عرض اندام جامعه مدنی
مصاحبه با احسان شریعتی / مصاحبه‌‌کننده : مریم بابائی
موضوع : مفاهیم تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز سال ۸۸
س : برخی مفاهیم در تاریخ ایران به لحاظ سیاسی و اجتماعی جریان‌ساز شدند و می‌توان آنها را مفاهیم تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز نامید. به نظر شما در سال ۸۸ چه مفاهیم جریان‌سازی وارد عرصه زندگی عمومی شد که این نقش را ایفا کرد؟
ج : پیش از ورود به این وادی باید بگویم که نگاه من نه از زاویه دید بازیگران سیاسی، بلکه از منظر روشنگری مفاهیم و معیارها و پدیدارشناسی اجتماعی است (هرچند از نوع متعهد و نه صرفاً آکادمیک). در این روش “توصیف” مدّنظر است و نه “تجویز”.
مهمترین رخداد سال ۸۸ مسلماً ماجرای انتخابات و پیآمدهای آن بود. روند حوادث و وقایعی که در این سال شروع شد، هنوز تمام نشده و نمی‌توان گفت که حرکت عمومی و اعتراضی پس از انتخابات به کجا می‌رود و چه نتایج قطعی و نهایی‌ای در بر‌خواهد داشت. چرا که هم به لحاظ سیاسی ـ اجتماعی و هم به لحاظ مفهومی ـ ایدئولوژیک، هنوز “قوام” لازم را نیافته است. حوادث پس از انتخابات چنان پیاپی و سریع و خیره‌کننده رخ دادند که هنوز مجال تفسیر همه‌جانبه آن فراهم نشده است.
همه دیدیم که سرنوشت انتخابات در این دوره در قیاس با دوره‌های پیش تفاوت‌های چشم‌گیری داشت. اولین ویژگی آن خروج بخش گسترده‌ای از مردم از بی‌تفاوتی نسبی گذشته نسبت به امر “جمهوری” و “ریاست” بر آن بود. به این معنا که این‌بار برای مردم اینکه چه کسی این مقام را در ایران و جهان نمایندگی کند، بیش از پیش اهمیت یافته‌بود. بحث‌های خیابانی بی‌نظیر و “مناظره”های تلویزیونی که از سوی مردم استقبال شد، نشان می‌داد که مردم جداً خواستار “شفافیت” هستند. خود این مفهوم شفافیت نشان‌دهنده‌ی این است که مردم خواستار نظامی هستند که در آن بتوانند آینده‌شان را پیش‌بینی کنند و سرنوشت‌شان را حداقل در حدود حقوق شهروندی، در دست بگیرند. و این نشانگر وجهی از جنبش شهروندی است که در تاریخ ایران بیش از صد سال سابقه و دوام یافته‌است. از زمان مشروطه تا کنون ملت ایران خواستار تحول بزرگی در ساختارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی بوده‌اند.
برخی از گرایشات سیاسی دست راستی سابق و لاحق، گاه جنبش‌ها و سرفصل‌های تاریخ معاصر ما از صدر مشروطه تاکنون(تنباکو، مشروطه، جنگل، و جنبش‌های منطقه‌ای، ملی‌شدن نفت، تا انقلاب بهمن و…) را در برابر هم قرار می‌دهند و ماهیت متفاوتی برای هریک قائل‌اند، حال آنکه همه‌ی این حرکت‌ها در یک راستا و دارای یک ماهیت‌اند: رشد و توسعه‌ی عمومی در راستای استقلال و آزادی و عدالت.
یک ملت و یک حوزه تمدنی ـ فرهنگی که ما باشیم، یعنی ایران و اسلام، بعد از چند قرن رخوت، رکود، و عقب‌ماندگی، خواستار یک تحول و توسعه بزرگ است، و در زمینه حقوقی و سیاسی خواستار برقراری حاکمیت قانون و سیادتِ مردم است. این حاکمیت قانون مثلاً در شکل ابتدایی آن در دوران مشروطه در قالب خاصِ شعار “عدالت‌خانه” و به نحو عام مطالبه “مشروط شدن به قانون اساسی” مطرح شد. منظور از عدالت‌خانه تأسیس نظام قضایی مستقل از دولت، مبتنی بر تفکیک قوا، و برقراری حاکمیت “قانون‌بنیاد” بود در برابر “سلطنتِ مطلقه”ی فراقانونی. (در اینجا یک خلط مفهومی هم پیداشد، چرا که وقتی مفاهیم غربی به شرق می‌آید و به‌زبان ایرانی اسلامی بیان می‌شود، ممکن است کژتابی‌های تقلیل‌گرایانه‌ای هم صورت بگیرد. مثلاً خلط مفهوم “شرت” فرانسوی(برگِ عهدنامه) به “شرط” عربی (در برابر مطلقه).
حالا چرا به مشروطه به‌عنوان سرآغاز اشاره می‌کنیم؟ چون هم در حرکت فعلی و هم پس از انقلاب ما یک بازگشت به مشروطه را داریم. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ (که برخلاف نظر سلطنت‌طلبان و برخی اصول‌گرایان مسلمان، خصلتِ “اسلامی” آن نافی آرمان‌های مشروطه نبود)، مشکلی اساسی‌ای که داشتیم و در خاطرات مسئولین و شخصیت‌های سیاسی انقلاب خوانده‌ایم، به‌ویژه در زمینه‌ی نظام قضایی بود.
