دیالکتیک تعاملی حوزه عمومی و دولت
نویسنده : تقی رحمانی
موضوع : استقرار در کجا، دولت یا حوزه‌ی عمومی؟
مقدمه :
تسخیرِ دولت برای تحققِ آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت، راهبردِ تعیین کننده‌ی جریاناتِ سیاسیِ صد ساله‌ی اخیر در جامعه‌ی ما بوده است.
مبانیِ نظریِ این تسخیر در نزدِ جریانِ لاییکِ لیبرال، آرای هابز، و در مبنای نظریِ چپِ مارکسیستی دیدگاهِ لنین بوده که باورهای لنین در موردِ تسخیرِ دولت، متأثر از نظریه‌ی دیکتاتوریِ پرولتاریای کارل مارکس فیلسوفِ بزرگِ آلمانی است.
در نزدِ مذهبی‌های روشنفکر در دو گرایشِ آزادی خواه و دموکراتِ آن، دیدگاهِ “سربدارانی ـ هابزی” و “سربدارانی ـ لنینی” حاکم بوده و می‌باشد. تسخیرِ دولت برای استقرارِ پیشرفت و آزادی و عدالت، مبتنی بر این باورِ صحیح است که در جوامعِ جهانِ سوم، بدونِ کارِ پروژه‌ای نمی‌توان به مقصدِ کامیابی برسد. در کارِ پروژه‌ای مثلثِ “مردم”، “روشنفکران و جریاناتِ سیاسی” و “دولت” باید در رابطه‌ی تعاملی و نه تقابلیِ صرف، حرکتِ توسعه و پیشرفت را تحقق دهند. در میانِ روشنفکرانِ مسلمان، دکتر شریعتی و مهندس سحابی، این ویژگی را به خوبی درک کردند.
نظریه‌ی “دموکراسیِ متعهدِ” شریعتی و دیدگاهِ “توسعه‌ی متوازنِ” مهندس سحابی مبتنی بر این باور است. مهندس بازرگان نیز بر این باور بود که با وجودِ دولتی که در جهتِ پیشرفت، توسعه و آزادی نباشد، فعالیت‌های فرهنگی و حتی ساختنِ نهادهای مدنی چندان کارساز نیست. اگر چه او نهاد ساز بود و چندین نهاد از خود به یادگار گذاشت.
تجربه نشان داده که جریاناتِ فکری ـ سیاسی، با دیدِ مزیتِ فرهنگی و “فکری ـ سیاسی”، مدام در میانِ این دو مزیت و ویژگی در نوسان هستند و به تناسبِ شرایط به یکی از دو عاملِ مزبور بیش‌تر تأکید می‌کنند. این شاخصه در جریاناتِ معروف به ملی ـ مذهبی به دلیلِ فعالیت در حوزه‌ی عمومی بسیار بارزتر است. شاخصه‌ی مهمِ این جریانات، زیستِ مَحفلی در حوزه‌ی عمومی حتی در بدترین شرایطِ اجتماعی ـ سیاسی در جامعه می‌باشد که دارای نقاطِ قوت و ضعفِ مخصوص به خود است.
فقدانِ بسترِ مناسب در فعالیت‌های فکری ـ فرهنگی یعنی فقدانِ نهاد و کانونِ مستقلِ علمی و پژوهشی در جامعه، کمبود و ناکاراییِ احزاب و جریاناتِ سیاسیِ طرفدارِ دموکراسی و عدالت به دلیلِ فقدانِ نهادهای مدنی که طبقاتِ اجتماعی را در نهادها و اصناف و سندیکا و غیره متشکل کنند، موجبِ آن می‌گردد که نوسان از فرهنگ به سیاست و سیاست به فرهنگ، با انباشتِ تجربه و نیرو سازی و پرورشِ نیرو همراه نشود. چنین نقصانی دولت را در موقعیتِ بالادستی و جامعه‌ی مدنی را در وضعیتِ پایین دستی قرار می‌دهد.
