تحلیل استراتژیک نسبت رئیس جمهور و رهبر
رهبر، حامی و هادی راست افراطی، نمی خواهد فضای داخلی را باز کند. سخنان چندی پیش آقای خامنه‌ای در دیدار با مسئولان دولت، دو وجه مهم خارجی (مذاکرات هسته‌ای) و داخلی داشت. وجه داخلی آن بنا به دلایلی که در نوشته دیگری آمد، کمتر مورد توجه قرار گرفت. در این نوشتار به وجه داخلی آن توجه می‌شود.
مواضع رهبر جمهوری اسلامی در حوزه داخلی در امتداد مواضع آشکار و پنهان یک ساله اخیر وی در رابطه با دولت جدید و به نوعی صریح‌ترین آنها بود. این مواضع بار دیگر آقای خامنه‌ای را به عنوان حامی قوی، اگر نگوییم هادی یک جریان سیاسی افراطی در ایران آشکار کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش با به کارگیری تعبیری جدید (جریان مؤمن) به دولت تذکر داد که: “باید مراقب باشید جریان‌های مومن را با شعار اعتدال کنار نزنند”.
وی به صراحت نگفت که منظورش از جریان مومن چیست، اما با دو آدرسی که داد مشخص کرد که منظورش چه کسانی هستند. او گفت: “همین جریان مومن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می‌کند”.
و در جای دیگر گفت: “اعتدال به این معنا نیست که از کارهایی که جریان مومن احساس وظیفه می‌کند، جلوگیری کنیم”. دو تعبیر “سینه سپر کردن در مواقع خطر” و “احساس وظیفه کردن” جریان مومن در فضا و ادبیات سیاسی ایران آدرس‌های دقیقی است که هر ناظر سیاسی معنای آن را به خوبی در می‌یابد. معنای آن نیز جز جریان افراطی و به ویژه نیروی میدانی هوادار رهبر جمهوری اسلامی نیست که در مواقع “خطر” (مثلا خطر “فتنه” سبز) سینه سپر می‌کنند و در رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی “احساس وظیفه” می‌کنند که وارد صحنه شوند و ادای وظیفه کنند. حال رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از دولت می‌خواهد که آنها را باید در ساختار قدرت و دولت در هر جا که هستند (از بالا تا پایینی که در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد به ضرب و زور وارد این ساختار شدند) و نیز فضای سیاسی کشور حفظ کنند و به حاشیه نرانند.
حال این موضع صریح را باید در امتداد نقطه‌چین برخی دیگر از مواضع داخلی رهبر جمهوری اسلامی قرار داد؛ از مداخلات آشکار و پنهان سیاسی – اجرایی از مرحله تعیین و تصویب کابینه دولت جدید و حساسیت وی روی چند وزارتخانه و وزیرش و خطی که به مجلس به عنوان خط سرخ داده شد که باید روی اهالی فتنه شدیدا موضع وجود داشته باشد، تا حساسیت و اعلام نگرانی و هشدار در مورد “امور فرهنگی” (که می‌دانیم اشاره دقیق به آزادی بیان و مطبوعات و کتاب و هنر و آزادی‌های اجتماعی است)، تا تأکید بر ناامن کردن فضا برای محمد خاتمی و تا تصریح بر این امر که اگر حضرت امام بود بر موسوی و کروبی سخت‌تر می‌گرفت و به آنها لطف شده وگرنه می‌بایست اعدام می‌شدند.
این موارد و بسیاری موارد دیگر نشانگر سفت و سختی موضع رهبر جمهوری اسلامی در برابر هر گونه گشایشی در فضای سیاسی داخلی بدون کوچکترین اعتنایی به آرای ملت در انتخابات‌های گوناگون از جمله در انتخابات 92 است. در قاموس ایشان رأی اکثریت معنا و جایگاهی ندارد.
همراهی وی با دولت در مذاکرات هسته‌ای نیز در اینجا در راستای تئوری “مصلحت نظام” و “حفظ نظام اوجب واجبات است” می‌گنجد (هر چند حل مسئله تحریم‌ها به نفع مردم و روند دموکراتیزاسیون در ایران نیز هست).
بدین ترتیب صورت مسئله سیاست در ایران تا حد زیادی روشن است؛ اقلیت راست افراطی متکی به رهبر (نه حتی کل جریان راست که امروزه راست میانه‌ای در بین آنها به وضوح قابل مشاهده است) به هیچ وجه نمی‌خواهد تغییری در فضای امنیتی کشور بدهد و راه حفظ قدرت را اتمیزه کردن فضای سیاسی – مدنی با حفظ فشارهای نفر به نفر و نهاد به نهاد به همه فعالان و نهادهای سیاسی و مدنی و صنفی و… از طریق ارگان‌های امنیتی (متشکل از سپاه و وزارت اطلاعات) و نوعی “حکومت نظامی – امنیتی نامرئی” می‌داند.
