انتخابات ۱۳۸۵ شوراها و سه نوع سیاست‌ورزی
نویسنده : رضا علیجانی
موضوع : نگاه و نقدی به سه نوع سیاست‌ورزی در ایران
سال ۱۳۸۵، از نظرِ داخلی، شاهدِ یک اتفاقِ قابلِ تأمل بود؛ انتخاباتِ شوراها. در این انتخابات جناحِ تندرو و تک‌روِ هوادارِ دولت با شکستِ آشکاری مواجه شد. هم‌چنین معدودی از نامزدهای اصلاح‌طلب، در تهران، واردِ شورا شدند. این واقعه، پس از سه شکستِ پی‌درپی در انتخاباتِ شوراهای دوم، مجلسِ هفتم و ریاست جمهوریِ نهم؛ باعثِ نظریه‌پردازی‌های استراتژیکِ جدید ـ و یا مجدد ـ و یا تأکید و چشم‌انداز نماییِ تازه و دوباره از سوی عده‌ای گردید.
هر چند ورودِ سه نفر(۱) به شورای سومِ شهرِ تهران و توزیعِ آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات ـ بر اساسِ آمارِ رسمیِ اعلام شده ـ بینِ چند طیفِ دارای نامزدِ تأییدِ صلاحیت شده در انتخابات و حالتِ ترکیبیِ منتخبین، اتفاقِ تازه‌ای است و برای اصلاح‌طلبانِ دومِ خردادی نشانه‌ای مثبت است، اما تحلیلِ میزانِ دامنه، عمق و اهمیتِ آن موضوعِ دیگری است.
تحلیل‌های اغراق شده و ذوق زده‌ی اولیهٔ برخی از نظریه‌پردازانِ اصلاح‌طلب آن‌چنان بود که مهدی کروبی را واداشت که به صراحت و روشنی اظهار دارد برخی دوستان نباید فکر کنند فتحِ خیبر شده است. با این وجود برخی از استراتژی پردازانِ طیفِ مزبور که قبلاً نیز با بعضی ساده‌سازی‌ها، و گاه سفسطه‌پردازی‌ها؛ “سیاست‌ورزی” را منحصر به یک رویکردِ خاص (انتخاباتی) می‌کردند، هم‌چنان تحلیل‌های فتحِ‌خیبری و صبحِ قریبی از این واقعه کرده و می‌کنند. اما به نظر می‌رسد برخورد و تحلیلِ واقع‌گرایانه، نه کوچک‌کننده و نه بزرگ‌ساز، از این اتفاق ضروری است. نحوهٔ این تحلیل در چشم‌انداز و عملکردِ بعدیِ هر صاحبْ تحلیلی اثری ماندگار دارد.
از سال ۱۳۷۹ و با سلسلهْ تحولاتی که در حوزه‌ی مطبوعات، احزاب، روشنفکران، نهادهای دانشجویی و مدنی، برخی مراجع و قطب‌های مذهبی ـ سیاسی و… اتفاق افتاد، به تدریج سه تحلیل و رویکردِ استراتژیک شکل گرفت. هر یک از این سه رویکرد با واقعه‌ی شوراهای جدید ـ در سال ۱۳۸۵ ـ برخوردِ متفاوتی صورت داده و می‌دهد؛
الف ـ یک رویکرد، به طورِخلاصه، “سیاست‌ورزی” را منحصراً در برخوردِ انتخاباتی و به نوعی در تداومِ چانه‌زنی از بالا ـ که این بار، البته، با فشار از پایینِ بسیار کمتری همراه خواهد بود ـ می‌داند. در این رویکرد، سه شکستِ انتخاباتیِ پیاپیْ، ناشی از برخی اشکالات و مشکلاتِ تاکتیکی ـ و نه استراتژیکِ ـ اصلاح‌طلبان، به‌ویژه عدمِ دقت در اتخاذِ شعارهای انتخاباتی و یا ناقص بودنِ آن شعارهاست و کم‌تر به نقدِ جدیِ عملکردِ اصلاح‌طلبانِ در قدرت و یا تحلیلِ میزانِ کارآییِ استراتژیِ خود ـ اصلاحات ـ می‌پردازند. در این رویکرد، انتخاباتِ شوراهای سوم، فتحِ بابِ جدیدی برای تداومِ مسیرِ گذشته برای اصلاحِ امور است. مردم به اشتباهِ خود در “قهرِ” از انتخابات در شوراهای دوم پی برده و اصلاح‌طلبان نیز ضرورتِ اتحاد و انسجام و رفعِ برخی نواقص در رفتارها و عملکردهای گذشته را دریافته‌اند. بنابراین با آشتیِ مجددِ مردم با اصلاح‌طلبان و اصلاحِ برخی رویه‌ها و تاکتیک های گذشته از سوی اصلاح‌طلبان، به تدریج، آنان واردِ حوزه‌ی قانون‌گذاری و قدرت شده و با تجربه‌ای بیش‌تر و انسجامی بهتر مسیرِ ناتمام مانده را به پیش خواهند برد.
