مبنای مشروعیت برای یک نواندیش دینی “مردم” می‌باشد
مصاحبه با : رضا علیجانی
مصاحبه‌کننده : خبرنگار سایت تلاش
موضوع : ـــــ
س : در پی روند حوادث سیاسی بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعتراضات گسترده مردم به آن، به سرعت ـ بعد از چند هفته ـ موضوع “مشروعیت” و جدالی نظری بر روی آن مطرح گردید. چگونه و چرا یک موضوع سیاسی مانند گزینش رئیس‌جمهوری از این یا آن جناح طرفداران نظام جمهوری اسلامی، به چنین سرعت و وسعتی به بحث بحران مشروعیت کشیده شد؟
ج : اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات اخیر تنها نیشتری بود بر یک زخم کهنه. بحث مشروعیت قبلاً هم وجود داشت و در این دوره تنها دوباره احیاء شد. ریشه این امر هم به دو مسئله بر می‌گردد. یکی عینی و رفتاری و دیگری ذهنی و نظری (البته این دو به هم مرتبط‌اند). مسئله عینی رفتار غیرقانون‌مند و غیردموکراتیک حاکمیت در نحوه اجرای انتخابات، شمارش و اعلام آراء بود. به این مسئله بسیاری (حتی برخی منتقدان احمدی‌نژاد که در این انتخابات به رضایی، موسوی، و یا کروبی رأی داده بودند) نیز معترض بودند. بحث آنها عدم مشروعیت رفتار مجریان و ناظران انتخابات یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان بود. اما ورود رهبر جمهوری اسلامی به دفاع از نتایج انتخابات، برخوردهای صدا و سیما و نیروهای نظامی و انتظامی و شبه نظامی و… با انتخابات و اعتراضات پس از آن، به لحاظ ذهنی و نظری مباحث دیگری، که قبلاً هم مطرح بود و هر از چندی و بنا به دلایلی تازه می‌شود، را دوباره مطرح ساخت. از جمله بحث‌های کهنه اما مهم ولایت فقیه، “دوری” بودن قدرت در رابطه با رهبری ـ شورای نگهبان ـ مجلس خبرگان، بحث نظارت استصوابی یعنی خروج شورای نگهبان از نظارت بر اجراء و دخالت تمام‌عیار در روند انتخابات و…
س : در حالیکه عده‌ای از “عدم مشروعیت دولت” سخن می‌گویند، گروهی دیگر اصل و ابتنای نظام بر “ولایت مطلقه فقیه” را فاقد مشروعیت می‌شمارند. برخی نیز ضمن دفاع از دینی بودن حکومت و نظام و نهادهای آن، اما قدرت و امتیاز ویژه فقها به عنوان خبرگانِ چنین نظامی را رد می‌کنند…
از نظر شما محدوده‌ی فراگیری دایره‌ی این بحث، یعنی بحران مشروعیت، تا کجاست و چه بخش از نظام و نهادهای کنونی آن را در بر می‌گیرد؟
ج : در امتداد همان روند “علت‌یابی”ها و کاوش‌ها و ریشه‌یابی‌هایی که در قبل گفتم، اذهان نکته‌سنج و تحلیل‌‌گر و بخش‌های مهمی از افکار عمومی ریشه را نه در صرفاً تخلفات اجرایی، بلکه در علل و بسترهایی که زمینه‌ساز وقوع این اشکالات‌اند جستجو می‌کنند و به معضل ساختار حقوقی متمرکز قدرت در ایران می‌رسند.