می‌دانیم که در ایران نهادهای مدنی به تدریج پس از مشروطیت و دوران رضاخانی شکل گرفته بودند: مانند دیوان‌سالاری دولتی و ارتش مدرن، نظام آموزشی نوین و دانشگاه، نظام حقوقی قضایی عرفی و دادگستری. البته در مجموع دولتی که در دوران رضاخان در ایران به وجود آمد، برخلاف تصور رایج “دولت ـ ملتِ” دموکراتیکِ مُدرن نبود، بلکه نوعی تمرکزگرایی اقتدارگرایانه با هدف حفظ تمامیت ارضی بود و فاقد شناسایی حقوق بشر و شهروند. به تقلید از آتاتورک بخش‌هایی از مدرنیته‌ی غربی را گرفته بود که به کار دیوان‌سالاری و فن‌آوری دولتی و نظامی بخورد. خلاصه، نوعی نوسازی ناقص و وابسته به بیرون و تحمیلی از بالا.
پس از انقلاب و در واکنش بلندمدتِ تاریخی، ما از این وابستگی مستقل شدیم، اما آیا توانستیم از دُور و تسلل سنت ـ مدرنیته فرابالیم و به سنت نگرائیم و به نهادهای پیش‌مدرن بازنگردیم؟ خواه در زمینه نظامات قضایی، خواه آموزش و پروشی و خواه سیاسی ـ اجتماعی.
چه نوع نظام قضایی، آموزشی، سیاسی، و اقتصادی جایگزینی را می‌خواستیم؟ در معضله‌ای مثل انقلاب فرهنگی، که هنوز ادامه دارد، هم همین پرسش مطرح‌است. اگر هر سنّتی تجددِ خاصِ خود را دارد، محتوا و مضمون این نوزایی و نقّادی چه سمت و سویی دارد؟
در نظر روشنفکران انقلابی و ترقی‌خواه، به‌ویژه شاخه‌ی مسلمان ایرانی، پاسخ روشن بود: نیل به توسعه‌ی علمی ـ فنی همه‌جانبه، به‌ویژه با برپایی سیادت مستقل و مردمی و قانون-بنیاد، جمهوری و مردمسالاری و شناسایی حقوق انسانی و شهروندی و عدالت اجتماعی اقتصادی، و این‌همه، در بینشی تراز توحیدی و با نوعی فرهنگ‌سازی بومی، ملی، و مذهبی نوزاده و پیراسته.
در سوی دیگر هویت‌گرایی سنت‌گرا یا اصول‌انگار را داریم که به ظاهر و در بهترین حالت، صوری‌انگاری یا فُرمالیسم دینی را به‌جای محتوا می‌گیرد. یعنی بر نظم و نظامات سیاسی ـ طبقاتی پیشین یا موجود، جامه و توجیه شرعی می‌پوشاند. در بدترین حالت هم که امر بر خودش مشتبه شود، یعنی واقعاً دست به تأسیس بزند، به سمت نظامات پیش‌مدرن شبه تئوکراتیک و وسطائی و…، یا به‌نوعی دیگر، شبه‌مدرن تمامت‌خواه و اقتدارگر فرو می غلتد.
و از آنجاکه وجه چیره‌ی فرهنگ ما در ایران دینی بوده است و نهاد رسمی متولی در این حوزه فرادستی داشته، طبعاً از نظر ایدئولوژیک نظام پساانقلاب باید یکی از چشم‌اندازهای فوق را بر سر دو راهی‌ها برمی‌گزید.
البته این گزینه‌ها چشم‌اندازهای اصولی و به اصطلاح ایدئل ـ تیپیک‌اند. در عمل اما معمولا! دولت‌مردان مصلحت‌اندیش و پراگماتیست بوده‌اند. و مثلاً دیده‌ایم همان اصول‌گرایان سابق، اصلاح‌طلبان لاحق‌شده‌اند. چون بدون رفرم‌های انطباقی در عمل، “فقه سنتی” نمی‌توانسته ظرفیت و امکان تحقق و حاکمیت یابد. با‌این‌همه، در هر سه زمینه‌ی قضایی، سیاسی ـ اقتصادی، و فرهنگی، نهادهای “مدرنِ” پیش از انقلاب تا حدود زیادی به‌لحاظ نظری زیر سوال رفته‌اند، بی‌آنکه نظم نوینی جایگزین شود و یا کاملاً به نظام سنتی و اسطوره‌ای عصر طلایی بازگردیم. این پدیده اساس ساختار بحران‌زایی ادواری دورانِ ماست.
اما در عرصه‌ی سیاسی، با توجه به اینکه پیش از انقلاب در ادبیات انقلابی جهانی و چپ مبارز مبحث حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی درکی لیبرالی تلقی می‌شد و جاذبه‌ای جدی نداشت، پس از انقلاب این مقوله مورد توجه عمومی روشنفکران و نیروهای سیاسی قرار گرفت. چون با مشاهده موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر و شهروند، به تدریج به این نتیجه رسیدند که باید این مطالبه را محور یا سرنمون گفتمان‌های مبارزاتی خود قرار دهند. بنابراین بر محور مردمسالاری و حقوق بشر که البته از نظر نیروهای چپ آغاز راهی است به‌سوی عدالت اجتماعی، تاکیدشد. در دوران اصلاحات همین نوع مفاهیم مانند “جامعه مدنی” و آزادی بیان و مطبوعات و حقوق شهروندی و ..، البته این‌بار در سطح ساختار نظام سیاسی، مورد تاکید قرار گرفت که در واقع یک خواست عمومی اجتماعی بود که به بالا و در سطح نظام بازتاب می‌یافت.
