انتخابات ریاست جمهوری هشتم
سخنران : احسان شریعتی
موضـوع : نگاهي به انتخاباتِ ریاست جمهوریِ هشتم
مناسبت : سمینارِ انجمنِ زندانیانِ سیاسی ـ عقیدتی پاریس
انتخاباتِ ریاست جمهوری و تاثیرِ آن بر سرنوشتِ زندانیانِ سیاسی ـ عقیدتی و آزادی‌های فردی ـ اجتماعی
هشتمین دورِ انتخاباتِ ریاست جمهوری در ایران در شرایطی برگزار می‌شود که ده‌ها تن از آزادی‌خواهان و اصلاح طلبانِ واقعی به جُرمِ اتهاماتِ واهی و مسخره‌ای که موجبِ “خندهٔ هر مرغِ پخته‌ای” می‌شود، مانندِ “براندازی از راهِ نفوذ در آراءِ مردم”، در سیاه چال‌های “گَندگاو چاله دهانانِ” پلیسِ قضائی به سر می‌برند. چهره‌های محبوبی چون ملکی، سحابی، احمدزاده و اشکوری در شرایطِ وخیمِ جسمانی و جوانمردانی چون رحمانی، علیجانی و صابر در معرضِ انواعِ فشارهای طاقت فرسا قرار دارند. باقی، شمس الواعظین، گنجی و نوری‌ها به جرمِ انجامِ وظایفِ مطبوعاتی و ابرازِ عقاید ماه‌ها در حبس مانده‌اند و از برخی چهره‌ها هم هنوز هیچ خبری نیست. و این، وضعِ شناخته شده‌ترین چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی و حقوقی و فرهنگیِ کشور است. موقعیتِ فعالانِ گمنام‌ترِ جنبشِ دانشجویی و امثالِهم که به مراتب اسف بارتر است، کم‌تر بازتاب می‌یابد.
این انتخابات از سوی دیگر، در چنان محدودهٔ تنگی برگزار می‌شود که از هشتصد و اندی نامزدِ ثبتِ نام کرده تنها نه و نیم نفر “خودی” را ذیصلاح اعلام داشته‌اند و در چنین شرایطی، تنها انتخابِ باقی مانده برای مردم، یا انتخابِ آن “یک تنِ نیمه خودیِ” دگراندیش است و یا صرفِ نظر کردن از اصلِ انتخابات!
هدف از همهٔ تمهیدات و تمامِ توطئه‌های چند سالهٔ اخیر نیز رسیدن به همین نتیجه بود : آن بدنهٔ انتخاباتیِ بیست میلیونی را از یکپارچگی بیاندازند، نیمی از صحنه خارج شوند تا نمایندهٔ آن نیمهٔ دیگر را بیش از پیش بتوان زیرِ فشار گذارد تا یا به سازش و دنباله روی کشیده شود و یا استعفاء دهد و کنار کشد.
من شخصاً بنابر عادت و معمولِ سنواتی، نه رای می‌دهم و نه تاکنون برای دیگران تعیینِ تکلیف کرده‌ام که به کسی و چیزی رای دهند و این علاوه بر حاکمیتِ طولانیِ استبداد و غیابِ دائمیِ انتخاباتِ واقعی در میهنِ ما، شاید کمی نیز ناشی از همان بینشِ تاریخیِ شیعی و بدآموزی‌های آنارشیستی باشد که طبعاً به هرگونه سلطه و امکانِ تحولِ مثبتِ قدرت از طُرُقِ قانونی و با جابجایی مهره‌ها در بالا بدبین است. در عوض، این فکر همواره امثالِ ما را به خود مشغول می‌داشته که چگونه می‌توان با پرهیز از خشونت، در برابرِ ممنوعه‌ها مقاومتِ منفی را دامن زد، جنبشِ نافرمانیِ مدنی را سامان داد و مرزِ قوانینِ استبدادی را در نوردید ؟
همهٔ این عوامل جمعاً عادتِ مشارکتِ علنی و رسمی در حیاتِ مدنی و مبارزهٔ قانونی و مسالمت آمیز را در ما ضعیف کرده و اساساً بجز دوره‌هایی کوتاه، هم‌چون صدرِ مشروطه، نهضتِ ملی و بهارِ انقلابِ بهمن، تجربهٔ حیاتِ دمکراتیک نداشته‌ایم.
