شروطِ مشروطیت
بیش از یک سده از پیروزی‌ی انقلابِ مشروطه می‌گذرد، اما، به‌رغمِ پیروزی و شکستِ جنبش، پرسشِ پایه‌ی آن رُخداد، و نقطه‌ی عطفِ تاریخِ ما، هم‌چنان مطرح است: شرایطِ فرهنگی‌ی امکانِ ورود به عصرِ جدید، و از جمله، استقرارِ دموکراسی‌ی حقوقی، سیاسی، و اجتماعی، در میهنِ ما، و به بیانِ آن‌زمان، “عدالت‌خانه و حاکمیّتِ قانون (اساسی)”، کدام‌اند؟ این شرایط، آیا، همه، در آن هنگامه و هنگام، مهیا می‌بودند، و آیا امروز، با گذشتِ یکصد و شش سال، این معانی، آن‌قدر سرجمع شده‌اند تا بتوان گوی بیان زد؟
وقوعِ انقلابِ مشروطه، از پیش‌قراولانِ انقلاب‌های مدرنِ شرق، یک قرن و اندی پس از انقلابِ کبیرِ فرانسه، و بیش از یک دهه پیش از انقلابِ اکتبرِ روسیه، همواره مایه‌ی مباهاتِ ملی‌ی ایرانیان، در امرِ پیشگامی‌ی معطوف به مطالبه‌ی رشد، پیشرفت، ترقی و توسعه، آزادی و عدالت، و … مردم‌سالاری و جمهوری‌خواهی است (در ادبیاتِ این دوره، مشروطه و جمهوری مترادف‌اند) . هرگونه نقدی از اندیشه، گفتار، و کردارِ روشنفکران، علما، و مبارزانِ این انقلاب، تنها، هنگامی در خورِ استماع، اعتماد، و اعتبار است، که به اصالت و ضرورتِ نفسِ تحول‌خواهی‌ی تاریخیِ ملّتِ ما، در این رویداد، معترف باشد. امرِ ناسازوارنما اما، این پرسش است که: چرا ایرانیان، به‌رغمِ پیشگامی‌ی تاریخی‌ی مکررشان، همواره و هنوز، چنان می‌نمایند که، گویی، هر بار، از نقطه‌ی صفر آغاز می‌کنند؟
این انقلابِ پیشتاز، هرچند در پیروزی‌ی خود شکست خورد، مجاهدان‌ش خلعِ سلاح شدند، منازعاتی از سنخ مشروعه ـ مشروعه٬ و اعتدالیون و اجتماعیون، و…، نهضت را مستهلک ساخت…، در انتها، از خاکسترِ آن، تجربه‌ی تاریخی‌ی دو مُدل برخاست: یکی الگوی رضاخان سوادکوهی، قزاقی که، هرچند بی‌سواد، توانست به نمادِ “ایرانِ نوینی” بدل شود، که عبارت بود از: دولت‌سازی‌ی متمرکز، مدرنیزاسیونِ آمرانه، و سکولاریسمِ سبکِ آتاترکی، و البته، متکی به قدرتی، که او را سرِ کار آورده بود. دیگر، محمد مصدق، که بعنوانِ وارثِ سنّتِ وزیرانِ اصلاح‌طلب، مجاهدان و فدائیانِ مشروطه‌خواه، و جنبش‌های منطقه‌ای جنگل و خیابانی و پسیان، و نمایندگانِ مردم چون مدرس و…، مظهرِ مقاومتِ ملی ـ مدنی، در برابر حکومتِ پهلوی‌ی پدر و پسر، محصولِ دو کودتای انگلیسی و امریکایی، محسوب می‌شد. محاکمه‌ی مصدق (چنان‌که بعدها محاکمه‌ی بازرگان) نقطه‌ی پایانِ مبارزاتِ مدنی به سبکِ مشروطه‌خواهانه بود. از آن پس، تا آستانه‌ی انقلاب ۵۷، سپهر سیاسی، بدل به صحنه‌ی کارزارِ مسلح شد. تنها لَختی پس از سرکوبِ کاملِ مبارزاتِ چریکی بود، که جامعه کل ظرفیّتِ انفجاریِ خود را نشان داد. رژیم سلطنت، هنگامی تسلیمِ مشروطه شده بود، که خواستِ مردم، از مشروطیّت، به جمهوری، بالیده بود.
یک دهه و نیم تجربه‌ی پساانقلابی اما، به ایرانیان نشان داد که، رادیکالیسم، در شکلِ حکومت، گاه، به صورتِ متناقض‌نمایی، حاملِ نقضِ غرض در محتوای آن است. در منطقه و جهان، و در تاریخ و در حال، رژیم‌هایی داشته‌ایم، که به‌نامِ جمهوری، و حتی جمهوری‌ی “دموکراتیک و لائیک”، به مراتب مستبدتر از سیادت‌های سنتی عمل کرده‌اند. از آن پس، در چارچوب امکاناتِ موجود راه، اصلاحات را در پیش گرفتند، و این امر، آیا بازگشتی به سنّتِ مشروطه (و نهضتِ ملی و آستانه‌ی انقلابِ اسلامی) نبود؟ یک دهه و نیم دیگر هم لازم بود، تا به ایشان یادآوری شود که، برای آن‌که این حرکت نیز به سرنوشتِ جدّ خود دچار نشود، بایسته بود که با جمع‌بندی‌ی درست، و درس‌آموزی از نقاطِ ضعف مشروطه، و به‌کارگیری‌ی بینش و منش و روش‌هایی نو، “برخیزیم و گامی فراپیش نهیم”.
اینک، قریب به یک دهه است که، کوشندگانِ راهِ “عدالت و قانون”، یا ورّاثِ واقعی‌ی مشروطه، و نه غاصبانِ نامِ او که این ماسک را به دروغ یدک می‌‌کشند، به تعبیر پدیدارشناسان، در دورانِ تعلیق٬ (و تعلیقِ دورانی) به سر می‌برده‌اند. مردم اکنون منتظراند ببینند حاصلِ بیش از یک قرن تجربه‌ی تاریخی و مبارزاتی چیست. تمامی‌ی مسئولیت را به اردوی حریف پاس دادن، کسی را قانع نمی‌سازد، زیرا، هیچ‌گاه چنین قرار و انتظاری نبوده که خصمانِ قسم‌خورده‌ی مشروطه‌خواهیِ مردم در هر پوش، حاضر شده باشند، که به گونه‌ای عمل کنند، که آرمان‌های “نا اینجا آبادِ” توده‌های ناراضی و خودآگاه، متحقق شوند. بلکه، به‌عکس، از سردار و سالارهای برخاسته از خودِ مردم، و روشنفکران و عالمان متعهد و همراه ملّت، پرسیده خواهد شد که: یک قرن پس از مشروطه، راهِ برون‌رفت از دو بن‌بستِ انقلاب و اصلاح٬ از کدام سو است؟
