منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

دموکراسی‌ی متعهد، روشی برای گذارِ به دموکراسی یا دیکتاتوری؟!

درباره شریعتی
احسان تاجیک

.

نام مقاله : دموکراسی‌ی متعهد، روشی برای گذارِ به دموکراسی یا دیکتاتوری؟!
نویسنده : احسان تاجیک
موضوع : نقدی بر نظریه‌ی سیاسی‌ی دکتر شریعتی
گروه‌بندی : موافقان _ انتقادی



حکومتِ قانونی و دموکراتیک، از جمله نیازهای جامعه‌ی بشری در طول تاریخ است، که همواره انسان‌ها تلاش کرده‌اند، به هر طریقِ ممکن، چه از راهِ انقلابِ خشونت‌بار، یا اصلاحاتِ تدریجی و مسالمت‌آمیز، به آن دست یابند. با توجه به وقایعِ قرنِ اخیر، و تحولاتی مانندِ جنگِ جهانی‌ی اول و دوم، و سقوطِ اتحادِ جماهیرِ شوروی، نظمِ نوینِ جهانی، و… هیچ‌ جامعه‌ای دموکراسی را ضدِ ارزشِ انسانی نمی‌دانند، و حتی حکومت‌های استبدادی و توتالیتر هم، در ظاهر، خود را داعیه‌دارِ دموکراسی نشان می‌دهند.

روشنفکران نیز، به‌عنوانِ عضوی از گروه‌های مرجعِ جامعه، برای بهبودِ اوضاع، و راه‌حلِ بحران‌ها، همواره به‌دنبالِ شناسایی و کشفِ روشِ مؤثر، جهتِ حکمرانی‌ی مطلوبِ در جامعه بوده‌اند، که هر یک، بنا به اقتضای خاصِ فکری‌ی خود، تلاش کرده‌اند، این موضوعاتِ خاصِ اجتماعی _ هویتی را، براساسِ ماهیتِ فرهنگ، آداب، و رسومِ جامعه، از دموکراسی، به‌عنوانِ روشی مطلوب برای رسیدن به یک حکومتِ دموکراتیک، قرائتی نوین کنند، که این تفسیر، با قرائتِ جدید در جامعه‌ی دینی، مطابقِ با فرهنگ و ارزش‌های مترقی‌ی جامعه‌ی مذهبی بوده است،‌ چرا که، جامعه‌ی مذهبی، جامعه‌ای است که، افراد، دل در گروِ ایمانِ دینی دارند، و مذهب را همواره در امورِ جاری مدِ نظر قرار می‌دهند، و روشنفکرانِ مذهبی، به‌عنوانِ اعضای مؤثر و گروهِ مرجعِ جامعه‌ی مذهبی، درصدد بوده‌اند، هر تفکر و اندیشه‌ای، که از سوی بیگانگان، به‌سوی این جوامع، سرریز می‌شود، موردِ تأمل، نقد، و بازسازی، قرار داده، و براساسِ فرهنگِ خود، آن را پذیرا شوند.

همان‌طور که می‌دانیم، نزدیک به ربعِ قرن، از سکوت و رجعتِ دکتر علی شریعتی، از جهانِ معاصر، به عالمِ دوست، می‌گذرد. شریعتی، ازجمله روشنفکرانِ مذهبی و نواندیشِ دینی بود، که در رابطه‌ی مؤلفه‌ی دموکراسی با دین، پیوندی “ساختاری، نه ذاتی” قائل می‌شد، یا به بیان دیگر، تمامِ لوازم امرِ مدرنِ دموکراسی را، با دین، از جنبه‌ی حیاتی، که به تعامل با یکدیگر می‌پردازند، اثبات می‌‌کرد، نه این‌که، همه‌ی امرِ مدرن را، از درونِ دین بیرون بکشد.

پس از فوتِ دکتر شریعتی، گروهی تلاش کرده‌اند، تا از وی، چهره‌ای ضدِ دموکراسی و توتالیترِ مذهبی بسازند، و حتی او را نظریه‌پردازِ فاشیسمِ مذهبی دانستند. در مقابلِ این جریان نیز، کسانی هم، که دنباله‌روِ افکار و روشِ وی بودند، و نسبت به جامعه احساسِ تعهدِ اخلاقی می‌کردند، به پاسخگویی در موردِ افکارِ شریعتی پرداختند، اما، آنچه در این مجادلات، به نظر می‌رسد جایی آن‌چنان نداشته، نقدِ علمی،‌ بی‌طرفانه، و غیرِ مغرضانه‌ی اندیشه‌ی شریعتی است، که جای تأمل دارد. اصولاً‌ هدفِ کلی‌ی روشِ دموکراسی، در حکومت‌های دموکراتیک، رسیدن به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است، که حقوق و کرامتِ همه‌ی انسان‌ها، جدا از نژاد، رنگ، طبقه، اندیشه، جنس، و سن، در یک فرایندِ دموکراتیک، و گردشِ ادواری‌ی نخبگانِ درونِ قدرت، و اطلاعات و اخبار آزاد در جامعه، آگاهی‌ی مردم و جریان‌های سیاسی بالا می‌رود، و همگی، با حفظِ حقوقِ شهروندی‌ی خود، به ایفای نقشِ مدنی در جامعه می‌پردازند. مرحوم شریعتی هم، بنا به همین اقتضائات، قرائنی نوین از دموکراسی ارائه می‌داد، که بر مفهومِ وجودی‌ی آن همواره تأکید‌ داشت.

