شریعتی و دموکراسی‌ی متعهد

بى تردید دکتر شریعتى شخصیتى است که از شروع دهه‌ی ۵۰ به بعد، تاثیرى شگرف بر اندیشه‌ی دینى و مبارزات سیاسى‌ی کشورمان داشته و دارد. جا دارد که ما ضمن تحلیل و تمجید از این‌گونه اندیشمندان، گامى نیز فراتر نهیم و به شناخت و تحلیل آرایشان نزدیک‏تر شویم. آنچه مى‏خوانید تلاشى است براى شناخت نظریه‌ی سیاسى‌ی شریعتى درباره‌ی “امت و امامت”، امیدواریم مفید افتد.

در میان اندیشمندان و متفکران مسلمان کشورمان، دکتر شریعتى از چهره‏هایى است که بر سر اندیشه و آرای وى اختلاف‌نظرهاى فراوانى وجود داشته و دارد. در دوران حیات وى و در سال‌هاى اولیه‌ی انقلاب، این اختلاف‌نظرها را بیش‌تر قشرى از روحانیون و طرفداران اسلام سنتى دامن مى‏زدند، ولى در سال‌هاى اخیر، روشنفکران غیرمذهبى یا مذهبى، در مسیر نقد مبانى‌ی فکرى و نظرى‌ی جمهورى اسلامى، و مشخصاً در نقد مبانى‌ی دینى‌ی اصل ولایت فقیه، به سراغ آراء شریعتى هم رفته و به تحلیل و نقادى‌ی اندیشه‏هاى او پرداخته‏اند.

در همین راستا در چندین موضوع مهم و اساسى، نظیر تفسیر ایدئولوژیک از دین، نظریه‌ی سیاسى‌ی امت و امامت، ضدیت با غرب و غرب‌زدگى، طرح شعار بازگشت به خویشتن، مخالفت با روشنفکرى‌ی وابسته و غرب‌زده، مخالفت با شریعتى در میان روشنفکران آغاز شده و تلاش مى‏شود ضمن دفاع از مظلومیت شریعتى و جانبدارى از طرح مجدد وى، در این موضوعات اساسى، با وى مخالفت شود. یکى از این مباحث مهم و جدى‌ی شریعتى، مقوله‌ی رهبرى در جامعه‌ی بشرى و مشخصاً جامعه‌ی اسلامى و نوشته‌ی وى در زمینه‌ی بررسى‌ی جامعه‏شناسى‌ی امت و امامت است.

مخالفت این دست از روشنفکران، اعم از مذهبى یا غیرمذهبى، با اندیشه‌ی امت و امامت، عمدتاً به این دلیل است که میان نظرات شریعتى و آنچه در ایران به عنوان بحث ولایت فقیه مطرح مى‏‌شود، شباهت‌هاى فراوانى وجود دارد، و به یک معنا، آراء شریعتى در مقوله‌ی امت و امامت را مى‏توان پشتوانه‏اى نظرى براى مقوله‌ی ولایت فقیه هم دانست. در واقع در مباحثى چون ویژگی‌هاى مکتبى‌ی رهبرى‌ی ایدئولوژیک، نقش دولت در هدایت توده‏ها به سوى تحقق ارزش‌هاى مکتب، نحوه‌ی گزینش رهبرى صالح در جامعه‌ی اسلامى، ناکارآمدى دموکراسى در مقابل رهبرى‌ی مکتبى و ایدئولوژیک و امثالهم، نظریه‌ی سیاسى‌ی “امت و امامت” با اصل “ولایت فقیه” یکسان‌اند.

شریعتى در شروع بحث، از تعریف مفاهیم امت و امامت آغاز مى‏‌کند و با نقل مفهومى از یک اسلام‌شناس اروپایى، مونتگمرى وات، می‌گوید:

وى سپس با ذکر واژه‌هایى که گروه‌هاى انسانى با آن اسامى نامیده مى‏‌شوند (مثل ناسیون، قبیله، توده، مردم، اجتماع، طبقه، شعب و…)، تعریف هر یک را بیان کرده و آن را با مفهوم “امت” مقایسه مى‏کند. وى در تعریف “امت” می‌گوید:

وى سپس به تعریف “امامت” مى‏پردازد و می‌‏گوید:

با چنین تعریفى از “امت” و “امامت”، شریعتى تاکید مى‏کند که در جامعه‌ی اسلامى، از میان دو بینش و دو طرز تفکر موجود در زمینه‌ی حکومت مردم یعنى “اداره‌ی جامعه” و “هدایت جامعه”، اصل همان بینش اخیر یعنى هدایت جامعه است. وى تاکید مى‏کند که حکومت تنها مدیر و نگهبان و حافظ جامعه نیست، بلکه رهبرى و تربیت مردم را به بهترین شکل و براساس یک مکتب تعهد مى‏کند. وى با مقایسه‌ی دو مفهوم “سیاست” و “پلیتیک”، مفهوم سیاست را مترقى‏تر از پلیتیک معرفى می‌کند و می‌گوید:

شریعتى با طرح این‌گونه مباحث،‌شان حکومت را مطابق نظر اسلامى، تنها خدمت‌گزارى نمى‏داند، بلکه اصلاح جامعه و تکامل بخشیدن به مردم را نیز وظیفه‌ی اساسى‌ی حکومت مى‏داند. البته او خوب مى‏داند که رهبرى با چنین توصیفى، شباهت به ظاهر حکومت‏هاى دیکتاتورى پیدا مى‏کند. اما به نظر شریعتى:

شریعتى میان رژیم‏‌هاى دیکتاتورى و نظام‏هاى مبتنى بر رهبرى متعهد، تمایز مهمى را قائل است و مى‏گوید: در نظام‏هاى دیکتاتورى، اصالت با رهبر و پیشوا و خواست فردى اوست در حالى که در نظام اسلامى، اصالت با رهبرى‌ی متعهد بر مبناى یک ایدئولوژى مورد قبول امت است:

شریعتى در ضمن آن‌که مردم‌گراست و در زمان غیبت به نوعى دموکراسى اعتقاد دارد، اما مطابق برداشت و تفسیرى که از نظریه‌ی امت و امامت ارائه مى‏دهد، میان دموکراسى حقیقى با دموکراسى معمول و لیبرالى آن، فرق قائل است، و معتقد است که “بزرگ‏ترین” دشمن آزادى و دموکراسى، از نوع غربى‌اش، خود دموکراسى، لیبرالیسم، و آزادى فردى است. وى می‌گوید:

به همین دلیل درباره‌ی نقش مردم در نظام مبتنى بر رهبرى‌ی متعهد، شریعتى دیدگاهى را ارائه مى‏دهد که تا حدود زیادى با تئورى‌ی ولایت فقیه، شباهت پیدا مى‏کند، و در آن، مردم، تعیین‌کننده‌ی امام نیستند، بلکه تشخیص‌دهنده‏اند. وى تمام شیوه‏هاى مرسوم تعیین حاکم (نظیر انتصاب از سوى حاکم قبلى، انتخاب از سوى مردم، وراثت، غلبه، کودتا و…) را مورد نقد و بررسى قرار مى‏دهد و ضعف هر کدام را برمى شمارد، و در نهایت، امامت را که مقام امام است، توصیف مى‏کند. شریعتى می‌گوید:

با این توصیف، رهبرى‌ی ایدئولوژیک، مشروعیت خود را از صلاحیت‌هایش اخذ مى‏کند، و مردم منشاء قدرت‌بخشى به رهبرى و امامت به حساب مى‏آیند، که این امر نیز با تشخیص امام از سوى امت، تحقق مى‏یابد.

شریعتى، دموکراسى را به دموکراسى آزاد و دموکراسى متعهد یا هدایت شده تقسیم مى‏‌کند و دموکراسى‌ی غیرمتعهد را همان حکومت‏هاى آزادى مى‏داند که با راى مردم روى کار مى‏آیند و تعهدى جز آنچه مردم با همین سنن و با همین خصوصیت مى‏خواهند، ندارند. وى دموکراسى متعهد را حکومت گروهى مى‏داند که مى‏خواهند براساس یک برنامه‌ی انقلابى‌ی مترقى، روابط اجتماعى و شکل جامعه و فرهنگ مردم را دگرگون کنند. این ایجاد تغییر براساس یک ایدئولوژى و مکتب فکرى صورت مى‏گیرد و هدف‌اش این است که جامعه را به مقام و درجه‏اى برساند که بر اساس این مکتب، به هدف‏هاى انقلابى‌اش برسد. وى می‌‏گوید:

شریعتى معتقد است که: تا بروز بلوغ سیاسى‌ی مردم و تحقق “دموکراسى‌ی راى‏‌ها” به جاى “دموکراسى‌ی راس‏‌ها”، این روند باید ادامه یابد و مردم به صورت مستقیم در گزینش رهبرى مداخله نداشته باشند.

البته در تجربه‌ی جمهورى اسلامى، به بخش پایانى‌ی نظر شریعتى عمل نشد، و مردم از همان ابتدا در شکل‌دهى به همه‌ی نهادها، و در گزینش همه‌ی مسئولان، حتى رهبرى، دخالت داده شدند، که این گزینش در چارچوب همان مبانى‌ی عقیدتى و مکتب فکرى‌ی مقبول مردم صورت مى‏‌گیرد.