در حالِ حاضر اپوزیسیونِ مستقل و آزادی خواهِ خارج، نه تنها فاقدِ حضورِ متشکل و اجتماعی در صحنهٔ داخلِ کشور است، که اساساً با توجه به موقعیتِ تبعیدی، فاقدِ شخصیتِ حقوقی و شهروندیِ عادی است. از این رو نمی‌تواند از راهِ دور برای مردم نسخه بپیچد و دستورالعمل صادر کند.
این بخش از اپوزیسیون اما می‌تواند نقشِ بسیار مثبت و موثری در پژواک و انعکاسِ صدای مبارزاتِ مردمِ ایران در جهان و در جلبِ حمایتِ افکارِ عمومی و مجامعِ حقوقی و مراجعِ ذیصلاحِ بین المللی ایفا کند. هم‌چنین می‌تواند در این راستا، با توجه به دسترسیِ مستقیم به منابعِ فکری و مجامعِ علمیِ جهان، چشم اندازهای نظریِ راهگشا و روشنگری را در اختیارِ پیشگامانِ مبارزاتِ مردمی در داخل قرار دهد و نیز در صورتِ داشتنِ ارتباطی زنده و متقابل با داخل، با تامل در حرکتِ کلیِ جنبشِ شهروندیِ داخلِ کشور، نقاطِ ضعف و قوتِ آن را فارغ از مقتضیاتِ مقطعی و محدودیت‌های عملی، با اشرافِ بیشتری تحلیل کند. از این راه مسلماً نظراتِ او بیش از پیش در داخلِ کشور دخیل و تاثیرگذار خواهد گشت.
نقشِ دوگانهٔ روشنفکرِ متعهد
مهمترین مسالهٔ ایران، به نظرِ ما، به‌ویژه پس از انقلابِ بهمن، در چهارچوبِ کلیِ مبارزه در مسیرِ جمهوریت و مردمسالاری، ضرورتِ طرحِ فکرِ “کرامتِ شخصیتِ انسانی” و تحققِ موازینِ حقوقِ بشری و شهروندی بوده است و به‌ویژه بازیافت و بازتعریفِ روایتی بومی و قرائتی “ملی ـ مذهبی” از این آرمان‌های جهان شمول. کم عنایتیِ جنبشِ چپ، اعم از مسلمان و مارکسیستی، نسبت به حوزهٔ آزادی‌ها و حقوقِ انسانی ( بر اثرِ غلبهٔ مرده ریگِ کمونیسمِ شرقی و سنتِ حزبِ توده )، دست مایهٔ تبلیغاتیِ راستِ افراطیِ مذهبی، اعم از سنتی و بنیادگرا، گشت تا بتواند در این محورِ تبلیغاتی به شکرانهٔ هاله‌ای از مبارزه جویی علیهِ سرمایه داریِ جهان خوار و “ لیبرالیسم” به مثابهٔ پایگاهِ داخلیِ او، بینِ ادبیاتِ چپ و راستِ افراط و تفریطی نقب زند.
با توجه به رشد نیافتگیِ تاریخی و ساختاریِ عمومیِ جوامعِ جهانِ سوم، در دو زمینهٔ صنعتی و حقوقی، مسیرِ اصلیِ رشد و توسعه، اساساً طبیعتی فرا ـ سیاسی دارد و از سویی عمدتاً در راهکاری فرهنگی ارزیابی می‌شد و از سوی دیگر، مشروط می‌شد به سامان یابیِ بلند مدتِ جامعهٔ مدنی.
