منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

شریعتی و دموکراسی‌ی متعهد

درباره شریعتی
ناشناس

.

نام مقاله : ناشناس
نویسنده : شریعتی و دموکراسی‌ی متعهد
موضوع : ــــــــــ
گروه‌بندی : ــــــــــ


مقدمه :

بى تردید دکتر شریعتى شخصیتى است که از شروع دهه‌ی ۵۰ به بعد، تاثیرى شگرف بر اندیشه‌ی دینى و مبارزات سیاسى‌ی کشورمان داشته و دارد. جا دارد که ما ضمن تحلیل و تمجید از این‌گونه اندیشمندان، گامى نیز فراتر نهیم و به شناخت و تحلیل آرایشان نزدیک‏تر شویم. آنچه مى‏خوانید تلاشى است براى شناخت نظریه‌ی سیاسى‌ی شریعتى درباره‌ی “امت و امامت”، امیدواریم مفید افتد.

مقاله :

در میان اندیشمندان و متفکران مسلمان کشورمان، دکتر شریعتى از چهره‏هایى است که بر سر اندیشه و آرای وى اختلاف‌نظرهاى فراوانى وجود داشته و دارد. در دوران حیات وى و در سال‌هاى اولیه‌ی انقلاب، این اختلاف‌نظرها را بیش‌تر قشرى از روحانیون و طرفداران اسلام سنتى دامن مى‏زدند، ولى در سال‌هاى اخیر، روشنفکران غیرمذهبى یا مذهبى، در مسیر نقد مبانى‌ی فکرى و نظرى‌ی جمهورى اسلامى، و مشخصاً در نقد مبانى‌ی دینى‌ی اصل ولایت فقیه، به سراغ آراء شریعتى هم رفته و به تحلیل و نقادى‌ی اندیشه‏هاى او پرداخته‏اند.

در همین راستا در چندین موضوع مهم و اساسى، نظیر تفسیر ایدئولوژیک از دین، نظریه‌ی سیاسى‌ی امت و امامت، ضدیت با غرب و غرب‌زدگى، طرح شعار بازگشت به خویشتن، مخالفت با روشنفکرى‌ی وابسته و غرب‌زده، مخالفت با شریعتى در میان روشنفکران آغاز شده و تلاش مى‏شود ضمن دفاع از مظلومیت شریعتى و جانبدارى از طرح مجدد وى، در این موضوعات اساسى، با وى مخالفت شود. یکى از این مباحث مهم و جدى‌ی شریعتى، مقوله‌ی رهبرى در جامعه‌ی بشرى و مشخصاً جامعه‌ی اسلامى و نوشته‌ی وى در زمینه‌ی بررسى‌ی جامعه‏شناسى‌ی امت و امامت است.

مخالفت این دست از روشنفکران، اعم از مذهبى یا غیرمذهبى، با اندیشه‌ی امت و امامت، عمدتاً به این دلیل است که میان نظرات شریعتى و آنچه در ایران به عنوان بحث ولایت فقیه مطرح مى‏‌شود، شباهت‌هاى فراوانى وجود دارد، و به یک معنا، آراء شریعتى در مقوله‌ی امت و امامت را مى‏توان پشتوانه‏اى نظرى براى مقوله‌ی ولایت فقیه هم دانست. در واقع در مباحثى چون ویژگی‌هاى مکتبى‌ی رهبرى‌ی ایدئولوژیک، نقش دولت در هدایت توده‏ها به سوى تحقق ارزش‌هاى مکتب، نحوه‌ی گزینش رهبرى صالح در جامعه‌ی اسلامى، ناکارآمدى دموکراسى در مقابل رهبرى‌ی مکتبى و ایدئولوژیک و امثالهم، نظریه‌ی سیاسى‌ی “امت و امامت” با اصل “ولایت فقیه” یکسان‌اند.