درنتیجه، سرنوشتِ نیروی آزادی خواه در مواجهه با دولت یا تسلیم طلبی یا جدال است که نتیجه‌ی این جدال و تسلیم طلبی به دموکراسی منجر نمی‌شود؛ زیرا اگر دولت برنده‌ی جدال شود وضعیتِ موجود ادامه می‌یابد و گاه پاشنه‌ی درِ قدرت به نفعِ جریانات می‌چرخد و با ورودِ جریانات به دولت به هر شکلِ ممکن، استمرارِ وضعیتِ گذشته، با نام‌ها و ویژگی‌های جدید ادامه می‌یابد. چون دولتِ مدرن در جوامعِ پیرامونی دارای ویژگیِ مخصوص به خود است که می‌توان نامِ آن را وضعیتِ شبهِ مدرن نامید که این وضعیت به دلایلِ ضعفِ حوزه‌ی عمومی و عدمِ سازمان دهیِ جامعه در صنف و حزب، منجر به آن می‌شود که دولت با توجه به اختیاراتِ نظارت ناپذیرِ خود، روند و روالِ نظارت ناپذیری را استمرار دهد که نتیجه‌ی آن بازتولیدِ وضعیتِ گذشته با نام‌ها و چهره‌ها و شعارهای جدید است.
حال اگر باور کنیم که بدونِ دولت، جریانات و احزابِ سیاسی، روشنفکران و مردمِ متعین شده در نهاد و اصناف در حوزه‌ی عمومی، راهِ توسعه و پیشرفت در جامعه همواره نمی‌شود و دولتِ شبهِ مدرن عاملِ قدرتمندی در عدمِ شکل گیریِ احزاب و نهاد و اصناف در جامعه می‌باشد و در یک کلام مانعِ سازماندهیِ جامعه در خود می‌شود، می‌باید برای نظارت و چرخشی کردنِ دولت به عنوانِ موتورِ توسعه و پیشرفت، در جایگاهِ دیگری پایگاهِ قدرتمندی تدارک دید. چرا که ورودِ فی الجمله در دولت، بدونِ پشتوانه در حوزه‌ی عمومی، موجبِ تحلیل رفتن در ساختارِ غیرِ مولد و بوروکرات و نظارت ناپذیرِ دولت می‌شود.
ویژگیِ دولتِ شبهِ‌مدرنِ غیرِ توسعه‌خواه و غیرِ عدالت‌گرا
عللِ این ویژگی را می‌توان در سه عاملِ مهمِ ساختارِ دولتِ شبهِ مدرن در جامعه بازجستجو کرد.
۱. خصلتِ ساختاریِ بوروکرات امنیتی ـ رفاهی
۲. عدمِ ارتباطِ ساختارِ قدرتِ سیاسی با سامانِ اجتماعیِ جامعه که همانا طبقات و اقشارِ سازمان داده شده در نهاد و اصناف و غیره می‌باشند.
۳. فقدانِ بانیِ مدرن برای چرخشِ دولت، چون احزاب و سازمان‌های سیاسی به دلیلِ فقدانِ گستردگیِ سازمانی و حزبی و فقدانِ ارتباط با سازمان‌های اجتماعی، بانیِ اصلیِ چرخشِ دولت نیستند.
علاوه بر این سه ویژگی، درآمدِ نفتیِ انبوه که دولت را از مردم بی‌نیاز می‌کند و لشکرِ کارمندان و حقوق بگیران، دولت و هم‌چنین دولتِ سوبسید دهنده در شرایطِ رفاهی، در عمل به جای نیاز به مالیاتِ مردم، مردم را به خود نیازمند می‌کند.
پس استقرار در دولت به معنی تضمینِ دموکراسی و پیشرفت نیست، حتی اگر استقرار یافته گانِ جدید در دولت با هر روشی دموکرات و طرفدارِ آزادی باشند. چرا که با وجودِ ویژگیِ این دولت و حاکمیت، چند رویکرد امکانِ وقوع دارد : نیروهای طرفدارِ حفظِ قدرتِ به دست آمده، حتی به خاطرِ حفظِ دولت برای موفقیت در آینده و خدمتِ به مردم، در برابرِ احزاب و حوزه‌ی عمومیِ نیمه جان اما هیجان‌زده که خواسته‌های “به حق” و “نا حق” دارند، مقاومت می‌کنند. نتیجه‌ی این مقاومت، استهلاکِ احزاب و حوزه‌ی عمومیِ بیرونِ از دولت است که به قدرتِ متمرکز و نظارت ناپذیرِ دولت می‌انجامد.
