تداومِ خردمندانه‌ی “آرمان”های بهمن در “مفاهیمِ” خرداد
پس از رخداد دوران “ترور” در تاریخ انقلاب فرانسه، که موجی از نقادی و تجدیدنظرطلبی علیه اصل انقلاب و آرمان‌هایش سراسر اروپا را فراگرفته بود، امانوئل کانت، با نگارش کتاب “طرح صلح دائمی” (۱۷۹۵)، به دفاع از اساس جمهوری و دستاوردهای انقلاب ۱۷۸۹ برخاست، و اظهار داشت که: انقلاب را باید به “سرانجام رساند”. بی‌شک، وظیفه‌ی دولتی که نسبت به افراد جفا کرده، آن است که، در پی‌ی جبران مافات برآید. لیکن، پیش از آن‌که “شکل بهتری برای جایگزینی‌ی شکل قدیم” یافت شود، “نباید به صورت خشونت‌آمیز پیوندهای جامعه‌ی مدنی و جهان ـ میهنانه را از هم گسست”. اگر انقلاب “هر چند به طرق نادرستی” بتواند نظم بهتری را به ارمغان آورد، “پس راندن مردم به قانون اساسی‌ی قدیم دیگر جایز نیست”(۱)
پیش از وقوع انقلاب، در سال‌های ۱۹۸۴، کانت کاربست عملی‌ی نظریه‌ی سیاسی‌ی خود را از ملاحظات اخلاقی استخراج می‌کرد. اخلاق یا “حاکمیت آرمان‌ها” پایه‌ی نظری‌ی سیاست و دولت بود. انقلاب کبیر، ناکارایی‌ی “ایده‌های” کلی و “ایده‌آل”های بی‌نهایت را برملا ساخت. از آن پس، او با تفکیک حوزه‌ی حقوق از سپهر اخلاق، و تحویل مسئله‌ی جمهوری، از سطح “آرمان”، به سطح “مفهوم”، یا امکان مشخص “نهادین” شدن دموکراسی، موفق شد از بیراهه‌ی واپس‌گرایی بپرهیزد.
آگوستین مقدس انسان را ساخته‌شده از شاخه‌ی چوبی “منحنی” می‌دانست، که تمایل آدمی را به زمین و مادیات می‌نمایاند. لوتر، با وام‌گیری‌ی این تمثیل، انحناء به سوی خویش یا خودپرستی ذاتی‌ی آدمیان را مراد می‌کرد. نزد کانت، همین کژطبعی‌ی انسان، حاکمیت اهداف و آرمان‌ها را ناممکن می‌سازد، اما، مانع کار نهاد جمهوری نیست. برخلاف روسو، که انسان را طبعاً راست‌خوی می‌دانست، که در جامعه منحرف می‌شود. مسئله‌ی سیاسی‌ی کانت این است که: “چه گونه از این کژقامتی‌ی ذاتی، می‌توان صراط مستقیمی جست؟” پاسخ و راه‌حل، در‌هر‌حال، تقریبی تواند بود، و آن، جز در نظام مردم‌سالاری و جمهوری، که محل آزمون و خطاپذیری است، ممکن و میسر نخواهد شد.(۲)
غرض از این مقدمه، توضیح این نکته است که، اگر مطالبات مردم در دوم خرداد را متجلی در شعارهای “آزادی، امنیت، و جامعه‌ی مدنی” بدانیم. این “مفاهیم” را می‌توان، تداوم خردمندانه‌ی “آرمان‌های انقلاب”، یا “استقلال، آزادی، و جمهوری‌ی طراز اسلام” دانست.