و با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن از روز اول دو جنبه داشته‌است: یکی جنبه پذیرش جمهوری و پارلمان و ..، و دیگر، صبغه دینی و فقاهتی، این دو جنبه با روایت‌های اخص حاکم بر هر یک، به‌صورت مرمن تنش‌هایی را ایجاد کرده است. مثلاً در آغاز انقلاب که بحث “متخصصص و مکتبی” مطرح شد تا به امروز که به شکل‌گیری دو جناح اصلا‌ح‌طلب و اصول‌گرا انجامید و در صورت حذف “اصلاحیون” در آینده باز شاهد جناح‌بندی میان “اصولیون” خواهیم بود! همه اینها به این دلیل است که از نظر ساختاری ـ حقوقی اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، در خود قانون اساسی امکانات به ظاهر پارادوکسیکال و متناقض‌‌نمایی هست که باعث می‌شود دو جریان و دو نهاد در مقابل هم قرار گیرند و هر از چندی اگرچه نه دو دولت، که دو قطب و دو گرایش به‌وجود آید: یکی دولت منتخب و یکی منتصب. یکی بنام جنبه‌ی عقیدتی ـ دینی و دیگری بنام جنبه‌ی مدنی ـ ملی. پس عجیب نیست اگر در این سال ۸۸ نمردیم و دیدیم که همه‌ی رؤسای جمهور و نخست‌وزیران پیشین نظام “سران فتنه” بوده یا شده‌اند و ملت خبر نداشته است!
ریشه‌ی این مشکل هر چند ظاهر حقوقی ـ ساختاری داشته باشد، در عمق به دوگانه‌انگاری سنت‌گرایانه یا مدرنیستی میان حقوق خدا و مردم (یا نمایندگانی که “بنام” آنها حرف می‌زنند)، بازمی‌گردد و راه‌حلی ندارد، مگر در “نواندیشی دینی” انسانی ـ مردمی.
با توجه به مشکلات ما در زمینه‌ی حقوقی‌قضایی که (با نقل به مضمون از خاطرات برخی از مسئولان و مراجع روحانی) “بدلیل بی‌تجربگی مجبور شدیم عده‌یی را به نقاط دیگر جهان بفرستیم که آموزش‌های لازم را ببینند”، می‌بینیم که از همان آغاز انقلاب یک‌رشته اجحاف‌هایی پدید آمد. از اعدام‌های بی‌رویه‌ی زمان مرحوم خلخالی به‌بعد، که از همان روز اول با دولت قانونی وقت اصطحکاکاتی پیدا شد، تا شیوه‌های دهه‌ی شصت و خودسری‌های دهه‌ی هفتاد. تا آنکه در دهه ۷۰ نوعی تجدیدنظر و اصلاح‌طلبی پیدا شد که در سطح ساختار به محدودیت‌ها و بن‌بست‌هایی برخورد. مثلاً فرض کنید از نظر مردم سیستم انتخابات به دلیل نظارت استصوابی، کاملاً آزاد نبوده و حتی نامزدهای مقبول قبلی هم “أمسوا و أصبحوا” فتّان‌های بعدی! با این‌همه رفتار مردم در انتخابات نشان داد که می‌خواهند در همین میدان بازی هم وارد شوند و از امکانات محدود موجود برای احقاق حقوق شهروندی خویش استفاده کنند. پس به‌خلاف تصوری که در این چهار سال گذشته وجود داشت که اصل اصلاح‌طلبی از میان رفته، این خواست‌ها و مطالبات از بین نرفته، بلکه تنها کاستی‌های آن شکل و شیوه‌ی هشت سال گذشته موجب عدم توفیق بوده است.
س : به نظر شما در چه زمینه‌هایی اصلاحات ناموفق بود و در حرکت سال ۸۸ به چه شکل بروز یافت؟
ج : یکی از انتقادات از دولت مستعجل اصلاحات تداوم سیاست اقتصادی نو ـ لیبرالی پس از جنگ موسوم به “سازندگی” بود که موجب تعمیق شکاف طبقاتی شد و سبب شد تا جناح مقابل بر بُعد “عدالت” تکیه کند و بخش‌هایی از جامعه را به برنامه‌ی خود امیدوار یا متوهم سازد. این یک نقطه ضعف جنبش اصلاحی بود. زیرا چه بسا در مجموع، “نهادها”ی جناح مقابل مسئولیت بیشتری در اوضاع نابسامان اقتصاد رانتی ـ دلّالی و استثماری داشته‌اند.