دکتر شریعتی، در زمانه‌ای می‌زیست، که تحولِ شگرف و بنیادینِ انقلابی مذهبی، برای نخستین‌بار، به نامِ “انقلابِ اسلامی‌ی ایران”، در آستانهِ وقوع بود. انقلابی که، همه‌ی اقشارِ مختلفِ جامعه، با هر اندیشه، آیین، قومیت، هویت، نژاد، و طبقه، در آن، بنا به موقعیتِ خاصِ خود، به تشریکِ مساعی، و ایفای نقش، پرداختند. شریعتی، با ارائه‌ی قرائتی جدید و پویا از مذهب، در راستای پروژه‌ی اصلاحِ فکرِ دینی، که پیش از وی کسانی مانندِ سیدجمال‌الدین اسدآبادی، علامه نائینی، اقبال لاهوریِ و… به آن پرداخته بودند،‌ ایشان هم، به نواندیشی در دین و سیاست، پرداخت، و با تأثیرپذیری از تحولاتِ پیرامونِ خود، به ارائه و تولیدِ نظر و اندیشه پرداخت، که در قالبِ کلی‌ی “عرفان، برابری، آزادی”، در “طرحِ هندسیِ مکتب”، آن را دنبال کرد. وی، در این قالبِ کلی، که ابتدا از روندِ فکری‌ی جریانِ نهضتِ خداپرستانِ سوسیالیست، و شخصِ دکتر محمد نخشب، بهره گرفته است. شعار و مدلِ “عرفان،‌ برابری، آزادی”ی شریعتی، در اصل، همان شعار و مدلِ فکری‌ی “معنویت، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی”ی مرحوم نخشب است، که شریعتی، با توجه به این‌که در آغازِ جوانی عضوِ نهضتِ خداپرستانِ سوسیالیست بود، و همکاری‌ی تشکیلاتی با آن جریان، پیش از هجرتِ به اروپا داشت، در تحولاتِ فکری‌ی وی، این تأثیرپذیری نمایان است. ازسوی دیگر، شریعتی در پروژه‌ی اصلاحِ فکرِ دینی، از کسانی مانندِ علامه اقبال لاهوری (که معتقد به بازسازی‌ی تفکرِ دینی، و تجدیدنظر در کلِ دستگاه‌های مسلمانی بود)، مرحوم استاد محمدتقی شریعتی، مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی، و… به اندازه‌ی خود، تأثیر و بهره گرفت.

شریعتی، انقلابِ پیش از خودآگاهی‌ی توده‌ها را فاجعه می‌دانست، و معتقد بود، بارزترین شاخصه‌ی انسانیت، خودآگاهی است، که اگر جامعه پیش از خودآگاهی‌ی تاریخی طبقاتی، دست به انقلاب بزن،د یک گام به عقب خواهد رفت، و شکستِ جنبش حتمی است. شریعتی، در رابطه با انقلاب و دموکراسی، معتقد بود:

“… دموکراسی در جامعه‌ای که نیاز به تحولِ سریع و انقلابی دارد، نمی‌تواند نتیجه‌بخش و سودمند باشد. اصل دموکراسی، مخالفِ اصلِ تحولِ انقلابی و پیشرفت است… رهبری‌ی سیاسی‌ی متکی بر یک ایدئولوژی‌ی جدید، که مخالفِ فکر و سنتِ آن جامعه است، نمی‌تواند انتخابی، و تحتِ حمایتِ آن جامعه باشد، رهبری‌ی انقلاب با دموکراسی سازگار نیست…”۱

وی در جای دیگر نیز می‌گوید:

“… وقتی می‌گوییم دموکراسی، بیش‌تر نظرمان با توده است، نه با زبده‌ها، و چون توده بیش‌تر ضریبِ احساس دارد، پس دموکراسی بر آرایی تکیه دارد، که بیش‌تر زاییده‌ی احساس است نه تعقل. بنابراین، چون در دموکراسی، بیش‌تر سر و کار با توده‌ی مردم داریم، کار را براساسِ منطق و عقل نمی‌گذاریم، بلکه، بر ضریبِ احساسِ توده می‌گذاریم. فاشیسم هم براساسِ دموکراسی روی کار آمد، سپس دموکراسی را از بین برد، و براساسِ ضریبِ احساسِ مردم پا برجا ماند. شعارها و سخنرانی‌های آتشینِ هیتلر، از فلسفه‌ی علمی‌ی تاریخ و جامعه‌شناسی در آلمان اثر پذیرفت…”۲

