رویکرد مثبت نوگرایان دینی به سوسیال دموکراسی
مصاحبه با : رضا علیجانی
مصاحبه‌کننده : فرزانه فر
موضوع : ـــــ
مقدمه :
به نظرِ برخی از صاحب نظران، فعالینِ ملی و مذهبی بیش از حد وقت و انرژیِ خود را صرفِ نوآوری دینی می‌کنند و به مبارزهٔ واقعی در عرصهٔ اجتماعی، به ویژه طرحِ مطالباتِ طبقات و گروه‌های اجتماعی و اصنافِ مختلف کم توجه هستند. این امر موجب شده است تا دینامیسمِ کافی در عملکردِ سیاسیِ آنها نباشد و آنها روز به روز حاشیه‌ای‌تر بشوند. برای این‌که ببینیم آیا حقیقتی در این انتقاد وجود دارد یا خیر و نیز ببینیم که در این زمینه نوگرایانِ دینی چه کارهایی باید انجام بدهند، گفتگویی انجام داده‌ایم با رضا علیجانی، وی معتقد است که نوگرایانِ دینی و ملی مذهبی‌ها به طورِ تاریخی، رویکردِ مثبت‌تری به سوسیال دموکراسی داشته‌اند.
مصاحبه :
س : به طورِ کلی نظرِ شما راجع به اندیشهٔ سوسیال دموکراسی چیست ؟ آیا شما این اندیشه و راه کار را برای جامعهٔ ایران مناسب می‌دانید ؟ اگر پاسخِ شما منفی است، چه نظامِ اجتماعی را برای جامعهٔ ایران مناسب می‌دانید؟
ج : مسالهٔ سوسیال دموکراسی در ایران به دو صورت قابلِ توجه و مشاهده و بررسی است : به صورتِ صریح و آشکار و به صورتِ نهفته و مضمونی ( همان گونه که پالمر از دو نوعِ آشکار و مضمر از هرمنوتیک یاد می‌کند ) یعنی سوسیال دموکراسی در آراء و اَعمالِ متفکران یا جریاناتی که به طورِ “صریح” از همین عنوان استفاده کرده‌اند و متفکران و جریاناتی که کم‌تر از این عنوان استفاده کرده‌اند، اما “مضمون” و سمت و سوی افکار و اَعمالِ شان سوسیال ـ دموکراتیک بوده است.
بدین ترتیب می‌توان گفت در تاریخِ نیم قرنِ اخیرِ کشورمان برخی چپ‌های نو، ملی‌های چپ و برخی نواندیشانِ مذهبی حاملِ مضمون و جهت‌گیریِ سوسیال ـ دموکراتیک بوده‌اند ( مانند خلیل ملکی، خداپرستانِ سوسیالیست‌ای چون نَخْشَب ـ و در ادامه پیمان و سامی و…، دکتر شریعتی و نو شریعتی‌های کنونی، مهندس سحابی و طیفِ “ ایرانِ فردا ” و بخشِ قابلِ توجهی از ملی ـ مذهبی‌ها، برخی سندیکالیست‌ها، بسیاری از جمهوری خواهانِ داخل و خارج از کشور و … ).
اما بحثِ سوسیالْ دموکراسی در ایران همواره در زیرِ سایه و شَبحِ دو پیش زمینه یا دو پشتِ صحنه بوده و به عبارتِ دیگر اساساً از دو نقطهٔ عزیمتِ خاص آغاز می‌گردیده است : الف) مارکسیسم و ب) یک جلوه یا جریانِ خاص و تاریخیِ عینی ( و اروپاییِ ) سوسیال دموکراسی که در ابتدا شاخه‌ای ( عمدتاً انشعابی ) از مارکسیسم تلقی می‌شود که به تدریج خود مستقلاً به یک جریانِ حاوی هدف و مَشیِ خاصِ خود تبدیل می‌گردد و به‌ویژه در مدلِ اسکاندیناویِ آن تعین و تبلور می‌یابد.
در سوسیال دموکراسی با حرکت از نقطهٔ عزیمتِ اول و تحتِ تاثیرِ مؤلفهٔ نخست، این مقوله تحتِ تاثیر و تحت الشعاعِ مغناطیسِ برخی سرتیترها و سرفصل‌های خاصی بوده و هست که معمولاً می‌بایست به طورِ مستمر با برخی آموزه‌های نخستین و کلاسیک و غالبِ مارکسیستی ( و احیاناً مارکسیستی ـ لنینیستی ) تعیین تکلیف کند و یا آنها را موردِ بازخوانی و بازسازیِ مجدد ( و یا گاه صراحتاً موردِ تجدیدِ نظر ) قرار دهد. مانندِ پیش فرض‌های اولیه‌ای چون دو قطبی شدنِ تدریجیِ جامعهٔ سرمایه داری به کارگر و سرمایه دار و اُفولِ طبقهٔ متوسط و اکثریتِ مطلق یافتنِ طبقهٔ کارگر، لزومِ تشکلِ طبقهٔ کارگر ( و تشکیلِ حزبِ این طبقه که تکیه گاهِ انحصاری بر کارگران و احیاناً روشنفکران یا مبارزانِ انقلابیِ طرفدارِ این طبقه دارد )، سرنگونیِ نظامِ سرمایه داری ( عمدتاً با شیوه‌های انقلابی ) و جایگزین کردنِ نظامِ بدیلِ سوسیالیستی و عبور از سرپلِ دیکتاتوریِ پرولتاریا، تمرکزِ رهبری در طبقهٔ کارگر و حزبِ خاصِ آن ( و نیز به همین شکل حزبِ مادر نسبت به همهٔ احزابِ برادر )، مسالهٔ جنگ ( جهانی )، ناسیونالیسم و ملیت و انترناسیونالیسم و… و پیش فرض‌های فکری و تاریخیِ خاصی که برخاسته از سیرِ مارکسیسم، به‌ویژه در اروپای پس از مرگِ مارکس، داشته است. این مجموعه مباحث در کادرِ مباحثِ سوسیال دموکراسی نهایتاً می‌خواهد به نوعی به سوسیالیسمِ دموکراتیک برسد. حرکت از این نقطه عزیمت، در سایه و پیشینهٔ سنتِ مارکسیستی قرار دارد و به عبارتِ دقیق‌تر می‌توان گفت سعی می‌کند به یک مارکسیسمِ دموکراتیک برسد.
حرکت از نقطهٔ عزیمتِ دوم و در سایهٔ پیشینهٔ سنتِ سوسیال دموکراسیِ اروپایی نیز متاثر از سیرِ تاریخیِ سوسیال دموکراسیِ اروپایی در ابتدا به عنوانِ یک شاخه یا یک جریان و انشعاب از مارکسیسم تلقی می‌شود که به تدریج خود به یک نحوهٔ تفکر و عملِ مستقل تبدیل شده است ( مانندِ مسیحیتِ نخستین که ابتدا به عنوانِ یک شاخه از یهود آغاز می‌شود و یا تلقی می‌گردد اما خود به تدریج به یک دینِ مستقل تبدیل می‌گردد ).