یکی دیگر از محدودیت‌های اصلاح‌طلبان، محدودانگاری قانون‌گرایی حکومتی به اشکالِ مسالمت‌آمیزِ صوریِ قانونی بود. در حالی که یکی از مطالبات اجتماعی سال گذشته (جنبش سبز)، خواستِ تغییر و اصلاح قانونی‌ی خود قوانین بود. به‌طورکلی محدودیت‌های بینش نو ـ لیبرال متأثرِ از گرایشی از “روشنفکری دینی”، موجب محافظه‌کاری سیاسی و اجتماعی می‌شد. هر چند از نظر این روشنفکران، رگه‌ها و بقایای سنت و اصول‌گرایی(در رهبران اصلاحات)، موجب سستی رهبران در عمل می‌شده است!
س : شما گفتید که مردم خواستار یک نوع شفافیت و تغییرات بودند، این تغییرات شامل چه مواردی می‌شود؟
ج : این تغییرات از ساده‌ترین‌ها و حداقل‌ها شروع می‌شود، مثلاً مردم خواستار شفافیت و نظارت عمومی در انتخابات بودند و می‌خواستند بدانند که رأیی که داده‌اند چطور لحاظ شده و یکی از شعارها هم همین بود که “رای من کو؟». و این نشان‌دهنده‌ی نارضایتی از نحوه‌ی برگزاری و اعلام نتایج بود که مناقشات گسترده‌ای برانگیخت. البته باز در اینجا نه از زاویه سیاسی و حقوقی(که بحث مستقلی است)، بلکه به‌لحاظ فرهنگی و مفهومی می‌خواهیم نگاه کنیم.
در واقع این نشان می‌دهد که مردم خواستار یک نوع شفافیت و یک نظام قانون‌بنیاد انتخاباتی‌ی کلی هستند که جلوه‌ای از جنبش شهروندی و مدنی است. بنابراین در اینجا مفهوم “شهروندیت” برجسته می‌شود و نسبت به دوره‌ی قبلی اصلاحی، رادیکالیزه می‌شود. چرا که در دوره اصلاحات، تنها در سطح حاکمیت این مسائل مطرح بود، اما در سال ۸۸ در سطح مردم و شارع عام و سپهر عمومی مطرح شد.
در سال گذشته چندین شکاف و گسل در درون ساختار نظام اجتماعی سر باز کرد: یکی گسل در درون نظام، دیگر میان ملت و حاکمیت و آخر، گسل میان خود ملت. دیدگاه‌های مختلفی که به شکل اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی و یا میان خود اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان (و تعاریف مختلفی که از اصول دینی و ملی و اصلاح امور، عدالت و آزادی، و .. شنیده شد). گویی در سال گذشته همه‌ی این گسل‌ها دهان باز کردند و به شکل زلزله‌ای سیاسی درآمد. در این جا چون بحث ما از بُعد فرهنگی است، باید روی واژه‌ها تأمل کنیم: مثلاً رنگ “سبز” نماد چه می‌تواند باشد؟ سبز در سطح جهانی نماد جنبش محیط زیستی و اکولوژیک و نشان‌دهنده‌ی نشو و نمو زندگی است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه اتفاقاً روشنفکران تحلیل و ابتکار لازم را در صحنه‌ی عمل نداشتند و در نتیجه، این حرکت چه قبل از انتخابات، در قالب شعارهای خیابانی و رقابت‌های انتخاباتی، و چه بعد از آن، با اینکه کُنشگران عموماً از اقشار متوسط، روشنفکران، دانشجویان، و جوانان بودند، اما بالاخص روشنفکران در این میان و میدان، نتوانستند شعارهایی ارائه کنند که هم مردمی، قابل فهم، صریح، و روشن باشد، و هم مبنای فکری و ایدئولوژیک قوی داشته باشد. این یکی از ضعف‌هایی بود که می‌شد از لحاظ فرهنگی به آن اندیشید. لذا گاه سطح شعارهای مردمی و مطالباتی در دوران انتخابات پایین بود(ایول این و ایول آن!). و بعد از انتخابات که فضا رادیکالیزه شد گاه به مراتب بدتر شد(مرگ بر آن و مرگ بر این).
س : به نظر شما ریشه‌ای‌ترین مفهوم فرهنگی که در این حرکت‌ها نمود پیدا کرد، چه بود؟
ج : به طور کلی یکی از مفاهیمی که از ریشه‌یی‌ترین معیارها بود و در این حرکت مورد تاکید قرار گرفت، مساله “کرامت” انسان بود. جدا از اینکه در شعارهای کدام کاندیدا مطرح شده باشد. کرامت یا شأن آدمی مفهومی مذهبی است که ریشه در “کتاب” اهل کتاب، قرآن و عهدین، دارد که در عصر جدید سکولاریزه بیان شده و در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ از آن به نام “شایستگی ذاتی” انسان به‌عنوان مبنای این اصول یاد شده‌است. و به این معناست که انسان به‌مثابه انسان و به این دلیل که انسان آفریده و زاده شده، دارای کرامت و شایستگی ذاتی احترام‌برانگیز و دارای حقوقی واجب رعایت است. این حقوق، هر چند ابتدایی و ساده، شامل آزادی‌های رفتاری و دارای حداقل‌های زیستی در شأن انسانیت است. اصلاً اینکه انسانیت فی‌نفسه شأنی دارد به ظاهر مفهومی ساده و بدیهی است که توسط برخی نگاه‌ها و خوانش‌های کلامی و تئولوژیک به اصطلاح خدامحورانه از نوع قرون‌وسطایی زیر سوال می‌رود و انکار می‌شود.
