مبارزه با جهانی‌شدن و جهانی‌شدنِ مبارزه

جهانی شدنِ “مبارزه علیهِ جهانی شدن” خصلتِ ناسازنمای ( paradoxical ) این مبارزه را بر می‌نماید و نشان می‌دهد که موردِ نقد و موضوعِ مبارزه، نه نفسِ جهان شمولیت، که خطرِ جهان خوارگی است. چرا که جهان روایی، در قاموسِ اقتصادِ بازار و در جهان بینیِِ نولیبرال، همان گیتی گستریِ سرمایه سالاری و استقرارِ نظمِ نوین و سیادتِ قدر قدرت‌های مغرب زمین به سرکَردگیِ ایالاتِ متحدهٔ امریکاست.

طرحِ اصولِ جهان گستر ( katholikos : universal ) اما از دیرباز، داعیهٔ همهٔ ادیانِ ابراهیمیِ پریروز بود ( ناظر بر سرتاسرِ زمینِ سکونتِ آدمیان و به تعبیرِ فارابی “معموره” : gê oikoumenê ) که پس از امرِ مطلق یا فرمانِ فریضی کانت، در مکاتبِ پیشرو و پیشرفتْ باورِ ( progressivist ) دیروز، تداومی عرفی یافت و نمادِِ گذار و رشد و ارتقاءِ آدمیان بود از دورانِ خود محوریِ نژادی، قومی، قبایلی به ارزش‌های عامِ بشرْ شمول و همگانی و سراسرِ ارضی.

تمام خواهیِ تجاری ـ تکنیکیِ جدید اما، خواهانِ ایجادِ استانداردهای جهانْ شمول، بشریتی تک ساحتی، و قالب بندیِ نیازها، به منظورِ فراهم آوردنِ امکانِ محاسبه و تخمینِ تولید و توزیعِ متناسب با ابعاد و درجاتِ تقاضا و مصرف است.

بوروکراسیِ عصرِ پسا صنعتی نیز با تضعیف و تحدیدِ سیادتِ دولت ـ ملت‌های پیشین، می‌کوشد آنها را در نظمِ نوینِ جهانی ادغام کند. چنین شرایطِ اقتصادی ـ سیاسیِ مطلوبِ روندِ جهانی شدن، بدونِ نوعی “تهاجمِ فرهنگی” به انواعِ سنت و هویت گرائی‌های ملی و مذهبی و نظام‌های بسته و واپس گرای محلی و در یک کلام بدونِ “شکِ تمدن‌ها ” هرگز متصور و ممکن نخواهد گشت. بازارِ جهانی، کلاسِ درس و بحث و گفتگو برای حقیقت جویی و مفاهمهٔ بین الاذهانی نیست. برای برآوردنِ همین منظور و تحققِ این آرزو نیز، شرایطِ ذهنی و واقعیِ یک رویارویی و مواجههٔ برابر و منصفانه باید از پیش مهیا شده باشد.

مبارزه با ( عوارضِ منفیِ ) جهانی شدن، تلاشِ ( عینی و عملی ) در راهِ فراهم آوردنِ یک چنین رویاروییِ عادلانه‌ای است. این مبارزه در متنِ جهانی شدن جاریست و از بطنِ همین روند بر می‌خیزد. پس نمی‌تواند مقاومتی قهقرایی باشد. بالعکس، مبارزه با جهانی شدن به آیندهٔ جهان و به جهانی همبسته و یک دل و یکپارچه می‌اندیشد. جهانی که هویت‌های ملی و مذهبی، نه هم‌چون ارتجاع و استبدادهای قومی و عقیدتیِ متنافر، که هر یک پشتوانهٔ انکشافِ یکدیگرند.