طبقِ این نظرِ شریعتی، به نظر می‌رسد که، وی، به نقدِ تلقی‌ی پوپولیستی از دموکراسی می‌پردازد، تا اصلِ مفهومِ وجودی‌ی دموکراسی، چرا که، در تلقی‌ی پوپولیستی، همواره بر احساس و عواطف، بدون هدف و رهیافتِ کلی‌ی دموکراتیک، تکیه می‌شود، که شریعتی، در این نظر، دموکراسی را براساسِ آگاهی، مسئولیت، و رهایی‌ی توده‌ی مردم از نادانی و انحطاط دنبال می‌کند. عموماً، در زمانِ وقوعِ یک انقلاب، همواره، احساسات و عواطف وجودِ خارجی و عینی دارند، که در حرکت و نقشِ مردم و کارکردِ نیروهای سیاسی، بیش‌تر غلبه پیدا می‌کند، تا عقلانیت و دوراندیشی، چرا که، انقلاب‌ها عموماً در عرصه‌ی عمومی، خشونت را هم توجیه می‌کنند، و برای این‌که بخواهند نظامِ سیاسی‌ی کهنه را به زیر آورند، با تحریکِ احساسات و تهییجِ عواطفِ توده‌ی مردم، از راهِ تبلیغِ ایدئولوژیک، اهدافِ خود را به جلو می‌برند، که این قاعده، عموماً در انقلاب‌‌های خشونت‌بار، به معنای کلاسیکِ کلمه، موجود است، تا انقلاب‌های جدید، از نوعِ رنگی، که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با انقلاب‌های کلاسیک دارند.

شریعتی، در فرایندِ شکل‌گیری‌ی انقلاب، به خودآگاهی و فرهنگ‌سازی و بسترسازی پرداخت، که بر خودآگاهی‌ی جامعه، برای رهایی‌ی از بندِ استعمار، استبداد، و استثمار، که در قالبِ تزویرهای زمانه بروز می‌یابند، تأکید می‌کرد. جریان‌های سیاسی‌ی مسلحانه، مانندِ مجاهدینِ خلق، چریک‌های فدایی، و… که در زمان شریعتی به جنگِ چریک شهری در مقابلِ سلطنتِ پهلوی مشغول بودند، همواره بر وی خرده می‌گرفتند که، شریعتی فقط اهلِ حرف است، و عملِ لازم را ندارد… با این کارها سقوطِ سلطنت را به تأخیر می‌اندازد… به گوشِ جوانان لالایی می‌خواند… در مقابل، شریعتی هم، به آرامی عبور می‌کرد، یا به اندک سخنی ادامه می‌داد:

“… بعضی اوقات حرف‌زدن، خود، نوعی عمل‌کردن است، بعضی حرف‌‌ها هستند که باعثِ حرکتِ در زمان می‌شوند…”

وی بر این باور بود که، اگر بتوانیم مردم را آگاه و هدایت بکنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، و راهِ ناهموار هموار می‌شود. در زمانی‌ که مردم از فرایندِ خودآگاهی بهره‌مند نیستند، و به تکاپوی فکری پویا نرسیده‌‌اند، باید با اتخاذِ روشِ مناسب و مطلوب،‌ این فرایند را به‌‌ وجود آورد، که در شرایط ویژه‌ای مانند دورانِ گذارِ انقلاب، از وضعیتِ نامطلوب به مطلوب، روشِ “دموکراسی‌ی متعهد”، یکی از شیوه‌های شکل‌گیری‌ی آگاهی‌ی توده‌ها برای رهایی است.

این نظر، پیش از طرح از سوی شریعتی نیز، مطرح بود. پس از جنگِ جهانی دوم، پنجاه کشور جهان، از جمله کشورهای آفریقایی، به استقلال رسیدند. این کشورهای استعمارزده، به‌طور کامل، با نظامِ قبیله‌ای اداره می‌شدند، که پس از به قدرت رسیدنِ روشنفکران در این کشورها، مجریانِ انتخابات، با دموکراسی و روشِ رأی‌گیری، به مشکل برخوردند، که به دلیلِ عدمِ رشدِ فرهنگِ سیاسی‌ی مناسبِ مردم، در انتخابات، به استعمارگران یا وابستگانِ به آنها رأی می‌دادند، تا به حکومتِ مستقلِ تازه‌تأسیس. از این رو، شریعتی، از هانری مارتینه‌ی جامعه‌شناس یاد می‌کند (م.آ ۲۶، ص ۶۰۶)، که در کشورِ چاد، مشاهده کرده بود که، مردم، حکومتِ مستقلی، که بر سرِ کار آمده بود را، موقتی می‌دانستند، و از زمانِ بازگشتِ استعمارگران می‌پرسیدند.