بنابراین به لحاظ نظری و ذهنی هیچ کس نمی‌تواند محدوده و محدودیتی را برای این مباحث قائل باشد. ذهن آزاد است و تا هر کجا بخواهد می‌رود! اما اگر منظور تعیین محدودیت نه به لحاظ نظری، بلکه به لحاظ عملی و سیاسی و به عبارتی از نظر استراتژیک در شرایط کنونی جامعه و در جنبش سبز باشد، مسئله فرق می‌کند. چون:
اولاً جنبش سبز یک جنبش فراگیر و متکثر است و گرایشات مختلفی (از منتقدان به تنها مجریان انتخابات تا مخالفان با کل حاکمیت) را در بر می‌گیرد و ثانیاً به لحاظ تناسب قوا و وزن و توان سیاسی و اجتماعی‌اش (در رابطه با نیروی مقابل) نیز حد و اندازه خاصی دارد که نه ناباورانه و ناامیدانه باید آن را کوچک شمرد و نه متوهمانه و آرزواندیشانه باید در آن اغراق کرد. بر اساس این دو معیار و شاخص استراتژیک (نه تئوریک)، از نظر من در مباحث کاربردی و راه‌های عمل و اقدام استراتژیک در شرایط کنونی، سطح مسئله و معدل و مخرج مشترک جنبش سبز همانی است که در مطالبات مندرج در بیانیه شماره ۹ آقای موسوی منعکس شده است، یعنی بازرسی انتخابات اخیر، مجازات متجاوزان و سرکوب‌گران، آزادی بیان، آزادی تجمعات و…
س : بدون آن که بخواهیم شرط عقل را در دیدن “تناسب قوا و وزن و توان سیاسی و اجتماعی” زیر سئوال ببریم، اما در حوزه سیاست همواره این تناسب… نقش تعیین‌کننده داشته و خواهد داشت. در تجربه تاریخی خود ما، هنگام وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی، تقریباً همه قوا و نیروها در یک طرف کفه بودند. نتیجه سنگینی این کفه، کارنامه رخدادهای تلخ سی‌ساله و رخدادهائی است که تلخی آنها در کام بسیاری از “روان‌های دلاوری” که همین امروز در جنبش سبز ایستادگی می‌کنند، نازدودنی است. پیش از آن تجربه تاریخی هم از وعده آزادی بیان، آزادی تجمعات کم سخن گفته نمی‌شد! بنا را باید از کجا استوار کرد که در عمل به آن آزادی، حتی برای کوچکترین اقلیت‌ها، برسیم؟
ج : در مباحث فکری منطق “عقل نظری” حاکم است، اما در واقعیت عینی منطق “عقل عملی”. مهمترین منطق عقل عملی در سیاست نیز همین مسئله تناسب قواست. اگر در “ذهن” می‌توان از واقعیت زیاد فاصله گرفت و تا هر کجا که خواست پرواز نمود، اما در “عین” نمی‌توان ارادهگرایانه (ولنتاریستی) برخورد کرد و تصور نمود که به هر چه اراده شود، می‌توان رسید. در واقعیت اما می‌توان “تجربه” را نیز به کار بست. تجربه به ما می‌گوید در چه “جهتی” باید به تدریج حرکت کرد، بدون آنکه ارادهگرایانه قصد پرش و جهش فراتر از تناسب قوای موجود نمود. بر این اساس، امروزه می‌توان “جهت” تدریجی را به سمت به‌کارگیری حداقل دو تجربه گرانبها قرار داد:
۱. جلوگیری تدریجی از هر گونه تمرکز قدرت (چه در یک فرد، چه در یک نهاد) و سیال و چرخه‌ای نمودن قدرت (که مادام‌العمر نبودن‌اش، یکی از ملزومات اولیه آن است).
۲. جدایی و بی‌طرفی قدرت و دولت از اندیشه، ایدئولوژی، و به ویژه دین.
اما اینها چشم‌اندازهای نظری و ذهنی‌اند، نه منطق عملی تعیین اقدامات استراتژیک. عمل استراتژیک در تعامل چشم‌اندازهای نظری و فکری و تناسب قوای عینی و عملی تعیین می‌شود. امروزه برآیند این دو امر در دفاع از حقوق اساسی ملت، حقوق بشر و نظایر آن و مصداق‌های جزئی و مطالبات مشخصی هم چون آزادی بیان و تجمعات و… متعین می‌شود.