بحث از سوسیال دموکراسی، از این زاویه، با تعیینِ تکلیف با برخی آموزه‌های اولیهٔ مارکسیستی آغاز می‌شود و با تجدیدِ نظرهای اساسی در آنها و نیز برخی تجدیدِ نظرهای دیگر در مَشی و استراتژی، به تدریج به بحثی مستقل و بدیل تبدیل می‌گردد که سعی می‌کند با رویکردهای متکی به مهندسیِ اجتماعی به تحققِ نوعی عدالتِ نسبی در جوامعِ صنعتی با تعدیلِ مناسباتِ سرمایه داری به نفعِ اقشارِ فُرودست‌تر ( و مشخصاً حقوق بگیران اَعم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، بیکاران و… ) بپردازد و این جریان به جای “تقابلِ” کار و سرمایه به “تعاملِ” آنها معتقد است و بدین ترتیب هم به تعدیل و تجدیدِ نظر در آرمان‌های مارکسیستیِ اولیه در رابطه با کارگران دست می‌زند و آنها را به همکاری و تعاملِ متقابل با سرمایه داران فرا می‌خواند و هم خواهانِ همکاری و تعاملِ متقابلِ سرمایه داری ( و سرمایه داران ) برای بهبودِ وضعیتِ زندگیِ کارگران و حقوق بگیران است. در اینجا جریانِ سوسیال دموکراسی به گرایشِ چپِ لیبرالیسم نزدیک می‌شود که از سوی دیگر و نقطهٔ عزیمتِ لیبرالی آغاز کرده، ولی با برخی تمایلاتِ جمع یا جماعت گرایانه، که تجدیدِ نظرهای جدی در آموزه‌های اولیهٔ لیبرالی می‌کند، به سمتِ نوعی عدالتِ نسبی برای ایجادِ فرصت‌های برابر حرکت می‌کند.
در این رویکرد از سوسیال دموکراسی، آموزه‌ها و ارزش‌های سیاسیِ لیبرالی ( نه الزاماً تمامِ ارزش‌های لیبرالی، به‌ویژه ارزش‌های اقتصادیِ آن ) و سُنَنِ دموکراتیکِ جوامعِ غربی ( که بخشِ قابلِ توجهی از آن در ظِلِ سُنَن و آموزه‌های لیبرالی شکل گرفته مانندِ آزادی‌های فردی، سکولاریسم و… ) موردِ پذیرش واقع می‌شود، اما سعی می‌گردد با بهره گیری از تمایل و گرایشِ جماعت گرایانه ( که نقطهٔ عزیمتِ جدی و متفاوتِ رویکردِ سوسیال ـ دموکراتیک نسبت به رویکردِ لیبرال است ) ارزش‌های لیبرالِ سیاسی به سمتِ اهدافِ عدالت خواهانهٔ اجتماعی حرکت کند. هم‌چنین در این رویکرد سعی می‌شود برخی ممیزه‌های سرمایه داری مانندِ پذیرشِ مالکیت بر ابزارِ تولید و بهره گیری از مسالهٔ رقابت برای رشدِ اقتصادی به رسمیت شناخته شود، اما باز تحتِ تاثیرِ همان گرایشِ جمع گرایانه، محصولِ نهاییِ تولید شده جهتِ رفاهِ بخشِ عمده‌تری از جامعه ( و به‌ویژه طبقاتِ فقیرتر و حقوق بگیران ) توزیع گردد. به عبارتِ دیگر این رویکرد به جای ملی یا همگانی کردنِ “مالکیت”، به دنبالِ ملی و همگانی کردنِ رفاه و امکاناتِ اقتصادی ـ اجتماعی است و البته برخلافِ لیبرالیسم ( اقتصادی ) رقابت را شرطِ لازم اما نه کافی برای رشد و توسعهٔ اقتصادی می‌داند، چرا که در جامعه نابرابری‌های پایدار و نهادینه شده‌ای وجود دارد که رقابت را ناممکن و مصنوعی می‌کند. بدین ترتیب باید تلاش کرد فرصت‌ها و در واقع “ امکاناتِ” برابری برای همهٔ قشرها فراهم نمود. هر چند در این تلاش گاه میزانِ رشدِ کَمّیِ اقتصادی که صرفاً به سودِ عده‌ای خاص است کاهش بیابد ( مانندِ اتفاقی که در سوئد افتاده است ).
بحث از سوسیال دموکراسی از نقطه عزیمتِ دوم، هم در هدف و هم در روش ( مَشی و استراتژیِ حرکتی و مبارزاتی )، از سنتِ عینیِ چپ فاصله می‌گیرد. این رویکرد تنها رویکردِ سوسیال ـ دموکراتیک است که جدا از آرمان و جهت گیری، دارای “مدل” و “برنامه” نیز می‌باشد. اما این “مدل” معطوف به شرایطِ خاصِ چند کشورِ صنعتی با درآمدِ سرانهٔ ملیِ بالاست که سُنَنِ دموکراتیکِ خاصِ خود را نیز دارند.
در این رویکرد نیز بحث از سوسیال دموکراسی تحتِ تاثیر و تحتِ مغناطیسِ برخی سرتیترها و سرفصل‌های خاص است مانندِ ائتلافِ حزب ( روشنفکران ) و سندیکا، گُسست از برخی تئوری‌های کلان ( مارکسیستی ) مانندِ نابودیِ سرمایه داری و رهبریِ طبقهٔ کارگر، انقلابی گری یا اصلاح طلبی در روش، تعامل و وفاق نه ستیز و مقابله با دیگر طبقات و قشرها، توسعهٔ مخاطبان و پایگاهِ طبقاتی از طبقهٔ کارگر به کلیهٔ حقوق بگیران، ائتلاف‌های طبقاتی و حزبی و پارلمانی، دولتِ رفاه، تلفیقِ بازار و برنامه، کاهشِ فاصلهٔ دستمزدها، توسعهٔ تامینِ اجتماعی با بیمه‌های بیکاری، درمان و…، افزایشِ مالیات‌ها، دخالتِ دولت ( و نهادهای اجتماعی ) در برنامه ریزیِ اقتصادی و اجتماعی، اتخاذِ روش‌های درازمدت به جای کوتاه مدت، روی آوردن به طبقاتِ اجتماعی به جای تسخیرِ دولت و قدرت، و مبارزه برای تحققِ اهدافِ مهندسی شده و خُرد و خاصِ معطوف به برنامه‌های مشخص تا آرمان‌های کلی و تماماً سیاسی و…
اما بحث از سوسیال دموکراسی می‌تواند مستقل از دو نقطه عزیمتِ یاد شده، و رها و آزاد از پیش زمینهٔ سنتِ چپ (هر چند به شدت بر تفکرِ سوسیال دموکراسی اثرگذار بوده ـ و هست، اما به هر حال یک سنتِ اروپایی و معطوف به جوامعِ صنعتی است)، صورت گیرد. در این رویکرد نیازی نیست که بحثِ سوسیال دموکراسی از ابتدا تخته بندِ آموزه‌های مارکسیستی قرار داشته باشد و در آغاز سعی کند با تک تکِ آنها و به‌ویژه آموزه‌ها و اصولِ سخت و بنیادین‌اش تعیینِ تکلیف کند تا بتواند به تفکر و رویکردِ خود سر و سامان بخشد.