شریعتى در شروع بحث، از تعریف مفاهیم امت و امامت آغاز مى‏‌کند و با نقل مفهومى از یک اسلام‌شناس اروپایى، مونتگمرى وات، می‌گوید:

“… آنچه مونتگمرى وات به آن توجه داده، این است که مردم در طول تاریخ و نیز در عرض جغرافیا، دسته دسته زندگى مى‏‌کنند. این مجموعه افراد و آحاد انسانى که مجمعى ساخته‏اند و در آن مى‏زیند، جمع خویشتن را چه نامیده‏اند؟ نوع اسمى که براى اجتماع خود تعیین کرده‏اند، مبین بینش و تلقى‌ی آنها از زندگى اجتماعى و معناى واقعى‌ی تجمع آن‌ها است…”

وى سپس با ذکر واژه‌هایى که گروه‌هاى انسانى با آن اسامى نامیده مى‏‌شوند (مثل ناسیون، قبیله، توده، مردم، اجتماع، طبقه، شعب و…)، تعریف هر یک را بیان کرده و آن را با مفهوم “امت” مقایسه مى‏کند. وى در تعریف “امت” می‌گوید:

“… کلمه‌ی امت از ریشه‌ی “ام” به معنى آهنگ، قصد و عزیمت کردن است، و این معنى ترکیبى است از سه معنى حرکت، هدف، و تصمیم خودآگاهانه! و چون در ریشه‌ی “ام” مفهوم پیش‌روى نیز نهفته است، بنابراین چهار عنصر این معنى‌ی مرکب را مى‏‌سازند:
 
۱. انتخاب ۲. حرکت ۳. پیش رو ۴. مقصد
 
پس اسلام پیوند اساسى و مقدس افراد انسانى را در این جا، نه اشتراک افراد در خون مى‏بیند، نه خاک، نه تجمع، نه اشتراک در مقصد، نه اشتراک در شکل کار و ابزار آن، و نه در تشابه نژاد یا حیثیت اجتماعى و نوع زندگى… هیچ. پس چه پیوندى است که در نظر اسلام، اساسى‏تر و مقدس‏تر از همه این‌هاست؟ رفتن! گروهى از افراد انسانى که یک راه را براى رفتن انتخاب کرده‏اند!
 
همه این اصطلاحات که یک گروه اجتماعى از انسان را بیان مى‏کنند، فرم و شکل و خصوصیت و ظرف مکان را نشان مى‏دهند، یعنى همه استاتیک‌اند و تنها امت دینامیک است.
 
در این اصطلاح (تنها براساس آنچه از تحلیل امت بر مى‌آید) این مفاهیم وجود دارند:
 
۱. اشتراک در هدف و قبله
۲. رفتن به سوى قبله و هدف
۳. لزوم رهبرى و هدایت مشترک
 
پس امت، براساس تعریفى که از جمع معانى‌اى که در این کلمه هست برمى‌‌آید، عبارت است از: جامعه‌ی انسانى‌اى که همه‌ی افرادى که در یک هدف مشترک‌اند، گرد هم آمدند تا براساس یک رهبرى‌ی مشترک، به سوى ایده‏آل خویش حرکت کنند. پس خویشاوندى افراد انسانى… عبارت است از اعتقاد اشتراک در یک رهبرى واحد در جامعه‏اى که افرادش متحد و متعهدند که در این راه به طرف قبله‌ی مشترک حرکت کنند و آن جامعه داراى یک رهبر آگاه مورد اتفاق همه است…”

وى سپس به تعریف “امامت” مى‏پردازد و می‌‏گوید:

“… چون امت را شناختیم، به سادگى مى‏توانیم تعریف دقیق و روشن امامت و نقش اجتماعى‌ی آن را به دست آوریم.
 
همان‌طور که اسلام براى جامعه اصطلاح خاصى دارد، در برابر اصطلاحات مشابه‌اش یعنى: جامعه، ناسیون، ملت، شعب، طایفه و… امثال آن، براى رهبرى این جامعه یعنى امت هم اصطلاح خاصى دارد. در برابر حاکم، زمام‌دار، پیشوا، رئیس، پادشاه، قیصر، فرمانده و…. اصطلاح “امام” را دارد و این اصطلاح نیز همه‌ی معانى گوناگون و سرشارى را که در امت مطرح است، واجد است، و همان امتیازاتى که در اصطلاح امت وجود دارد، و بینشى که در آن نهفته است، اصطلاح امام نیز نسبت به دیگر اصطلاحات مشابه و معادل‌اش در تلقى‏‌هاى گوناگون و فرهنگ‌‏ها و مکتب‏‌هاى مختلف اجتماعى و سیاسى و علمى داراست…
 