در این‌گونه بینش‌ها اصولاً انسان شأنی ندارد، مگر به‌عنوان خادمین و رعایای نمایندگان خدا. “مقبولیت” البته لازم است (از این رو، جمهوری، مجلس، و … نهادهایی از این دست، پذیرفته‌شده)، اما آراء مردم در انتخابات منشأ “مشروعیت” نیست. اگر انسان با معیارهای الهی ـ دینی انطباق نداشته باشد، شأن ویژه‌ای یا حقوق طبیعی‌ای برایش متصور نیست. این‌گونه نگاه الهیاتی در جامعه ما هنوز قوی است. و بین سیاسیون و روحانیون حامیانی دارد. پس در مردم مقاومتی علیه چنین بینش نافی شأن ذاتی انسانی شکل گرفته و در مقطع حاضر گسترش اجتماعی یافته و فراگیر شده است. به این معنا که می‌خواهیم کرامت و شان انسانی احیاء و پاس داشته شود. دوم اینکه می‌خواهیم امر ملی و مصلحتِ عمومی و مردمی که اساس بحث مدنیت است، محترم داشته شود.
در سال گذشته دیدیم که تأکیدی روی امر ملی شد. به این شکل که ما مردم این مرزوبوم هستیم(ازهر تیره و زبان و کیش و جنسیت) و می‌خواهیم منافع و مصالح ملی‌مان حفظ شود. منظور از منافع ملی فقط در بُعد خارجی نیست، بلکه این‌است که ملت ایران که از منابع و ثروت‌های طبیعی سزشاری برخوردار است در شأن‌اش نیست که در فقر، فلاکت، استثمار و وضعیت نابسامان معیشتی بسر برد. از سوی دیگر، از لحاظ حقوقی که از خواست اول جدا نیست، باید نظر و خواسته‌اش شنیده و به بازی گرفته شود و در “رسانه(های) ملی” بیان شود. همه آحاد ساکن این سرزمین با همه‌ی تنوع، حقوقی دارند و باید از این حیثیت دفاع شود. پس منظور از “ملی” برداشت‌های خاک‌و‌خونی شووینیستی، و ناسیونالیستی نیست. که این امر بعد از انقلاب از سوی برخی بینش‌های ایدئولوژیک و دینی خاص متاسفانه مورد کم‌عنایتی قرار گرفت. همان‌طور که دیدیم این قضیه در سال ۸۸ در عرصه سپهر عمومی خود را به‌وضوح و تصریح نشان داد. این بحث‌ها که در زمینه روشنفکری فرهنگی دهه شصت و یا اصلاحات حکومتی دهه ۷۰ مطرح بود، این بار در عرصه عمومی مطرح شد، به‌صورت سر بازکردن گسل‌ها و زلزله‌وار.
در این دوره، هم در سطح ادبیات حاکمیت و هم در سطح ادبیات مردمی، واژه‌هایی توسط طرفین خلق می‌شود که می‌توان آن را لیست کرد. اما به نظر من جوهر این واژه‌ها و مفاهیم در سطح مردمی این است که ما خواستار حاکمیت قانون، نوعی نظم قضایی مستقل در برابر تبعیضات و کاستی‌ها و اجحافات و …، و نابسامانی‌ها هستیم. برأی نمونه بعنوان یک مدرّس، دانشگاه را مثال می‌زنم که مثلاً وقتی به کوی شبیخون زده می‌شود و عرصه‌ی دانشگاه بطور مکرّر از سوی نیروهای بیرونی تهدید می‌شود، حیثیت کل دانشگاه به عنوان نهاد علم از لحاظ حقوقی و از لحاظ اخلاقی و از نظر علمی زیر سوال رفته و باید از آن دفاع کرد.
یکی از بخش‌های معترض سال گذشته همین دانشجویان و دانشگاهیان بودند که نسبت به شأن و حقوق‌شان این تعدّی‌ها و تجاوزات صورت گرفت و تاکنون هم مشخص نشد که آمرین و عاملین چنین فجایعی چه کسانی بوده‌اند. و این فاجعه می‌تواند هم‌چون گذشته به شکلی دیگر تکرار شود و هر بار ابعاد گسترده‌تری بیابد. بنابراین این جنبه حقوقی ـ قضایی است که جامعه و مردم و خصوصاً بخش آگاه جامعه خواستار اصلاح جدی آن هستند. دیگر در زمینه سیاسی و حقوق اساسی و مدنی است. در واقع از طریق همین ساز‌و‌کارها و مکانیسم‌های ملی ـ مدنی ـ مردمی است که ملت می‌تواند خواست خودش را بیان کند.