تجربه‌ی برخوردِ رضاشاه با احزاب و جریانات از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴ ه . ش، یا برخوردِ دولت با خواسته‌های به حق و نا حقِ جریانات و نهادهای نیمه جان و هیجان‌زده در سال‌های ۱۳۵۸ ه . ش تا ۱۳۶۰ ه . ش، نمونه‌ای از این تجربه‌ی تکراری است، که امکانِ وقوعِ چند باره‌ی آن در آینده هم وجود دارد.
تجربه نشان داده که در موقعیتِ استقرار در حاکمیت، نیروهای طرفدارِ آزادی و عدالت و پیشرفت، به خاطرِ شرایطِ گوناگونِ اجتماعی و ساختارِِ دولت، زودتر از نیروهای طرفدارِ شدتِ عمل، از روندِ قدرت و تصمیم‌گیری حذف می‌شوند که نتیجه‌ی آن حرکتِ دولت به سوی شدتِ عمل و قدرت یافتنِ بیش‌تر است که محصولِ این حرکت، دور شدن از نقشِ “بازیگرِ فعالِ موتورِ توسعه” است.
تحول در نقطه‌ی عزیمت و استقرار در حوزه‌ی عمومی
وجودِ دولتی با ویژگیِ “موتور و نیروی محرکه‌ی توسعه بودن”، ضرورتِ نظارتِ برآن و چرخشی و قانونمند بودنِ آن را ضروری می‌سازد.
چنین نظارت و کنترلی بر دولت، از درونِ آن، امکان پذیر نیست، بلکه باید در جای دیگری مستقر شد تا بتوان به نیتِ خود یعنی ( داشتنِ یک ) دولتِ توانمند در راهِ انجامِ توسعه و عدالت و آزادی نایل آمد.
این استقرار در حوزه‌ی عمومی با نهادسازی و صنف سازیِ حداقلی در حدِ ممکن در شرایطِ غیرِ جنبشی و تبلیغِ این باور و گفتمان در میانِ مردم و روشنفکران ممکن است؛ که در شرایطِ گشایشِ فضا در جامعه می‌باید به جای تسخیرِ یکپارچه‌ی دولت، با استقرار در حوزه‌ی عمومی، جامعه را قدرت‌مند کرده و هم‌چنین سهم خواهی در دولت و سیاست را به میزانِ توان و قدرتِ اجتماعیِ هر جریان مطرح و‌طلب نمایند.
از همین منظر است که دیدگاهِ شریعتی و سحابی و حتی مهندس بازرگان موردِ “نقد” و “تکمیل” قرار می‌گیرد. چون در عینِ حال که تأکید می‌شود بدونِ کمکِ دولت امکانِ توسعه و عدالت و آزادی وجود ندارد، اما تسخیر و استقرار در دولت بدونِ “حوزه‌ی عمومیِ نظارت گر” موجب نمی‌شود که دولت وظیفه‌ی اصلیِ خود را انجام دهد. تجربه‌ی تاریخِ معاصرِ ما، نشانگرِ این واقعیتِ ناخوشایند است.
پرسشِ دیگر این است که دولتِ شبهِ مدرن اجازه‌ی شکل گیریِ حوزه‌ی عمومیِ قوی را در جامعه نمی‌دهد، پس می‌باید با استقرار در دولت، حوزه‌ی عمومیِ قدرت‌مند را ساخت. این دیدگاه قابلِ بررسی است، اما با طرحِ این پرسش در کنارِ این مساله که استقرار در دولت بدونِ داشتنِ حوزه‌ی عمومیِ قوی، به معنیِ فراموش کردنِ دغدغه‌ی بنیادینِ پیشرفت، دموکراسی و عدالت در جامعه است، در رابطه با مجموعِ دولت و حوزه‌ی عمومی به پارادوکس یا رابطه‌ی متعارضِ غیرِ قابلِ حل می‌رسیم که جوابِ آن این می‌شود که دردِ ما بی‌دواست.
