ما و شریعتی، عرصه‌ی عمومی و دولتِ رانتی
آنچه در پی خواهد آمد متن ویرایش شده سخنرانی آقای دکتر مرتضی کاظمیان در سمینار “شریعتی : دیروز، امروز، فردا” است که در روز دوم این سمینار ارائه شد.
روشنفکران ایران در مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه خود، رویکردهای متنوع و گاه کاملاً متفاوتی را آزموده و در پیش گرفته اند.به عنوان نمونه، راهبردهای سه چهره برجسته روشنفکری ایران در نیم قرن اخیر (زنده یادان دکتر محمد مصدق، دکتر علی شریعتی و مهندس مهدی بازرگان) به گونه‌ای محسوس، متفاوت و متمایز بوده است.می توان گفت اگر دکتر مصدق، یک “سیاستمدار” تمام و کمال بود و تعامل پراتیک با ساخت قدرت و چالش‌های راه‌گشا برای ایران و ایرانی را در حیات سیاسی خویش تعقیب نمود؛ دکتر شریعتی “روشنفکر”ی متعلق به عرصه جامعه مدنی ـ و نیز عرصه عمومی به تعبیر هابرماسیـ بود که به تفسیری انتقادی می‌پرداخت و “سلطه” را در تمام اشکال آن، با رویکردی رهایی بخش، مورد نقد پیوسته قرار می‌داد ؛ و بازرگان روشنفکری بود که کنش تئوریکـ پراتیک را همزمان در پیش گرفته بود که ضمن نقد سنت و معرفت دینی، به نقد قدرت و سلطه سیاسی دست یازید.
دکتر علی شریعتی (۱۳۱۲)، برجسته‌ترین و موثرترین چهره روشنفکری در ایران، پس از دوران کوتاهی از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در دوره نوجوانی و جوانی (در نهضت خداپرستان سوسیالیست و بعدتر در نهضت مقاومت ملی) و نیز در دوره دانشجویی (در نهضت آزادی خارج از کشور و در کنفدراسیون دانشجویان)، عمده فعالیتهای خود را با آگاهی‌بخشی و بازخوانی و نقد معرفت دینی در “عرصه عمومی”، به تعبیر هابرماس، تنظیم نمود. شریعتی آنچنان که خود تصریح می‌کرد، روشنفکری بود که وجه غالب وی داشتن “بینش انتقادی” محسوب می‌شد. او با نقد سنت و ذیل پروژه‌ای فکریـ فرهنگی، در اوج فعالیتهای قهرآمیز و ستیزه جویانه جریان‌های سیاسی مسلحانه با رژیم سلطنتی، فعالیتهای آگاهی‌بخش خود را که “رهایی بخش” می‌دانست با سخنرانی در اینجا و آنجا و به‌ویژه در حسینیه ارشاد و با نوشتن مقالات و پژوهش‌های تاریخی، جامعه‌شناختی و دین‌شناسانه، پی گرفت. شریعتی، همانی بود که خود از “روشنفکر” تعریف می‌کرد، روشنفکری که “بینش جهت یابی” و نقش “رهبری فکری” را دارا است، کسی که نسبت به “وضع موجود” معترض، و در پی “وضع مطلوب” است. از نظر او، تحولات سیاسی، منتج از تحولات فرهنگی و فکری در جامعه اند؛ این‌چنین نه عضو حزبی شد، نه با قدرت سیاسی وقت به‌رغمِ همه اعتراضات و انتقاداتی که به وی می‌شد به چالش و تقابل پرداخت، نه تعامل با ساخت قدرت را در سر داشت و نه در تشخیص جایگاه خویش به عنوان یک “روشنفکر متعهد و مسوول” و رسواگر مبانی نظری “زر، زور و تزویر” دچار تردید شد. مخاطب شریعتی، افکار عمومی و جامعه مدنی بود. به تعبیر هابرماسی، وی از نشست‌های فرهنگی محافل بحث و گفت وگوی جمعی، مجامع مذهبی، دانشگاه‌ها و امکانات بحث و سخنرانی و مباحثه و گفت وگو، و به اجمال از “عرصه عمومی”، برای پیشبرد پروژه و انجام وظیفه و رسالت روشنفکری خویش سود می‌جست.
