دین و دولت در اندیشه‌ی شریعتی
دین، به صورتهاى مختلفى، همواره در تاریخ بشر حضور داشته و نمىتوان نقش آن را در فرآیند تکامل و تجربیات بشرى دست کم گرفت و، به طریق اولى، در بحث حکومت هم نمىتوان از آن چشم پوشید. اما حکومت، به شکل منظم و سازمان یافته، در مراحل تاریخى خاص به وجود مىآید و عمدتاً به تجربیات خاص بشرى ارجاع مىشود. مسلم است که در طول تاریخ، دین به شکلهاى گوناگون با حکومت در ارتباط بوده، بر آن تأثیر گذاشته و همچنین از آن تأثیر پذیرفته است. حضور و اهمیت دین و داعیههاى آن، از یک طرف، و قدرتهاى بلامنازع غیر دینى، از سوى دیگر، همواره موجب تنش و کشاکش براى تعیین قلمرو و مرزهاى میان آنها بوده است و البته هیچ‌گاه این مرزها به درستى تعیین نشده و این تنشها همواره ادامه داشته است.
در غالب ادیان، و از آن جمله اسلام، نفس حکومت و کسب قدرت مطلوب نمىباشد؛ حداکثر مىتوان گفت قدرت وسیلهاى براى نظارت و کنترل اعمال و رفتارهاى دینى به شمار مىرود. البته در طول تاریخ، اتفاق دیگرى افتاده است و قدرتطلبى و دینخواهى با هم ترکیب شده‌اند.
از سویى ادیان هیچ‌گاه دربارهى سپردن حکومت به شخص خاص توصیه نکردهاند (و اگر هم چنین توصیهاى وجود داشته، تنها به پرهیزکاران و صالحان اشاره داشته است؛ نه فقها و علما). آنچه در ادیان مهم است، محتواى حکومت، و نه شکل آن، است. بنابراین، همهى اشکال حکومت (خلافت، امارت، سلطنت، مشروطیت، جمهورى، استبداد) با ادیان سازگارى داشته و در زمان و مکان خود توجیه شرعى داشته است.
شکى در این نیست که مسلمانان، در تاریخ ۱۴۰۰ سالهى خود، بارها حکومت تشکیل دادهاند و این امر به دنبال حکومت پیامبر و خلفا در مدینه بوده است. این حکومتها، که به نام اسلام در تاریخ شکل گرفتهاند، گاه با موفقیتهاى نظامى و سیاسى فراوان همراه بوده و، در مواردى، تمدنساز بودهاند. مىتوان گفت بنیان همهى دگرگونىها در جهان اسلام، ارزشهاى والاى توحیدى، جایگاه واقعى تفکر و اندیشه، و عمل هدفمند مسلمانان بوده است؛ اما آن ارزشها، در طى قرون، فراموش شده و قشرىگرى، خرافهپرستى و انحطاط سیاسى جاى آن را گرفته است. باید اذعان کرد که در قرون گذشته مسلمانان کمتر به توسعهى فلسفهى سیاسى در اسلام پرداختهاند. آمیختگى دیدگاههاى متفکران مسلمان با منابع مختلف یونانى و نشر و رواج فلسفههاى مختلف در جهان اسلام، تأکید بر بعد معنوى و روحانى و اعتقادى اسلام و بىتوجهى به نیازها و مسائل اینجهانى در تاریخ فقه اسلام و فقه شیعه مجال مسلمین براى بحث و فحص در باب فلسفهى سیاسى را بسیار تنگ ساخته است. در واقع، فقه سیاسى اسلام در محدودهى کلى فقه، که بیشتر عبادات و معاملات است، بررسى شده و کمتر به‌طور مستقل مورد توجه قرار گرفته است. جایگاه مناسب حقوق و فلسفهى سیاسى اسلام، به‌طور دقیق، در فقه و حکمت اسلامى تعیین شده است که به صورت پراکنده و غیر منظم در دورههاى خاصى، فقها و علماى اخلاق اسلامى آن را بررسى کردهاند.
در ایران شیعى، پس از رفع سیطرهى خلفا، هر چند نظام سیاسى ـ اعتقادى، در قالب امامت و مهدویت، در طول تاریخ استمرار یافت؛ اما تشکیل حکومت شیعى، در دورانى به نسبت طولانى، به ظهور حضرت صاحب موکول شد. با این همه، نمىتوان انکار کرد که ظهور و سقوط سلسلههاى مختلف در ایران و نهضتهایى که در طول تاریخ براى کسب قدرت سیاسى یا تشکیل حکومت، به‌خصوص بعد از اعراب، شکل گرفت عمدتاً از حیات و حضور اندیشهى شیعى ناشى شده است.
با تشکیل دولت ـ ملت حکومت صفویه، تشیعِ فرقهاى جاى خود را به شیعه به عنوان دین ملى ایران داد که خود تغییرات عمیقترى در نقش سیاسى و اجتماعى تشیع در بطن مذهب شیعه به همراه داشت. با وجود این، هر چند تشیع به عنوان مذهب رسمى ایران پذیرفته شد؛ لیکن سلطنت مستقل بود. در دورهى صفویه، روحانیت رسمى تازهاى شکل گرفت که ارتباط نزدیکى با دربار داشت و انحصاراً به فقه و شرعیات مىپرداخت و کمتر در سیاست دخالت مستقیم داشت. تنها موردى که روحانیون در عصر قاجاریه سعى داشتند در آن دخالت داشته باشند محاکم قضایى بود که در کنار محاکم عرفى فعالیت مىکرد.
