قانون یا اراده‌ی ملی
از ۳۰ تیر ۱۳۳۱، تا کودتای ۲۸ مرداد، فضای سیاسی‌ی ایران، تحتِ هدایتِ دکتر محمد مصدق، با سرعت به سمتِ نوعی رادیکالیزه شدن، در دو جبهه‌ی داخلی و خارجی، سوق می‌یابد. با انگلیس و روسیه، از یک سو، و دربار و ارتش و مجلسِ سنا، از سوی دیگر. ملی کردنِ شرکتِ نفتِ ایران و انگلیس، پس گرفتنِ تاسیساتِ شیلاتِ دریای خزر از دستِ شوروی‌ها، و درگیر شدن با سازمان ملل در پی‌ی شکایتِ انگلیس از ایران، و نیز، تحمیلِ وزیرِ جنگ به دربار، کاهشِ بودجه‌ی ارتش، اخراجِ ارتشی‌های وابسته، انحلالِ مجلسِ سنا، اخراجِ سلطنت‌طلبان از کابینه، قطعِ بخشی از بودجه‌ی دربار، و… نمونه‌هایی از این رادیکالیزه شدنِ پر شتابِ فضا پس از تیرِ ۱۳۳۱ است. سازماندهی‌ی یک‌سری رفرم‌های اجتماعی و مدنی نیز (از مساله‌ی حقِ رای زنان گرفته، تا رفرم‌های ارضی، و تلاش برای ملی کردنِ شرکت‌هایی هم‌چون تلفن و اتوبوس‌رانی) وجهِ دیگری از این رادیکالیزه شدنِ فضای عمومی‌ی اجتماع و سیاست است. رفرم‌های اجتماعی‌ای که، هم متحدانِ راستِ دکتر مصدق را ناراضی می‌کرد، و هم برخی متحدانِ سنتی و مذهبی‌ی او را دلواپس می‌ساخت.
او، در این هفته‌های مانده به کودتا، هم متهم است از سوی برخی به بی‌دینی، و هم متهم به سوسیالیسم. جبهه‌هایی که به موازاتِ هم گشوده شده است، و حلقه‌ی محاصره‌ی مصدق را تنگ‌تر ساخته است. در چنین شرایطی، دکتر مصدق تنها راهی که برای پیش‌بردِ برنامه‌های خود پیدا کرده، مراجعه‌ی مداوم به افکارِ عمومی است. از ۳۰ تیر تا روزهای پایانی‌ی مرداد، او بارها و بارها متوسل به رفراندوم، بسیجِ مردم در خیابان‌ها، و فراخوان‌های عمومی است. هر جا که قانون به او اجازه نمی‌دهد، مردم را خبر می‌کند. آیا آگاهی‌ی او از محدودیت‌های قانون، و وجودِ لابی‌های زمین‌دار و اشراف و دربار، این مجوز را به او می‌دهد که قانون را دور بزند، و مردم را بدل به نیروی فشار کند؟ جمال امامی در مجلس به این موضوع معترض است:
همین سیاستِ فراخوان به افکارِ عمومی، در فاصله‌ی یک سال، بارها از سوی دکتر مصدق اتخاذ می‌شود. سی‌ام تیر ۱۳۳۱، به دنبالِ عدمِ پذیرش وزیرِ جنگ از سوی دربار، و استعفای مصدق، فراخوانِ افکارِ عمومی برای انحلالِ سنا، انحلالِ مجلسِ هفدهم، به دنبال استعفای نمایندگانِ ملی، و به قصدِ از اکثریت انداختنِ مجلس، و… فریاد “وا دیکتاتورا”ی بسیاری علیه مصدق بلند بود. بسیاری از دشمنانِ حاضرش، که از کارگزارانِ کودتا شده‌اند، یا از نوکرانِ مستقیمِ دربار بوده‌اند، همین موضوع را، بهانه کرده بودند، تا او را “دیکتاتور”ی بالقوه بخوانند، و به نامِ آزادی، با دشمنانِ آزادی، هم‌پیمان شوند. فضای روزهای پایانی‌ی دولتِ مصدق این است، روزهایی که، در حاشیه‌ی این قیل و قال‌ها، کودتا تدارک دیده می‌شود.
آیا مصدق می‌داند در پشت‌پرده‌ها چه می‌گذرد، و چه فردایی در انتظارِ مردم است؟ آیا از آن‌ها استفاده‌ی ابزاری می‌کند؟ دموکراسی را مستقیم می‌خواهد؟ یا برعکس، باید گفت: ای کاش مصدق هم‌چنان با راه‌کارهای قانونی، به مبارزه با لابی‌های فساد و قدرتِ وابسته می‌پرداخت.
نقش و جایگاهِ مردم کجاست؟ پرسش و حکایت هم‌چنان باقی است.