لیکن با توجه به اهمیتِ نقشِ حکومت در جوامعِ شرقی، قدرتِ سیاسی گاه به عمده‌ترین مانعِ هرگونه تحول و توسعهٔ عمومی، حتی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعیِ محض بدل می‌شود. از این رو، روشنفکر بیش از حدِ توان و مسئولیتِ خویش، معطوف به حوزهٔ سیاست می‌شود و علاوه بر رسالتِ آگاهی بخشیِ فرهنگی، که وظیفهٔ اخصِ اوست، درگیرِ صحنهٔ سیاست و نقدِ مستقیمِ قدرت می‌گردد و نقشِ اپوزیسیونِ سیاسی را بازی می‌کند. روشنفکر بنا به تعریف و برای آنکه به این مفهوم ( به مثابهٔ نیروی سنجش گر و منتقد ) وفادار بماند، باید همواره در اپوزیسیون باقی بماند، وگرنه بدل می‌شود به ایدئولوگِ توجیه گرِ نظمِ موجود.
از سوی دیگر، در جوامعی که دولت، به معنای مدرنِ کلمه، استقرار و قوام نیافته، روشنفکر در مبارزهٔ با قدرت‌های سنتی، اعم از فئودالی، سلطنتی، روحانی، تجاری و..، وظیفه دارد مفاهیم و رفتارِ سیاسی یا مدنی و متجدد ( بورژوا ـ مدرن ) را هم بیآموزد و هم بیآموزاند، هرچند که خود با ِاشراف به سرنوشتِ مآلاً منحط و فرتوتِ این آرمان‌ها در سطحِ جهانی ( یعنی در عصرِ جهانی شدن یا جهان خواری، که دیگر بورژوازی در بهترین حالت، به قولِ مارکس، نقشِ انقلابیِ خود را از کف داده است )، نتواند نظراً موافقِ غیرِ منتقد و بی‌قید و شرطِ فلسفهٔ پایهٔ این موازین باشد. اما از آنجا که به هر حال، باز به تعبیرِ مارکس، بورژوازی پیشرفته‌ترِین مرحلهٔ “پیش ـ تاریخِ جامعهٔ انسانیِ” فردا است، در برابرِ سایرِ جوامع و حاکمیت‌های ماقبلِ تاریخیِ دیگر، هنوز می‌تواند حرفی برای زدن داشته باشد!
بنابر این مقدمات، اپوزیسیونِ سیاسی در این جوامع مجبور می‌شود نقشِ پوزیسیون فرضی را نیز ایفا کند. یعنی هم در برابرِ استبدادِ سنتی از شکل گیری و رشدِ یک دولتِ مدرنِ دمکراتیک دفاع کند و هم همچنان در اپوزیسیون باقی بماند!
مجموعهٔ این عوامل و عناصر، صورتِ مسائل، پرسش واره‌ها و ناساز واره‌های ( پروبلماتیک و پارادکس‌های ) رویکردِ سیاسیِ روشنفکران در جوامعی چون ما را ترسیم می‌کنند.
امروز و در این مجلس اما وقتِ تحقیق و مجالِ تدقیقِ نظری را نداریم و نه از موضعِ یک ناظرِ بی‌طرف بلکه در مقامِ بازیگرانِ صحنهٔ مبارزه، هرچند مبارزهٔ دفاعی و فعالیتِ حقوقِ بشری، به گفتگو نشسته‌ایم. بنابراین در هر موضوعی که اختلافِ نظری نداشته باشیم به اشاره اکتفا می‌کنیم و در مسائلِ موردِ مناقشه، تلاش برای فهمِ دلایلِ دوستان خواهیم کرد.
۲ خرداد ۷۶، فصلی تازه
مشارکتِ گستردهٔ همگانی و رای دادنِ وسیعِ مردم به نامزدِ غیرِ رسمی، در ۲ خرداد ۷۶ و پیدایشِ جریانِ اصلاح طلبی و جنبشِ مدنی و تغییرِ گفتارِ دولت و جناحِ مغلوبِ حاکمیت، و پیروزیِ آنها در دو انتخاباتِ مقننه و شوراها و گشایشِ فضای فرهنگی ـ مطبوعاتی و تشدیدِ تضادهای حاکمیت، همه محصولِ روندی بود که از آغازِ انقلاب، بر اثرِ کارِ فرهنگیِ روشنفکران و مبارزاتِ نیروهای مردمی مهیا شده بود و پس از پایانِ جنگ و بحرانِ رهبریِ نظام، به شکلِ اختلافاتِ فکری و جناح بندیِ سیاسی در حاکمیت و پایهٔ اجتماعی‌اش بروز یافت. از این میان، مهمترین عامل را، در کنارِ عللِ اجتماعی ـ اقتصادی، باید تغییرِ بینشِ عمومیِ جامعه دانست که نهایتاً، در بالا نیز بازتاب یافت و از ۲ خرداد مهمترین واقعهٔ سیاسیِ پس از انفلاب را ساخت. ۲ خرداد سکانِ کشتیِ انقلابِ بهمن را که پس از پیروزی، بسوی نظامِ روحانی سالاری ( تئوکراسی ) منحرف شده بود، به سمتِ آرمانِ آزادی و عدالت که از انقلابِ مشروطه و نهضتِ ملی بدین سو، آماجِ مبارزاتِ ملتِ ایران بود، برگرداند.