“استقلال، آزادی، و جمهوری” خواست‌های ملی‌ی همه‌ی هموطنان شرکت‌کننده در انقلاب بودند. خصلت “اسلامی”ی انقلاب و جمهوری اما، اعتقاد و فرهنگ اکثریت بود. لیکن چه نوع اسلامی؟ نتیجه‌ی منطقی‌ی از پی این سه آرمان آمدن صفت “اسلامی”، یقیناً این بود که، تنها و تنها آن اسلامی مورد پذیرش ملت است که، تجلی‌ی عقیدتی، و تضمین اخلاقیی این سه اصل، و نه هرگز در تناقض با آن‌ها، باشد. استقبال گسترده‌ای که جامعه و نسل جوان از اندیشه‌های نوگرا و پیشروی دینی کردند، بهترین گواه این مدعا است. در این هنگام اما، نیروهای سیاسی‌ی آزادی‌خواه و انقلابی، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، از تشکل لازم و خط‌مشی موثری برخوردار نبودند. علت این پراکندگی و چپ و راست زدن‌ها را باید در شکست‌های گذشته، از نهضت ملی، تا جنبش چریکی، کنکاش کرد. روحانیون، که بالعکس، از یک شبکه‌ی سراسری‌ی سنتی و تاریخی، در شهر و روستا، یعنی از قدرت بسیج مکفی‌ی توده‌ای، برخوردار بودند، و پایه‌ی مادی‌ی اعمال رهبری را داشتند، هم‌چنین، به نظر برخی از صاحب‌نظران، مردم، با رهبری روحانی، نمادی از “استقلال” فرهنگی و سیاسی را هم‌چون پرچمی برضد وابستگی رژیم سلطنتی، برمی‌گزیدند.
اگر بخواهیم به اختصار ترازنامه‌ای از دستاوردهای انقلاب رسم کنیم، و آرمان‌های انقلاب را در صدر ستون‌های این کارنامه بنویسیم، به تعبیر مرحوم بازرگان، با “دو حرکت” مواجه می‌شویم: اولی، از “آغاز بیداری” تا پایان پیروزی، موسوم به دوران “جشن انقلاب”، سرشار از نعمت و رحمت، و دومی، یک سره عزا و عقب‌گرد و زیان و زحمت، و خلاصه، شکست از بدو پیروزی، تا بروز “حرکت سوم” مردم، که در دوم خرداد تجلی‌ی عام یافت.
انقلاب ایران، پیش از هر چیز، به تعبیر میشل فوکو، یک “معنویت سیاسی” بود. “بعثت” نیز خود انقلابی ارزشی و درونی است، و هدف اصلی‌ی آن “فلاح”. بازتاب بیرونی و عقیدتی‌اش اما، در “قیام” برای نیل به “قسط و حدید” نمودار می‌شود. انقلابی در درون، زیربنا، و ساختارها، و “اصلاحاتی” اساسی در شکل‌ها، آداب و رسوم و…، از این رو، دو خصلت “مدرن” انقلابات معاصر، به نظر هانا آرنت، “نوسازی‌ی ریشه‌ای” از طریق “خشونت”، به دلیل “خودبنیاد” شدن آن‌ها، در انقلاب ما، که در حرکت اول آن، در مجموع، نمایش قدرتی قاطع اما آرام، مسالمت‌آمیز، و انسانی از سوی خود مردم، و انقلابی مقید به قیود قوانین اخلاقیی ماوراء خود، و خواستار “نو ـ باززایی”ی هویت ملی ـ مذهبی‌ی خویش بود، تصحیح می‌شد، و هم‌چون الگو و سبک نوینی از مبارزه‌ی راهنمای مبارزات آتی‌ی ملل جهان قرار می‌گرفت.