رهبرى امت (امامت)… مى‏‌خواهد و متعهد است که در مستقیم‌‏ترین راه‌ها با بیش‌ترین سرعت و صحیح‏‌ترین حرکت، جامعه را به سوى تکامل رهبرى کند، حتى اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد، البته رنجى که اکثریت آگاهانه پذیرفته‏‌اند، نه که بر آنها تحمیل کرده باشند. بدین ترتیب، امامت عبارت مى‏شود از رسالت سنگین رهبرى و راندن جامعه و فرد از “آنچه هست” به سوى “آنچه باید باشد”، به هر قیمت ممکن، اما نه به خواست شخصى امام بلکه براساس ایدئولوژى‌ی ثابتى که امام نیز بیش‌تر از هر فردى، تابع آن است و در برابرش مسئول! و از همین‌جاست که امامت از دیکتاتورى جدا مى‏شود و رهبرى‌ی فکرى‌ی انقلابى با رهبرى‌ی فردى‌ی استبدادى تضاد مى‏‌یابد…”

با چنین تعریفى از “امت” و “امامت”، شریعتى تاکید مى‏کند که در جامعه‌ی اسلامى، از میان دو بینش و دو طرز تفکر موجود در زمینه‌ی حکومت مردم یعنى “اداره‌ی جامعه” و “هدایت جامعه”، اصل همان بینش اخیر یعنى هدایت جامعه است. وى تاکید مى‏کند که حکومت تنها مدیر و نگهبان و حافظ جامعه نیست، بلکه رهبرى و تربیت مردم را به بهترین شکل و براساس یک مکتب تعهد مى‏کند. وى با مقایسه‌ی دو مفهوم “سیاست” و “پلیتیک”، مفهوم سیاست را مترقى‏تر از پلیتیک معرفى می‌کند و می‌گوید:

“… سیاست فلسفه‌ی دولت‌ى است که مسئولیت “شدن” جامعه را برعهده دارد و نه “بودن” آن را. سیاست یک فلسفه‌‌ی، به معنى واقعى کلمه، مترقى و دینامیک است. هدف دولت در فلسفه‌ی سیاست، تغییر بنیادها و نهادها و روابط اجتماعى و حتى آرا و عقاید و فرهنگ و اخلاق و بینش و سنت‏ها و سلیقه‏ها و خواست‏ها و به‌طور کلى ارزش‏هاى جامعه است براساس یک مکتب انقلابى، یک ایدئولوژى‌ی اصلاحى و به سوى تحقق ایده‌آل‏ها و خواست‏ها و ارزش‏ها و اشکال متکامل، و رهبرى‌ی مردم در جهتى متعالى و بالاخره کمال، نه سعادت. خوبى، نه خوشى. اصلاح، نه خدمت. ترقى، نه رفاه. نه قدرت. حقیقت، نه واقعیت. بالا رفتن، نه خوش ماندن. و… در یک کلمه: مردم‌سازى، نه مردم مدارى ؛و برعکس، پلیتیک، معادل غربى آن در فلسفه حکومت، بر اصل ساختن تکیه ندارد، بلکه بر اصل داشتن تکیه دارد و چنان‌که ریشه لغت و نیز منشا تاریخى آن حکایت مى‏کند، هدف‌اش کشوردارى است براساس نه ایدئولوژى انقلابى، بلکه بر طبق ایده عمومى و نه براى رشد فضیلت، بلکه کسب رضایت و خدمت به مردم در خوش زیستن و نه اصلاح مردم براى خوب زیستن.
 
در مقایسه‌ی میان این دو بینش، بى‌شک مى‏توان قضاوت کرد که فلسفه‌ی دولتى که بر سیاست استوار است مترقى‏تر از فلسفه‏اى است که بر پلیتیک استوار است…”

شریعتى با طرح این‌گونه مباحث،‌شان حکومت را مطابق نظر اسلامى، تنها خدمت‌گزارى نمى‏داند، بلکه اصلاح جامعه و تکامل بخشیدن به مردم را نیز وظیفه‌ی اساسى‌ی حکومت مى‏داند. البته او خوب مى‏داند که رهبرى با چنین توصیفى، شباهت به ظاهر حکومت‏هاى دیکتاتورى پیدا مى‏کند. اما به نظر شریعتى:

“… آنچه واقعیت دارد، صورت ظاهر نیست، حقیقت باطن است. براى محکومیت دیکتاتورى، ساده‌لوحانه است اگر به شعار دموکراسى امید بندند، فقط به این دلیل که دموکراسى و دیکتاتورى با هم شباهتى در ظاهر ندارند، و از رهبرى‌ی ایدئولوژیک دم نزنیم، فقط به این علت که دیکتاتورى مى‏تواند خود را در صورت رهبرى نمایان سازد. بحث از نقاب‏ها را رها کنیم و به چهره‏ها بپردازیم. آنچه رهبرى را از دیکتاتورى جدا مى‏کند، فرم نیست، محتوا است، واقعیت محسوس و آشکار اجتماعى است…”

شریعتى میان رژیم‏‌هاى دیکتاتورى و نظام‏هاى مبتنى بر رهبرى متعهد، تمایز مهمى را قائل است و مى‏گوید: در نظام‏هاى دیکتاتورى، اصالت با رهبر و پیشوا و خواست فردى اوست در حالى که در نظام اسلامى، اصالت با رهبرى‌ی متعهد بر مبناى یک ایدئولوژى مورد قبول امت است:

“… بدین ترتیب، امامت عبارت مى‏شود از رسالت سنگین رهبرى و راندن جامعه و فرد از آنچه هست به سوى آنچه باید باشد، به هر قیمت ممکن، اما نه به خواست شخصى‌ی امام، بلکه براساس ایدئولوژى‌ی ثابتى که امام نیز بیش‌تر از هر فردى، تابع آن است، و در برابرش مسئول. و از همین جاست که امامت از دیکتاتورى جدا مى‏شود، و رهبرى‌ی فکرى‌ی انقلاب با رهبرى‌ی فردى‌ی استبدادى تضاد مى‏‌یابد…”

شریعتى در ضمن آن‌که مردم‌گراست و در زمان غیبت به نوعى دموکراسى اعتقاد دارد، اما مطابق برداشت و تفسیرى که از نظریه‌ی امت و امامت ارائه مى‏دهد، میان دموکراسى حقیقى با دموکراسى معمول و لیبرالى آن، فرق قائل است، و معتقد است که “بزرگ‏ترین” دشمن آزادى و دموکراسى، از نوع غربى‌اش، خود دموکراسى، لیبرالیسم، و آزادى فردى است. وى می‌گوید:

“… دموکراسى در یک جامعه‌ی عقب‌مانده و ناآگاه که به رهبرى‌ی انقلابى و هدایت‌شونده نیاز دارد، دشمن دموکراسى است…”

به همین دلیل درباره‌ی نقش مردم در نظام مبتنى بر رهبرى‌ی متعهد، شریعتى دیدگاهى را ارائه مى‏دهد که تا حدود زیادى با تئورى‌ی ولایت فقیه، شباهت پیدا مى‏کند، و در آن، مردم، تعیین‌کننده‌ی امام نیستند، بلکه تشخیص‌دهنده‏اند. وى تمام شیوه‏هاى مرسوم تعیین حاکم (نظیر انتصاب از سوى حاکم قبلى، انتخاب از سوى مردم، وراثت، غلبه، کودتا و…) را مورد نقد و بررسى قرار مى‏دهد و ضعف هر کدام را برمى شمارد، و در نهایت، امامت را که مقام امام است، توصیف مى‏کند. شریعتى می‌گوید:

“… مقام‌‏ها دو گونه‏‌اند : یکى مقامی که به وسیله‌ی یک عمل ارتباطى، یک عامل خارجى تحقق پیدا می‌کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل نصب از طرف مافوق، یا وکالت مجلس که با عمل انتخاب و اخذ آراء اکثریت تحقق مى‏یابد.
 
اما نوع دیگرى از درجات و مقام در انسان‏‌ها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا مى‏کند و نه یا انتخاب، و نه مفهوم کاندیداتورى درباره‏اش صادق است، زیرا، در هر یک از این اشکال تعیین، منشاء اعطاى قدرت و تعیین حق در خارج از شخص است: در نصب، از بالا، در دموکراسى، از پایین (مردم)، اما در این مورد، منشاء حق، خود شخص است.
 
مثلاً یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان انقلابى و ملى و حتى قهرمان ورزشى، زیبایى اندام، طول قد…، ایده و صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین مى‏شود و تحقق پیدا مى‏کند، و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنى دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب شود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، هیچ کس از مردم دنیا به نبوغ او پى نبرده باشد و هیچ فردى یا مقامى او را تایید نکرده باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.
 