مشخصاتِ سیاسی شرایطِ کنونی :
دلایلِ تهاجمِ اخیرِ ارتجاع و راه‌های مقابله با آن :
الف) به بن بست کشاندنِ پروژهٔ اصلاحات و چشم اندازهای جمهوریت و دموکراسی در جهتِ حفظِ سیادتِ تئوکراتیک. راستِ افراطی و ارتجاعی که در این افق‌ها خود را بازنده می‌یابد و به حذف و حاشیه رانده می‌شود، می‌کوشد از راهِ حبس و آزار و ترورِ شخصِت‌های محبوب، مردم را به انفعال بکشاند.
ب) ایجادِ بن بستِ قانونی و دورِ باطل در بالا و فلج ساختنِ دولت و اصلاح طلبان ( از طریقِ قوهٔ قضائیِ زیرِ نظرِ رهبری و با تکیه بر تناقضاتِ قانونِ اساسی ).
ج) پیچیدگی، حساسیت و تعیین کنندگیِ مرحلهٔ کنونی ( خطرِ بازگشتِ سال‌های سرکوب )؛ ضرورتِ هشیاری و فعالیتِ گستردهٔ ملی ـ دمکراتیک، با توجه به ضعف‌های نهادیِ اپوزیسیون در داخل و خارج ( عدمِ تشکل و فعالیتِ موثرِ عمومی ).
ضرورتِ خنثی سازیِ اهدافِ تهاجم از طریقِ :
الف) شکستنِ جوِ رُعب از طریقِ تشدیدِ فعالیتِ “خبری ـ تبلیغی ـ دفاعی” در داخل و خارج.
ب) اجتناب از غلبهٔ تضادهای فرعی ( میانِ اصلاح طلبان و اپوزیسیونِ داخل و خارج ).
ج) حفظِ بسیج و روحیهٔ مطالباتیِ مردم. تبدیلِ هر انتخابات به رفراندمی در موردِ نوعِ حکومت.
د) ضرورتِ ترسیمِ برنامه‌ای با چشم اندازهایی روشن و مرحله بندیِ عملی.
ه) سازماندهی و هماهنگیِ کلیهٔ فعالیت‌های حقوقی، صنفی، فرهنگی و سیاسی.
تاکتیکِ درست در انتخابات
این انتخابات یکی از ابهام آلود‌ترین انتخابات‌ها در طولِ حیاتِ جمهوریِ اسلامی است، به دلیلِ بی‌داو و رقابت بودنِ آن و بی‌انگیزگیِ بخشی از مردم و جوانان در مشارکتِ در آن ( به علتِ دلسردی از ناتوانی‌های تنها کاندیدای ممکن در چارچوبِ نظام ) و غیرِ مفید بودنِ تاکتیکِ تحریم از سوی اقلیتی از مردم.
راهِ حل نیز به نظرِ ما درخواستِ ارائهٔ برنامه و تضمینِ توفیق در راهِ تحققِ نسبیِ اهداف و شعارهای انتخاباتی از طریقِ نقدِ گذشته در فرصتِ باقی مانده است و تمهید و تبیینِ رئوسِ نوعی “رفراندم” که موجبِ مشارکتِ یکپارچهٔ مردم شود و در غیرِ این صورت تصمیم گرفتن جهتِ تحریمِ یکپارچه. هرگونه راهِ حلِ میانهٔ دیگری بی‌معنا و به نفعِ ارتجاع خواهد بود : مشارکتِ کمِ مردم موجبِ تضعیف و ناتوانیِ بیش از پیشِ دولتِ آتی در برابرِ انحصارطلبان می‌شود، و تحریمِ اقلیتی از مردم پیامِ روشنی نخواهد رساند.