“عرصه عمومی” یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده توسط یورگن هابرماس، نظریه پرداز معاصر است. هابرماس تعبیر “عرصه عمومی” را در اطلاق به عرصه‌ای اجتماعی به کار می‌برد که در آن افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های هنجاری‌ای اتخاذ می‌کنند که بر فرآیند اعمال قدرت دولت، تاثیراتی آگاهی‌دهنده و عقلانی‌ساز باقی می‌گذارند. به عبارت بهتر، افراد در “عرصه عمومی” از طریق مفاهمه و استدلال و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، اضطرار یا اجبار درونی (خود خواسته) یا بیرونی (قهری) و برمبنای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرایط برابر برای تمام طرف‌های مشارکت‌کننده در “عرصه عمومی” مذکور، مجموعه‌ای از رفتارها، مواضع و جهت‌گیری‌های ارزشی و هنجاری را تولید می‌کنند که در نهایت به صورت ابزاری موثر برای تاثیرگذاردن بر رفتار و عملکرد دولت به‌ویژه در عقلانی ساختن قدرت دولتی عمل می‌کنند. هابرماس از عرصه عمومى به عنوان یک حلقه مفقوده در جامعه مدرن یاد کند که مى تواند واسطه اى میان جامعه مدنى و دولت باشد و دولت را از اقتدار و نسخه پیچى مدرن بازدارد. امروزه با توجه به گسترش و رشد عظیم تکنولوژی و علم، ابزار و امکانات ارتباطات نیز گسترش یافته‌اند ؛ روزنامه‌ها و نشریات، رادیو و تلویزیون، سینما، ویدیو، ماهواره‌ها، شبکه‌های اینترنت، کامپیوتر و… به مثابه‌ی مهمترین ابزارهای بازتولید و احیاى عرصه عمومی قابل اشاره اند.
“عرصه عمومی” هم‌چنین نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهی نهادینه است که اجازه‌ی انتشار بدون محدودیت اطلاعات را بدهد. بنابراین انواع گوناگون سازمانها و انجمنهای غیر دولتی مانند سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، محافل و کانون‌های بحث و گفت‌و‌گوی روشنفکری، سازمانهای مدافع حقوق بشر، سازمانهای حفظ محیط زیست، انجمنهای اولیا و مربیان، و به‌طور کلی کلیه‌ی تشکلهایی که می‌توان آنها را به نوعی سازمانهای غیردولتی نامید، جزء جدایی‌ناپذیر آگاهی شهروندان در باره‌ی مسائل روز و بستری مناسب برای بیان دیدگاه‌ها‌ی گوناگون و طرح عقاید و نگرشها در باره‌ی موضوعات و مسائل مورد بحث و اختلاف در جامعه محسوب می‌شوند.
با بررسی و مرور مختصر زندگی فکری – اجتماعی دکتر شریعتی و تامل در مفهوم “عرصه عمومی” هابرماس، می‌توان وجوه قابل توجهی را از فعالیت در عرصه عمومی و تقویت و بسط این مفهوم توسط شریعتی مشاهده نمود.