اما بگذارید به یک تجربه (تجربه سوم) نیز اشاره کنم. تجربه ۳۰ ساله نشان می‌دهد که خلط اندیشه و استراتژی (یعنی فهم نکردن تفاوت بین حقانیت نظری و موفقیت در بستر تناسب قوای عملی) یکی دیگر از دلایل رخدادهای این دوران است. این واقعیتی است که در انقلاب بهمن ۵۷ نیز نیروهای متکثری شرکت داشتند، اما تناسب قوا به نفع نیروهای سنتی بود. بنابراین در بستری از آزادی و دموکراسی نیز آنها صاحب قدرت می‌شدند (چه برسد به بستری که آنها قواعد بازی را نیز بر هم زدند!). اما از این سو نیز اشتباهات کمی صورت نگرفت. نگاه حداکثری و “حقیقت‌محور” به سیاست و نه نگاه واقع‌گرا و “تناسب‌محور” به آن، جدا از برخی روحیات و رفتارهای جاه‌طلبانه و خودمحورانه غیردموکراتیک و حذفی (هم چون منطقی که در رفتار جناح مقابل نیز دیده می‌شود)، راه به عمل‌هایی مرحله‌سوز و جاده‌صاف‌کن برای جناح غالب و حاکم می‌گشود. از این امر هم باید تجربه آموخت.
س : بعضی از اندیشمندان دینی‌مان که در بحث‌های امروز در باره‌ی مشروعیت نظام، شرکت بسیار فعالی دارند، براین نظرند که: “حکومت یک امر ماورائی و خدائی نیست، یک امر بشری است.” یا “حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا می‌کند که پیش از آن مشروعیت سیاسی (عقلائی) یافته باشد و مشروعیت دینی، حقیقتی غیر از مشروعیت سیاسی ندارد.” بنیان‌های نظری ـ دینی چنین دیدگاه‌هائی چیست؟ آیا می‌توان گفت در هسته اصلی چنین نظراتی خواست جدائی دین از حکومت نهفته است؟
ج : در میان دین‌داران، به طور عام (مانند “سنتی” با نماد صافی گلپایگانی. “سنتی ـ بنیادگرا” با نماد مصباح یزدی. “رفرمیست حوزوی” یا نماد مطهری، و نواندیش) و نیز در میان نواندیشان دینی به‌طور خاص (مانند “علم‌گرا ـ لیبرال” با نماد مهندس بازرگان. “عقل‌گرا ـ لیبرالگ با نماد دکتر سروش. “وجودی (اگزیستانسیال) ـ فردگرا” با نماد مجتهد شبستری. “وجودی ـ اجتماعی رادیکال” یا “سوسیال ـ دموکرات” با نماد دکتر شریعتی)، بحث از نظریه سیاست و قدرت (و به‌ویژه مشروعیت حکومت) متفاوت و گوناگون است. اما بلوک نواندیشان متفاوت از بلوک بنیادگرایان (و اکثر سنتی‌ها) معتقدند مبنای مشروعیت قدرت “مردم”اند. آنها عموماً معتقدند از سویی در مرجع و متن اصلی اسلام یعنی قرآن هیچ شکل مشخصی از قدرت معرفی و تجویز نشده و از سوی دیگر مردم (ناس) مخاطب و تکیه‌گاه اصلی قرآن است (نه خواص و نخبگان سیاسی یا اقتصادی و حتی دینی). هم‌چنین در قرآن “انسان” جانشین خداست (خلیفه‌الله). این امر تا بدانجاست که حتی شریعتی می‌گفت در امور اجتماعی همه جا می‌توان در قرآن خدا (الله) را برداشت و “مردم” (ناس) را گذاشت. (مثلا قرض دادن به خدا یعنی قرض دادن به مردم، تلاش و فداکاری در راه خدا یعنی در راه مردم و…).
اما در رابطه با نسبت دین و حکومت بین نواندیشان دینی نیز تنوع آراء وجود دارد. برخی حکومت دینی را مادر استبداد می‌دانند (مانند شریعتی) و برخی معتقدند اَشکالی از حکومت دینی می‌تواند وجود داشته باشد (در آنجا که اکثریت مردم به صورت دموکراتیک خواهان این قدرت باشند)، اما چون همه نواندیشان دینی به “تغییرپذیری احکام اجتماعی دین” معتقدند، بنابراین اگر به طور عمیق‌تر به مسئله بنگریم، خواهیم دید که آنها در عمل و به طور معمول به حکومت دینی به معنای مصطلح آن اعتقادی ندارند.
