همه مجازات‌های شرعی قابل تغییر هستند

سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و منتشر نماید؛ این مطلب نخستین پرسش از آقای حسن یوسفی اشکوری است. این پرسش‌ها از ایشان و تعدادی دیگر از اندیشمندان ادامه خواهد داشت. اگر خوانندگان گرامی هم پرسشی در این زمینه مطرح کنند، آقای اشکوری بدان پاسخ خواهند گفت.

ج : واقعیت این است که پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست و حداقل نیاز به بحث و استدلال تفصیلی دارد؛ زیرا این پرسش ریشه در یک پرسش اساسی تری به نام مشکل اسلام و در واقع مسلمانان با روزگار جدید و مقتضیات زمان ما دارد و از این رو نمی توان بدون پاسخ روشن و جامع به آن پرسش بنیادین به پرسش شما پاسخ درخوری داد. با این همه می کوشم در آغاز به دو نکته مهم و مبنایی اشاره کنم و آنگاه به دو پرسش مشخص شما پاسخ دهم.

نخست: زمان آن رسیده است که ما مسلمانان تکلیف خود را با جهان مدرن و به طور خاص قواعد جهان شمولی چون دموکراسی و جمهوری و آزادی و حقوق بشر و الزامات گریزناپذیر آنها (مانند قانون و تفکیک قوا و انتخابات و احزاب و مطبوعات آزاد و . . .) روشن کنیم؛ به تعبیری «یا رومی روم یا زنگی زنگ»! بیش از یک قرن است که در چالش عظیم جهان سنت و دنیای مدرن گرفتار شده‌ایم و هنوز هم تکلیف خود را روشن نکرده ایم. این وضعیت مبهم و دوگانه بدترین حالت است. این پرسش شما در واقع برآمده از این حالت دوگانه است. به ویژه این دوگانه متناقض در جمهوری اسلامی بیشتر خود را نشان می دهد. چرا که جمهوری اسلامی از یک سو، به دلایلی (از جمله عضویت در سازمان ملل و امضای سند حقوق بشر و دیگر پیمان نامه های بین المللی و اسناد حقوق بشری)، تمایل و حتی اصرار دارد خود را مدرن و متعهد به قواعد بین المللی نشان دهد و از طرف دیگر نام و ماهیت و فلسفه وجودی خود را با دین و تعهد به فقه و شریعت پیوند زده و به تعبیر آیت الله خمینی، بنیانگذار این نظام سیاسی، «فقه برنامه عملی حکومت است» و به دلال روشن این دو سیستم قدیم و جدید از جهات مختلف با هم ناسازگاراند. بالاخره پس از حدود سی و هفت سال باید بر همگان آشکار شده باشد که این دو پادشاه در اقلیمی نمی گنجند. از این رو باید مدیران جمهوری اسلامی تکلیف خود و مردم داخل و خارج را روشن کنند و بگویند که اساس کارشان چیست؟ فقه و شریعت و حاکمیت فقهی و سیاسی فقیهان و یا حاکمیت قانون به معنای مدرن و عرفی آن؟ همان گونه که طالبان و القاعده و بکوحرام و داعش تکلیف خود و مردم را دقیقا روشن کرده‌اند. آنان بالاخره بدون تعارف مفاهیمی چون دموکراسی و جمهوری و انتخابات و حقوق بشر و مطبوعات و احزاب را یکسره ضد شریعت اعلام کرده و تلاش می کنند به همان خلافت سنتی حول شریعت بازگردند. اما جمهوری اسلامی و رهبران آن در کدام سوی این منازعه ایستاده اند؟

دوم : از منظر دیگر پاسخ این پرسش (و مانند آن) بر می گردد به پرسش هایی چون: انتظار از دین چیست؟ و محدودة نقش و مداخله دین و شریعت در زندگی رزمرّه مؤمنان تا کجاست؟ آیا بین مقررات روزمرّه صدر اسلام (متجلی در قرآن و سنت معتبر) با قوانین و مقررات روزمرّه زندگی مسلمانان پسین (از لحظة رحلت پیامبر تا همیشه) ربط علّی وجود دارد؟ نقش فقه و فقاهت در دین و زندگی مسلمانان چیست و تا کجاست؟ آیا به عنوان یک فریضه بر مسلمانان فرض است که در هرحال دست به تأسیس حکومت اسلامی (شرعی) بزنند؟
برای این که به پاسخ پرسش های مطرح شده نزدیک شده باشم، به طور گزاره ای دیدگاه خود را عرض می کنم که:

۱. اساسا و بالذات دیانت برای اخلاق (سخن نبوی بعثت للاتمم مکارم الاخلاف) و تحقق رستگاری و رهایی معنوی است و امور روزمره زندگی دینداران به عقل و علم خود آنان و در واقع به خرد زمانه وانهاده شده‌است و اموری که به عنوان احکام شریعت به ویژه در قلمرو امور اجتماعی (=معاملات) در قرآن و سیره نبوی آمده بالعرض است و از این رو این امور ذاتا و موضوعا تحول پذیر اند مگر این که خلاف آن ثابت شود.

۲. فقه و اجتهاد در قلمرو «احکام فرعیه شرعیه» (این تعبیر از سوی خود فقیهان برای قلمرو اجتهاد و فقه بیان شده است) است و می تواند برای همیشه در امور عبادی و فروعات شرعی موضوعیت و کارکرد داشته باشد اما امور مدنی و تنظیم روابط پیچیده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از موضوع فقه و اجتهاد خارج اند و به خود مردم و سیرة عقلاء (باز به تعبیر فقیهان) واگذار شده است.

۳. آنچه از قرن دوم به بعد به عنوان احکام فقه و شریعت می شناسیم، مستقیم و غیر مستقیم، محصول تعامل اسلام با سنت های عرب جاهلی از یک سو و تعامل فقاهت و اجتهاد روزگاران اعتلاء تمدن اسلامی و نظام خلافت با فرهنگهای زمانه (فرهنگهای اقوام مغلوب و مستهلک در تمدن و امپراتوری اسلامی) است و آنچه در زمان نبی اسلام مقرر شده عمدتاً همان احکام و مقررات اعراب حجاز بوده که به وسیله وحی و پیامبر امضا شده است (احکام امضایی) و متأسفانه تحت عنوان سنت و سیره نبوی شهرت یافته است.

۴. اگر سه گزاره پیشین مقبول و قابل دفاع باشد، دیگر نیازی به تأسیس حکومت ویژه با پسوند و یا قید دین و مذهب نخواهد بود. چرا که حکومت دینی با التزام به منشاء الهی قدرت و نیز قانون گذاری بر بنیاد شریعت و فقه معنای محصل می یابد.

با توجه به مبانی کلی یاد شده به طور مشخص در پاسخ پرسش اول عرض می کنم که:

این که در قرآن برای چهار مورد از تخلفات یا جرایم، مجازات دنیوی مشخص شده درست است؛ اما در این مورد دو نکته قابل تذکر است. اول این که آن مقررات از سر ضرورت و موقت بوده و موضوعاً نمی تواند در تمام زمانها و حتی در تمام مکانها ثابت و جاودانه باشند. دوم این که، حتی اگر هم همیشگی باشند، باز هیچ کسی حق ندارد از آن محدوده فراتر برود چرا که شارع خداوند است و اگر پیامبر نیز برای امور ضروری و برای رفع مشکلات روزمره برخی مقررات وضع کرده است، دیگران حق ندارند احکامی را به عنوان حکم شرعی بر آنها بیفزایند. بنابراین، تمام احکامی را که پس از پیامبر تا کنون، که از قضا اکثریت قریب به اتفاق فقه متورم متأخر را تشکیل می دهد، خارج از محدودة دین و شریعت شارع است و نمی توان آنها را اسلامی به معنای دقیق کلمه دانست. هرچند که ممکن است شماری از آنها ماهیتاً ضد شرع هم نباشند و حتی مفید هم باشند.

اگر هم از مواجهة انتقادی رادیکال با دین شناسی و معارف سنتی اسلامی فاصله بگیریم و تمام مدعیات مهم پیشین را رها کنیم، باز بی گمان می توان در چهارچوب همان اجتهاد و فقاهت سنتی و متداول اجتهادهای تازه و کارآمد کرد و تا حدود زیادی از چهرة فقاهت و احکام کهنه و ناسازگار با مقتضیات جهان جدید و زندگی روزمرّه کنونی غبارروبی کرد. این کار کاملا ممکن است. چنان که فقیه نامداری چون آیت‌الله منتظری و حتی آیت‌الله خمینی در مواردی ناگزیر تن به تغییرات مهمی در احکام شرعی داده‌اند.