شکِ یازده سپتامبر، در حقیقت همان واپسین “پس ـ گَشتِ” ( feedـback ) بازیِ نظمِ نوینِ شمالی در میانهٔ واکنش‌ها و واپس گرایی‌های جنوب بود. کمربندِ سبزی که بر گردِ امپراطوریِ سرخ و برای مهارِ خرسِ قطبی تقویت شده بود، در غیابِ رقیب، به ظاهر، به طنابِ گردنِ خودِ امپراطورِ بلامنازع بدل گشت ( همچنان که جنگِ خلیج در تعدیلِ سیاستِ قبلیِ مسلح سازیِ مصنوعیِ عراق علیهِ “صدورِ انقلابِ” ایران ). در باطن اما، طرفین یک حرف را می‌خواستند بر کُرسی بنشانند : زمانِ جنگِ جهانیِ نوین برای تروریزه کردنِ تروریست‌ها فرارسیده است و پنتاگونیسمِ “باز”های جمهوری خواه پس از فروپاشیِ شوروی، دیگر بار دلیلِ وجودی یافته است و بودجه و هزینهٔ لازم را می‌طلبد. از آن سو نیز جهاد و شهادت طلبیِ اَمثالِ صدام و بن لادن و ملاعمرهای وطنی، هماهنگیِ ارکستر را تکمیل می‌کرد و می‌رفت که طبلِ جنگ‌های صلیبیِ نوین در اَقصی نقاطِ گیتی، پیاپی نواخته شوند و رکودِ اقتصادیِ سابق، جایش را به رونقِ تولیدِ انواع سلاح‌های کشتارِ جمعی ببخشد.

افراط کاریِ طفلِ نامشروعِ امپراطوریِ دلار در خاورمیانه اما، آبِ سردی بر آتشِ همهٔ جنگ‌ها ریخت و آبروی اربابِ بزرگ را، حتی در میانِ متحدانِ پترو ـ دلاریِ خویش در منطقه، پاک بُرد و چوبی در چرخِ جنگِ جهانی گذارد.

بانگِ طبل‌های جنگیِ “تمدنِ برترِ” اَمثالِ برلوسکونی‌های وارثِ موسولینی، در این مدت، انواعِ فاشیسم‌های خفته را در اروپا بیدار ساخت. راستِ نولیبرال هم صدا با راستِ افراطیِ ملی گرا، مُبلّغِ مکتبِ “ امنیت” شد، غافل از آنکه با اینکار گورِ لیبرالیسمِ سیاسی ـ حقوقی را با دستِ خود می‌کَند.
برآمدنِ نوفاشیسم در دورِ اولِ انتخاباتِ فرانسه، فقط محصولِ هم آواییِ راست گرایان در طرحِ ارزش‌های مشترکی چون امنیتِ ملی و هوهویه نمودنِ مهاجرت و تروریسم و اسلام و بنیادگرایی و … نبود. چپِ “خاویار پسندِ” شبه‌سوسیالیست نیز با “همزیستیِ” مُماشات آمیزش با راست، با سکوتِ عملی در قبالِ فاجعهٔ فلسطین و…، موجباتِ از کف دادنِ حامیانِ طبیعیِ اجتماعیِ خویش و تفرق و تشتتِ صفوفِ خودی و ورشکستگی به تقصیر را از پیش مهیا ساخته بود. چرا که در مجموع، اگر راستِ لیبرال گفتارِ راستِ افراطی را پژواک می‌بخشید، چپِ حکومتی نیز به جز تکرارِ برنامهٔ راستِ لیبرال و جلبِ اعتمادِ راستِ میانه رو، ابتکاری از خود نشان نمی‌داد!

جهشِ فاشیسم ناگهان همه را به مواضعِ منطقیِ خود پَس راند و هر نیرو را بر جایگاهِ طبیعیِ خود نشاند. میلیون‌ها تن از جوانان ( و پایگاهِ اجتماعیِ چپ ) به شکلِ خودانگیخته بسیج شدند و در هراس از بازگشتِ فاشیسم، به خیابان‌ها ریختند. هر چند دیگر دیر بود و به تعبیرِِ ژوزه بووه رهبرِ سندیکالیستِ مخالفِ جهانی شدن، امر دایر شده بود بر انتخابِ میانِ “یک فاشیست و یک دزد” ! ( ژاک شیراک در صورتِ انتخاب نشدن ناگزیر است برای ادای توضیحاتی در موردِ پروندهٔ سوء استفادهٔ مالی به دادگاه برود ). لذا، چپِ فرانسه مجبور شد با افتخار و شرمساری شعار سر دهد که “برای دفاع از جمهوری و دمکراسی، یکشنبهٔ آینده به یک کلاه بردار رای دهیم ! هر چند ایشان ما را برای تشکیلِ یک جبههٔ مشترکِ حداقل ضدِ فاشیستی هم لایقِ دعوت ندانستند”.

چنین تاکتیکی که از سویی نشانگرِ هوشیاریِ مردم و دمکرات‌ها در پاسداری از دمکراسی است، محدودیت‌ها، کاستی‌ها و جوانبِ عبثِ لیبرالیسم را نیز به خوبی بر می‌نماید.