معنای مصطلح حکومت دینی این است که:
الف) این قدرت، به طریقی از طرق مختلف، مشروعیت‌اش را از خدا می‌گیرد نه مردم.
ب) مجری شریعت و احکام دینی است.
پ) معمولا به طور طبیعی حاکمان آن عمدتاً اشخاص روحانی‌اند.
مجموعه نواندیشان دینی این مبانی را به طور اساسی رد می‌کنند و می‌توان گفت خواسته و ناخواسته، آگاه و ناخودآگاه به جدایی دین (به معنای شریعت، نه ارزش‌های اخلاقی و یا جهتگیریهای عام اجتماعی دین مانند رفع ظلم و…) از حکومت معتقدند. بر همین اساس است که در ابتدای انقلاب، قانون اساسی‌ی که توسط شورای انقلاب و عمدتاً توسط نیروهای ملی ـ مذهبی و ملی و دموکرات تهیه شده بود، دارای اصل ولایت‌فقیه نبود و یا مهندس بازرگان تأکید داشت نام قدرت جدید “جمهوری دموکراتیک اسلامی” باشد و… بعدا نیز در هنگام تصویب اصل ولایت‌فقیه در مجلس، آیت‌الله طالقانی، در روزهای آخر عمرش گفت: می‌ترسم این قانون از قانون دوران مشروطیت نیز عقب‌تر باشد و یا مهندس سحابی، هم در مجلس و هم در سخنرانی عمومی‌اش در ترمینال خزانه، در رد اصل ولایت‌فقیه سخنرانی کرد.
س : اما همان صفت اسلامی مورد نظر مهندس بازرگان، یا قانون اساسی اولیه و زیر سایه ارزش‌ها و جهتگیریهای قانونی دینی خاص، حتی بدون امتیاز ویژه به فقها، و از همین نظر نقص قانون اساسی مشروطه، محدودیت‌های خود را هم در فراگیر بودن نسبت به “دیگران” داشتند. می‌بینیم که قانون اساسی محدود می‌تواند بسیار دست و پاگیر باشد. آیا فکر نمی‌کنید در کشوری که چندگانگی آن را به لحاظ گوناگونی ـ از جمله دین و مذهب ـ نمی‌شود نادیده گرفت، وارد کردن چنین محدودیت‌هائی دامنه‌ی دربرگیرندگی همگان و افق‌های رو به آینده آن، یعنی برای نسل‌هائی که هنوز نیامده‌اند، حکایت از کاستی جامعه و تنگی نگاه، به ویژه نزدِ سرآمدان فکری، فرهنگی و سیاسی می‌کند؟
ج : این سؤال نیز شاید باز به پیش‌فرض و مبنایی “ذهن‌محور” راه می‌گشاید. گویی که “ذهن” (و یا “قانون” به عنوان یک ذهن مکتوب و متعین‌شده) است که واقعیت را رقم می‌زند و تعیین می‌کند، نه رابطه متقابل و دیالکتیکی آنها (این رابطه دیالکتیکی نیز در خلاء و نقطه صفر فرضی و خارج از شرایط عینی تاریخی محقق نمی‌شود). گویی در آن هنگام می‌شد کلمه دیگری را در تیتر حکومت آورد و یا اگر می‌آوردیم مسائل حل می‌شد. در این نگرش، “ذهن”، “عین” را رقم می‌زند، و گفته‌ها و نوشته‌ها، واقعیت را. اما سیر تاریخ نشان داده که چنین نیست، تعامل ذهن و عین و تناسب قوای مختلف و متکثر اجتماعی است که خارج از همه پیش‌فرض‌های ذهنی و فراتر از همه اراده‌های فردی، یک خروجی درهم‌تنیده (و گاه متکثر و متعارض) را به ارمغان می‌آورد. چندصدایی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی (و تحولات سه مرحله‌ای از قانون شورای انقلاب تا قانون کنونی) بازتابی از تکثر نیروهای درون انقلاب و روندهای (حذفی) پس از آن می‌باشد.
