِ افراد و منافعِ ملی )، انباشتِ تئوریک ـ تجربی ( جمع‌بندیِ انتقادیِ اندیشه‌ها، انگیزه‌ها و استراتژی‌ها در سالیان و دهه‌های گذشته برای دستیابی به راهکارهای جدید )، ارتباط ( نهادسازیِ اجتماعی، فرهنگ‌سازی برای فعالیت‌های مدنی، گفت‌وگو و تعامل از ساده به پیچیده برای مفاهمه و ایجادِ هم‌سوییِ حداقلیِ عملی ).
بخش دوم
توضیحِ دو وضعیت : فضای سیاسی با ریتمِ کُند ـ فضای سیاسی با ریتمِ تند :
• راهکارهای معمول در وضعیتِ با ریتمِ کُند :
ـ صبر و انتظار که منجر به بقای رهبران و انفعال و فاصله‌گیریِ نیروها و ذوب شدنِ آنها در زندگیِ روزمره می‌شود
ـ تغییرِ اجباریِ زمینِ بازی ( مثلاً از سیاست به فرهنگ و … )
ـ ادامه‌ی بازیِ گذشته با همان استراتژی
ـ شدت دادن به بازی و تند کردنِ استراتژی و ورود به یک رویاروییِ نابرابر ( سیاسی یا نظامی و… )
• توضیحِ وضعیتِ کنونی به عنوانِ یک “وضعیتِ خودویژه” : فضای سیاسی با ریتمِ آرام ـ فضای نه کاملاً بسته، نه کاملاً باز؛ بلکه فضای نیمه بازِ ناکارآمدِ داخلی همراه با وضعیتِ متلاطم و بحرانیِ بین‌المللی
بررسیِ سه نوع سیاست‌ورزی در وضعیتِ کنونی :
تحلیلِ انتقادیِ انواعِ سیاست‌ورزی‌ها در وضعیتِ کنونی با “تأکید بر تکثر” و “پرهیز از توهم” و توجهِ ویژه به جمع‌بندیِ اجتماعی ـ تاریخی از وضعیتِ کنونی.
۱ ـ سیاست‌ورزیِ انتخاباتی :
طرح و بررسیِ انتقادیِ پیش‌فرض‌ها ( هم‌چون : امکانِ تکرارِ تجربه‌ی دومِ خرداد از سوی مردم ـ امکانِ بهتر عمل کردن در داخلِ قدرت با استفاده از تجاربِ دولتِ خاتمی ) و ویژگی‌های این نوعِ سیاست‌ورزی ( هم چون : خوش‌بینی به راستِ داخلی و امکانِ تغییر یا تحمیلِ تغییر به آن ـ ارزیابیِ نادرست از نیروی خود و نسبت با مردم ـ شتاب و نزدیک‌بینی و دوقطبی دیدنِ عرصه‌ی استراتژی ـ اختلافِ دیدگاه بینِ برخی سرانِ جریانات و بینِ بخشِ مهمی از بدنه‌ی آنها ـ آلوده کردنِ فضای سیاسی و روابطِ داخلیِ بینِ مجموعهٔ نیروهای تحول‌خواه و صف‌بندیِ غیرِ ضروری و انشقاقِ مخرب با ارزشی کردنِ استراتژیِ خود ـ در نظرگیریِ امکانِ بازگشت به کار و مناصبِ قبلی به خاطرِ عادت به یک نحوه‌ی مَعیشت )
۲ ـ سیاست‌ورزیِ نافرمانی و تهییجی :
بحثِ نافرمانیِ مدنی و رفراندوم را برخی به عنوانِ یک تحلیلِ تئوریک مطرح می‌کنند و می‌گویند به دنبالِ فرهنگ‌سازی و هدف‌گذاریِ جدیدند تا ارائه‌ی یک استراتژیِ بدیل. اما برخی آن را به عنوانِ یک استراتژی مطرح می‌کنند. بررسی و نقدِ ما متوجهٔ طیفِ دوم است.