این باید به شکل آزاد و زیر نظارت متعادل همه‌ی نیروها باشد. باید در درون کشور به توافق رسید تا به دنیا نشان دهیم که می‌توانیم خود اختلافات‌مان را حل کنیم و نظمی را پایه‌گذاری کنیم که در آن تسامح و تحملِ تنوع و امکانِ چرخش و تناوبِ قدرت باشد، وگرنه نیروهایی به خارج پرتاب می‌شوند و دولت‌های خارجی از این فرصت بهره می‌برند و دخالت خارجی پیش می‌آید. خلاصه ابعاد اختلاف از کادر سیادت ملی خارج می‌شود..همین توجهی که مردم به رسانه‌های خارجی پیدا کرده‌ند، به این دلیل است که رسانه‌های داخلی نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند. اگر ما این بحث‌هایی را که در رسانه‌های خارجی مطرح می‌شود وارد رسانه‌های ملی کنیم، که حق و وظیفه‌ی ماست، طبعاً توجه و نگاه به رسانه‌های خارجی کم می‌شود. ولی چرا این تحمل وجود ندارد؟! مثلاً همان مناظره‌هایی که از تلویزیون پخش شد که بعضی‌ها فکر می‌کنند خود این رسانه ایجاد تنش کرده است. در واقع این مناظره‌ها تنها تنشی را که موجود بوده، بیان کرده است و اتفاقاً از هنگامی که یک تنش بیان می‌شود، تضعیف می‌شود. چون شکل تناقض‌نماو پارادوکسیکال دارد. ممکن است اذهان ساده و کوته‌اندیش این را درک نکنند و فکر کنند چون انتقادی از تلویزیون مطرح شده و رسمیت پیدا کرده، این اتفاقات افتاده است. پس نباید اجازه دهیم انتقادات مطرح شود تا نادیده گرفته شود! در حالی که این بینش غلط است، چرا که این انتقادات در جاهای دیگر و به شکلی متفاوت بیان خواهد شد. بنابراین خواستار یک سیستم انتخاباتی شفاف و آزادند که بتوانند اراده‌شان را بیان کنند و متاسفانه در این زمینه در سال ۸۸ مساله اعتماد زیر سوال رفت و تا وقتی این فقدان اعتماد جبران نشود، مشارکت مردم در آینده زیر سوال رفته است.
بحث دیگر در زمینه فرهنگی که مردم به‌هرحال به‌رغم همه‌ی تجارب مثبت و منفی پس از انقلاب، خواستار آغاز فصل جدیدی هستند. الان در مجادلات و بحث‌های سیاسی بیشتر بحث گذشته مطرح است که مثلاً در زمان انقلاب شما در خط امام بودید یا ما. طرفین کمتر همه‌جانبه و ناظر به وضع حال و آینده می‌اندیشند و بیشتر منظور جدل‌های گذشته است. واقعیت این است که امروز تاریخ ورقی دیگر خورده و گفتمان‌ها و دوران‌های گذشته طی شده و پاسخگو نیست و باید با تجارب گذشته چشم‌اندازهای جدیدی گشود. در این چشم‌انداز جدید رفتارها و عادات فکری عوض می‌شوند و مفاهیم جدید که تاکنون نبوده باید برای حل بحران‌ها و توضیح‌شان وضع و بیان شود. بنابراین بازیگران، رهبران، روشنفکران، و فعالان در این صحنه‌ها باید این مفاهیم را تبیین و روشنگری کنند که ما خواستار فصل تازه‌یی از حیات ملی و سرنوشت سیاسی هستیم و بنابراین مفاهیم و تعاریف در اینجا نقش مهمی بازی می‌کنند و باید روی آنها تأمل و کار شود. شعارهایی که داده شده و نیازهایی که عرصه شده کافی نبوده‌اند. مثلاً وقتی می‌گوییم خواستار اصلاحات هستیم، باید وضع مطلوب کاملاً روشن و از لحاظ ایدئولوژیک و استراتژیک ترسیم شده باشند.
یکی از دلایل موفقیت انقلاب این بود که مردم و نسل انقلابی چنین چشم‌اندازی نسبت به آینده داشتند. در واقع روشنفکرانی این چشم‌انداز را به مردم داده بودند. بنابراین حرکت انقلابی جامعه که ایجاد شد می‌دانست که به کجا می‌خواهد برود. امروزه اما هر چند در زمینه نفی و نقد، نوعی همسویی و وحدت عمل صوری احساس می‌شود، اما در زمینه‌ی نظم جایگزین و اینکه چگونه باید به پیش رفت، اجماع و هم‌رایی وجود ندارد. در نتیجه این خطر را در پی دارد که هنوز حداقل‌ها را مطرح نکرده و تحقق نبخشیده، حداکثر‌ها مطرح شوند، آن هم از افق‌های ایدئولوژیک و سیاسی مختلف. عده‌ای ناسیونالیست‌اند، عده‌یی سوسیالیست، عده‌یی مذهبی نواندیش ملی ـ مذهبی. بنابراین همین چندصدایی و تکثر را باید بتوان درک کرد و در راستای یک افق مشترک ملی اخلاقی–عقیدتی، گونه‌ای وفاق عمومی و آشتی ملی ـ مردمی را طراحی کرد. و البته منظور هم‌رایی مطلق ایدئآل ـ حداکثری نمی‌تواند باشد، بلکه حداقل هم‌رایی برای آن چیزی است که اکثریت آگاه مردم می‌خواهند تحقق بخشند و جایگزین وضع پیشین کنند.