بر اساس این نگرش و بر اساس نسبیت تاریخی است که می‌توان درباره تیتر پیشنهادی بازرگان قضاوت کرد. در آن هنگام رقابت و انتخاب اصلی و واقعی بین نظام پادشاهی (ولایت مطلقه پادشاه) و جمهوری اسلامی (با ابهام و کلیت دربسته و سربسته آن) بود. حتی نیروهای چپ که سهم بسزایی در انقلاب داشتند نیز چندان به آزادی و دموکراسی (که امور روبنایی و بورژوایی تلقی می‌شد) نمی‌‌اندیشیدند. پیشنهاد بازرگان صرفا یک قید و جهت‌گیری مشخص‌تر به آن ترکیب می‌افزود. و البته امروزه در شرایطی متفاوت، با تجربه‌ای افزون‌تر، و مهم‌تر از آن، با تناسب قوایی جدید، می‌توان سخن “حق” امروز را گفت.
به نظر من، جامعه ما، از اواسط دوران قاجار، از یک “جامعه سنتی” وارد یک “جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی” شد. و از اواسط دهه ۶۰ وارد مرحله جدیدتری شد که می‌توان آن را “جامعه‌ای ناموزون با غلبه وجه مدرن” نامید. جامعه ما هم‌چنان ناموزون است، اما این بار غلبه با وجوه مدرن آن می‌باشد. اگر تحولات چند ساله اول انقلاب و سرکوب‌‌های دهه ۶۰ نبود، ما دوم خرداد ۷۶ را ده سال زودتر شاهد بودیم.
باز اضافه کنم که، همین “روان‌های دلاوری” که شما اشاره کرده‌اید، نشانگر پایان تاریخ و تضمین دموکراسی نیست و یک روز هم شاید خود به تجربه‌ای برای آیندگان تبدیل شود. هر چند گامی ما را فراپیش برد. من مدت‌ها است که دیگر از هر برخورد رمانتیک و پوپولیستی به هراس می‌افتم. چه در مورد خلق قهرمان و امت مبارز و طبقه کارگر قهرمان، و چه جوانان قهرمان و هر قهرمان دیگر. جنبش سبز فصل نویی در تاریخ ما گشوده است، اما نباید هم‌چون دوران انقلاب و دوران اصلاحات، صرفاً ستایش‌گرانه و بدون آسیب‌شناسی با آن مواجه شد.
س : بر پایه برخی نظرات، از جمله یکی از نواندیشان دینی در جامه‌ی روحانیت، با “…درج فتوای ولایت‌فقیه در قانون اساسی، یک خط ویرانگر به وقوع پیوست. و آن تلقی فلسفه‌گونه از این فتوا بود… چنین تبلیغ شد که این فتوا و مبانی در کتاب و سنت حاوی یک فلسفه و نظریه در باب دولت است که در نقطه مقابل سایر فلسفه‌های سیاسی عصر، مثلاً حاکمیت مردم قرار دارد…”
اگر چنین دیدگاهی درست باشد و ما در اسلام و در شیعه فلسفه‌ای در باب حکومتی خاص ـ به معنای نقطه مقابل فلسفه‌های سیاسی دیگر ـ نداشته باشیم، پس این همه بحث در طول تاریخ و به‌خصوص در طول تاریخ جدید ایران، از مشروطیت به این سو، درباره “نظریه حکومت در شیعه” و یا نظریه‌های رنگارنگ حکومت دینی چه بوده است؟ کسب قدرت به یاری دین؟
ج : بحث از مسئله سیاست و قدرت در قرآن، متن مشترک همه مسلمانان، از انواع نظرگاه‌های اسلامی به طور عام (که اکثریت غالب‌اش یعنی بیش از ۸۵-۸۰ درصدش را اهل تسنن تشکیل می‌دهند) و نظرگاه‌های شیعی به طور خاص (که در سیر تاریخی آن نیز مراحل و دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته) فراتر از یک مصاحبه کوتاه است.