در حرکت دوم، اما، روند “حذف”، از مخالفان آغاز شد، و در پایان، دامن خودی‌ها را گرفت، سیاه‌ترین ستون جدول، از آن حقوق و آزادی‌ها بود، که تا نقض اساس جمهوری و حاکمیت ملی پیش می‌رفت، سپس، تحقق نیافتن آرمان “عدالت” علوی و اجتماعی، و وخامت بحران اقتصادی، که مانع پیشرفت پروژه‌ی رشد و توسعه، و رونق و وفور از سویی، و تعمیق شکاف طبقاتی و استثمار دهشتناک و تنازع بقای روزمره‌ی ایشان، از سوی دیگر، بود. در تنها اصل و ستونی که حاکمیت به خود می‌بالید، یعنی دستاورد استقلال، ناوابستگی، سیادت در عرصه‌ی بین‌المللی، و مبارزه با استکبار جهانی، به دلیل عدم شفافیت لازم در مناسبات پیدا و پنهان، و خدشه‌ی عوام‌فریبی‌ی تبلیغاتی، یا شعر و شعارهای زاید، و افراط و تفریط‌های حاکی و ناشی از ندانم‌کاری در حوزه‌ی دیپلماسی‌ی علمی و انقلابی، نتایج مطلوبی به بار نیامد. وانگهی، نظر به همبستگی‌ی اندام‌وار اصول سه‌گانه‌ی استقلال، آزادی، و عدالت، آن‌ها را نمی‌توان از یکدیگر مُثله نمود. در حوزه‌ی فرهنگی و عقیدتی، شکست پیروزی از همه‌جا بارزتر، و به اعتراف بسیاری از خودی‌ها، صدمه‌ای که به ایمان عمومی وارد آمد، در فروپاشی‌ی ارزشی و اخلاقیی جامعه مشهود بود. به‌رغمِ منفیت کارنامه‌ی حاکمیت، عواقب مثبت انقلاب را، هم‌چون سایر انقلابات بزرگ بشری، باید در بلندمدت ارزیابی نمود. درخشان‌ترین نقطه، رشد خارق‌العاده‌ی فکری و فرهنگی در ایران امروز است، که به همان میزان کمبود امنیت و “آزادی پس از بیان”، تعبیر زیبای مسئول نشریه‌ی طوس، نیاز به ارائه‌ی ادله و اسناد ندارد. نسل جوان، بیش از پیش، به تحصیل و ارتقای کیفیت علمی و فنی روی آورد، و در این راستا، جامعه‌ی ما، در همه‌ی ابعاد فرهنگی، صنفی، و سیاسی عرض اندام می‌کند. در حوزه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیز، پیدایش بی‌شماری از کارگاه‌های تولیدی خرد و کلان، نشان می‌دهد که، جامعه‌ی مدنی، در مبارزه‌ی خویش برای تنازع بقاء، و به‌رغم همه‌ی موانع، سعی کرد تا بر پای ایستد.
می‌بینیم که، جمع شدن بساط موروثی، در مجموع، و در بلندمدت، به نفع رشد و شکوفایی‌ی جامعه‌ی ما بود، و انقلاب در اشکالی متعالی‌تری تداوم می‌یابد. در مرحله‌ی کنونی، خواست مردم اصلاحات اساسی‌ی ساختاری است. روندی که هم‌اکنون در میهن ما توسط خود مردم آغاز شده است، تداوم همان مسیر و مطالبات تاریخی است که از انقلاب مشروطه در برابر استبداد سلطنتی، با شعار برپایی‌ی عدالت‌خانه، حکومت قانون، و قرارداد، یا همان “شاتر” اجتماعی شروع شد، با دیکتاتوری‌ی سلطنتی وقفه یافت، و در انقلاب بهمن، با شعار “جمهوری”، به بلوغ رسید، و اینک، با طرح شعار “جامعه‌ی مدنی”، نزدیک است تا مبانی‌ی یک جامعه‌ی مردم‌سالار را ترسیم کند. این جنبش خودجوش، از سویی، محصول یک دهه کار فشرده‌ی فرهنگی‌ی روشنفکران ما، و از دیگر سوی، دو دهه تلاش مستمر نسل جوان انقلاب است، و بالاخره و بالاخص، نماد خودآگاهی و ابراز شخصیت توده‌های میلیونی و اکثریت مردم ایران است، که زیر “خط فقر” و فاقه و فشار روزمره می‌زیند، و نیاز به آزادی و عدالت را، با گوشت و پوست خویش، حس می‌کنند، دوست و دشمن خویش را در عمل می‌شناسند، و این همه برای ایشان مفاهیمی ذهنی و شعارهای آرمانی و خواست‌های حداکثر و دست‌نیافتنی نیست. لذا، حاصل این تلاش و پیکار، در سه حوزه‌ی فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی، به آن درجه از کیفیت و تحول رسید، که در دوم خرداد، به صورت یکپارچه و سراسری، نمود یافت، و همه‌ی قرائن حاکی از آن است که، این جریان، روندی است “بازگشت‌ناپذیر”.