۱. پس خطِ ما باید تلاش در جهتِ اتحاد و یکپارچگیِ عملی و تاکتیکِ مبارزاتیِ مردم باشد و اگر فکر می‌کنیم که در اقلیت‌ایم، باید با حفظِ حقِ انتقاد و طرحِ نظراتِ مان، تاکتیکِ موردِ نظرِ اکثریت را تضعیف نکنیم، هرچند در صورتِ اشتباه بودن، در روندِ مبارزه، مردم به نادرستیِ آن پی برند.
۲. با اتکاء به خویش، تشکل بخشیدن به فعالیت‌های خود، نگاهِ مان بیش‌تر معطوف به جامعهٔ مدنی باشد و سرمایه گذاری بر روی اَشکالِ متنوعِ فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از پائین، تا بنیهٔ مقاومتِ مردم در برابرِ استبدادِ حاکم تقویت شود.
سرخوردگیِ جامعه و جوانان
بنا به دلایلِ فوق، یعنی مشخصاً به سه دلیل : سرکوبِ دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالانِ اپوزیسیونِ داخلِ کشور که به منظورِ اثباتِ ضعفِ دولتِ خاتمی صورت گرفت و بی‌تحرکی و غیبتِ ابتکار و واکنش‌های لازم از سوی دولت و مجلس در جهتِ خنثی سازیِ این تشبثات. این همه، موجبِ سرخوردگیِ بخشی از جوانان و جامعه شد.
البته اگر جامعه هم به این نکته واقف باشد، بارِ دیگر به صحنه می‌آید و محافظه کاران را غافلگیر می‌کند. ابهامِ نهاییِ این انتخابات تنها در همین جاست.
اصولاً سطحِ خواست‌ها و مطالباتِ مردم، به‌ویژه جوانان، زنان و کارگران طبعاً بسیار بالاتر از خطوطِ مطروحه در وعده‌های حداقلِ اصلاح طلبانه در چارچوبِ نظامِ حاکم است، و اگر همین حداقل‌ها نیز امکانِ اجراء نداشته باشند، شرایط دیگر انفجاری می‌شود، و موجِ گستردهٔ مهاجرت به خارج نشانگرِ این ناامیدی از امکانِ تحول در داخل است.
پیامدهای مشارکتِ کمِ مردم در انتخابات
پیامدهای مشارکتِ کمِ مردم در انتخابات، تضعیفِ دولتِ خاتمی در برابرِ جناحِ راست از سویی و تضعیفِ کلِ نظامِ جمهوریِ اسلامی از دیگر سو است. تهاجمِ جدیدِ ارتجاع، به‌ویژه از سالِ گذشته، روندِ رو به رشدِ اصلاحات و تسخیرِ سنگر به سنگرِ مواضع قدرت را کُند و حتی به فلج و نوعی بن بست کشانده است و در پیشامدِ این وضعیت، واکنشِ نامناسبِ دولتِ خاتمی و جناحِ اصلاح طلب، با انفعال و سکوت یا اتخاذِ تاکتیکِ “ آرامشِ فعالِ” خویش به جای فعالیتِ آرام ( خشونت پرهیز )، جناحِ حاکم بر حاکمیت را در بسطِ سلطه و سرکوبِ خود جری‌تر ساخت.
خاتمی، برخلافِ تصوراتِ غیرِ واقع بینانهٔ اپوزیسیونِ رادیکال یا خارج از گودِ اصلاحات ( که اصولاً و بنا بر مفهوم، تلاشی در جهتِ اصلاح و حفظِ همین نظام با همهٔ محدودیت‌ها، تناقضات و نواقصِ گاه لاعلاجِ آن تعریف می‌شود )، در کادرِ این نظام و قانونِ اساسی فقط اختیاراتِ معینی دارد و می‌خواهد از تجربهٔ‌بنی صدر هم ( مقاومتِ فعال و مواجههٔ رویاروی که به حذفِ وی انجامید. البته بنا بر اشکالاتِ دیگری به زعمِ ما ) اجتناب کند، همواره از سوی جناحِ راست بر سرِ یک دو راهی قرار می‌گرفت : گزینشِ راهِ‌بنی صدر یا رفسنجانی ( سازشِ پنهان و حلِ مشکلات از بالا ).