اما در این رابطه باید بر مسئله محوری “متدلوژی” و “روش‌شناسی” برخورد با دین (اسلام) و موضوعات مختلف آن (از جمله سیاست و قدرت، آزادی، عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان و…) اشاره کرد. این موضوع نیز خود حوزه‌ای وسیع است که باید مستقلاً بدان پرداخت. اما در نهایت همه گرایشات به یک سرفصل و دوراهی مهم می‌رسند: تاریخیت یا عدم تاریخیت دین (مانند همه پدیده‌های اجتماعی دیگر). در این رابطه است که بنا به درجاتی از تاریخیت (از صفر تا صد) که مورد پذیرش دین‌داران قرار می‌گیرد، نتیجه و خروجی بحث متفاوت و متنوع خواهد شد.
نواندیشان دینی مشترکاً درجات بالایی از تاریخیت را در برخوردشان با دین پذیرفته‌‌اند (یک نتیجه مشترک این برخورد نیز پذیرش “تغییرپذیری احکام” است). بنابراین اگر رویکردی نیز در رابطه با سیاست، حکومت و قدرت در منبع و متن مرجع (قرآن) و یا رفتار پیامبر و بزرگان دین (سنت) وجود داشته باشد، این امر نیز در بستر تاریخی خودش “فهم” می‌شود. این فهم تنها می‌تواند برای ما “الهام‌بخش” باشد و به ما “جهت” دهد، نه شکل و قالب و سیستم خاص سیاسی، که مثلاً در برابر دیگر سیستم‌های سیاسی محصول و فرآورده تمدن بشری قرار داشته باشد. متن مرجع و پیامبر دین نیز خود در بستر و قالب‌های تاریخی زمان خویش می‌اندیشیده و عمل می‌کرده، و البته رویکرد مصلحانه و اصلاحی (نه انقلابی) در رابطه با آنها داشته است.
تفکیک “فرم” و “محتوا” و “قالب” و “جهت” در گفتار و رفتار اولیه و صدر تاریخی هر دین، مهمترین نقطه تأکید نواندیشان است. آنها می‌خواهند ادامه‌دهنده “جهت” نهفته در منابع و رفتار رسول باشند، نه تکرار جزمی قالب‌ها و شکل‌های آن (که به مرور زمان کهنه می‌شود و رفرم تبدیل به ضد رفرم می‌گردد). اختلاف و جدال نواندیشان با سنتی‌ها و بنیادگراها در همین نقطه است. (این امر نه تنها در بین طرفداران ادیان، بلکه در بین طرفداران ایدئولوژی‌های جدید و مدرن نیز وجود دارد). بنابراین تاریخ مسلمانان (و از جمله جناح اقلیت آنها یعنی شیعیان) شاهد رشد نظرگاه‌های سیاسی مختلفی بوده است. کسی نباید این واقعیت را انکار کند یا نادیده بگیرد (همان گونه که در تاریخ کوتاه‌تر ایدئولوژی‌های جدید مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم و… نیز در حوزه‌های مختلف مثلاً در حوزه حقوق بشر، حقوق زنان و… این گونه بوده است. آنها از ابتدا طرفدار مثلاً حق رأی مساوی برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان و یا زنان و مردان نبوده‌اند. اما به تدریح بر اساس مبانی اولیه خود و امتداد و توسعه آن، به نظرگاه‌های جدیدی رسیده‌اند).
س : از نظر شما مبنای تشکیل حکومت و سرچشمه مشروعیت آن چیست و نزد چه کسی است؟
ج : من چه به عنوان یک روشنفکر (و فعال سیاسی) و چه به عنوان یک نواندیش دینی اصل را “انسان” و نیز به خاطر گرایشم به دموکراسی فراگیر و رادیکال (یا سوسیال ـ دموکراسی) “مردم” را مبنا می‌دانم. دین برای انسان است نه انسان برای دین (به قول مسیح “سَبت” – شریعت دین یهود در رابطه با روز شنبه ـ برای انسان است نه انسان برای سَبت). متن دینی بنا به توصیه خود دین “یکی” از منابع معرفت و زیست ماست. (نه “همه” آن و نمی‌خواهد و نمی‌تواند جایگزین عقل و یا تجارب ما از زندگی و طبیعت و تاریخ باشد). برخورد ما با این متن نیز نباید فرمالیستی و جزم‌گرایانه، بلکه می‌بایست “تاریخی ـ الهامی” باشد.