چرا که در صد سالِ گذشته، نظریه‌ی استقرار در دولت یا تسخیرِ دولت برای خلقِ دموکراسی پاسخ نداده است، که یکی از نمونه‌های بارزِ آن نخست وزیریِ بازرگان و استعفای وی بعد از چند ماه و بازگشت به حوزه‌ی عمومیِ سیاسی و حوزه‌ی عمومیِ نهادهای اجتماعی بود. آن هم حوزه‌ی عمومیِ بسیار نحیفی که به هر حال ماندگار بود؛ چرا که در تاریکی‌های اجبار و فشار بر جامعه، همانندِ مقصدی از دور سوسوی امید می‌زد، آن قدر که بانگِ جَرسی می‌آید، اما آنسان نیست که تحولی اصولی را سبب شود. اما نتیجه‌ی استقرار در دولت و ماندن در آن بدونِ وجودِ حوزه‌ی عمومیِ قوی، به رنگِ قدرتِ نظارت ناپذیر درآمدن است و عاقبتی به همراه ندارد. حتی اگر بتوان بردبار و سالم هم در دولت و قدرت ماند، اما چون کارِ چندانی پیش نمی‌رود، موجبِ دل سردیِ مردم و رفتن از دل و دیده‌ی جامعه می‌شود؛ مانندِ تجربه‌ی هشت ساله‌ی آقای خاتمی مبنی بر ماندنِ در دولت. حال اگر رابطه‌ی میانِ حوزه‌ی عمومی و دولت این گونه پارادوکس و متعارض باشد، لااقل رفتارِ بازرگانی و مصدقی یعنی ماندن بر سرِ برخی اصول و زیستن در حوزه‌ی عمومیِ ضعیف، لااقل موجبِ خوش نامی و ماندگاری در یادها می‌شود که می‌تواند الگویی در راستای تلاش برای طرفداری از عدالت و پیشرفت و آزادی باشد.
فراتر رفتن از موقعیتِ تعارضی (پارادوکس) حوزه‌ی عمومی با دولت
ضرورتِ درکِ نقشِ دولت را در آرای دکتر شریعتی، مهندس سحابی و حتی مهندس بازرگان گوشزد کردیم. حال علاوه بر طرحِ این تحلیل که هر تحولِ مثبتِ بنیادین به تعاملِ مردم، روشنفکران و دولت نیازمند است، می‌باید اشاره کرد که این توفیق با اتخاذِ راهبردهای اصولی امکان پذیر است.
می‌بایست به این مساله پرداخته شود که چگونه می‌توان در تحققِ هدفِ “تعاملِ مردم، روشنفکران و دولت” موفق شد. به عبارتی برای فرار از دورِ تسلسلیِ کم دستاورد و پرهزینه‌ی تحولاتِ سیاسی ـ اجتماعی که با هدفِ تسخیرِ دولت انجام شده، می‌باید استقرار در حوزه‌ی عمومی برای حضورِ مؤثر در دولت را هدف گذاری کرد و به رابطه‌ی تعاملیِ میانِ دولت و حوزه‌ی عمومی اندیشید. جا انداختنِ این هدف به جای هدفِ تسخیر دولت، نیاز به خلقِ گفتمانِ تعاملِ حوزه‌ی عمومی و دولت دارد که هم “حوزه‌ی عمومیِ مستقل و قویِ بدونِ توجه به دولت” را باور ندارد و هم به دیدگاهِ “تسخیرِ دولت بدونِ توجهٔ اصولی به حوزه‌ی عمومیِ قوی” منتقد است.
خلقِ گفتمانِ “تعاملِ حوزه‌ی عمومی با دولت” در شرایطِ فعلی به عنوانِ هدفی که گذار به دموکراسی را در جامعه ممکن می‌کند و تحولِ بنیادین را سبب می‌شود، الزاماتِ راهبردیِ خود را‌طلب می‌کند که باید به آن توجه کرد.
آزمونِ آزموده خطاست. حرکتِ تسخیرِ دولت، چه در حالتِ جدال با دولت و چه در وضعیتِ استقرار در دولت، پرهزینه و کم دستاورد است. از طرفی دیگر، حرکتِ صنفی و مدنی بدونِ توجه به فعالیتِ سیاسی، به انفعال کشیده می‌شود.
به عبارتی، رابطه‌ی اصولیِ مردم با روشنفکران، آرمانِ بلندِ شریعتی، بازرگان و مصدق بود. چنین آرمانی به سازمان دادنِ جامعه در خود نیاز دارد. از گذشته تاکنون در فضاهای ایجاد شده از چنین امکانی استفاده نمی‌شود و احزاب و سازمان‌ها در شرایطِ نیمه باز و شبهِ دموکراسی، افراد و نهادها را وابسته به خود می‌کنند و به مساله‌ی “سازمان دادنِ آنان در خود” که همان نهادسازیِ مدنی است، توجه ندارند. تحققِ چنین امری در شرایطِ شبهِ دموکراسی ممکن است و فضای مناسب در جامعه ایجاد می‌شود، اما راهبردِ تسخیرِ دولت یا مواجهه‌ی شدیدِ با آن، موجبِ بسته شدنِ فضا می‌گردد.