طُرفه آنکه، محصولِ همهٔ این جنجال‌ها به احتمالِ قریب به یقین، انتخابِ مجددِ رئیس جمهورِ اَسبق است که برای خنثی سازی و به بهانهٔ حضورِ گرایش قویِ فاشیستی در جامعه، مجبور است بخشی از برنامهٔ راستِ افراطی را اجرا کند. به‌ویژه اگر توازنِ نیروها با همین تناسب در انتخاباتِ مقننه متعاقباً تداوم یابد، و اگر چپ نتواند اکثریتِ پارلمانی را به دست آورد ( که در این صورت، همان وضعِ سابق یعنی همزیستیِ دو نهادِ دولت و ریاست جمهوری استمرار می‌یابد )، راستِ افراطی و لیبرال، اکثریتِ پارلمانی را تصاحب خواهند کرد.

موقعیتِ سیاسیِ جدیدِ فرانسه ( و اروپا )، حاویِ درس‌های روشنی برای اصلاح طلبانِ ما نیز هست که :

در سیاستِ داخلی، تنها با پایداری بر مواضعِ اصولی و پوشاندنِ جامهٔ عمل به وعده‌های انتخاباتی هم‌چون “ ایران برای ایرانیان” و برقراریِ نظمی قانون بنیاد و مردم سالارانه می‌توان راستِ افراطی را منزوی ساخت و نه با همنوایی‌های تبلیغاتیِ آشکار یا معاملات و مبادلاتِ سیاسیِ پنهان. چنان که در سیاستِ خارجی و مناسباتِ بین المللی نیز، تنها راهِ خلاصی از بحران و بن بست، پیگیریِ یک خطِ مشیِ شفافِ عادلانه و حقوقی و ملی و مردمی است و پرهیز از چپ و راست گرایی‌های سابق که نتیجه‌ای جز ریختنِ آب به آسیابِ جنگ افروزانِ جهان خوار و رژیم آپارتایدِ صهیونیستی در منطقه ندارد.

اولِ ماهِ مه، جشنِ کارگرانِ جهان را امسال در شرایطی گرامی می‌داریم که مرام‌ها و نظام‌های مدعیِ حکومتِ کارگری در جهان فروپاشیده‌اند و آنچه برجای مانده است جنبشِ خودانگیختهٔ واقعی، سراسری، نواندیش و همچنان آرمان خواهِ تمامیِ محرومانِ زمین است ( بویژه در جنوب ).

هم از این رو، بر ماست تا بارِ دیگر به نوزایی و نوپردازیِ مفاهیمی چون چپ، عدالتِ اجتماعی، نفیِ استثمار، جامعه‌ای عاری از شکافِ طبقاتی و محرومیت و … و در یک کلام به سوسیالیسم، هم‌چون مکملِ اجتماعیِ هرگونه دمکراسیِ سیاسی بیاندیشیم و دیگر بار این شعارِ فرانسویانِ نظامِ قدیم را سردهیم که :

اگر سوسیالیسم ( دولتیِ دیروز ) مُرد ! زنده باد سوسیالیسم ( مردمیِ فردا )!

بارِ دیگر اکثریتِ مردم فرانسه با رایِ هشتاد و چند درصدیِ خود علیهِ فاشیسم ( و این بار به نفعِ وارثانِ دوگل ) انزجارِ عمیقِ خویش را نسبت به کینهٔ نژادی و اَجنبی ستیزی به نمایش گذاردند. ژاک شیراک ( به رغمِ پرونده‌های اختلاسِ مالی و… ) هموست که برخلافِ نخست وزیرِ چپِ سابق که ( با تروریست نامیدنِ مقاومتِ مسلحانهٔ فلسطینی‌ها ) شرمنده از اسرائیل بازگشته بود، در برابرِ ارتشِ اشغالگرِ صهیونیستی و نیز با نپذیرفتنِ مناظرهٔ سنتیِ تلویزیونی با رهبرِ راستِ افراطی، از خود شخصیت نشان داده بود. این ژِست‌ها که یادآورِ مَنشِ ژنرال دوگل بود ( که روزی با افتخار از پیمانِ ناتو خارج شده بود )، زمینهٔ مناسبی را در اذهانِ “نفرین شدگانِ” فرانسه، یعنی میلیون‌ها مهاجرِ فرانسوی شده ( همان‌ها که در شبِ پیروزیِ شیراک در میدانِ جمهوری برایش کف می‌زدند )، فراهم آورده بود ( هم چنان که در جنگِ جهانیِ دوم نیز دوگل مقاومتِ فرانسه را در شمالِ افریقا با همین مسلمانانِ عرب سازمان داده بود ).