بحث و رویکردِ گرایشِ سوسیال ـ دموکراتیک در طیف‌های ملیِ ایرانی و یا طیف‌های مذهبیِ آن در “فضای سوم” از مباحثِ سوسیال دموکراسی قرار دارد. در این فضا سوسیال دموکراسی یک بحث و یک گرایشِ عام است که به طورِ عام و کلی به دنبالِ تحققِ آزادی، دموکراسی و عدالتِ اقتصادی ـ اجتماعی است و وابسته به هیچ پیش فرضِ مارکسیستی و چپ و یا سنت و شرایطِ خاصِ هیچ جامعه‌ای نیست. این رویکرد از ابتدا در بندِ معتقدات، گرایشات و پای بندی‌های اولیهٔ سنتِ چپ ( مارکسیستی ) قرار ندارد و الزاماً نمی‌بایست مستمراً با آنها تعیینِ تکلیف کند. این تعیینِ تکلیف در برخی مبانیِ تئوریک یا رویکردهای خاص و مستقلِ این گرایش ( یا گرایشات ) در حوزه‌های مختلف و عامی چون نظریهٔ اجتماعی، تاریخی، انسان شناسی، و حتی نظریاتِ فلسفی و جهان بینی صورت گرفته است. هم‌چنین در این رویکرد سوسیال دموکراسی به مثابهٔ یک “هدف” است و مستلزمِ هیچ “روش” و مَشیِ خاص و مشخصی که در رویکردهای دیگر تحت الشعاعِ سنتِ تاریخیِ چپِ انقلابی و چپِ اصلاح طلب است، قرار ندارد.
اما بحث از سوسیال دموکراسی از هر سه نقطه عزیمت و یا سه فضای یاد شده، جدا از تفاوت‌های محسوس در دغدغه‌های فکری و سرفصل‌های موردِ توجهِ شان، دارای اشتراکاتِ جدی و مبناییِ تئوریک نیز می‌باشد. یکی از این مبانیِ مشترک، رویکردِ جمع و جماعت گرایانهٔ آنهاست که دغدغه‌های فکری و وجودیِ آنها را از لیبرال‌ها ( بویژه لیبرال‌های اولیه و نیز لیبرال‌های ارتدوکسِ کنونی ) جدا می‌کند.
دو گزارهٔ “هر انسانی آزاد است” و “همهٔ انسان‌ها آزادند” هر دو گزاره‌ای اومانیستیک و مدرن‌اند، اما یکی با رویکردِ فردگرایانه و دیگری با رویکردِ جمع گرایانه بیان شده‌اند. همین منظرِ بنیادی و نقطهٔ عزیمتِ اولیه است که در ادامه، به دغدغه‌ها، رویکردها و نهایتاً برنامه‌های متفاوتِ لیبرالی یا سوسیالیستی و سوسیال ـ دموکراتیک منجر می‌شود.
سوسیال دموکراسی به معنای عام و مشترکِ آن، یک آرمانِ کلیِ بشری است که می‌خواهد تمامی مواهبِ زندگی، اعم از آزادی، رفاه، آرامشِ درونی و انسانی و… برای همگان باشد، و نه برای اقلیتی خاص از ثروتمندان و دارندگانِ قدرت و ثروت و منزلت. سوسیال دموکراسی می‌خواهد این مواهب بدونِ هیچ تبعیضِ طبقاتی، صنفی، جنسی، قومی، زبانی، و دینی متعلق به همگان گردد.
اما این آرمانِ مشترک می‌تواند با مبانیِ فکری و فلسفیِ مختلف و متکثری توجیه و تبیین گردد ( اعم از مذهبی و غیرِ مذهبی، مارکسیستی و غیرِ مارکسیستی ). هم‌چنین این آرمان می‌تواند “مدل”های تحققی و اجراییِ مختلف و متعددی را بنا به شرایط و مقتضیاتِ دورهٔ تاریخی و یا ویژگی‌های خاصِ هر جامعه، به خود بپذیرد و یا به اَشکالِ گوناگون و مختلفی مهندسی و مرحله بندی شود.
هم‌چنین این رویکرد و آرمان می‌تواند بنا به شرایطِ مختلف ( و تحلیلِ مشخص از شرایطِ مشخص ) و معطوف به هر جامعه یا هر مرحلهٔ خاص، مَشی و استراتژیِ عملی و سیاسیِ خاصی ( اعم از انقلابی و اصلاحی، رویکرد به حوزهٔ سیاسی، حوزهٔ مدنی و یا هر دو و… ) را در پیش بگیرد و به طورِ کلی از هر پیش فرضِ قالبی و پیشینه و سنتِ خاص، آزاد و رها می‌باشد.
به عبارتِ دیگر، سوسیال دموکراسی، هر چند دارای “نمونه”های تاریخی ( فکری ـ سیاسیِ ) خاص ( و البته مختلفی ) است و از همهٔ آنها می‌تواند ( و باید ) بیاموزد و “ الهام” بگیرد، اما دارای هیچ “متنِ” مرجع، مشی و روش، و یا مدل و قواعدِ مقدس و انحصاری نیست.
بدین ترتیب آرمان و جهت گیریِ سوسیال ـ دموکراتیک در هر مرحلهٔ تاریخی و یا در هر جامعه‌ای می‌تواند شکل و قالب و مشی و روشِ متناسب با آن را داشته باشد. بنابراین در ایران نیز باید از سوسیال دموکراسیِ ایرانی ( یعنی متناسب با ایران ) سخن گفت. یک سوسیال دموکراسیِ ایرانی، هم در هدف، هم در روش، و هم در مدل. سوسیال دموکراسیِ ایرانی می‌تواند ( و باید ) از میراثِ ( آموزه‌های نظری و تجاربِ عملیِ ) سوسیال دموکراسی در جهان الهام و بهره بگیرد ( اما مقید و مقلدِ هیچ سُنتی نخواهد بود ).
با استفاده از همین میراث است که در موردِ ایران می‌توان گفت مهم‌ترین مشکل و مانع در اقتصادِ ایران، در راه اهدافِ عدالت طلبانه، نفتی و دولتی بودنِ اقتصاد و نیز غیرِ تولیدی بودنِ آن است.
دستیابی به رفاهِ همگانی و عدالتِ نسبی هم مستلزمِ اصلاحِ اقتصادِ نفتی ـ دولتی است ( که تنها از راهِ اصلاح در برنامه ریزی‌های دولتی و همگانی کردن و توزیعِ عادلانه‌ترِ آن امکان پذیر است، نه در غیرِ دولتی کردنِ نفت ) و هم نیازمندِ تولیدی کردنِ آن ( و نه صِرفِ عدالت در توزیعِ درآمدِ نفت که به هر حال پایان پذیر است ). این خصایص مؤید و مؤکد بر این امر است که اساساً در ایران جهت گیریِ اقتصادِ لیبرالیِ مبتنی بر بازار “بی‌معنا” و از اساس منتفی است. برنامه ریزی برای مصرفِ بهینهٔ درآمدِ ناشی از نفت ( که در کوتاه مدت نیز جایگزینی برای آن متصور نیست ) و توزیعِ عادلانه‌تر و مبتنی بر تولیدِ آن، مسالهٔ اصلیِ اقتصادِ ایران است و بی‌معناست که درآمدِ نفت و برنامه ریزی برای آن را به دستِ اقتصادِ بازار و آزاد سپرد. اما این برنامه ریزی، هم می‌تواند بر اساسِ سُنَنِ “دموکراتیک” و تحتِ تاثیرِ ارادهٔ جمعی صورت گیرد و هم تحتِ تاثیرِ ارادهٔ افراد و قشرهای دارای حقِ ویژه ( تحت لوای سلطنت، مذهب و… ). هم‌چنین این برنامه ریزی می‌تواند به سودِ افراد و اقشارِ خاصِ دارای قدرتِ اقتصادی، سیاسی، دینی و… صورت بگیرد و یا به سودِ همهٔ مردم ( و وقتی سخن از “همه” گفته می‌شود، اکثریتِ آن را اقشارِ فُرودست و حقوق بگیران تشکیل می‌دهند ). بدین ترتیب تنها راهکار برای جامعهٔ ایرانی اگر بخواهد هم دموکراتیک و هم عادلانه باشد، رویکردِ سوسیال ـ دموکراتیک است. در ایران دموکراسیِ سیاسی باید با دموکراسیِ اقتصادی همراه باشد و گرنه سوق دادنِ دموکراسیِ سیاسی به سمتِ لیبرالیسمِ اقتصادی و اقتصادِ بازار، تنها و تنها روکش و زَروَرق برای کانالیزه کردنِ درآمد و رفاهِ ملی به سودِ اقشارِ اندکی از طبقاتِ فوقانی و یکی، دو دهکِ بالای جامعه خواهد بود و این اتفاقی است که تحتِ لوای مذهب و غیرِ مذهب در پنجاه سالهٔ اخیر در ایران روی داده است.