شریعتی کاری به حکومت و ساخت قدرت ندارد ؛ تمرکز او _ آن چنان که خود تاکید می‌نماید _ بر “خودآگاهی دادن به جامعه” است. شریعتی تاکید می‌کرد که “رسالت روشنفکران زعامت، حکومت و رهبری سیاسی اجرایی و انقلابی مردم نیست.” وی رسالت و وظیفه روشنفکر را “شک دکارتی” در همه‌چیز می‌دانست، او “پرسش ساز” و “مساله آفرین” بود و خود را از تعامل با قدرت بی نیاز و بر کنار می‌دانست، چرا که رسالت خویش را “پروتستانیسم اسلامی” و احیا و بازاندیشی دینی توصیف می‌نمود. از نظر او، تحولات سیاسی، منتج از تحولات فرهنگی و فکری در جامعه اند؛ این چنین، نه عضو حزبی شد؛ نه با قدرت سیاسی وقت به‌رغمِ همه اعتراضات و انتقاداتی که به وی می‌شد به چالش و تقابل پرداخت؛ نه تعامل با ساخت قدرت را در سر داشت ؛ و نه در تشخیص جایگاه خویش به عنوان یک “روشنفکر متعهد و مسوول” و رسواگر مبانی نظری “زر، زور و تزویر” دچار تردید شد. مخاطب شریعتی، افکار عمومی و جامعه مدنی بود، و همه‌ی تلاش او در “عرصه عمومی”، به تعبیر هابرماسی. وی از نشست‌های فرهنگی، محافل بحث و گفت وگوی جمعی، مجامع مذهبی، دانشگاه‌ها و امکانات بحث و سخنرانی و مباحثه و گفت وگو، و به اجمال از “عرصه عمومی”، برای پیشبرد پروژه و انجام وظیفه و رسالت روشنفکری خویش سود می‌جست. این راهبرد، به شریعتی در شکل دهی به افکار عمومی یاری می‌رساند.شریعتی از امکان‌ها و فرصت‌های گفت‌و‌گو برای شکل‌گیری افکار عمومی حقیقی به بهترین نحو بهره جست. او برخی مفاهیم و مضامین را در خودآگاه نسل زمان خویش، و به‌ویژه جوانان، حک و تثبیت نمود ؛ مفاهیمی که بعدتر، و پس از درگذشت وی، در اوج‌گیری تحولات اجتماعی معطوف به انقلاب بهمن ۵۷، به وضوح خود را به رخ رژیم سلطنتی کشید.
به اجمال باید تاکید کرد که هرچند او زمانی (به طور مشخص در دهه دوم و سوم زندگی) در فعالیتهای سیاسی معطوف به نقد و چالش با نظام سیاسی (در نهضت خداپرستان سوسیالیت مشهد، نهضت ملی، نهضت مقاومت ملی در مشهد، نهضت آزادی ایران و جبهه ملی در اروپا، و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور) حضوری فعال و برجسته داشت، و حتی صدمات و حبس هایی را هم متحمل شد ؛ اما از ابتدای دهه چهارم زندگی (پس از بازگشت به میهن)، استراتژی خود را بر فعالیت تئوریک و انتقادی و آگاهی‌بخش روشنفکری، تعریف و متمرکز و تعقیب نمود. او، سیاست را بی توجه به ساخت قدرت، و با تکیه بر پتانسیل‌های جامعه، تفسیر و تحلیل می‌کرد ؛ و از همین منظر، چشم به تحولات فرهنگی و آنگاه تحولات خودآگاهانه اجتماعی داشت. خودآگاه کردن مخاطبان و سامان دادن به افکار عمومی منتقد و آگاه و پرسشگر، با بهره از امکانات حاضر در عرصه عمومی (از جمله در حسینیه ارشاد و محافل بحث و گفت‌و‌گوی خصوصی و محدود) راهبرد پیوسته او، در دهه چهارم زندگی محسوب می‌شود. پروژه‌ای که با بستن حسینیه ارشاد و بازداشت ۱۸ماهه شریعتی، و محدود و منزوی ساختن او توسط رژیم اقتدارگرا و دولت متکی به پول نفت و اسلحه و خشونت، با آسیب جدی مواجه شد…
مقوله‌ای به عنوان “دولت رانتی ” در ابتدای دهه ۵۰ شمسی، هنوز به دقت و گسترده در مجامع علمی و سیاسی مطرح و تبیین نشده بود. ضمن این‌که در حدفاصل آبان ۵۱ (خاتمه یافتن اجباری سخنرانیهای دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد) تا پایان یافتن بازداشت ۱۸ماهه او (انتهای اسفند ۵۳) تحولات اقتصادی قابل توجهی در جهان و ایران رخ داده بود؛ روندی که متکی بر افزایش قابل توجه قیمت نفت بود. این روند، دولت رانتی متکی بر پول نفت و اسلحه را سامان می‌داد، و رژیمی سرکوبگر و غیر دموکرات را تقویت می‌کرد. اما منظور از “دولت رانتی ” چیست؟
” رانت” به جهت اقتصادی به درآمدهایی اطلاق می‌شود که بدون زحمت یدی و فکری حاصل می‌شود؛ بنابراین بین منابع زیرزمینی خدادادیـکه به مثابه منبع درآمد اصلی کشورهای جـهان سوم قابل تحلیل هستندـ با صادرات و واردات، باید تمایز قایل شد. رانت هم‌چنین به درآمدهایی گفته می‌شود که یک دولت با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می‌آورد و هیچ رابطه‌ای با تولید و فعالیتهای اقتصادی داخلی ندارد؛ نمونه بارز این درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانیوم، گوگرد و… می‌توان مشاهده کرد. البته چه در شمال آفریقا و چه در خاورمیانه، این بحث محدود به نفت و گاز است.