با توجه به مسائل به‌وجود آمده، این مشکلات، در کنفرانسِ باندونگِ جنبشِ عدم‌تعهد مطرح شد، که دموکراسی‌ی متعهد، به‌عنوانِ راه‌حلی برای بسطِ دموکراسی، و مقابله با دیکتاتوری و نفوذِ استعمار، اجرا شود، و به‌‌ خوبی هویداست که، شریعتی هم، از این واقعه، الهام و تأثیر گرفته، و دموکراسی‌ی متعهد، ابداعِ وی نیست.

در بابِ تعریفِ دموکراسی‌ی متعهد، شریعتی می‌گوید:

“… دموکراسی‌ی متعهد، حکومتِ گروهی است، که براساسِ یک برنامه‌ی انقلابی‌ی مترقی، افراد، بینش، زبان، و فرهنگِ مردم، و روابط اجتماعی، و سطحِ زندگی‌ی مردم، و شکلِ جامعه را می‌خواهد دگرگون کند، و به بهترین شکل برساند. برای این کار، یک ایدئولوژی، یک مکتبِ فکری‌ی مشخص، و یک برنامه‌ریزی‌ی دقیق دارد، و هدف‌اش این نیست، که یکایکِ این مردم، رأی و سلیقه‌شان، متوجه‌ی او شود، بلکه، هدف‌اش این است که، جامعه را، به مقام و درجه‌ای برساند، که براساسِ این مکتب، به‌سوی این مقصدِ متعالی، حرکت کند، و هدف‌های انقلابی‌شان را، تحقق دهد. اگر مردمی هستند، که به این راه معتقد نیستند، و رفتار و رأیشان موجبِ رکود و فسادِ جامعه است، و اگر کسانی هستند، که از قدرتِ خود، و از این آزادی، سوءاستفاده می‌کنند، و اگر شکل‌های اجتماعی‌ای وجود دارد، و سنت‌هایی هستند، که انسان را راکد نگه‌می‌دارد، باید آن سنت‌ها را از بین برد، باید آن طرزِ تفکر را محکوم کرد، و باید این جامعه را، به هر شکل شده، از قالب‌های متحجرِ خود رها کرد…”۳

شریعتی، شرایطِ گذارِ انقلابی را، نیازمندِ رهبری‌ی روشنفکرِ آگاه و متعهد می‌دانست، که بتواند، با خردِ روشنگرانه‌ی خود، راهِ گذار را هموار، و به‌ سوی مطلوب، سوق دهد. اصولاً، در شرایطِ حادِ انقلابی، به‌دلیلِ حاکم بودنِ احساسات و شور و هیجانِ مردم، و عاملانِ انقلاب،‌ نیروهای ضدِ انقلاب، یا وابستگانِ به حکومتِ منهدم‌شده، و عواملِ بیگانه، تلاش می‌کنند که، نظامِ جدید را، با استفاده از عواملِ گوناگون، مانندِ ترور، بمبگذاری، و… منهدم کنند، و خود، سوار بر اریکه‌ی قدرت شوند، که نمونه‌ی این تجربه، در انقلابِ اسلامی‌ی ایران، از سالِ ۱۳۵۷ تا اواخرِ دهه‌ی ۶۰، و پایانِ جنگِ تحمیلی، قابلِ مشاهده است.

همان‌طور که گفته شد، در دورانِ گذارِ انقلاب، اصولاً، به‌دلیلِ فقدانِ حاکمیتِ قانون، حکومتِ تازه‌تأسیس، به فرایندِ دموکراتیکِ کامل نمی‌رسد، تا زمانی‌که، روندِ دموکراتیک، و پروژه یا پروسه‌ی دموکراتیزاسیون، شکل بگیرد. در چنین جامعه‌ای، دموکراسی، به‌جای این‌که براساسِ عقلانیت در مرحله‌ی رأی‌گیری به اثبات و تحقق برسد، بیش‌تر براساسِ احساسات و روحیه‌ی کاریزماتیک‌یا‌بی‌ حاکم می‌شود، که شریعتی، در این شرایط، از “دموکراسی‌ی رأی‌ها” و “دموکراسی رأس‌ها” سخن می‌گفت. مثلاً وی در جایی از جامعه‌ی قبیله‌ای سنتی‌ی عربستان، در زمانِ ظهورِ اسلام، سخن به میان می‌آورد، و تصریح می‌کند که: اگر قبیله‌ای مثلاً متشکل از ۳ هزار نفر باشد، آیا در این قبیله ۳ هزار رأی وجود دارد؟ خیر. در این قبیله، یک رأی بیش‌تر وجود ندارد، و آن، رأی‌ی شخصِ رئیسِ قبیله است، چون، حرفِ آخر را او می‌زند، و نظرِ وی مبنای عملِ همه‌ی اعضای قبیله است. در تاریخِ ورودِ اسلام هم، این نظر حاکم بود، که وقتی رئیسِ قبیله ایمان می‌آورد، بقیه‌ی اعضای قبیله هم، به تبعیتِ از او، ایمان می‌آوردند، و این، ویژگی‌ی کلی، و روحِ حاکمِ بر آن دوران بود. مثلاً می‌توان به اشعث‌بن قیس، رئیسِ قبیله‌ی کنده، اشاره کرد. وقتی وی به مدینه نزدِ پیامبر آمد،‌ ایمان آورد، و به تبعیتِ از او، همه اعضای قبیله، به اسلام ایمان آوردند.