بدین ترتیب یک سئوال بسیار جدی و استراتژیک در برابر دولت روحانی از یک سو و فعالان سیاسی و مدنی خواهان اصلاحات و تحولات تدریجی قرار می‌گیرد و آن این است که نسبت دولت (وعده‌دهنده تغییر فضا که خود با حمایت موثر و جدی افراد شاخص اصلاح‌طلب سر کار آمد) و رهبر جمهوری اسلامی و جریان مخالف گشایش فضای داخلی که به شدت از سوی رهبر حمایت (و هدایت) می‌شود، چیست؟
این پرسش موقعی جدی‌تر می‌شود که سخنان آقای روحانی در دیدار با جمعی از اصلاح‌طلبان (پس از دیدار قبلی با جمعی از جریان راست) در جریان یک افطاری را نیز مرور کنیم که باز تاکید کرد که بر سر وعده‌هایش هست و جان و آبرویش را هم در این راه به میان آورده است. (البته از نظر دور نمی‌کنیم که به قول آقای شکوری‌راد -روزنامه اعتماد ۲۱ تیر ۹۳- این سخنان بدون “ورود به مصادیق” مطرح شد).
حال آقای روحانی که به صراحت وعده داده بود فضای کشور را از فضای امنیتی به فضای سیاسی تغییر می‌دهد یک سو قرار دارد و آقای خامنه ای و طیف بیت که به صراحت می‌خواهند همین فضا را حفظ کنند در طرف دیگر.
نمود این موضوع در مسئله رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان اعتراضات سال ۸۸ خود را نشان می‌دهد که آقای روحانی به صراحت وعده حل آن را داده بود و یا در رابطه با دیگر وعده‌هایی که در رابطه با آزادی فعالیت نهادهای مدنی مطرح شده بود که اینک بسیاری از آنها در برابر سد بزرگ فضای امنیتی حاکم و هادی و حامی اصلی‌اش یعنی رهبر جمهوری اسلامی و طیف بیت قرار گرفته‌اند.
درامتداد سخنان نقل شده از آقای خامنه‌ای درباره رهبران جنبش سبز، آخرین سخنان صریح ایشان در باره دانشگاه‌هاست. ایشان در رابطه با ممانعت از فعالیت جریان‌های مختلف سیاسی در دانشگاه‌ها به خاطر جلوگیری از تبدیل دانشگاه‌ها به محل جولان و فعالیت جریان‌های سیاسی گفته بود که وی آن را “سهم مهلکی” که دوره‌ای در دانشگاه‌ها شاهد آن بودیم می داند.
این گونه مواضع نیز یک بار دیگر صورت مسئله یادشده در رابطه با نسبت و نحوه برقراری رابطه بین رئیس جمهور و رهبر را فراروی تمامی تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی به عنوان یک موضوع مبرم و استراتژیک قرار می‌دهد.
در تبیین این پرسش استراتژیک، به عنوان مقدمه باید تصریح و تأکید کرد که آقای روحانی و خط اعتدالش، بر خلاف موضع آقای هاشمی رفسنجانی، از ابتدا مرز کم و بیش روشنی با جنبش سبز به عنوان “لشکرکشی خیابانی” داشت (هر چند در دوره تبلیغات انتخاباتی در این باره سکوت کرده بود). همان گونه که در گذشته نیز کاملا در برابر اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر موضع گرفته و فعال شده بود. اما با حفظ این مرزبندی و نیز با تصریح بر اینکه می‌خواهد حافظ رقابت قانونی و سالمی بین دو جریان به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب باشد و از هر دو جریان در مدیریت کشور بهره بگیرد؛ اما بر رعایت قانون اساسی در حفظ حقوق شهروندی، آزادی فعالیت نهادهای مدنی و صنفی، تلاش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و… و مشخصاً غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی در کنار تأکید بر وعده اصلی حل مشکلات سیاست خارجی در مسئله هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها، تأکید کرده بود.
آقای روحانی در میهمانی افطار با اصلاح‌طلبان یک موضع استراتژیک گرفت و گفت “از حق اقلیت دفاع خواهیم کرد اما دولت باید بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت کند”. این موضع اگر بخواهد جامه عمل بپوشد، بر اهمیت عملی و استراتژیک سئوالی که مطرح شد بیش از پیش می‌افزاید.
اما به نظر می‌رسد دولت روحانی همان قدر که در سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای از “نقشه راه” برخوردار است، در مسائل داخلی دچار “ردید” و “بی‌عزمی” و “سردرگمی” و “بی برنامگی” است. چرا که با موانعی جدی روبرو است و در طی این یک سال نیز با چهره بی‌رحم‌تر و بی‌اخلاق‌تر قدرت در ایران و نحوه رقابت‌های سیاسی مملو از دروغ و دورویی و دو به هم زنی (سه “دال” تأسف‌بار در فضای سیاسی ایران) مواجه شده است که بر تشتت و بی‌برنامگی‌اش افزوده است و خلاصه نمی‌تواند حتی خط اعتدال خودش را هم در عرصه سیاست داخلی پیش ببرد.
در رابطه با تعیین نسبت رئیس جمهور با رهبر می توان به چند الگو و مدل (هاشمی، خاتمی و…) اشاره کرد.در مقاله دیگری این مدل ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