در مطالعه تاریخ اقتصاد بین‌الملل و تیپ‌های دولت‌ها، اقتصاددانان متعددی به این مقوله و مفهوم پرداخته‌اند؛ اما به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، برخی از اندیشمندان عرصه علوم اجتماعی در چـارچوب اقتصاد سیاسی در مورد چگونگی ایجاد و ماهیت دولت‌هایی که “تک محصولی” هستند و درآمد عمده آنان از محل “رانت” تامین می‌شود، به طرح بحث پرداخته‌اند؛ از نظر آنان، دولت رانتی، از ویژگیهای زیر برخوردار است:
هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیش‌تر از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست می‌آورد، دولت رانتیر است.
دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آنها را هم در اختیار دارد؛ بنابراین یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل مواهب الهی است.
بوروکراسی در چنین جوامعی، “غیرعقلایی” است؛ مدل دیوان سالاری، حالت ضد توسعه‌ای و حالت پدرسالارانه می‌یابد.
دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست ؛ این گونه، دولت به نحوی سیری‌ناپذیر می‌کوشد تا در همه عرصه‌ها و عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دخالت نماید.
دو ویژگی: “افق دید کوتاه‌مدت سیاست گذاران”، و “سیاست‌گذاری شتاب‌زده و نسنجیده”، الگوی رفتاری دولت‌های رانتی‌اند.
افزون بر این، یک رابطه معنادار میان تـحصیلـدار بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد؛ بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت ماهیت غیردموکراتیک رژیم‌های رانـتیر عنوان شده است. به نظر تحلیل‌گران و تئوری‌پردازان دولت تحصیلدار، دولت‌های مزبور تنها در شرایطی قادر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنی هستند که دموکراسی و تامین آزادی‌ها، مشکل مهمی برای اجرای سیاست‌های رانت‌گونه‌ی آنها به وجود نیاورد.
یک دولت تحصیلدار ضمناً چون دارای قدرت انحصاری و کنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی‌کند؛ در‌عین‌حال توسط رانت‌هایی که در اختیار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه‌های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش است.
برخلاف اقتصاد تولیدی که ثروت، نتیجهء کار و کوشش است، ثروت در دولت تحصیلدار محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط به منابع قدرت است. طبیعی است که در چنین وضعی، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیتهای مولد، به سوی کسب و درآمدهای آسان و دلالی جلب می‌شود.
در تحلیل وضع و ماهیت دولت در ایران نیز برخی از صاحب‌نظران (نظیر مـهـدوی، اسکاچپل، نجم‌آبادی و حاجی یوسفی) بر رانتی بودن آن تاکید کـرده‌انـد. پژوهشگران یاد شده، ماهیت غیردموکراتیک دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می‌کند. از نظر آنان، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحکیم استقرار خود بود بلکه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج‌دهی به خـودی‌هـا، سعی در سیاست‌زدایی اجتماعی به نحو وسیع کرد؛ هرچند که نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلکه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا کرد.