آنچه نواندیشان دینی امروز و بسیاری از فلاسفه و عرفا (چون صرفاً فقها نیستند که در تاریخ دین وجود داشته‌اند)، از متن و رفتار بزرگان دین “الهام” گرفته‌اند نیز احترام و اعتماد و عشق و محبت به انسان و مردم بوده است. بنابراین، این مردم‌اند که مبنای مشروعیت قدرت را تشکیل می‌دهند. انواع دین‌داران، مانند بی‌دینان و یا مخالفان دین، بدون اینکه هیچ یک بر دیگری امتیازی داشته باشند، می‌بایست در یک فرآیند سالم و دموکراتیک، چه در کلیات و چه در جزئیات، نحوه حکومت و سرنوشت خویش را تعیین کنند و رقم بزنند. صاحبان ایدئولوژی‌های مختلف چپ و راست و میانه، عقاید مختلف (دین‌دار و بی‌دین) و همه تنوع‌های دیگر موجود در جامعه اعم از زنان، اصناف، اقوام و…، می‌توانند در جامعه مدنی و عرصه عمومی از عقاید، برنامه‌ها، منافع و… خود دفاع کنند و به گفتگو و تعامل و یا رقابت بپردازند. اما آنچه به رأی گذاشته شده و وارد دولت می‌شود، می‌بایست “برنامه”ها باشد (نه عقاید). تمامی ایدئولوژی‌ها در جامعه مدنی فعال‌اند، اما دولت باید بی‌طرف باشد. ایدئولوژی (اعم از دینی و غیردینی و ضددینی) باید پشت در دولت بماند و فقط برنامه‌ها، بر اساس رأی همه مردم، وارد دولت شود. نام این “وضعیت” (رقابت آزاد همه عقاید و گرایشات در حوزه مدنی و در مسند اجرا قرار گرفتن برنامه‌ها با رأی مردم) را هر چه بگذاریم حکومت دینی نمی‌توان گذاشت.
س : به نظر می‌رسد ـ با “نیشتری” که “بر زخم کهنه” خورده است ـ ملت ایران بازهم در نقطه گزینش قرار گرفته است. از آنجا که عمل دولت در نهایت تابعی است از محتوای یک نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی، و مهار عمل غیرقانونی یک دولت نیز باید با اتکاء به قانون ممکن باشد، اما اگر قانون و راه‌های آن ناکارآمد باشند چطور؟
ج : عمل قدرت، دولت و… در نهایت تابعی است از تناسب قوا، نه صرفاً قانونی که روی کاغذ نوشته شده است (هر چند این قانون نیز در حد و اندازه خود تعیین‌کننده است). بنابراین در یک حرکت تدریجی و ترکیبی و موازی، در مباحث فکری و ذهنی و سیاسی می‌بایست به سمت فرهنگ‌سازی برای برگشت‌ناپذیر کردن آزادی و دموکراسی (بنا به تجارب تاریخی یکصدساله و به‌ویژه سی ساله اخیر) پرداخت و در مباحث استراتژیک و برنامه‌ای نیز بنا به تناسب قوا و در نظر گرفتن درون‌مایه‌ها و “جهت”هایی که از مؤلفه اول (مباحث فکری و سیاسی) “الهام” می‌گیرد، به طرح‌ریزی تدریجی عملی “اقدام” سیاسی (از جمله اصلاح قوانین) مبادرت نمود. جامعه ما برای خلط کردن این دو عرصه، و به‌ویژه ذهن‌محوری روشنفکری و ولنتاریسم و اراده‌گرایی سیاسی، و در نظر نگرفتن تنوع و تکثر جامعه و تناسب قوا، و هیچ‌انگاری عینی و واقعی طرف مقابل (به علت اعتقاد به حقانیت ذهنی و فکری کامل طرف خود)، بهای سنگینی پرداخته است. نباید این تجربه گرانبها و خونبار را فراموش کرد. به آزادی تنها دشمنان آزادی ضربه و لطمه نزده‌اند، خطاهای دوستان آزادی نیز در این فاجعه سهیم بوده است.
تلاش : با تشکر از شما
تاریخ انتشار : ۱۳ / بهمن / ۱۳۸۸
منبع : سایت تلاش آنلاین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