اما به نظر می‌رسد این رویکرد در تحلیلِ واقعه‌ی شوراها از نوعی اغراق و آرزو اندیشی رنج می‌برد. چون نه رأیِ رسماً اعلام شده برای اصلاح‌طلبان نشانهٔ آشتی و اقبالِ مجددِ مردم به این طیف در حدِ تأثیرگذار و تعیین‌کننده بودنِ آن می‌باشد؛ نه ورودِ سه نفر به نهادِ کم‌اختیارِ شوراها امکانِ تأثیر و تغییرزاییِ آن‌چنانی در اختیارِ این طیف نهاده است؛ نه این سه نفر افرادِ قوی و توانمند و استراتژیک هستند؛ نه چشم‌اندازی برای تأییدِ صلاحیتِ این گونه افراد، به‌ویژه برای نهادهای مهم‌تر متصور است؛ نه تجربه‌ی حضورِ اقلیت‌های اصلاح‌طلب در نهادهای مختلف ـ مجلس، مجمعِ تشخیصِ مصلحت و… ـ تجربه‌ی موفق و مؤثری است؛ نه آن‌چه خود ساختارِ حقیقی و حقوقیِ قدرت نامیده‌اند تغییری برای پذیرشِ استراتژیکِ این طیف ـ و مشخصاً افرادِ مؤثر و قوی و تعیین‌کنندهٔ آن) کرده است و نه در فضای سیاسی و اجتماعی و مدنی و نوعِ برخوردهای حقوقی و سیاسی که با آن صورت می‌گیرد، تغییری مشاهده می‌شود که فضا را برای تحرکِ اجتماعیِ این طیف سهل‌تر کرده باشد و…
ب ـ رویکردِ دیگر در این حوزه‌ی زمانی، “سیاست‌ورزی” را در طرحِ مباحثی چون رفراندوم، نافرمانیِ مدنی، تغییرِ قانونِ اساسی و… می‌دید. این رویکرد هر چند پر سروصدا آغاز کرد اما به تدریج از هیجان افتاد، چون راه‌حل‌های مطرح شده بیش‌تر از جنسِ هدف‌گذاری‌ها و شعارهای جدید بود، نه برنامه و استراتژیِ تازه. این رویکرد هیچ برنامه‌ی عملیِ استراتژیکی برای نیلِ به هدف‌ها و شعارهای خود نداشت. در این رویکرد، اتفاقِ شورای سوم و دیگر اتفاقاتِ نظایرِ آن، مسائلی خارج از موضوع و مطلقاً بی‌اهمیت می‌باشد. مسائل و مشکلاتِ بغرنجِ موجودْ راه‌حل‌هایی دیگر می‌طلبد و این مُسکن‌ها تنها درد را به فراموشی می‌سپارد و درمان را به عقب می‌اندازد. بنابراین حتی می‌تواند فریبنده باشد. چه نهادِ شوراها و چه دیگر نهادها، در اختیارِ طیفِ اصلیِ قدرت باشد تا خودْ تصمیم بگیرد و اجرا کند و خودْ هزینه‌اش را بپردازد بهتر است تا در اختیارِ اصلاح‌طلبانی قرار بگیرد که هم ناتوان‌اند ـ اگر سهیم و شریکِ دیگر طیف نباشند ـ و هم مصلوب‌الاختیار ـ اختیاری که ساختارِ حقیقی و حقوقیِ قدرت تعیین می‌کند .پس کلِ نهادْ دستِ طیفِ اصلیِ قدرت باشد بهتر است چه برسد به حضورِ یک اقلیت از “سیاست‌ورزان” انتخاباتی در آن.