طرح و بررسیِ انتقادیِ پیش‌فرض‌ها ( هم‌چون : درون‌مایه‌ی قانون‌محورِ برآمده از تجربه‌ی اصلاحات ـ توقع و تمنای رفتارِ معقول از جریانِ راست در پذیرشِ پیشنهادِ منطقیِ رفراندوم به‌خاطرِ منطقِ بی‌طرفانه و مسالمت‌جوی آن و یا فشارِ جامعه و یا فشارِ بین‌المللی ) و ویژگی‌های این نوع سیاست‌ورزی ( هم‌چون : ارزیابیِ نادرست از خود و نیروی بالفعلِ مردم ـ نوعی خوش‌بینی یا اتکای استراتژیک به مداخله‌ی راستِ جهانی در برخی افراد ـ شتاب و نزدیک بینی ـ دامن زدن به نفرتِ سیاسیِ بینِ افرادِ مجموعه‌ی تحول‌خواه و صف‌بندیِ غیرضروری و انشقاقِ مخرب با ارزشی کردنِ استراتژیِ خود )
۳ ـ سیاست‌ورزیِ انباشت و آمادگی :
طرح و بررسیِ حمایتیِ پیش‌فرض‌ها ( هم‌چون : به پایان رسیدنِ اصلاحات علی‌رغمِ برخی دستاوردها ـ ارزیابیِ غیرِ جنبشی از مردم و نیروها و برآورد و ارزیابیِ “تشکیلاتی ـ نفتی” از جریانِ راست ـ ضرورتِ حرکت به سمتِ جمع‌بندی و انباشت و نیز تعینِ اجتماعیِ نیروها ـ ضرورتِ گفت‌وگوی باز و فراگیر و بدونِ شتابِ همه‌ی گرایشات برای مفاهمه و هم‌سوییِ عملی در سه حوزه‌ی “حقوقِ اساسیِ ملت، حقوقِ شهروندیِ آحادِ مردم، دفاع از منافعِ ملی” و بازسازی و ذخیره‌ی یک اعتبارِ ملیِ مبتنی بر اعتمادِ مردم به خاطرِ صداقت و سلامت و مواضعِ مستقل در نقدِ راستِ داخلی و راستِ جهانی جهتِ نقش‌آفرینی در شرایطِ مقتضی و ضرورتِ فراگیری و تکثرِ این سیاست‌ورزان از مذهبیِ سنتی تا غیرِ مذهبی، بر محورِ ایران ) و ویژگی‌های این نوعْ سیاست‌ورزی ( هم‌چون : عدمِ خوش‌بینی به راستِ داخلی و عدمِ امکانِ اصلاحات در ادامه‌ی مشیِ گذشته ـ عدمِ اتکا به راستِ جهانی ـ فراگیری و تکثرِ ملی از مذهبی‌های سنتی تا غیرِ مذهبی ـ دعوت به دوستی و پرهیز از خصومت و هم‌سویی بر اساسِ دغدغه‌ها و نه دیدگاه‌های مشترک و عدمِ حذفِ هیچ نیرویِ مستقل و ملی و تحول‌طلب ـ پذیرشِ تکثرِ استراتژی‌ها در دورانِ عدمِ اشتراکِ فراگیر در استراتژی و امکانِ عملِ مستقل در مواردِ اختلاف ).
• مقایسه‌ی اجمالیِ سه نوع سیاست‌ورزی (مثلاً در نتیجه‌گرا و معطوف بودن به پیروزی در کوتاه‌مدت در یک استراتژی و تأثیرگذار بودنِ مدت‌دار در استراتژیِ دیگر و…)
• تحلیلِ این‌که رابطه‌ی این سه نوع سیاست‌ورزی چگونه می‌بایست باشد
لزومِ اصلاحِ فضای تخریب و قفل‌شده‌ی موجود که هر گفت‌وگویی را غیرممکن می‌کند و پذیرشِ تنوعِ استراتژی‌ها و ارزشی نکردنِ هیچ یک از آنها، هر چند این نوع رابطه در شرایطِ کنونی عملی نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی و تمرین دارد.
چند نکته در جمع‌بندی :
ـ اگر ریتمِ فضای سیاسی در ایران تغییر کند باید بحثِ دیگری در رابطه با “چه باید کرد” مطرح کرد. اما به نظر می‌رسد اعتبارِ این بحث تا مدت‌ها برقرار باشد.
ـ به نظر می‌رسد در شرایطِ کنونی در میانِ نخبگان و فعالانِ سیاسی، انگیزه‌های انتخاباتی و کارآمدیِ فعالیت‌های تهییجی به تدریج کاهش می‌یابد و میل به رهیافتِ دیگری بیش‌تر می‌شود : صبر و انتظار که “تئوریِ بقا”یی منفعل و کاهنده است.
بنابراین باید سعی کرد به جای رهیافتِ صبر و انتظار، راهکارِ صبر و اعتراض (و انباشت و ارتباط) را تحکیم کرد که هم در بردارندهٔ بقایی فعال است و هم سازنده و واقع‌گرا و کسبِ آمادگیِ مبتنی بر انباشت و ارتباط برای تأثیرگذاریِ به هنگام در قالبِ یک استراتژی که باید به تدارک و تولدش ـ برای پس از دورانِ تعلیقِ استراتژی ـ کمک کرد.
ـ چشم‌اندازِ خوش‌بینانه به آینده‌ی مبتنی بر انقلابِ نامرئی از منظرِ پایین (تغییرِ بنیادیِ جامعه‌ی ایرانی) و تسطیحِ تدریجیِ روندِ دموکراتیزاسیون از منظرِ بالا (حذفِ سلطنت و امکان و ضرورتِ تعدیلِ روحانیت، به عنوانِ دو نهادِ دیرپای جامعه‌ی ایرانی).
تاریخ انتشار : ۰۰ / ــــــ / ۱۳۸۶
منبع : سایت شاندل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