راهِ سوم و صحیح اما به نظرِ ما، استراتژیِ معلمی یعنی نشان دادنِ بن بست‌ها و موانعِ اصلی به مردم و آموزاندنِ راهِ مقاومتِ منفی ( غیرِ خشونت آمیز ) از سویی و به صحنه آمدن و گرفتنِ ابتکارِ عمل، تا تنها بازیگرِ آن، افراطیونِ راست نباشند. آرامشِ فعال و جملاتِ قصارِ شبه آلودِ ایشان و برخی از میانه بازانِ دولت و مجلس در جامعه و در میانِ جوانان، حملِ بر عقب نشینی و دنباله روی از ولایتِ مطلقه شد که در طولِ این چهار سال با بحران آفرینیِ دائم، جناحِ ایشان و جامعه را لحظه‌ای آرام نگذاشته و بی‌وقفه تاخت وتاز کرده‌اند.
محصولِ نهایی امروزه این شد که برخلافِ انتخابات‌های قبلی که به طورِ پیاپی پیروزیِ اصلاح طلبان را در پی داشت، میزانِ مشارکتِ مردم بسیار پایین‌تر تخمین زده شود و با توجه به غیبتِ رقیب و غیابِ برنامه معلوم نیست چه جاذبه‌ای می‌تواند مردم را به صحنه بکشاند ؟
کمبودِ مشارکتِ همگانی در انتخابات و به نفعِ او هم، به ضررِ روندِ اصلاحات خواهد شد و محافظه کاران آن را حمل بر نارضاییِ مردم از دولت خواهند کرد و بی‌اعتباریِ اصلِ انتخابات و آراءِ عمومی !
شرطِ حضورِ گستردهٔ مردم در انتخابات
روشن بودنِ صورتِ دعوا و دعاویِ کاندیدا خاتمی و در راسِ همه، تضمینِ امنیت و حیثیتِ آحادِ ملت است. وقتِ زیادی برای خاتمی باقی نمانده و با برنامهٔ ۴ سالِ پیش نمی‌توان مردم را متقاعد ساخت. باید به صراحت گفته می‌شد که چرا آن برنامه اجراء نشد و چه راه کاری برای شکستنِ این بن بست وجود دارد. طرحِ ایدهٔ رفراندم می‌توانست یکی از این امید‌ها باشد که مجاهدینِ انقلاب و برخی دومِ خردادی‌ها هم تبلیغ کردند.
برگزاری میتینگ‌های بزرگ و ایجادِ نوعی دینامیسمِ تبلیغاتی و طرحِ خواست‌های عمومی مانند :
الف) آزادیِ فوری و بی‌قید و شرطِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی.
ب) برچیدنِ بساطِ استثمارِ بنیاد‌ها و رانت خواران و بورژوازیِ دلالِ تجاری.
ج) انحلالِ دادگاه‌های ویژه و موازیِ فرا قانونی.
د) طرحِ مجددِ لایحهٔ مطبوعات و رفعِ توقیف از آنها.
ه تضمینِ آزادیِ بیان و آزادیِ فعالیت‌های فرهنگی از سوی نواندیشانِ دینی و روشنفکرانِ دمکرات و…
و) شناساییِ فعالیتِ احزاب و تشکل‌های سیاسی، و…
ز) تصفیهٔ قوهٔ مجریه و مبارزه با شبکه‌های اطلاعاتی و سرکوبگرِ موازی و…
و امثالِ این خطوط می‌توانست تنها انگیزهٔ مردم برای حمایت از ایشان باشد. در غیرِ این صورت برخی اصلاً شرکت نخواهند کرد و برخی دیگر تنها برای آنکه اوضاع از این هم وخیم‌تر نشود به او رای می‌دهند، بدونِ امید و انگیزه و چشم اندازِ بالاتری.