تاکنون در این زمینه کم‌کاری شده است و روشنفکران متعهد و علماء آگاه باید وارد میدان شوند و ابتکار عمل بیشتری از خود نشان دهند و چشم‌اندازهای جدیدی رسم کنند. اما چیزی که تاکنون و در سال ۸۸ رخ داده است، فقط بیان نیازها بوده است. نیاز عمومی به تغییرات در همه‌ی زمینه‌های قضایی و حقوق مدنی و شهروندی و بشری که مجموع اینها همه برمی‌گردد به همان ایده‌ی شایستگی و کرامت انسان که به‌خصوص از فردای انقلاب، و به‌ویژه در نظام مدعی ارزش‌های دینی، بیش از پیش فوریت یافته است. اگر مردم احساس کنند نظام دینی با ارزش‌های انسانی، ملی، و واقعی‌شان در تضاد است، این می‌تواند از نظر اخلاقی بحران درازمدتی ایجاد کند که سرنوشت آن برای فرهنگ، استقلال، و آزادی ما نامعلوم خواهد بود.
یعنی این که دین در سرزمین ما فقط یک امر خصوصی نیست، و جایی با اخلاق اجتماعی حوزه مشترکی پیدا می‌کند و در رفتار ناخودآگاه یک ملت اثر می‌گذارد و این دو عرصه نمی‌توانند از هم جدا فرض شوند. ما تا وقتی اصلاحگری دینی نداشته باشیم، از نظر سیاسی هم انقلابات‌مان مثل فرانسه به فاجعه‌ی دوران “ترور” می‌انجامد. اما در جاهایی که نقادی‌گری و اصلاحگری دینی انجام شده، مانند کشورهای شمال اروپا، انقلابات سیاسی هم با مسالمت و به‌تدریج و با بهای کمتری همراه بوده است. اگر ما نخواهیم در کشورمان رادیکالیزاسیون به طرف فاجعه و جنگ و جدال داخلی و خشونت برود، باید جنبه‌های فرهنگی و مذهبی لحاظ شود. فقط ملاحظات سیاسی راهگشا نیست و ما باید این موضوع را به یک فرهنگ و اخلاق عمیق عمومی تبدیل کنیم تا وجدان عمومی شود. این مهم در بلند مدت ثمر می‌دهد و طبعاً با چند حادثه سیاسی که در سال‌های گذشته رخ داده نباید انتظار داشت به نتیجه برسد.
در این دو سه دهه و به‌ویژه چند سال گذشته ملت تجاربی آموخته و آگاهی‌هائی کسب کرده که باید درست جمع‌بندی شود و به شکل روشن‌تری عرضه شود. آنچه که در سال گذشته نسبت به رفتار انتخاباتی رخ داد، نشان داد که ملت به سرنوشت خود حساس است. و تفاوت این بار این است که پارامتر جدیدی که خود مردم باشند وارد تعاملات شد. مردم و حوزه عمومی یکی از عواملی است که بعد از این در بازی‌های سیاسی نقش بازی خواهد کرد. باشکوه‌ترین و بامعناترین رفتارها هم آن زمان‌هایی بود که معترضین بیشتر سکوت می‌کردند تا شعر و شعار بدهند. مثلاً در بین همه تظاهراتی که در سال گذشته برگزار شد، تظاهراتی که اولین بار در ۲۵ خرداد صورت گرفت و در سکوت کامل بود، پر معناترین بود. اما اعتراضاتی که در آن شعارهایی هم داده می‌شد و حواشی‌ای هم داشت، هم‌سطح و هم گستره عمومی و هم شجاعت پایین‌تر بود. چرا که شجاعت واقعی همیشه در همان نخستین سد ارعاب و انفعال‌شکنی است. در مجموع اگر بخواهیم در ماجراهای امسال نگاه کنیم، جنبه‌های تیره و نا امیدکننده هم بوده که باید با آن مقابله کرد.
س : سرنوشت و آینده‌ی این مفاهیم چه خواهد بود. آیا آنها به همین شکل باقی می‌مانند و یا دچار تغییراتی می‌شوند؟
ج : این مفاهیم سرکوب‌ناپذیر هستند و از زمان مشروطه تا الان پیگیری شده‌اند. اما این پرسش که چرا ناکام بوده‌ایم یا چه سوءتفاهم‌هاتی در مفاهیم داشته‌ایم، بحث مفصل‌تری می‌طلبد. یک مساله فرهنگی، زبانی، تاریخی مهم این است که در فهم و ترجمه دستاوردهای سیاسی و حقوقی مدرن مشکل داریم. مثلاً مفاهیمی مثل دموکراسی، سکولاریته، دولت، ملت و…، وقتی معادل‌های فارسی و عربی را می‌سازیم، چون آن تجربه‌ی زیستی تاریخی پشتوانه‌اش نیست، به صورت ذهنی در می‌آیند. آنچه همیشه تجربه زیستی تاریخی ما بوده، ۲۵۰۰ سال سلطنت، و سنت نظام‌های کهن است. در حالی که این مفاهیم جدید چون وارداتی هستند برأی ناآشنایان نوعی سوءظن ایجاد می‌کند. بومی‌سازی این مفاهیم به این معناست که مثلاً همان‌طور که ما از الکتریسیته استفاده می‌کنیم و مشکلی نداریم، در زمینه‌ی حقوق مدنی و عمومی و حقوق شهروندی و نظام مردمسالاری و معیارهایش، مثل تساهل، تحمل، و تناوب، فهم درونی و متناسب با ذائقه و تجربه‌ی خود را بیابیم.