در این شرایط، فرد، مستقلِ از قبیله، هویت ندارد، بلکه، هویتِ او، در هویتِ کلی‌ی قبیله، مسخ شده، و آگاهی امری کاذب در آن به‌ شمار می‌رود. حال، با ویژگی‌هایی که ذکر شد، اگر دموکراسی به‌طورِ کامل، در چنین جامعه‌ای، اجرا شود، از چه مبنایی می‌تواند برخوردار باشد، که کاملاً عنصری خالی از معنا، مفهوم، و قاعده است، و به ناآگاهی‌ی هرچه بیش‌ترِ جامعه‌ی عوام‌زده می‌انجامد. در چنین جامعه‌ای، شریعتی، به طرحِ نظریه‌ی دموکراسی‌ی متعهد می‌پردازد، و معتقد است که، در چنین جوامعی، فردیتِ فرد، در ساختارهای اجتماعی، که خلاقیت، انتخاب، و آزادی وجود ندارد، مسخ می‌شود، و دموکراسی، به خیانت به ارزش‌های انسانی تبدیل می‌شود.

هدفِ اصلی‌ی شریعتی، در این مقوله، خدمت به کرامتِ انسانی و حقوقِ انسان است، چرا که وی، میانِ خدمت و اصلاح، تفکیک قائل می‌شد. برای نمونه، ایشان با طرح پرسش‌هایی مانند بیاییم به فقرا کمک کنیم یا فقر را نابود کنیم، تصریح می‌کرد که، با برنامه‌ریزی درست و دوراندیشانه، می‌توانیم برای فقرا، امکاناتِ اشتغال و معیشتی فراهم کنیم، که مشکلات تکدی‌گری فقیرها و آسیب‌های اجتماعی حل شود. امروزه هم، در مفهوم و مبنای حقوق‌بشر، در مبانی‌ی تفکرِ نئولیبرالیسم مطرح است که، اگر فردی جرمِ بزرگی یا جنایتی در جامعه انجام داد، به‌جای این‌که وی را در زندانِ ابد یا با اعدام اجرای حکم کنیم، با توجه به امکانِ شرایطِ تربیت و پرورشِ فکری شخصیتی وی در زندان، می‌توانیم، شخصیت انسانی‌ی مجرم را بازسازی کنیم، و وی را به جامعه انسانی خلاق، معقول و مثبت، جهتِ ایفای نقشِ مدنی‌ی پویا برگردانیم. این قبیل مقوله‌ها را می‌توانیم مشابهاتی میانِ نظریه‌ی شریعتی و این تفکر بیابیم.

شریعتی حتی فراتر از این مباحث می‌پردازد، مثلاً در بحثِ خمس و زکاتِ مال توسطِ مؤمن، معتقد بود، به‌جای این‌که خمس و زکات صرفاً به نوادگانِ امام معصوم و علما برای امرارِ معاش برسد، می‌توان با تأسیسِ دانشگاهِ اسلامی برای رشد و تعالی‌ی فرهنگ اسلامی، و جامعه‌ای پویا و خلاق گام برداشت، که خود، هم خدمت و هم اصلاح به‌شمار می‌آید. شریعتی وقتی به حوادث و رویدادهای تاریخِ اسلام اشاره می‌کند، به طرحِ مسئله‌ی شورا و مشورت در جوامعِ قبیله‌ای‌ی آن دوران می‌پردازد، که با ورودِ اسلام، مساله شورا، تأکید و اهمیت ویژه‌ای یافت. در این جوامع، با وجودِ تأکیداتِ ویژه، رؤسای قبایل تلاش می‌کردند، از شورا، برای دستیابی به منافع و اهدافِ مشخصِ خود، بهره گیرند، که شریعتی نقش پیامبر و امام را، با طرحِ اصلِ “وصایت”، به مقوله یا روشِ “دموکراسی‌ی متعهد”‌ یا هدایت‌شده عنوان می‌کند.