س : چرا به نظریهٔ سوسیال دمکراسی در ایران، آن چنان که باید، پرداخته نشده است؟
ج : در ایران به علتِ “سیاست زدگیِ” مباحثِ تئوریک و نیز نزدیک بینی و کوتاه مدت نگریِ حاکم بر روشنفکران و هم‌چنین به خاطرِ ترجمه‌ای اندیشیِ بخشِ غالبِ روشنفکری در ایران، به بسیاری از مباحث و از جمله سوسیال دموکراسی به طورِ جدی و عمیق پرداخته نشده است.
در موردِ سوسیال دموکراسی نیز به طورِ مشخص عاملِ “ترجمه‌ای ـ تقلیدی” بودنِ بخشِ مهمی از روشنفکرانِ ایرانی نیز عاملِ تشدیدکننده‌ای بوده است. چون در ایران، گویی ما با یک بدشانسیِ ! تاریخی نیز مواجهیم و همواره در خرید از بازارِ جهانی ( از جمله بازارِ اندیشه )، اجناسِ نامرغوب و بُنْجُلی نصیبِ ما می‌شود. مثلاً در یک دوره از میانِ انواعِ مارکسیسم، نوعِ نامرغوب و بُنجلِ ِاستالینی‌اش واردِ ایران شد و اینک نیز از میانِ انواعِ لیبرالیسم، لیبرالیسمِ لذت محور!
در نیم قرن رواج و غلبهٔ اندیشهٔ چپ ( عمدتاً استالینی ) در ایران، تفکر و جریانِ سوسیال دموکراسی ( که عمدتاً معطوف به نمونهٔ اصلی و محققِ اروپایی و مشخصاً ِاسکاندیناویاییِ آن بود )، به عنوانِ یک جریانِ مُرتَد، فرصت‌طلب، سازشکار و خائن شناخته می‌شد. بدین ترتیب از ابتدا یک قضاوت و فضای منفی علیهِ سوسیال دموکراسی در حوزهٔ روشنفکریِ ما وجود داشت. این امر مهم‌ترین مانعِ نظریِ توجه و تأمل در سوسیال دموکراسی بود. ضمنِ آنکه به طورِ اساسی جامعهٔ ایران در مرحلهٔ پیشاصنعتی به سر می‌بُرد و در این عینیت بحث از سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی و حتی بحثِ جدی و عمیق دربارهٔ دموکراسی و…، مسائلی عمدتاً مختص به روشنفکران و نخبگان بود.
س : آیا می‌توان بینِ اندیشهٔ دینی و سوسیال دموکراسی رابطه‌ای برقرار کرد ؟ اساساً در بینِ نوگرایانِ دینی گرایش به سوسیال دموکراسی مطرح هست یا خیر ؟ آیا در بینِ متفکرانِ نوگرای دینی به اندیشهٔ سوسیال دموکراسی پرداخته شده است ؟ می‌دانیم که در بینِ متفکرانِ دینی هستند افرادی مانندِ دکتر شریعتی، نَخْشَب، دکتر سامی و دکتر پیمان که به نوعی به عنوانِ مدافعانِ سوسیال دموکراسی مطرح هستند و یا به گونه‌ای به آن اعتقاد دارند. پرداختن و تبیینِ این اندیشه در بینِ این افراد چگونه است؟
ج : پاسخ به این سوال نیازمندِ یک بحثِ متدلوژیک و روش شناسانهٔ جدی در حوزهٔ ادیان می‌باشد که نیازمندِ تفصیلی بیش از مجالِ یک مصاحبه است. اما به اختصار می‌توان گفت در بحث از نسبتِ دین با دموکراسی، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، آزادی، حقوقِ بشر، حقوقِ زنان و… دو نقطه عزیمت و مبنای جدی وجود دارد :
۱. وقتی گفته می‌شود “دین و… ( مثلاً سوسیال دموکراسی )” منظور از “دین” چیست ؟ متونِ مقدسِ ادیان ؟ تاریخِ تفکر و عملکردِ دین داران ؟ یک رویکردِ فکری و نیز وضعیتِ وجودی نسبت به جهان و زندگی و جامعه ؟ قراردادنِ نقطهٔ ثقلِ تعریف روی هر یک از حداقل سه موردِ یاد شده، سوالِ فوق را به سمت و سوی خاصی می‌برد. مثلاً اگر بخواهیم بینِ متونِ مقدسِ ادیان با سوسیال دموکراسی تعیینِ نسبت کنیم، ممکن است به یک نتیجه برسیم و اگر بخواهیم این نسبت را به سیرِ تاریخیِ فرهنگ و عملکردِ مومنان به ادیان ( که قطعاً دارای تکثرِ داخلی هستند ) بسنجیم، ممکن است به نتایجِ متفاوتی نائل شویم و یا اگر اساساً دین دار و یا مذهبی بودن را، البته ضمنِ حفظِ نسبتی تعریف شده، اما متفاوت با گذشته، که با متون و تاریخِ ادیان دارد، ولی عمدتاً به عنوانِ یک جهت گیریِ فکری ـ وجودیِ خاص به جهان و زندگی و تاریخ ( و مثلاً معناداری جهان، مسئولیتِ اخلاقیِ انسان برای بهبودِ شخصیت و زندگیِ خویش و دیگران و… ) بگیریم که از جهان بینی، انسان شناسی، اخلاقیات و سلوکِ فردیِ نهفته در منابع و تاریخِ ادیان “ الهام” می‌گیرد، اما زندانی و مقید در هیچ تفسیر و مناسباتِ خاصِ تاریخی ( مثلاً دورهٔ تاریخِ شکل گیریِ متونِ مقدس ) نیست؛ به نتایجِ دیگری خواهیم رسید.
من خود به تلقیِ سوم از “دین” معتقدم و بر این باورم که بسیاری از مومنان به ادیان، بجز برخی بنیادگرایان ( که ظاهراً می‌خواهند خلافِ جریانِ آب شنا کنند )، نیز در عمل، حتی اگر بر زبان نیاورند، به تدریج از ظاهر و قالبِ آموزه‌های نظری و عملیِ متونِ مقدس فاصله می‌گیرند و هر یک در مراتب و سطوحِ متفاوتی، جهت‌گیری‌های نهفته در آن آموزه‌ها را به قالبِ زندگی و جهان بینیِ دورانِ خاصِ خود می‌ریزند و به عبارتی دارای همین رویکردِ سوم‌اند. در این باره باید به تفصیل، مستند و مستدل، و به دقت بحث کرد که در این مجال نمی‌گنجد.