پ ـ رویکردِ دیگری که بینِ دو تیغه‌ی قیچیِ رویکردهای بالا شکل گرفت و به تدریج استقلال و استحکام بیشتری یافت، سیاست‌ورزیِ نوعِ اول را، حداقل در دهه‌ی ۸۰ ناکارآمد ـ به دلایلِ بیرونی ـ و ناقص ـ به دلایلِ درونیِ این طیف ـ می‌دانست و سیاست‌ورزیِ نوعِ دوم را طراحِ هدف و شعار به جای برنامه و استراتژی. این رویکرد، به حرکت در حوزه‌ی مدنی برای ورود و تأثیرِ نسبی، اما مؤثر، در هنگامِ مناسب و مقتضی بر حوزه‌ی قدرت و قانون و سیاست تأکید می‌ورزید و در این مرحله ضمنِ صبر و خویشتن‌داری از خرده‌کاری‌های سیاسی ـ و به‌ویژه انتخاباتی ـ، به نقد و اعتراضِ مستقل بر عملکردِ حاکمیت می‌پرداخت و به موازاتِ این “صبر” و “اعتراض”، به “انباشتِ” (تئوریک ـ تجربی) و “ارتباط” (بسط و تعیّنِ نهادهای مدنی و حزبی و…) تأکید می‌نمود.
این رویکرد، با اتفاقِ شورای سوم “واقع‌گرا” برخورد می‌کند و برخلافِ رویکردِ دوم که با نگاه از ارتفاعِ بالا، هیچ تفاوتی نمی‌بیند که شوراها، فرهنگ‌سراها، وزارت‌خانه‌ها و نهادهای پُربودجه و مؤثر برحوزه‌ی مدنی، کمیسیونِ اصلِ نود، مجلس، ریاست جمهوری و … دستِ این فرد یا آن فرد باشد؛ بین این دو حالت تفاوت قائل است. اما :
۱. با این تفاوت “واقع‌گرا” برخورد می‌کند. چون کارکردِ این نهادها را در دستِ طیف‌های مختلف دیده است و در میزانِ تفاوتِ عملکردِ آنها در این نهادهای مؤثر بر حوزه‌ی مدنی اغراق نمی‌کند. چون دیده است که در وزارتِ کشور و وزارتِ ارشاد و… اصلاح‌طبان نیز، بسیاری از احزاب، نهادها و نشریاتِ مستقل، مجوزی دریافت نکردند. اما به هرحال آن‌قدر واقع‌بین هم هست که تفاوتِ بینِ عملکردِ این نهادها را در دو حالتِ مختلف، بی‌اهمیت نداند.
۲. اما مسئله‌ی مهم‌تر و محوری‌تر این است که رویکردِ سوم بر اساسِ همان واقع‌گرایی و حرکت در ارتفاعِ متوسط، ورودِ برخی اصلاح‌طلبان به شوراها و حتی نهادهای بالاتر و مهم‌تر را تغییرِ وضعیت و فتحِ بابِ جدیدِ استراتژیک نمی‌داند. حضورِ یک اقلیتِ کم‌توان و ضعیف ـ هم‌چون وضعیتِ کنونی ـ در نهادهایی چون شورا، مجلس و…، و حتی در دست گرفتنِ این نهادها توسط یک جناحِ اصلاح‌طلب ـ که اینک تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای از میزانِ توانایی، انسجام و انگیزه‌های مختلفِ هر یک از آنان وجود دارد ـ، مسیرِ “توسعه‌ی همه جانبه” و “دموکراتیزاسیون” را، آن‌چنان که در دوره‌ی اولِ ریاست‌جمهوریِ محمد خاتمی تصویر می‌شد، نمی‌گشاید.