شریعتی، میانِ پولیتیک و سیاست، تفکیک قائل می‌شد. پولیتیک، روشِ زودگذر و موقتی است، و سیاست امری درازمدت و عقلانی، برای رسیدن به هدفی خاص، با تعاریفِ مشخص. برای نمونه، یک کارگاهِ تولیدی، که به تولید و فروشِ محصولاتِ غذایی می‌پردازد، اگر در فروشِ محصولات، با تبلیغات قوی و مؤثر تلاش کند، می‌تواند محصولِ خود را هرچه بیش‌تر به فروش برساند، در صورتی‌که، این محصولات، از کیفیتی عالی و استاندارد برخوردار نبوده، و تنها تبلیغاتِ خالی از محتوا باشد، وقتی مردم با خریداری آن را به مصرف رساندند، متوجه می‌شوند که این تبلیغات پوچ بوده است. روشِ کارگاه در اینجا نوعی پولیتیک است، که به فریب و استثمارِ مصرف‌کننده پرداخته است. به قولِ آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهورِ فقیدِ امریکا، برای یک‌بار می‌توان مردم را فریب داد، اما برای همیشه نه، زیرا، مردم سرانجام روزی از نیتِ فریبنده، آگاه می‌شوند. حال اگر کارگاهِ تولیدِ موادغذایی‌ی یادشده، با اتخاذِ تدابیر و دوراندیشی، با کمکِ متخصصانِ مجرب تلاش کند کیفیتِ محصولِ خود را بالا ببرد، که رضایتِ خاطرِ قلبی‌ی مشتری را به ارمغان آورد، این روش، سیاست، به مفهومِ واقعی کلمه است، و دوراندیشی، تجربه، عبرت، و عقلانیتِ معطوف به ارزش‌های اخلاقی و آینده‌نگری، در آن، جایگاه ویژه‌ای دارد.

بنا به همین تعابیر، دموکراسی‌ی متعهد، در تفکرِ شریعتی، مانندِ روشِ سیاست، قابلِ پیگیری است، که از یک برنامه‌ی مشخص، دوراندیشی، و عقلانیت، برخوردار است. وی، با الگوبرداری از روشِ دموکراسی یا شورایی‌ی پیامبر، در زمانِ حکمرانی‌اش، تأثیر و بهره گرفته است، چرا که، روشِ اجرایی‌ی پیامبر، به شیوه‌ی شورایی و هدایت‌شده، هدف‌دار، و مشخص، براساسِ مشارکتِ مردمی، اجرا می‌شد، و در آن، ارزش‌های اخلاقی و انسانی، از اهمیتِ بسزایی برخوردار بودند، و رهبری‌ی شورا بر آن نظارت می‌کرد، تا اصلِ کرامت و حقوقِ انسان‌ها به‌درستی رعایت شود. در باورِ شریعتی، پس از حکومتِ پیامبر، حکمرانی‌ی حضرت علی هم، در طولِ ۵ سال، برای استقرارِ عدالت و آزادی بود، که براساسِ شورا و اصلِ وصایت دنبال می‌شد، به‌طوری‌که، حضرت علی، به هیچ‌وجه، حتی یک زندانی‌ی عقیدتی هم نداشت، و خوارج، به‌عنوانِ مخالفانِ حکومتِ وی، در ابرازِ عقیده و عمل، تا آنجا که حیاتِ حکومت را با اسلحه و ترور نخواهند به خطر بیندازند، آزادانه فعالیت می‌کردند. با توجه به این مباحث، شیعیان به‌طور کلی معتقدند، پس از فوتِ پیامبر، جامعه نیازمندِ امام است، که ویژگی‌ها، اهداف، و برنامه‌های پیامبر را ادامه دهد. در اصلِ وصایت، با لیاقت‌ترین و صالح‌ترین فرد در جامعه، رهبری‌ی مردم را به‌عهده می‌گیرد.

در تاریخِ اسلام، مشاهده می‌کنیم، پس از فوتِ پیامبر، با برکناری و نپذیرفتنِ امام علی، به‌عنوانِ جانشین، توسطِ جامعه، دموکراسی، یا به‌اصطلاح آن روز، شورا، در مدینه و مکه، در سالِ یازدهم هجری، یک فرمِ بدونِ محتوا، و بدونِ حضورِ واقعی‌ی مردم بود، و شیوخِ قبیله‌ها، به‌عنوانِ نمایندگانِ جامعه، به جای مردم، تصمیم می‌گرفتند، که در مساله‌ی سقیفه به‌خوبی این مشکل قابل مشاهده بود. در آنجا، خلیفه را، شیوخِ قبیله‌ها انتخاب می‌کردند، که در واقع، روحِ فرد فرد جامعه انسانی، به معنای واقعی‌ی کلمه، در رابطه با دیالکتیک با اجزای جامعه‌ی انسانی، به‌سر نمی‌برد، و روحِ مردمِ ناآگاه، در جسمِ شیوخِ قبایل حلول کرده بود، و جای آنها تصمیم می‌گرفتند.