بنابراین، امامت یک حق ذاتى است، ناشى از ماهیت شخص، که مبداء، خود امام است، نه عامل خارجى‌ی انتخاب و نه انتصاب. منصوب بشود یا نشود، منتخب مردم باشد یا نباشد، امام هست…
 
زیرا امامت به تعیین نیست، بلکه آنچه درباره‌ی او مطرح است، مسئله‌ی تشخیص است، یعنى مردم که منشاء قدرت در دموکراسى هستند، رابطه‌شان با امام، رابطه‌ی مردم با حکومت نیست، بلکه رابطه‌شان با امام، رابطه‌ی مردم است با واقعیت. تعیین‌کننده نیستند، تشخیص دهنده‏اند…”

با این توصیف، رهبرى‌ی ایدئولوژیک، مشروعیت خود را از صلاحیت‌هایش اخذ مى‏کند، و مردم منشاء قدرت‌بخشى به رهبرى و امامت به حساب مى‏آیند، که این امر نیز با تشخیص امام از سوى امت، تحقق مى‏یابد.

شریعتى، دموکراسى را به دموکراسى آزاد و دموکراسى متعهد یا هدایت شده تقسیم مى‏‌کند و دموکراسى‌ی غیرمتعهد را همان حکومت‏هاى آزادى مى‏داند که با راى مردم روى کار مى‏آیند و تعهدى جز آنچه مردم با همین سنن و با همین خصوصیت مى‏خواهند، ندارند. وى دموکراسى متعهد را حکومت گروهى مى‏داند که مى‏خواهند براساس یک برنامه‌ی انقلابى‌ی مترقى، روابط اجتماعى و شکل جامعه و فرهنگ مردم را دگرگون کنند. این ایجاد تغییر براساس یک ایدئولوژى و مکتب فکرى صورت مى‏گیرد و هدف‌اش این است که جامعه را به مقام و درجه‏اى برساند که بر اساس این مکتب، به هدف‏هاى انقلابى‌اش برسد. وى می‌‏گوید:

“… از نظر جامعه‏شناسى‌ی سیاسى، این گروه متکى به کسب راى اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده‏ها و عقاید و افکارش و تغییر در مسیر فکرى‌ی افراد، روابط اجتماعى، و تکامل فرهنگى و صنعتى و رشد عمل انقلابى براساس ایدئولوژى‌ی خویش است. بنابراین، رهبرى‌ی سیاسى‌ی این گروه متعهد، وقتى سرنوشت جامعه را به دست مى‏گیرد، تمام هدف‌اش آن است که جامعه را بر اساس مکتب انقلابى‌ی خویش بپروراند، نظام اجتماعى را آن‌چنان که ایدئولوژی‌اش اقتضا دارد، تجدید‌بنا کند، و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراى مردم را به شکل انقلابى تغییر دهد، حتى على‌رغم شماره‌ی آرا! چرا به دموکراسى در این مرحله اعتناء نباید کرد، بلکه باید به رهبرى‌ی شایسته‏تر تکیه نمود؟ برای این‌که هنوز آرای مردم نمی‌توانند شایسته‌ترین را انتخاب کنند و هنوز توده‌ی منحط، رهبرى‌ی شایسته را نمى‏تواند تشخیص دهد…”

شریعتى معتقد است که: تا بروز بلوغ سیاسى‌ی مردم و تحقق “دموکراسى‌ی راى‏‌ها” به جاى “دموکراسى‌ی راس‏‌ها”، این روند باید ادامه یابد و مردم به صورت مستقیم در گزینش رهبرى مداخله نداشته باشند.

البته در تجربه‌ی جمهورى اسلامى، به بخش پایانى‌ی نظر شریعتى عمل نشد، و مردم از همان ابتدا در شکل‌دهى به همه‌ی نهادها، و در گزینش همه‌ی مسئولان، حتى رهبرى، دخالت داده شدند، که این گزینش در چارچوب همان مبانى‌ی عقیدتى و مکتب فکرى‌ی مقبول مردم صورت مى‏‌گیرد.


تاریخ انتشار : ۲۵ / خرداد / ۱۳۸۲
منبع : ــــــــــ

ویرایش : شروین یک بارedit


.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + یازده =