به نظر می‌رسد که این وجه از تحلیل ساخت قدرت در ایران (رانتیر بودن دولت) چندان از سوی دکتر شریعتی – و بعدتر، از سوی صاحب نظرانی که بر عرصه عمومی تاکید می‌نمایند و تقویت و تثبیت آن را پروژه اصلی و راهبرد خویش تعریف کرده‌اند _ مورد مداقه قرار نگرفته است.
آشکار است که زنده‌یاد شریعتی از منظری جامعه‌شناختی – و نه از منظر جامعه‌شناسی سیاسی – راهبرد خود را تعریف کرده و پی گرفته بود. هرچند که قطعا” او به ماهیت دیکتاتوری و تمامیت خواهانه رژیم شاهنشاهی واقف بود ؛ و‌ای بسا به همین علت، و متکی بر توش و توان و هدف اصلی خویش، راهبردی را تعریف و پی گرفته بود. اما نکته قابل توجه همان جاست که دولت رانتی شاه و رژیم سرکوبگر، در نهایت اقتدار نظامی – امنیتی، به تعطیلی حسینیه ارشاد اقدام کرد، و امکان‌ها و مجال هایی از این دست را به کل اشغال و مسدود و ممنوع نمود. واقعیت مزبور(انسداد و سرکوب عرصه عمومی فرهنگی و سیاسی) چنان عریان و خشن بود که در نهایت منجر به هجرت غریبانه و –آنچنان که در خاطرات یاران شریعتی مشخص است _ غم آلود و مایوسانه او از شرایط، به خارج از کشور شد…
اگرچه “قدرت” به تعبیر فوکو در همه‌جا هست و ” گردش می‌کند” و هرچند قدرت در عرصه عمومی حضوری انکار‌ناپذیر دارد ؛ اما این گردش و حضور، یکسان و منظم نیست ؛ در برخی مناطق و مقاطع، سنگین‌تر و به مراتب، متراکم‌تر از دیگر جاها و اوقات است. دولت – به‌ویژه دولت رانتی _ چه بخواهیم و چه نخواهیم، دارای اهمیت و بازیگر سیاسی بزرگ است. متمرکز شدن بر مقوله عرصه عمومی، و بی توجهی به ویژگیهای بلوک قدرت در ایران، چه بسا که انرژی و زمان زیادی را از نیروهای متعهد و مسئول به ایران و ایرانی، به خود مشغول و معطوف نماید و نتایجی در خور، به بار نیاورد.
این نکته، البته به معنای بی توجهی به تقویت عرصه عمومی هم نیست ؛ تقویت جامعه مدنی، و نهادهای مدنی و عرصه عمومی، ضرورتی همیشگی و اجتناب‌ناپذیر است ؛ اما با این توجه و دقت که رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب ۵۷ نیز ادامه یافته است. درآمدهای نجومی دولت در ایران، از نفت و دیگر منابع و ثروتهای خدادادی، هم‌چنان ادامه دارد، و به ارقام خیره کننده و باورنکردنی (افزون بر ۶۰ میلیارد دلار) رسیده است؛ چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمدهای کشور.
به نظر می‌رسد، پروژه شریعتی را می‌بایست با ملاحظات و واقعیت‌های زمان و مکان (یا به تعبیر و تاکید همیشگی خود او : جغرافیای زمان و مکان) بازتعریف کرد و پی گرفت ؛ پروتستانتیسم اسلامی، احیا و بازاندیشی در تفکر دینی، روشنگری و آگاهی بخشی، و مضامینی از این دست، و نیز تکیه بر عرصه عمومی و پتانسیل‌های بالقوه آن در ایران، یا تلاش برای تقویت و تثبیت نهادهای غیر دولتی و مستقل و عرصه عمومی، تنها با ملاحظه و تحلیل دقیق ویژگیهای ساخت قدرت در جمهوری اسلامی (از جمله اتکاء قدرت به درآمدهای نجومی رانتی) امکان تحقق گسترده‌تر می‌یابد.