وظایفِ اصلاح طبان و جریاناتِ اپوزیسیون
الف) انتظارات از خاتمی :
ارایهٔ چشم انداز و طرحی عملی که در هر گام بتواند تناقضاتِ حاکمیت را به نفعِ دمکراسی و مردم حل کند و بساطِ مافیای قدرت و ثروت را ولو به تدریج جمع کند.
ب) انتظارات از اصلاح طلبان :
قاطعیت در تحققِ خواست‌های مردم و طردِ نیروهای فرصت طلب و میانه باز از صفوف و رفتارِ خود.
ج) و انتظارات از اپوزیسیون :
مشارکتِ فعال، مثبت و سازنده در آگاهی و تشکلِ جامعه و جوانان و ارائهٔ چشم اندازهای روشن و ریشه‌ای‌تر در هر مرحله، در حینِ واقع بینی و پرت نیافتادن از ریتمِ حرکتِ مردم و توجه به امکانات و محدودیت‌های موجود.
جمع بندی و نتیجه :
بنابر همهٔ مقدماتِ فوق و با توجه به ضیقِ وقت، خلاصه می‌کنم :
اگر هگل گفته بود “ آنچه واقعی است معقول است و آنچه معقول واقعی” این نه به معنای توجیهِ وضعِ موجود و خوش آمدگویی به هر پیش آمدی، بلکه به این معناست که از یکسو هیچ رخدادی بی‌دلیل پیدا نمی‌شود و از دیگر سو، پای هر استدلالی بدونِ زمینهٔ واقعی و عملی چوبین است.
اگر اکثریتِ مردم به خاتمی رای داده‌اند و بدهند دلایلی داشته و دارد که به برخیِ شان اشاره شد و اگر او در اعلامِ مجددِ نامزدی خود تردید داشت و بخشی از طرفدارانِ اصلاحات و منتقدان نسبت به کارنامهٔ دولت و عملکردِ چهار ساله رویکردی انتقادی داشتند و یا اگر این بار مردم به مراتب کم‌تر از بارِ گذشته در انتخابات شرکت کنند، همه و همهٔ این روندها اموری واقعی و لذا قابلِ فهم‌اند و ما نه می‌توانیم به صرفِ خواست و ارادهٔ خود مانعِ آن شویم و نه باعثِ چنین رخدادهایی. ما تنها می‌توانیم با تکیه بر اصولِ مان و با تلاش در راهِ بازشناسیِ درستِ وقایع و حوادث، هم تکلیفِ خودمان را بدانیم و هم به مبارزه با ذهنیت‌ها و جزمیت‌های ایدئولوژیکِ حاکم که در برابرِ حرکتِ آزادی و مردم سد کشیده اند، برخیزیم :
گرچه وصال‌اش نه به کوشش دهند / هر قدر ای دل که توانی بکوش
بنابر پیش بینی‌های محتمل، اکثریتِ مردم بارِ دیگر به آقای خاتمی رای خواهند داد. اما به دلیلِ ضعف‌ها و شرایطِ نامطلوبِ کنونی که اصلاح طلبانِ درونِ حاکمیت نیز در قبالِ این وضع غیرِ مسئول نبوده‌اند، میزانِ آراء شاید پایین‌تر از انتخاباتِ دورهٔ هفتم باشد و هرچند ما امتناع از شرکت توسطِ بخشی از مردم و شرکتِ بخشی دیگر را موجبِ تضعیفِ کلیتِ اپوزیسیونِ درون و برونِ نظام می‌یابیم و توصیه به مشارکتِ گسترده و رای انتقادی می‌کنیم، چنین رخدادی نیز به هر حال خود هشداری جدی به کلِ حاکمیت و نظام خواهد بود که در صورتِ “ اصلاح ناپذیری” مواجه با “قهرِ” مردم، به معنای منفعل و “خشونت پرهیزِ” کلمه، خواهند شد.
سخنرانیِ احسان شریعتی در سمینارِ انجمنِ زندانیانِ سیاسی ـ عقیدتی پاریس
تاریخ انتشار : ۰۰ / ــــ / ۱۳۸۰
منبع : سایت شاندل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