این حضور می‌تواند “اصلاحات در پاورقی” نامیده شود. حضورِ افرادِ متفاوت در نهادهای مؤثر بر حوزه‌ی مدنی، به اندازهٔ خود و تا میزانی قابلِ ارزیابیِ متفاوت خواهد بود. چشم بر این “تفاوت” نباید بست. اما این حضور در حدِ “تلطیفِ قدرت” است نه بازگشایی و پیشروی در چشم‌اندازی که تحتِ عنوانِ کلیِ اصلاحات، در دههٔ ۷۰، معرفی می‌شد. “اصلاحاتی” که هر کس از ظنِ خود یارش بود. اما این تصور هرچه بود ـ یا هست ـ، یک حرکتِ کلی، ولو تدریجی، و یک مسیر و فلشِ معین و متعیّن بود نه مسائلی که همه در پاورقی و اجزاء وجود دارد ـ مانندِ حدی از اجازه‌ی نشر، میزانی از تحملِ نهادهای غیردولتی و… ـ . در این حالت این اجزاء و اضلاع، در حدِ پاورقی، خواهانِ نفس کشیدن و بقا هستند و نه در حدِ متن، متوقعِ اثرگذاریِ کلی برای پیشبردِ مسیرِ توسعه‌ی همه جانبه و دموکراتیزاسیون در جامعه‌ی کل و متنِ کلان.
اما رویکردِ اول با تکرارِ کلیشه‌های دههٔ ۷۰ و بدونِ تحلیل و نقادیِ مسیرِ طی‌شده، و به‌ویژه با طفره رفتن از نقدِ جدیِ خود، سعی می‌کند پاورقی را به جای متن بنشاند و خرده‌ها و جزئیات را جای کلیات و روندها جا بزند. در یک کلام، شراکت و حتی حضورِ کاملِ اصلاح‌طلبان در نهادهای قدرت، حداکثر، تلطیفِ قدرت است برای “تحملِ” آنها و برخی طیف‌ها و نهادهای محدود، و نه پیش‌بَرندهٔ آن به سوی “اصلاحات” (با تصورِ دهه‌ی هفتادی آن).
شاید تحلیل‌گرانِ واقع‌گرا تَر، و نه شعاردهنده‌های انتخاباتی و پروپاگانداییِ طیفِ اول نیز، خود در برابرِ سؤالات و تحلیل‌های مشخص و ریزتر اذعان داشته باشند که تحولی کیفی در رویکردِ مردم به آنان و به استراتژی‌شان اتفاق افتاده است. این گونه نیست که فضای اجتماعی، با ساده‌لوحی، از تجربه‌ی هشت ساله‌ی آنها عبور کرده و دوباره دچارِ نشاط و طراوتی که برخی تصور می‌کنند، شده است. تحولی کیفی نیز در توانایی‌ها و امکانات ـ به‌ویژه قدرتِ واقعاً موجودِ اجتماعی و طبقاتیِ خود آنان ـ اتفاق نیفتاده است (هر چند تجربه‌گیری از دوران گذشته و انسجامِ نسبی و عملکردِ واحدِ آنها در انتخاباتِ شوراها امری کاملاً مثبت و قابلِ تحسین بود). و مهم‌تر از همه تحولی کیفی در ساختارهای حقیقی و حقوقیِ کشور اتفاق نیفتاده است (و حتی شاید جناحِ مقابل‌شان در انتخاباتِ بعدی، با توجه به تجربه‌ی انتخاباتِ شوراها، هم خودْ پخته‌تر عمل کند و هم فضای مانورِ این طیف را محدودتر سازد).
بنابراین با درنظرگیریِ واقعه‌ی شورای سوم در سال ۱۳۸۵، هم‌چنان سه ره پیداست؛ سه نوع سیاست‌ورزی ( و باید تأکید کرد که با هیچ نوع ساده‌سازی و سفسطه نباید یک رویکرد، خود را تنها نوعِ “سیاست‌ورزی” در جامعه بداند ) :
۱. سیاست‌ورزیِ انتخاباتی، که تنها راهِ توسعه‌ی همه‌جانبه و دموکراتیزاسیون را شرکت در هر نوع انتخاباتِ موجود و ایجادِ تغییر از موضعِ قدرتِ اجرایی می‌داند.