ایستِ قاطعِ پیشرویِ راستِ افراطیِ فرانسه در دورِ دومِ انتخاباتِ ریاست جمهوری ( در همان حدودِ هفده درصدِ آرا ) که محصولِ بسیجِ اکثریتِ نیروهای سیاسی این کشور ( معتقدین به جبههٔ جمهوری، دمکراسی و چپ ) بود، هرگز به معنای پایانِ داستانِ رشد و شیوعِ ناسیونالیسمِِ نژادی و افراطیِ راست در فرانسه و اروپا نیست، چرا که منحنیِ رشدِ این گرایش در دو دههٔ گذشته هم چنان قوسِ تصاعدیِ خود را می‌پیماید و اگر برخلافِ وعدهٔ رهبرِ “جبههٔ ملی” ژان ماری لوپن ( مبنی بر گذر از سی درصد )، موفق به کسبِ یک چهارمِ آراء کل نشد، تکرارِ این هفده درصد در دورِ دوم نشان داد که تصمیمِ این بخش از رای دهندگان، برخلافِ تصورِ اولیهٔ ناظرین، نه فقط واکنشی زودگذر در اعتراض به فسادِ حاکمین یا ضایعاتِ نظامِ سیاسیِ پس از جنگِ جهانیِ دوم، که انتخابی ارادی و مستمر بوده است و از این پس می‌توان قریب به بیست درصد از بدنهٔ انتخاباتی را، پایگاهِ بالقوهٔ راستِ افراطی دانست ( یعنی هم سطحِ آرای اختصاصیِ کاندیدای اول و رئیس جمهورِ کنونی ).

مهم‌تر از این محاسباتِ کمّی و نظرسنجی‌های سطحی، ریشه داشتن و نفوذِ این طرزِ فکر و گفتار و رفتار در متنِ جامعه و در حاکمیتِ سیاسی است که از چارچوبِ احزابِ فاشیستی فراتر می‌رود و در راسِ نمایندگانِ سیاسی، در بخشی از دیدگاه‌ها و شعارهای راست و چپِ سنتی ریشه دارد و به نوبهٔ خود در آنها سرایت می‌کند و هم‌چون موریانه پایگاهِ اجتماعیِ آنها را از درون می‌خورد. پس، بدونِ شناساییِ مشخصات و مشترکاتِ اندیشهٔ گرایشی که می‌توان آن را “ انقلابِ محافظه کار” نامید، نمی‌توان به رویاروییِ جدی و همه جانبه با این جنبشِ کهن سال شتافت.

اساساً پس از جنگِ جهانیِ دوم که قلم در دستِ پیروزشدگانِ بر فاشیسم بود، همواره در تبلیغات سعی بر آن بوده است که آن را تافته‌ای جدا بافته، پدیده‌ای حاشیه‌ای، استثنایی، محدود، بیماری و انحرافی عارضی در مدرنیتهٔ غربی معرفی کنند، تا بتوانند به سادگی نفی و طرد و مهارش کنند و وجودش را نادیده گیرند. نتیجهٔ این سیاستِ تبلیغاتی و تاکتیکِ جنگی آن بوده است که این گرایش از “در” رانده شود و از پنجره‌ها وارد شود.

“انقلابِ محافظه کار” اگر در بطنِ تفکرِ متافیزیک و فلسفهٔ سیاسیِ غرب ریشه نداشت و اگر از زمینه‌های اجتماعیِ مساعد و سبب ساز برخوردار نبود، هرگز نمی‌توانست به طورِ ادواری و مزمن، در چنین ابعادی و به شکلِ قانونی و دمکراتیک به صحنهٔ سیاسی ـ اجتماعیِ مغرب زمین بازگردد.

پس به جای شعر و شعارهای میان تهیِ تبلیغاتی و سیاسی علیهِ این هیولای آشکارِ تمام خواهی، بیاییم به پشتوانه‌های پنهان و مهیب‌ترِ آن بپردازیم که نه فقط در دوره‌های بحران، بلکه در زیستِ روزانه و عادیِ غربِ مسلطِ بر جهان، حضوری مستمر دارد.

خوانندهٔ گرامی! ادامهٔ مقاله را نیافتیم.