در چنین شرایطی، حقوقِ انسان‌ها، و حتی هویتِ جمعی‌ی آنها، دچارِ مسخ و نابودی بود، و در شرایط کُما به‌سر می‌برد. در چنین جامعه‌ای، به‌جای این‌که فرد را با حقیقت بسنجند، حقیقت را با فرد می‌سنجند، و آشکارا پیداست که، در چنین جامعه‌ی خالی از محتوایی، انسانِ مستقلِ پویا و خلاق، وجودِ عینی و ذهنی ندارد، و اگر هم حضور دارد، با واکنش و سرکوبِ جامعه‌ی مسخ‌شده روبه‌رو می‌شود، که نمونه‌های تاریخی آن، مانندِ شرایطِ خودِ امام علی و یاران‌اش، قابل مشاهده بود، و حضرت، به خاطرِ حفظِ وحدتِ جامعه‌ی مسلمانان، مجبور به ۲۵ سال سکوت شد. در چنین جامعه‌ی قبیله‌ای مسخ‌شده‌ی ناآگاه، به قولِ شریعتی، دموکراسی‌ی رأی‌ها به دموکراسی‌ی رأس‌ها تبدیل می‌شود، و صرفاً در یک قالبِ بدون محتوا باقی می‌ماند، که با توجه به دورانِ تاریخِ اسلام، اصلِ شورا و وصایت، در میانِ شیعیان دنبال می‌شد.

شریعتی، پروژه‌ی سوسیال دموکراسی‌ی معنوی را، در مثلثِ عرفان، برابری، آزادی، با توجه به تجربه‌های تاریخی‌ی اسلام و انقلاب‌های مختلفِ جهان، از جمله انقلابِ کبیر فرانسه، اکتبرِ روسیه، چین و… و ازسویی، با توجه به ضربه‌ی سالِ ۱۳۵۴ سازمانِ مجاهدینِ خلق، که ۹۰ درصد کادرهای سازمان مارکسیست شدند، این مثلثِ فکری معنوی را مطرح، و دنبال کرد. تزِ دموکراسی‌ی متعهدِ شریعتی، با توجه به شرایطی قابلِ پیگیری است، که انقلابی، در مسیر رو به جلو در حرکت بوده، و اهدافِ خاصی را، با توجه به موانع و بحران‌های موجود، دنبال می‌کند.

اصولاً، روحِ حاکمِ در انقلاب‌ها، براساسِ تهییجِ احساس‌ها و عواطفِ جامعه‌ است، و شورای رهبری‌ی انقلاب، که برخاسته از نمایندگانِ واقعی‌ی مردم، و هویتِ جمعی‌ی آنها هستند، این نکته‌ی شریعتی شاید قابلِ توجیه باشد، که حرکتِ انقلاب، برای این‌که با شکست روبه‌رو نشود، و به پیروزی دست یابد، نیازمندِ روشی دوراندیش و عقلانیت‌گرا و محاسبه‌گر است، و دموکراسی‌ی متعهد، به‌عنوانِ روشی نظری، قابلِ رهیافت است، تا انقلاب به مقصدِ نهایی برسد، و روندِ دموکراتیکِ حکومتِ تازه‌تأسیس، شکلی اصولی و قابلِ دوامی بگیرد، که دموکراسی در این مرحله، براساس رأی و رأس‌ها، رفتارِ سیاسی‌ی مطلوب را بازیابد، و دموکراسی‌ی متعهد، در شرایطِ گذارِ انقلاب به دموکراسی، توسطِ شورایی متشکل از روشنفکرانِ مذهبی و غیرِ مذهبی‌ی آگاه و متعهد، اداره می‌شود.