در این میان، پیشاهنگ و طلایه‌دار این تحول و تبدیل، نهضت نواندیشی و پیرایش دین از زنگارهای طبقاتی و قهقرایی قرون است. هم‌چنانکه در تاریخ مدرنیته‌ی غرب و مسیحیت، از سده‌ی سیزده به این سو، شاهد آن بوده‌ایم: مفهوم “جامعه‌ی مدنی”، راه را به سمت اصل “حاکمیت و سیادت” در “دولت ـ ملت”های نوین، و به کرسی نشاندن عقل و آزادی و حقوق انسانی گشود. هر چند در آغاز تنها بحثی کلامی در حوزه‌ی الهیات، میان دو برداشت دینی یا دو شیوه‌ی قرائت متن مقدس می‌نمود: “از سویی متولیان رسمی، که خود را نماینده خدا بر زمین می‌خواندند، و مردم را صغیرانی سفیه و تحت قیمومیت مطلقه‌ی خویش، و مواد خامی برای ساختمان تئوکراسی، و به اصطلاح امروز “جامعه‌ی ولایی”، و از دیگر سوی، “الهیات رهایی‌بخشی”، که انسان را خلیفه و جانشین خدا در جهان می‌دانست، و مردم را حلقومی که صدای خدا را پژواک می‌بخشد. اینان، پیش‌کسوتان جامعه‌ی مدنی، و گشایندگان مسیر نوسازی و پیشرفت بودند، و در سده‌های بعد، با گسترش نهضت اعتراضی‌ی پروتستان، سرنوشت قرون جدید را رقم زدند.
در شرایط کنونی، چنین تحولی در میهن ما آغاز شده است:
ورود به میدان کار و پیکار جامعه‌ی مدنی، مطالبه‌ی آزادی‌های بیان و تجمع و تشکل، و حقوق اساسی‌ی مدنی، سیاسی، و اجتماعی، و حفاظت از این دستاوردها، سامان بخشیدن به تشکل‌های صنفی و سیاسی و…، ترسیم چشم‌اندازهای تازه نظری، و شکوفایی‌ی “مفهوم و نهاد” مردم‌سالاری و جمهوریت، هشیاری در برابر دام‌چینی‌های جبهه‌ی واپس‌گرایی (یا “انقلاب” و “تقلب” به معنای قرآنی‌ی کلمه)، که تشنه‌ی خشونت و “شبهه” (مخدوش ساختن خطوط حق و باطل)اند، تا با گل‌آلود کردن آب، مسیر حرکت مردم را متوقف سازند، عاجل‌ترین وظیفه‌ی تمامی نیروهای مستقل، آزادی‌خواه، و مردمی است، که می‌باید با تلفیق آرمان‌گرایی و واقع‌بینی، و عزم و حزمی فوق‌العاده، به صحنه آیند، و خود را برای از سرگیری‌ی روند منقطع و قفل‌شده‌ی حرکت نخست انقلاب، آماده سازند. مسئولیت موحدان، در این میان، مضاعف، و بل، صدچندان است. چه، اثبات تطبیق و نه انطباق خدا و مردم‌سالاری، به زعم دعاوی‌ی “متولیان و نمایندگان” هر یک، رسالت انقلابی آن‌ها است.
۱. به نقل از :
Azouvi F.Achever la Revolution francaise? In magazine litteraire،n ۳۰.p.۴۱.
۲. این دیدگاه سپس توسط فیخته ادامه یافت.نگاه کنید به :
Philonenko A.،Theorie & Praxis dans la pensee mo. & po. De Kant & Fichte en (۱۷۹۳، paris، Vrin، ۱۹۸۸)