به نظر می‌رسد که خلقِ “گفتمانِ تعاملِ دولت و حوزه‌ی عمومی” با توجه به نقشِ دولت در توسعه، پیشرفت، عدالت و آزادی، هم مؤثرتر از “گفتمانِ تسخیرِ دولت” است و هم کاراتر از “گفتمانِ حوزه‌ی عمومی بدونِ توجه به دولت”.
به هر حال امکانِ حلِ تعارض در دولتِ شبهِ مدرن با حوزه‌ی عمومی با خلقِ گفتمانی مشترک به پروسه‌ی دموکراسی می‌رسد.
پس ضروری است که آمادگی لازم را برای فعالیتِ دارای راهبردِ اصولی ( تقویتِ حوزه‌ی عمومی ) کسب نماییم و برای طولانی کردنِ فضای شبهِ دموکراسی جهت رفتن به فضای دموکراسیِ معقول آماده بوده و به قبضه کردنِ دولت نیندیشیم و آب را گل نکنیم چون در گل آلود کردنِ فضا، قدرت مندانِ غیرِ دموکرات سودِ خود را می‌برند و نصیبِ مردم از فضای غبار آلود بسیار کم خواهد بود.
خاتمه :
به عبارتی دو راهیِ توسعه و مدرنیته ۲ یا تجدد را می‌توان با افزودنِ نگاه به تقویتِ حوزه‌ی عمومی محقق کرد. چرا که مسیرِ تجدد در جوامعِ پیرامونی با بن بست رو به‌روست. پروژه‌ی توسعه نیاز به همراهیِ دولت با مردم و روشنفکران و طرفدارانِ آزادی و عدالت دارد. زیرا با وجودِ دولتِ شبهِ مدرن ۲ این هدف عملی نیست. این دو راهی با افزودنِ نقشِ حوزه‌ی عمومی در تعاملِ با دولت می‌تواند به یکدیگر نزدیک و بعد متصل گردد تا شاید به این ترتیب سیری بومی شده برای تحول را طی نمود.
اما قبل از تعیینِ تحققِ راهبردیِ هر دیدگاه و نظریه‌ای، شناختِ بهترِ دولت و ساختارِ آن و شناختِ جامعه و روابط و مناسباتِ آن لازم می‌آید، چرا که ترجمه اندیشی و خلقِ راهبرد بر اساسِ تئوری‌های وارداتی بر مشکلات خواهد افزود.
به عنوانِ نمونه حتی اندیشمندانِ بومیِ ما که مغلوبِ مَحضِ ترجمه اندیشی نشدند، اگر با توجه به شناختِ جامعه و دولت در جامعه‌ی ما الگو می‌دادند، شاید بر برخی از ایده ـ نظرهای خود تبصره‌ها و اصولی معین وارد می‌کردند که موردِ سوءِ استفاده‌ی دیگران قرار نگیرد.
امروزه بیش‌تر لازم می‌آید که با نقدِ انواعِ دیدگاه‌های طرفدارِ پیشرفت و تجدد، بدونِ شتاب در تصمیم‌گیری، انباشتی از تجربیاتِ گذشته و جوامعِ دیگر را به مقایسه بگذاریم که آنگاه محصولی مبارک از این تجربیات متولد خواهد شد.
بی‌گمان تعاملِ حوزه‌ی عمومی با دولت و استقرار در حوزه‌ی عمومی برای سهم خواهی در دولت یک پیشنهادِ راهبردیِ قابلِ نقد و بررسی است.
پاورقی :
۱. این مقاله در ماهنامه‌ی نامه شماره ۴۵ به چاپ رسیده است.
۲. ماهنامه نامه. شماره ۴۳، مقاله دوراهی مدرنیته و توسعه، تقی رحمانی.
۳. سیاست‌نامه شرق. دولتِ شبه مدرن، تقی رحمانی.
تاریخ انتشار : ۰۰ / ـــــ / ۰۰۰۰
منبع : سایت شاندل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