در همین مسئله است که، ضعفِ اساسی‌ی تفکرِ شریعتی هویدا می‌شود، که تضمینِ فکری و اجرایی‌ی دموکراسی و رفتارِ دموکراتیک، به مفهومِ واقعی‌ی کلمه، تا به کجاست، و نخبگانِ فکری‌ی متفاوتِ جریان‌های سیاسی، اعم از مذهبی و غیرِ مذهبی، تا کجا می‌توانند ائتلاف و اتحادِ استراتژیک در شرایطِ گذارِ نهضت به نهاد را ادامه دهند. شریعتی مطرح می‌کرد، همواره باید شرایطِ نهضتِ جنبشِ فکری حفظ شود، تا اهدافِ انقلاب به ثمر بنشیند، در این وضعیت، به‌ویژه در جامعه‌‌ی استبدادزده‌ی تاریخی‌ی ایران، همواره ائتلاف‌های سیاسی‌ی میانِ نخبگانِ جریان‌های مختلف، به‌صورتِ فصلی مقطعی متولد می‌شود، و زود از میان می‌رود. این‌که شورایی عمل‌کردنِ رهبرانِ انقلاب تا به کجا می‌تواند مبنای ائتلاف برای رسیدنِ به دموکراسی‌ی واقعی، با روشِ دموکراسی‌ی متعهد یاشند، شریعتی تحلیلِ نامفهوم و مبهمی ارائه می‌دهد، که دارای ضعفِ نظری، و آرمان‌پردازی است.

برای نمونه، او معتقد بود که، مارکسیسم رقیبِ اسلام است، و نه دشمنِ حیاتی‌ی آن. حتی مرحوم طالقانی می‌گفت: هرکس با هر مسلک و مرامی بخواهد در مقابلِ ظلم، استبداد، استعمار، و استثمار بایستد، و مبارزه کند، یک گام به خدا و اهدافِ پیامبران نزدیک شده، که به اسلام و جبهه‌ی اسلامی هم پیوسته است. در مقابلِ این نظر و نحله‌ی فکری، مرحوم مطهری، مارکسیسم و اسلام را دو لبه‌ی قیچی می‌دانست، که یکدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند، ولی از نظرِ ذاتی مقابل و ضدِ هم هستند.

مرحوم مهندس بازرگان، مارکسیسم را “شیطانِ اکبر” می‌دانست، و هم‌نظر با مرحوم مطهری بود، و نظرِ ایشان را تأیید می‌کرد. امروزه نیز، یورگن‌ هابرماس، از چهره‌های متأخرِ مکتبِ فرانکفورت، به تعاملِ شهروندانِ مذهبی و سکولار، در جامعه‌ی پساسکولار، می‌اندیشد، و معتقد است که، با حفظِ اصولِ دموکراسی و اخلاقِ شهروندی، به مفهومِ رالزی (جان رالز عدالت را هم‌چون انصاف می‌داند)، مذهبی‌های مؤمن و سکولارهای اخلاقی، می‌توانند در کنارِ یکدیگر، با حفظِ حقوقِ شهروندی، زیستِ جمعی داشته باشد.۴

در نظریه‌ی دکتر شریعتی، در بابِ مبنای اجرایی‌ی دموکراس‌یی متعهد، نظریه‌ی ایشان از نقطه‌ضعفی برخوردار است، که تضمینِ اجرایی‌ی دوران گذار را، در نظریه‌ی دموکراسی‌ی متعهد، برای رسیدنِ به دموکراسی‌ی اصیل و حکومتِ دموکراتیک، در راستای پروژه‌ی دموکراتیزاسیون نمی‌دهد. این نقطه‌ضعفِ شریعتی حتی ممکن است به توتالیتاریسم و دیکتاتوری، و حتی آنارشیسم در جامعه، بینجامد، و متأسفانه، در رفتارشناسی‌ی سیاسی‌ی جامعه‌ی ایران، مواردی مانند ائتلاف‌ها و شوراها، به دلایلِ تاریخی و اجتماعی، در طولِ تاریخِ معاصرِ ایران، قابلِ مشاهده است.

در پایان، می‌توان تصریح کرد که، مؤلفه‌ی دموکراسی‌ی متعهد، هم‌چون روشی است که، صرفاً برخاسته از نظرِ فکری و شخصی‌ی شریعتی بود، و هیچ‌گاه اجرای عملی در طولِ انقلابِ اسلامی‌ی ایران، و حاکمیتِ جمهوری‌ی اسلامی‌ی ایران نیافت، این نظریه می‌تواند قابل رد و اثباتِ علمی و منطقی باشد. می‌‌توان با حفظِ حرمتِ اخلاقی و فکری‌ی افراد و صاحب‌نظران، اندیشه‌های آنها را موردِ نقد، پرسش، اصلاح، و بازسازی، براساسِ مقتضیاتِ زمان، قرار داد، تا از بسترِ این نقدها و پرسش‌ها، اندیشه‌ای پویا، خلاق، نوین، و راهِ جدیدی را آغاز کرد.

پاورقی :

۱. امت و امامت، دکترعلی شریعتی، انتشارات چاپخش.

۲. همان.

۳. مجموعه آثار ۲۶، دکتر علی شریعتی، چاپخش.

۴. مذهب در عرصه عمومی، یورگن هابرماس، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۶.


تاریخ انتشار : ۰۰ / ـــ / ۰۰۰۰
منبع : سایت رسمی دکتر شریعتی

ویرایش : شروین یک بارedit


.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − شش =