۲. سیاست‌ورزیِ تهییج و نافرمانیِ مدنی، که تصور می‌کند طرحِ هدف‌گذاری‌ها و شعارهای جدید، بدونِ آن‌که برنامه و استراتژیِ مشخص ارائه کند، به تغییرِ دلخواه منجر می‌شود و اینک نیز فرقی نمی‌کند که نهادهای قدرت در دستِ چه افراد و طیف‌هایی باشد و هر قدر فریبِ اصلاحات نیز سدِ معبر نکند، بهتر است.
۳. سیاست‌ورزیِ مدنی ـ سیاسی، که اینک رویکردِ انتخاباتی را نامؤثر می‌داند و در نگاهِ کلان‌تر و درازمدت‌تر به “صبر” و “اعتراض” و “انباشت” و “ارتباط” معتقد است. صبر برای یک چشم‌انداز و استراتژیِ درازمدت. اعتراض به عنوانِ حضورِ اجتماعی ـ سیاسی و نقدِ هر آن‌چه خلافِ حقوقِ شهروندی و منافعِ ملی است. انباشتِ تجاربِ فکری ـ استراتژیک برای نیلِ به یک راهکارِ استراتژیکِ جدید. و ارتباط به عنوانِ نهاد سازی‌های جدیدِ مدنی و حزبی و تعیّن و بسطِ نهادهای موجود برای شکل‌گیری و تفکیکِ نهادمندِ اقشار و طیف‌های گوناگونِ جامعه‌ی ایرانی.
در این رویکرد، البته، این‌که نهادها، مراکز و وزارت‌خانه‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که بر حوزه‌ی مدنی مؤثرند، در دستِ کدام فرد و طیف باشد، به اندازه و میزانِ واقعیِ خود، اهمیت دارد. اما این مسئله به آن معنا و در اندازه‌ای نیست که با ساده‌سازی و یا آرزو اندیشی به عنوانِ یک “استراتژی” ـ برای توسعه‌ی همه‌جانبه و رشدِ روندِ دموکراتیزاسیون ـ معرفی شود. آن‌چه مسیرِ توسعه‌ی همه جانبه را هموار می‌کند، حرکتِ مدنی ـ سیاسی بر اساسِ چهار نکتهٔ یادشده ـ بعنوانِ یک “برنامهٔ” عملی نه “استراتژیِ” سیاسیِ معطوف به نتیجه‌ی مشخص در زمانِ مشخص ـ است. البته نباید با ساده‌سازی و آرزو اندیشیِ دیگری تصور کرد قرار است حوزه‌ی مدنی، حوزه‌ی سیاسی را دگرگون کند. حوزه‌ی مدنی در ایرانِ نفتی کم‌توان‌تر از این حرف‌هاست. قائلان به رویکردِ سوم از حوزه‌ی مدنی مجدداً به حوزه‌ی سیاست، می‌نگرند، اما در وقتِ مقتضی و شرایطِ مهیاتر و توان‌افزون‌تر. ولی در این مدت با طرفداران و مَشیِ اصلاحاتِ در پاورقی نیز به حد و میزانِ خودش، و نه به شکلِ اغراق‌شده، و به عنوانِ یک برخوردِ حاشیه‌ای و فرعی، مواجههٔ مثبتی می‌کنند و اگرچه خودْ با آنان همگام نمی‌شوند اما به طرد و منکوب کردن‌شان نیز نمی‌پردازند. به ویژه آن‌که این پاورقی طرفدارانِ خاصِ خود را مخصوصاً در میانِ بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلبِ در قدرتِ ـ سابق ـ دارد. آنان به اقتضایِ تحلیل، موقعیت و منافعِ خود طالبِ پیشبردِ این رویه‌اند.
رویکردِ سوم که عمدتاً پیشینه‌ی قبلی و وضعیتِ کنونیِ اپوزیسیونی دارد می‌تواند با حرکتِ پوزیسیونیِ مزبور، به عنوانِ یک امرِ فرعی و پاورقی، برخوردی مثبت و مشروط بکند. مشروط به فرعی ماندن و عدمِ اغراق و طرحِ آن در حدِ یک استراتژی. استراتژیِ “تلطیفِ قدرت” حداکثر “اصلاحات در پاورقی” است و نه بیش‌تر.