من به عنوانِ یک نمونه از این نسبتِ “دین و …”، به نسبتِ دین و بحثِ زنان ( در سلسله کلاس‌های زن در متونِ مقدس که سی و چهار جلسه و هفده ماه و حدودِ صد ساعت به طول انجامید ) پرداخته‌ام و به تناسبِ بحث در ابتدا به همین موضوعِ روش شناسانه و متدلوژیک پرداخته‌ام ( تفصیلِ مباحث در این آدرس قابلِ مشاهده است ).
خلاصهٔ بحثِ بنده هم این بوده است که : پیامبران به مثابهٔ یک “مُصلح” در زمانهٔ خود دست به اصلاحِ فکری و اجتماعی و اخلاقیِ جامعهٔ خویش زده‌اند. اما هر اصلاحی ( چه اصلاحاتِ کم دامنه و چه اصلاحاتِ عمیق و حتی جَهشی ) مستلزمِ تاثیرپذیری و یا پذیرشِ بخشی از واقعیت و تغییرِ بخشِ دیگری از آن است. محصولِ تعلیم و تربیت و تحرکِ پیامبران که بعد از مدتی ( کوتاه یا طولانی ) در کُتبِ مقدس تدوین شده است، در زمانهٔ خویش واجدِ صدایی تغییرطلبانه بوده و کارکردی اصلاحی داشته است. اما به تدریج با تغییرِ شرایطِ فکری، اجتماعی، اقتصادی و…؛ این متون، برای انسان‌های بعدی ( مثلاً انسانِ معاصر در عصرِ مدرن )، حالتِ “دوصدایی” پیدا کرده است؛ صدایی که به نفعِ انسان به طورِ عام، مردم و فرودستانِ جامعه، زنان و… است، و صدایی که در زمانهٔ خویش متاثر از فرهنگ و مناسباتِ عصرِ خود بوده و در آن هنگام نقشِ منفی نداشته، اما امروزه کارکردی منفی و واپسگرایانه دارد. صدایی که بر کرامتِ انسان‌ها و تساویِ بینِ آنها ( خارج از رنگ و نژاد و زبان و جنسیت و… ) تاکید می‌کند و نگاهی توحیدی و همسان نسبت به همگان دارد و خواهانِ اجرای عدالت است، و صدایی که مومنان را بر غیرِ مومنان، مردان را بر زنان و… ترجیح می‌دهد.
نواندیشانِ دینی در پیِ آن بوده‌اند ( و اینک به طورِ عمیق‌تر و جزئی‌تر باید به دنبالِ آن باشند ) که نسبتِ بینِ این دو صدا را تبیین و حل کنند ( همانندِ تبیینِ نسبتِ دو صدایی که مثلاً در افکارِ روسو در دفاع از حقوقِ انسان‌ها، دموکراسی، قرارداد اجتماعی و… از یک سو و علیه زنان از سوی دیگر وجود دارد و وضعیتی مشابه در آرای کانت و نیچه و هِگِل و… ). باید مشخص شود که کدام یک از این دو صدا “ اصلی” و مبناست و صدای دیگر باید در آن حل و هضم شود. ( به همین ترتیب روشنفکرانِ عُرفی و غیرِ مذهبی نیز نباید صرفاً بر یک صدا در دین توجه و تاکید کنند و می‌باید صدای پیش بَرنده و رهایی بخشِ آن را نیز ببینند و به رسمیت بشناسند.
برخوردِ “تاریخی” با ادیان و متونِ مقدس و کارکردِ تاریخیِ آنها می‌تواند منطق و منطقهٔ فکریِ مشترکی بینِ روشنفکرانِ مذهبی و عُرفی باشد. اما هر دو باید تاریخ ـ در اینجا تاریخِ دین ـ را “ از اول به آخر” بخوانند، نه “ از آخر به اول” که دچارِ خطای دیدِ معرفتی و فکری و تاریخی و نیز خطای استراتژیک در عمل و از جمله در برخوردِ با دین، خواهند شد.
۲. وقتی سخن از دموکراسی، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، حقوقِ بشر و… می‌شود، آیا اینها مفاهیمی صرفاً انحصاریِ متعلق به دورانِ جدید و مدرن‌اند و یا دارای پیشینه و ردپایی از دورانِ کُهن و اساطیریِ بشر و پس از آن تا دورانِ جدید بوده‌اند که در دورانِ جدید و در بسترِ مناسباتِ کنونی به کمال و استقلال رسیده و تئوریزه شده‌اند ؟ آیا در دنیای قدیم نمی‌توان از عدالت ( و جهت گیریِ جمع گرایانه، برابری طلبانه و به نوعی سوسیالیستی ) سخن گفت. ( کتابِ تاریخِ سوسیالیسم‌ها در این مورد درس آموز است ) و به طورِ عام‌تر بینِ دنیای جدید و قدیم چه رابطه‌ای وجود دارد : پیوستی، گسستی یا “پیوستی ـ گسستی” ؟ اتخاذِ هر کدام از این رویکردها، پرسش از نسبتِ “دین و… ( در اینجا سوسیال دموکراسی )” را به سمت و سوی خاصِ خود خواهد بُرد.
به گمانِ من بینِ دنیای قدیم و دنیای جدید رابطهٔ “پیوستی ـ گسستی” برقرار است. در این منظر مثلاً دموکراسی هر چند متعلق به دنیای جدید و جامعهٔ صنعتی است، اما آبشخوری در بستر و ریشه‌هایی در دنیای قدیم نیز دارد، و به قولِ برخی محققانی که تاریخِ دموکراسی را نوشته‌اند، وقتی ادیانِ یکتاپرست آمدند و گفتند همهٔ انسان‌ها برابرند و آفریدهٔ یک خدا هستند، بشریت را یک گامِ جدی به سمتِ دموکراسی راهنمون شدند و این‌که این انسان‌های برابر، هر یک دارای یک رأی هستند، گامِ دیگری بود که بعداً به سوی دموکراسی برداشته شد.
در این منظر و با توجه به دو نکتهٔ یاد شده می‌توان گفت : بینِ آموزه‌های دینی ( و مشخصاً یک صدای آن، که نواندیشانِ دینی صدای جاودانه و فراتاریخیِ ادیان می‌دانند ) با آرمانِ سوسیال دموکراسی “هم سویی” وجود دارد. از هیچ متنِ مقدس نمی‌توان ( و نباید ) دموکراسی، سوسیال دموکراسی، حقوقِ بشر و… را به طورِ مستقیم نتیجه گرفت ( این رویکرد در میانِ برخی نواندیشانِ دینی به طورِ متدلوژیک قابلِ نقد است ). اما می‌توان “هم سویی” و هم”جهتی” را نشان داد. توجهٔ ادیانِ توحیدی به یکسانی و هم سرشتیِ همهٔ آدمیان، کرامتِ انسان، نگاه از بالا و فراگیر و جمع گرایانه و برابر به انسان‌ها، تاکیدِ اخلاقی ( و بعضاً سیاسی ) بر کمک به هم نوع و محبت به دیگر انسان‌ها، مخالفت و مبارزه با ظلم، تاکید بر برابریِ مبتنی بر برادریِ ایمانی و اخلاقی، وجودِ نوعی زندگیِ مبتنی بر تساوی و اشتراک در میانِ مومنانِ اولیهٔ بسیاری از پیامبران، نگاهِ آسیب شناسانه و همدلانه و دلسوزانه نسبت به فقرا و محرومان ( بردگان، یتیمان، بیوگان و… )، وجودِ نگاهِ آخر الزمانی و موعود و منجی گرایانه‌ای که اتوپیایی از برابری و به‌ویژه برابریِ اقتصادی را در پایانِ تاریخ نوید می‌دهد و آموزه‌ها و نمونه‌های بسیاری دیگر، می‌تواند مستندی برای وجودِ حداقل “یک صدا ”ی بلند و قوی در ادیان برای هم سویی با سوسیال دموکراسی باشد ( البته صداهای مغایری نیز وجود دارد که باید با یک نگرشِ “تاریخی”، مضمون و کارکردِ “ آن زمانی” نه “ این زمانیِ” آنها و این‌که آیا در زمانهٔ خود معنا و کارکردی منفی شبیهِ آنچه امروز فهم می‌شوند، داشته‌اند یا نه، موردِ بررسی قرار گیرد ).