در موقعیت جدید، هیچ نظریهى سیاسى که دولت را در دستگاه مذهبى جاى دهد، به وجود نیامده بود و هیچ نظریهاى که در قالب فقه سیاسى مطرح شود، شکل نگرفته بود. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت، روحانیون و برخى علما، کم و بیش، در مسائل سیاسى شرکت فعال داشتند؛ ولى داعیهى حکومت نداشتند. حتى در پى تحریم تنباکو از میرزاى شیرازى خواسته شده بود که سلطنت ناصرالدین شاه را مورد سؤال قرار دهد؛ اما او از این کار اجتناب کرد.
در هر صورت، در مورد آنچه به نام حکومت اسلامى تشکیل مىشود، پرسشهایى مطرح است: آیا مىتوان همه یا بعضى از این حکومتها را حکومت اسلامى دانست؟ و حتى اگر به لحاظ نام و عنوان و شکل، اسلامى لقب گرفتهاند، تا چه میزان محتواى آنها اسلامى است؟ چنین حکومتى مىباید چه شکل و صورتى داشته باشد؟ استبدادى؛ جمهورى یا مشروطهى سلطنتى؟ آیا منظور از اسلامى در اینجا حکومت فقها است یا محدودهى حکومت اسلامى از چهارچوب فقه، آن هم فقه سنتى، فراتر مىرود؟ اساساً صرف نظر از شکل، محتواى واقعى یک حکومت اسلامى چیست و چگونه در عمل اجرا مىشود؟ و اگر اجرا نشود راه چاره چیست؟ ضامن اجراى آن در جامعه چیست و کیست؟ مکانیسم اعتماد و اطمینان به آن چگونه است؟ مىبینیم که جز در عصر امام زمان که خدا آن را تضمین کرده، این کار عملى نیست؛ لذا باید در جستجوى مکانیسمهایى بود که مىتواند قدرت مطلقه را، از سوى هر کس که باشد، کنترل کند و بر آن نظارت مستمر داشته باشد؟
حکومت اسلامى، به هر صورت که مطرح باشد و هر هدفى را که دنبال کند، بحث ما دربارهى مکانیسمهایى است که مىتواند آن را نظارت و کنترل کند.
تجربهى بشرى نشان مىدهد در حکومتهاى دینى، که در گذشته بسیارى از مردمخواهان آن بودهاند و امروزه از طرفداران آن به شدت کاسته شده است، به‌طور یکسویه و از بالا به پایین، به تدریج، شکل جانشین محتوا مىشود و سیاستکارى، مصلحت اندیشى، حفظ قدرت و توسعهى زندگى سکولار در درون هیئت حاکمه رشد مىکند. البته مدینهى فاضلهى اسلامى تصورکردنى است؛ اما بیشتر اتوپیاست و با تاریخ تطبیق نمىکند و تنها در عصر ظهور قابل تحقق است.
اگر بخواهیم تجربهى بشرى را به حساب آوریم و از قانون تکامل تبعیت کنیم و هیچ چیز انسانى را مطلق و غیرقابلنقض نشماریم باید دموکراسى را، که نسبت به دیگر انواع حکومتهاى گذشته یک پیشرفت به حساب مىآید و نیز مغایرتى با اسلام ندارد، بپذیریم. در عین حال، حضور اسلام و ارزشهاى اسلامى را، که به معناى واقعى انسانى است، در اذهان رسوخ دهیم و، از طریق پرورش دموکراتیک سیاسى و اجتماعى، به رشد جامعهى اسلامى، در معناى واقعى، کمک کنیم.
آنچه تا حد محدودى، دنیاى جدید را از جهان کهن و سنتى متمایز مىکند، شکل یا عنوان حکومتها نیست. بلکه دو چیز است:
۱. شکلگیرى جامعهى مدنى و دخالت و مشارکت مردم در امور عمومى.
۲. اصلاح امور از طریق مکانیسم دموکراسى و دخالت مردم. جامعهى مدنى حکومت مدنى مىطلبد، و آن، دولت مبتنى بر قانون و تساوى حقوق است.
البته این امر به شرطى قابل تحقق است که اکثریت مردم آگاهىهاى سیاسى لازم را داشته باشند؛ اما خودآگاهى مستلزم محیط آزاد براى رشد است. به علاوه، در عصر جدید حکومت به دولت ملى و دموکراتیک تبدیل شده است و به تدریج، در سراسر دنیا، نوع حکومت سنتى و کاریزمایى جاى خود را به حکومت عقلانى و تخصصى داده است؛ یعنى حکومت به دولتى تبدیل شده است که تصاحب قدرت، از طریق احزاب سیاسى و قانونى در ساخت سیاسى مدرن جامعه، به معناى قبول نوعى رقابت سیاسى است که بر خلاف رژیمهاى مطلقگرا جنبهى پنهانى و ضمنى ندارد؛ بلکه آشکارا کاستىها را برملا مىکند. در چنین اوضاعى، هرگونه اشتباه سیاسى، اقتصادى و فرهنگى به سقوط دولت منجر مىگردد.
دخالت در امور سیاسى به معناى تشکیل حکومت و اجراى احکام و دستورهاى اسلام نیست؛ بلکه به معناى امر به معروف و نهى از منکر است. از اسلام دخالت در سیاست برمىآید؛ ولى تشکیل حکومت، آن هم حکومت فقهى که ابعاد روشنى ندارد و با دنیاى امروزى سازگار نشده، علاوه بر دشوارىهاى خاص خود، زیانهایى نیز براى اصل دین داشته است. به هر حال، یک جامعهى مدنى همواره یک جامعهى مدنى است و غیر از این نمىتواند باشد؛ زیرا در غیر این صورت به کرامت انسان احترام نگذاشته است.