رویکردِ سوم، برخوردِ ایدئولوژیکی با پدیده‌ی “انتخابات” ندارد. انتخابات هیچ حالتِ تقدس و یا حالتِ تابویی ندارد. درکشورهای درحال توسعه، هر انتخاباتِ نیمه آزاد و نیمه مؤثر ـ که عنصرِ دوم حتی گاه مهم‌تر از عنصرِ اول است ـ امرِ مثبتی است. ولی اگر دارای این دو خصیصه نباشد و به‌ویژه منتخبین حالتّ نیمه مؤثری هم نداشته باشند، به طورِ طبیعی جایگاهِ خاصی هم در بینِ دوراندیشانِ سیاسی نمی‌یابد. اما در ایرانِ کنونی اگر به هر دلیلِ داخلی و غیرِ داخلی چنین فضا و تأثیری ممکن شود ـ هر چند نگارنده اینک از آن ناامید است اما منطقاً آن را کاملاً منتفی نمی‌داند ـ، حتی به نظر می‌رسد قائلانِ به رویکردِ دوم هم علی‌رغمِ همه‌ی شداد و غلاظی که روی انتخابات دارند، باز نگاهِ مثبتی بدان پیدا خواهند کرد (حضورِ برخی از فعالانِ دانشجویی در انتخاباتِ شوراهای ۸۵ هر چند بیان‌گرِ اکثریتِ آنان نیست، نمونه‌ای از این امر بود).
آن‌چه، البته، به تدریج پس از فرونشستنِ گرد و غبارها، هیجان‌ها و غَلیان‌ها، بحث و جدل‌های جاری در هر انتخاباتی ـ هم‌چون شوراهای ۸۵ ـ در بینِ نیروهای خارج از قدرت ـ اعم از اصلاح‌طلبانِ درون حاکمیتی و غیرِ آن ـ در “عمل” باقی می‌ماند دو راهْ بیش‌تر نیست. همه‌ی بحث و فحص‌های رویکردهای سه‌گانه‌ی فوق، مخصوصِ دوران و فضای چندماهه و چند هفته‌ایِ انتخابات است. اما پس از آن، تنها دو راه می‌ماند: یا صبر و انتظار، یا صبر و اعتراض.
به نظر می‌رسد پیروانِ هر سه رویکردِ یاد شده در فاصله‌ی بینِ دو انتخابات، در”عمل”، یا زمان را به باری و به هر جهت می‌گذرانند و یا به کار و برنامه و عمل. یک بار مصطفی شعاعیان در جلسه‌ای از جوانان که او و جلال‌آل‌احمد را میهمانِ خود داشتند و طبقِ معمول، بحث از چه باید کرد بود؛ پس از همه و در پایان گفته بود “…چه باید کردِ من این است که هر کس، هرچه می‌گوید عمل کند…”.
اینک نیز اگر ایران را محورِ وفاقِ همه‌ی ایرانیان ـ و به قولِ مهندس سحابی، حتی طیفِ راستِ مذهبیِ سنتی ـ بدانیم، در بسترِ این ظرفِ بزرگ هر که هرچه را می‌گوید، “عمل” کند. تحولاتِ دیالکتیکیِ عینی و ذهنیِ جامعه‌ی ایران، آن را به ظرفِ متحول و متغیری تبدیل کرده است. شاید در این کوهستانِ بلند، باز افراد و نیروهای کوه‌نوردِ اهلِ عمل، در عقبه و گردنه‌ی بعدی و سرِ پیچی جدید، همدیگر را بیابند. آن‌چه مهم است نیت و انگیزه‌ی سربلندیِ ایران است و عمل و کار و بالاتر از همه صداقت و اعتماد و آرامشِ در زندگی.
پاورقی :
۱. نفرِ چهارم یک ورزشکارِ ملی است که اگر به صورتِ منفرد، یا از سوی هر طیفِ دیگری هم نامزد می‌شد صاحبِ رأی می‌گردید. بنابراین نمی‌توان او را نامزدِ یک طیفِ خاص تلقی کرد.
تاریخ انتشار : ۰۰ / ــــــ / ۱۳۸۶
منبع : سایت شاندل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