بر اساسِ این گرایش است که برخی نواندیشانِ مذهبیِ ایرانی، که دارای گرایشِ سوسیال ـ دموکراتیک بوده و هستند، به ارائهٔ تحلیل‌ها و آموزه‌های خود پرداخته‌اند. این گرایش در مبانیِ نظریِ انسان شناختی ـ جامعه شناختیِ آنان و نیز ربطِ نگاهِ الهیاتیِ شان با این دو حوزه متبلور شده و در محصول و خروجیِ نهاییِ آراءِ شان نیز منعکس است. شعارِ “عرفان، برابری، آزادیِ” شریعتی معروف‌ترین تئوریِ این نواندیشان در این حوزه است. این طیف مانندِ دیگر طیف‌های سوسیال دموکراسی ( که از نقطه عزیمت‌های متفاوتِ فکری و فلسفی حرکت می‌کنند )، دارای مبنای فکری و دغدغهٔ وجودیِ جمع گرایانه‌اند. در این منظر، برخلافِ منظرِ لیبرالی، “همهٔ” انسان‌ها آزادند، “همهٔ” انسان‌ها حقِ استفاده از مواهبِ اقتصادی دارند و… در این منظر زندگی تنها در “رقابتِ” بینِ انسان‌ها برای دستیابی به حقوقِ “فردیِ” آنها خلاصه نمی‌شود. این امر تنها بخشی از واقعیت است. بخشِ دیگرِ واقعیت نیازِ انسان‌ها به حسِ همبستگیِ جمعی است.
در منظرِ سوسیال ـ دموکراتیک، جدا از حالتِ “توصیفی”، در رابطه با انسان، زندگی، و جامعه، در حالتِ “تجویزی” نیز انسان‌ها به درآمدن از “خودمحوری” و “فردگرایی” دعوت می‌شوند. “هر” فرد دارای حقوقی است که باید به طورِ واقع گرایانه بدان توجه کرد و آن را به رسمیت شناخت، اما نباید هر شخصِ آدمی را در حقوقِ “فردیِ” او منحصر کرد. توجه و دعوت به همکاری و مساعدت (و گاه فداکاری) برای “دیگر”ی بن مایهٔ سوسیال دموکراسی را می‌سازد. هر “فرد” در رابطه با “دیگر”ی است که به معرفت و حقیقت می‌رسد و زندگی می‌کند و رشد می‌نماید. اخلاق نیز در این نسبت بینِ “برای خود، برای ما، برای دیگران” (که نامِ نوشته‌ای از دکتر شریعتی است) تعریف می‌شود. اخلاقِ سوسیال ـ دموکراتیک اخلاقِ نه صرفاً برای خود، بلکه برای ما و برای دیگران نیز هست. خروج از فردیت، البته پس از نایل شدن به شخصیت ( و نه باقی ماندن در “ما ”ی غیرِ متکثرِ جمعی و قبیله‌ایِ کُهن )، اولین قدم به سوی سوسیال دموکراسی است و پذیرشِ حقوقِ دیگری و حرکت به سمتِ “غیر” و نفعِ جمعی ( و نه صرفاً و انحصاراً فردی ) مهم‌ترین آموزهٔ اخلاقیِ سوسیال دموکراسی است که از قضا در دنیای قدیم مهم‌ترین پیام و آموزهٔ اخلاقیِ ادیان بوده است. تعاون و خدمت به هم نوع ( در اسلام ) و محبت به دیگری ( که به محبتِ مسیحی معروف است ) مهم‌ترین عواملِ روانی و تربیتی و وجودی در جهتِ یک سوسیال دموکراسیِ واقعی و عملی، و نه زبانی و ذهنی، بوده و هست.
البته گرایشِ جمع گرایانه و جماعت محورانهٔ سوسیال دموکراسی می‌تواند از دستگاه‌های فکری و فلسفیِ متفاوتِ دیگری نیز نشأت بگیرد. محبت‌های نظری و نقد و نظرهای داخلی بینِ این نقطه عزیمت‌های گوناگون تنها می‌بایست در جهتِ اثباتِ استحکام و برتری مبانی و آموزه‌های یکی نسبت به دیگری باشد، نه در جهتِ نفی و مَنکوب کردنِ یکدیگر.
س : می‌دانیم که برخی بر عدمِ سازگاری بینِ سوسیالیسم و دموکراسی تاکید دارند. از نظرِ آنها دموکراسی بیش‌تر با سرمایه داری سازگار است که بر مبنای مالکیتِ خصوصی و منافعِ فردی استوار است تا سوسیالیسم که به منافعِ جمعی می‌پردازد. در این زمینه چه نظری دارید؟
ج : بینِ آزادی و دموکراسی و بینِ دموکراسی و عدالت می‌بایست به دقت تفکیک و تأمل نمود و هیچ یک را با دیگری خلط ننمود. سوسیال دموکراسی همان طور که از عنوان‌اش نیز برمی‌آید، هواخواهِ دموکراسی نیز هست. البته دموکراسی، لیبرالیسم نیست و این دو در ابتدا، به قولِ آنتونیو بوبیو، سوسیالیستِ غیرِ مارکسیستِ ایتالیایی، ( در کتابِ لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمهٔ عباس مخبر، نشرِ مرکز ) در ابتدا “دوقلوهای ناسازگار” بوده‌اند، اما در یک فرآیندِ تاریخی به تدریج با تعامل با یکدیگر به سازگاری‌هایی دست یافته‌اند. سازگاری‌هایی که می‌تواند با اندیشهٔ جمع گرایانه و سوسیالیستی نیز صورت بگیرد و در واقعیتِ تاریخی نیز صورت گرفته است. از قضا لیبرال‌های اولیه با دموکراسی ( که در طولِ تاریخ از حکومتِ “عوام” به حکومتِ “عموم” تغییرِ منزلت داده است ) چندان سازگار نبودند و باز اتفاقاً دموکراسی در برگیرندهٔ منظر و نقطه عزیمتی جمع گرایانه است. دموکراسی همان گونه که از واژه‌اش نیز بر می‌آید، حاکمیتِ ارادهٔ جمعی است. اما ارادهٔ جمعی بر چه ؟ در سوسیال دموکراسی، “دموکراسی” حاکمیتِ ارادهٔ جمعی در تمامیِ منابعِ قدرت و اقتدار و تضمینِ این امر است. ( تضمین از طریقِ برخی راه کارهایی که بشریت بر اساسِ تجربه و تفکر به آن رسیده است مانند : برنامه ریزی بر اساسِ آزمون و خطا، تفکیکِ قوا، محدودیتِ زمانی و چرخشی بودنِ قدرت، توجهٔ جدی و به رسمیت شناختنِ تکثرِ آراء و منافع، توجه به حقوقِ زنان و کودکان و…، محافظت از حوزهٔ مدنی ـ اعم از احزاب، اصناف و… ـ و…) در سوسیال دموکراسی منابعِ قدرت صرفاً به حوزهٔ سیاست ( که مثلاً باید در دموکراسیِ پارلمانی تبلور یابد ) محدود نمی‌شود. در نگاهِ سوسیال دموکراسی، هر منبع‌ای که تولیدِ قدرت می‌کند، مانندِ ثروت و اقتصاد، جنسیت، قومیت و… باید دموکراتیزه شود و تحتِ اراده و تصمیم گیریِ همگانی در آید.