س : پیش‌بینی شما برای آینده مفاهیم تاریخ‌ساز و جریان‌ساز سال ۸۸ چیست؟
ج : مساله‌ی مفهوم‌سازی و فرهنگ‌سازی یک کار بلندمدت و تاریخی است و چون بسیاری از مفاهیم در کشور ما تجربه‌ی زیستی را ندارند، انتزاعی وارد می‌شوند، اما به تدریج که نهادها شکل می‌گیرند و به سمت نوسازی می‌روند، این مفاهیم هم آزموده می‌شوند. این روند ممکن است بطئی و تدریجی باشد.
سال ۸۸ سالی ویژه بود. اما این ارزش‌ها و مفاهیم نه در این سال شروع شده و نه در این سال تمام می‌شوند. پیش از این در تاریخ ریشه داشته و بعد از این هم آینده خواهند داشت. در این سال فراگیری بیشتری یافتند و به حوزه مدنی و مردمی وارد شدند. اما این مفاهیم هنوز تبیین نشده است. ابهامات در خصوص این مفاهیم و تناقض‌نماهای حاشیه‌شان زیاد است و متاسفانه رشد ما در زمینه فرهنگ مدنی و حقوق شهروندی کافی نبوده و نوعی شکاف معرفت‌شناختی در جامعه‌ی ما وجود دارد.
بنابراین محدودیت‌های بینشی، هم در میان روشنفکران، و هم در مسئولان داریم. متاسفانه جنبه‌های منفی‌ای که در سال گذشته رخ نمودند به حساب همه ما گذاشته می‌شود، و ما ملت همه دست‌اندرکار یک محصول مشترک هستیم و نقش هر یک از ما مهم است. الان زود است که پیش‌بینی کنیم که برایند این مفاهیم چه خواهد شد. بخش زیادی از آن بستگی به نحوه‌ی درست عمل کردن بخش آگاه جامعه دارد.
نباید غافل بود که مسئولیت بسیاری از اتفاقات دهه‌های گذشته متوجه خود روشنفکران و نیروهای سیاسی هم بوده است. روشنفکران نقش مهمی در تحولات جامعه دارند و نمی‌توان تناقضات را یکسره متوجه عوامل بیرونی دانست. روش‌ها و تاکتیک‌های منتقدان هم به همان اندازه تعیین‌کننده است. شعارهایی که می‌دهیم، مفاهیمی که بیان می‌کنیم، و عملی بودن این مفاهیم، تاثیرگذار است.
به همین دلیل یکی از بحث‌هایی که باید روی آن تاکید شود، تعریف دقیق مفاهیم است. مثلاً همین واژه سبز را باید روشن کرد که منظور: سبزِ سیدی است یا سبز محیط‌زیستی و یا آری به زندگی؟
در فرهنگ نمادها و سمبولیسم رنگ‌ها و اعداد و اشکال، سبز پُر رنگ نماد رشد و نمو و حیات و در همه فرهنگ‌ها و ادیان خیر و برکت است (اما سبز کم‌رنگ و روشن گاه معنای منفی و شیطانی دارد).
گفتیم که یکی از خواست‌های جامعه ما در سال ۸۸ شفافیت بود، خواه باز شدن فضای جامعه و خواه باز شدن مفاهیم. در واقع، هرگونه سیستم بسته تمامت و اقتدارخواه و تک‌صدا دیگر طرد شده است و پاسخگو نیست. همین حضور مطبوعات متنوعی که گاه داشتیم و گاه نداشتیم، یکی از این نشانه‌های نشان‌دهنده رشد جامعه بودند. تولید کتاب و نشریات فرهنگی از شاخص‌های رشد اجتماعی ـ تاریخی ما بودند. در نتیجه، تهدید و تحدید مطبوعات خطرات مهلکی در‌پی دارد.
به‌رغم همه این خطرات، اقشار گسترده‌ای از جامعه رشد خودشان را نشان دادند، اینکه با یک جامعه‌ی متنوع و رشد یافته‌تر سروکار داریم. سال ۸۸ نظریاتی را اثبات کرد که ایران را پیشرفته‌تر از بسیاری از نقاط دیگر شرق و جنوب می‌دانستند. یکی از نشانه‌های رشدیافتگی یک ملت حساسیت نسبت به سرنوشت سیاسی خود است. مشارکت و اعتراضات و پیامدها و رنج و شکنجی که پیش آمد، امکانی را نشان داد که اگر مسئولان درست عمل می‌کردند می‌شد از آن بهره ملی بهینه‌ای گرفت و این نه‌تنها به نفع آینده جامعه ما، بلکه حتی به نفع نظام (و حکومت) می‌توانست بود. منظور امکان بالقوه است. متاسفانه برخی مسئولان و بخشی از قدرت، قدر این نعمت الهی را ندانستند. مارکس می‌گفت: هگل فراموش کرده بود بگوید که اگر تاریخ دوبار تکرار می‌شود، یک بار به صورت تراژدی است و بار دیگر به صورت کمدی. متاسفانه در سال گذشته ما رویه‌ی مسخره و کمیک خطایای گذشته را هم داشتیم.
اما خارج از همه مجادلات، واقعیت در سال گذشته این بود که جامعه مدنی عرض اندام کرد.
تاریخ انتشار : ۲۳ / اسفند / ۱۳۸۸
منبع : سایت رسمی احسان شریعتی / منبع اصلی : سالنامه روزنامه بهار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