“عدالت” (و سوسیالیسم) نیز در سوسیال دموکراسی به معنای توزیعِ برابرِ تمامی منابعِ قدرت و اقتدار و تضمینِ آن است. دموکراتیزه کردنِ تمامیِ حوزه‌های تولید کنندهٔ قدرت، آن را تحتِ تصمیم گیری و ارادهٔ جمعی در می‌آورد (اما این اراده و تصمیم گیری الزاماً عدالت گرایانه نیست ). اما سوسیالیزه کردنِ این تصمیم گیری و ارادهٔ جمعی، توزیعِ عادلانهٔ این منابعِ قدرت و اقتدار نیز هست. ( البته در سوسیال دموکراسی این سمت و سو دادن در چارچوبِ ساز و کارهای دموکراتیک و نه با زور و استبداد و… صورت می‌گیرد).
بدین ترتیب می‌توان سوسیال دموکراسی را نوعی “دموکراسیِ فراگیر” ( و رادیکال ) که به دنبالِ دموکراتیزه کردنِ تمامیِ منابعِ تولیدِ قدرت است، دانست. هم در جهان و هم در ایران، تنها حوزهٔ سیاست نیست که تولیدِ قدرت می‌کند و باید تصمیم گیری در آن همگانی ( دموکراتیک ) باشد. از قضا حوزهٔ اقتصاد ( و گاه برخی حوزه‌های دیگر مانندِ حوزه‌های قومی، جنسی، مذهبی، زبانی و… ) بیش‌تر از حوزهٔ سیاست تولیدِ قدرت می‌کنند و دموکراتیزه و همگانی کردنِ صرفاً حوزهٔ سیاست ( مثلاً با پارلمان )، تنها یک دموکراسیِ ناقص و ناتمام خواهد بود. سوسیال دموکراسی به دنبالِ تعمیقِ دموکراسی و دستیابی به یک دموکراسیِ فراگیر و کامل است. بدین ترتیب بینِ سوسیالیسم و دموکراسی سازگاریِ بیشتری وجود دارد.
اما اگر منظور از سوالِ شما ناسازگاری بینِ سوسیالیسم و لیبرالیسم است. در این مورد باید گفت در سوسیال دموکراسی ارزش‌های “سیاسیِ” لیبرالی، مانندِ آزادی، حقوقِ بشر و …، کاملاً موردِ قبول است. البته سوسیال دموکراسی نگاهی جمع گرایانه و نه فرد محورانه به این ارزش‌ها دارد و از قضا دغدغهٔ آن را دارد که چگونه می‌توان بخشِ عمدهٔ جامعه، و نه صرفاً نخبگان و صاحبانِ ثروت و سرمایه را، از این حقوق و مواهب برخوردار کرد. اما بینِ سوسیالیسم ( بویژه در روایتِ چپِ مارکسیستیِ آن ) و لیبرالیسمِ اقتصادی، تعارضاتی وجود داشته و دارد.
از آنجا که رویکرد و تفکرِ سوسیال دموکراسی دارای یک مدلِ قالبیِ خاص و مقدس نیست، نمی‌توان به دقت دربارهٔ این تعارض سخن گفت. اما به طورِ شفاف می‌توان گفت که اندیشهٔ سوسیالیستی ( نه صرفاً سوسیال دموکراسی ) اینک دارای مدلِ تحققیِ واحد و خاصی نیست. مدل‌های اقتصادیِ دولت محورانهٔ بلوکِ شرقِ سابق شکست خورده‌اند. الگوهای مبتنی بر رقابت ( لیبرال و سرمایه داری ) در این حوزه موفق‌تر نشان داده‌اند. داعیهٔ برخی گرایشاتِ مذهبی که تصور می‌کنند از طریق “ اخلاق” می‌توانند برنامه ریزیِ دولت محور را اصلاح کنند و آسیب‌ها و تضادهایش را بِزُدایند، نیز جدی و قابلِ عمل به نظر نمی‌رسد.
طرفدارانِ مدل‌های “واقعاً موجود” از سوسیال دموکراسی در برخی دولتِ رفاه‌های اسکاندیناوی معتقدند باید به “تعاملِ” کار و سرمایه اندیشید، نه به تقابل و حذف و نابودیِ سرمایه داری. آنان انگیزه‌های “رقابتیِ” موجود در اقتصادِ سرمایه داری برای تولید و ایجاد رشدِ اقتصادی را به رسمیت می‌شناسند و معتقدند باید سعی و مهندسی کرد که محصولِ این تولید، با تعامل و توافقِ طرفین (کار و سرمایه)، از طریقِ خدماتِ عمومی و تامینِ اجتماعی و برنامه ریزیِ مالیاتی و…، در خدمتِ عمومی قرار گیرد. این تجربه در برخی کشورها، مانندِ سوئد، علی رغمِ کاستن از رشدِ اقتصادی ( نسبت به کشورهای نابِ سرمایه داری ) و نیز خطرِ فرارِ سرمایه ( که همواره این اقتصادهای آزاد را تهدید می‌کند )، در مجموع موفق بوده است. اما پُر واضح است که این الگوی مبتنی بر خدماتِ اجتماعی و همیاریِ سرمایه داری با رویکردِ سوسیال دموکراسی در این جوامعِ صنعتیِ خاص، نمی‌تواند الگویی برای همهٔ جوامعِ صنعتی باشد، چه برسد به کشورهای فقیرِ در حالِ توسعه. ضمنِ آنکه در کشورهای نفتی اساساً سرمایهٔ اصلی در دستِ دولت است.
بدین ترتیب شاید در پاسخ به این پرسش باید گفت : سوسیال دموکراسی برای عینی و تحققی بودنِ خود نباید در این حوزه به پیش زمینه‌های سنتِ مارکسیستیِ معطوف به شرایطِ قرنِ ۱۹ نزدیک شود و می‌بایست به جای ملی و همگانی کردنِ مالکیت، به ملی و همگانی کردنِ امکانات و رفاهِ اجتماعی با مهندسیِ دقیقِ اقتصادیِ متناسب با شرایطِ هر جامعه بیندیشد. ( بر این اساس است که در ایران امثالِ مهندس سحابی ضمنِ حفظِ گرایشِ عدالت خواهانهِ شان به اولویتِ تولید و توجه به بورژوازیِ ملی رسیده‌اند ). ضمنِ آنکه باید توجه داشت که متفکرانِ طرفدارِ لیبرالیسمِ اقتصادی و سرمایه داری ( سرمایه داریِ وحشیِ قرنِ نوزدهمی ) نیز به تدریج تعدیل‌ها و اصلاحاتی در آرای خویش کرده‌اند. نگاهِ کینزی اساساً دخالت و برنامه ریزیِ دولت در اقتصاد را می‌پذیرد و ترویج می‌نماید و لیبرال‌های چپ نیز به نقشِ خدماتی و رفاهیِ دولت اذعان می‌کنند.
س : آیا به نظرِ شما می‌توان ائتلاف‌ای بر مبنای اندیشهٔ سوسیال دموکراسی در ایران و در بینِ نیروهای دینی و غیرِ دینی به وجود آورد ؟ آیا چشم اندازی برای چنین ائتلافی وجود دارد؟
ج : متاسفانه نسبت و رابطهٔ بینِ روشنفکرانِ مذهبی و عُرفی ( و نیز رابطه بینِ طیف‌های داخلیِ هر یک از آنها ) در وضعیتِ مثبت و خوبی قرار نداشته و ندارد. ( ضمنِ آنکه اندیشهٔ سوسیال دموکراسی هیچ گاه اندیشهٔ غالبِ چپ در ایران نبوده است و اینک نیز نتوانسته است در بینِ روشنفکرانِ عرفی جایگاهِ بالادستی داشته باشد ). منتزع بودنِ روشنفکری در ایران ( به طورِ عام ) از شرایط و مناسباتِ عینی و داخلی و رشدِ نخبه گرایانهٔ آن، به جای گسترشِ اجتماعی ـ طبقاتیِ آن، دردِ مشترکی است. ارتباطِ دیالکتیکی بینِ ذهن و عین و بینِ اذهانِ روشنفکران و واقعیاتِ اجتماعی وجود نداشته و یا کم‌تر وجود داشته است. جدا از این آسیب و نقصانِ اساسی، بنا به برخی عملکردها و روش‌های گذشته، رابطهٔ بینِ روشنفکرانِ عرفی و مذهبی، علی رغمِ برخی نمونه‌ها و روابطِ استثنایی و مثبت، هم چنان زخمی باقی مانده است. تاکید و شروعِ مارکسیسمِ روشنفکری در ایران از ماتریالیسم تا سوسیالیسم ( برخلافِ آمریکای لاتین که توانست با الهیاتِ رهایی بخش هم سویی و همکاری داشته باشد )، برخوردِ نفی‌ای و طردی و از موضعِ بالای روشنفکرانِ چپ در گذشته و لائیک در وضعیتِ کنونی ـ بجز استثنائاتی ـ با دیگر روشنفکران، بسته عمل کردن ( مثلاً در کانونِ نویسندگان )، مرزبندی‌های متعصبانه در برخی عملکردهای مذهبی‌ها ( مثلاً در جبههٔ ناموفقِ دموکراسی و حقوقِ بشر و تاکید بر مذهبی بودنِ بنیانگذارانِ آن، برخلافِ فلسفهٔ بنیادیِ این نوع جبهه‌ها )، برخی حافظه‌های تاریخیِ تراژیک و ناگوار ( مانندِ جریانِ پیکار در درونِ مجاهدین و یا برخی برخوردهای متقابل در زندان‌های قبل از انقلاب ) و…، آثاری منفی بر این رابطه گذاشته است.
اما علی رغمِ این واقعیات، از سوی دیگر شاهدِ رشدِ برخی آگاهی‌ها، تسامح‌ها و بلندنظری‌ها، وقوفِ سیاسی و استراتژیک بر متکثر بودنِ جامعهٔ ایرانی و لزومِ تعاملِ گرایشاتِ فکریِ ( و حتی استراتژیکِ ) گوناگون با یکدیگر، به رسمیت شناختنِ واقعیتِ یکدیگر با حفظِ نقدهای فکری و فلسفی و سیاسی بر دیگری، تاکیدِ مشترک بر جداییِ نهادِ دین و دولت و…، در جامعهٔ روشنفکری و سیاسیِ ما در حالِ رشد است. دفاع از حقوقِ شهروندیِ یکدیگر و موضع گیری‌های مشترک در دفاع از حقوقِ بشر و منافعِ ملی و اعتراض به مواردِ نقضِ هر یک، نویدِ آیندهٔ بهتری را می‌دهد.
از سوی دیگر در این دوران که در دورهٔ تعلیقِ استراتژی ( فقدانِ برنامهٔ کوتاه مدتِ سیاسی برای تغییر و تحولِ سیاسی ) به سر می‌بریم، نیروهای مختلف به حوزهٔ مدنی توجه بیشتری کرده‌اند ( و گاه حتی دچارِ اغراق در توانِ استراتژیکِ این حوزه گردیده‌اند ). اما این توجه باعث شده است آنها بر این حقیقتِ بزرگ واقف شوند که آرمان‌هایی چون دموکراسی، عدالت، توسعه و…، در یک ابهام و کلیتِ آسمانی و ذهنی قرار ندارد. این آرمان‌ها در دموکراتیزه کردن و به طورِ کامل‌تر در “سوسیال ـ دموکراتیزه” کردنِ حوزه‌های گوناگونی مانندِ طبقات و صنوف، اقوام، زنان، عقاید، مذاهب و… صورت می‌گیرد.
توجه برخی از آنها به لزومِ اتصال و ارتباطِ حزب ـ سندیکا که مشابهٔ تجربهٔ برخی سوسیال دموکرات‌ها در اروپا می‌باشد، علی رغمِ آنکه در عمل با مشکلاتِ خاصِ سیاسی، فکری و به‌ویژه امنیتی در ایران مواجه است، و یا توجه به دموکراسیِ مشارکتی و شورایی و تلفیقِ پارلمان و شورا و یا دقت در مسالهٔ اقوام و لزومِ فاصله گیری از مرکز محوری و جستجوی مدلِ متناسب برای حلِ مشکلِ اقوام مثلاً از طریقِ توسعهٔ اختیاراتِ نهادهای محلی، مثلِ شورا یا انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نظایرِ آن، مسائلِ مهم و مشترکی است که برخاسته از درون مایه‌های دموکراسیِ رادیکال و فراگیری است که طرفدارانِ سوسیال دموکراسی، هم در نگاهِ فکری و هم در دغدغه‌های وجودیِ شان، به دنبالِ آن هستند.
سوسیال ـ دموکرات‌های ایرانی می‌توانند ( و باید ) در این حوزه‌ها، به علتِ برخورداری از نگاه، نقطهٔ عزیمت و دغدغه‌های وجودیِ مشترک، جهت گیری و برنامه‌های مشترکی داشته باشند. آنان در کوتاه مدت می‌توانند پروژه‌ها و برنامه‌های موردی و مشترک در دفاع از حقوق و منافعِ اقشار و طیف‌های مختلف داشته باشند ( که تا حدی نیز دارند ). و در مراحلِ بعد می‌توانند دربارهٔ “میثاق”ها و “برنامه”هایشان در این حوزه‌ها بحث و “گفتگو” کنند و به اشتراک و یا حداقل هم سویی برسند ( البته این امر مستلزمِ برخورداریِ طرفدارانِ سوسیال دموکراسی در ایران از این گونه میثاق‌ها و برنامه‌هاست که متاسفانه یا فاقدِ چنین پشتوانه‌هایی هستند و یا این میراث در حالِ شکل گیریِ تدریجی است ). و در مرحله‌ای پیش رفته‌تر برای تحققِ این برنامه‌ها به استراتژی و برنامهٔ عملِ مشترک برسند و یا در آن حوزه با هم هم سوییِ عملی داشته باشند. آنچه در مقطعِ فعلی عملی و واقعی است و نه رؤیاپردازانه، لزومِ “گفت و گو” بینِ این نحله‌هاست. باید موانعِ گفت و گو را برداشت. به پیشِ پا نگریست و آنگاه، نگاه بر افق‌های دوردست دوخت.
فرزانه فر : با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
تاریخ انتشار : ۲۷ / مهر / ۱۳۸۶
منبع : سایت شاندل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
