منوی ناوبری برگه ها

سایت پیروان آرمان شریعتی

در نقشِ اخلاق در سياست

احسان شریعتی
احسان شریعتی، روشنفکر نوگرای ملی ـ مذهبی

.

نام مقاله : در نقشِ اخلاق در سياست
نویسنده : احسان شریعتی
موضوع : نسبتِ اخلاق و قانون



تاکید بر ضرورت “قانون”مداری در عرصه‌ی سیاست، از مطالبات محوری‌ی اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته بوده است. این شعار اما، عدم کفایت خود را، تنها در عمل نشان تواند داد: آنگاه که به نام قانون، اقدام برای تحقق همین شعار، یعنی درخواست حاکمیت قانون(بنیاد)، “غیرقانونی” قلمداد شود. سوال و مساله این است: منظور از قانون چیست؟ یا به عبارات دیگر:

آیا هر قاعده‌ای را که توسط یک قدرت اجرا می‌شود، می‌توانیم به عنوان قانون بپذیریم؟

قانون وضع‌شده، تنها نوع قانون ممکن است؟

منشاء مشروعیتِ آن قانون از کجا است؟

نسبت آن با حق، علم، عقل، فرهنگ، و اخلاق کدام است؟

به نظر بنده، واقعیت و حق‌ مطلب این است که، قوانین خود مبداء هیچ مشروعیتی (سیاسی و اخلاقی) نیستند، بلکه محصول (و منطبق‌ هستند با) درک‌های گوناگون از حقوق (و وظایف) فرد و جامعه (بشر و شهروند) هستند. البته می‌دانیم که مکاتب فرمالیسم و پوزیتیویسم حقوقی تاکید دارند که تنها قوانین موضوعه وجود دارند، و این نگاه در سده‌ی گذشته بر اکثر نظام‌های غربی و شرقی‌ی جهان ما حاکم بوده است. همان‌طور که زمانی بنژامن کنستان، در برابر کانت، می‌نوشت: “اصل اخلاقی‌ی راست‌گویی به عنوان تکلیف، اگر به نحو مطلق و مجرد در نظر گرفته شود، هرگونه اجتماعی را ناممکن خواهد کرد”. پیامد مستقیم این اصل را فیلسوفی آلمانی نتیجه گرفته، و تا آنجا پیش رفته که ادعا می‌کند، دروغ جنایت است، حتی آنگاه که آدم‌کشانی از پی‌ی رفیق شما بگردند، و از شما بپرسند که آیا او به خانه‌ی شما پناه نیاورده؟! راست‌گویی یک وظیفه است.

یک وظیفه اما چیست؟ ایده‌ی وظیفه از ایده‌ی حقوق جداشدنی نیست. راست گفتن، جز در برابر آن‌ها که حق دستیابی به حقیقت را داشته باشند، وظیفه نیست. چه، هیچ آدمی حق دستیابی به حقیقتی که دیگری را بیازارد، ندارد. منشاء نهایی‌ی مشروعیت قوانین، در پذیرش حقوق طبیعی‌ی بشر و شهروند است. این پذیرش اما در عمق تحقق نمی‌پذیرد، مگر در زمینه و حوزه‌ای که هگل آن را نوعی اخلاق اجتماعی(Sittlichkeit) در برابر اخلاق فردی(Moralität) می‌خواند. در اینجا فرهنگ، زبان، هنر، سنت، دین، و تاریخ درهم می‌آمیزند، و بینش پایه و پشتوانه‌ی حقوق و قوانین اجتماع و سیاست را پی می‌ریزند. محل نزاع، و نسبت اخلاق و سیاست هم، همین‌جا است. اگر تجدد سیاسی، پس از ماکیاولی، بر تفکیک حوزه‌های اخلاق (فردی، دینی) و سیاست تاکید داشت(و این توضیح‌دهنده‌ی بسیاری از بحران‌های اخلاقی‌ی جهان امروز، به‌ویژه در قلمروی سیاسی است)، در همین مدرنیته هم، هر سپهر را، اخلاق خاصی است (از طب و شهرسازی و… گرفته، تا دین و سیاست) که آن را بایسته‌شناسی (deontology) آن رشته می‌خوانند (برای ذکر خیری از کانت و جبران انتقاد فوق). اخلاق مدنی، یا دقیق‌تر، “فضیلتِ سیاسی” (تعبیر مونتسکیو، معادلِ مهرِ میهن و مساوات در جمهوری) اصل اساسی‌ی نظام مردم‌سالار است، و در فقدان آموزش و پرورش عمومی “آداب و رسوم” (یا رفتار‌ها و احساسات انسانی و مدنی، ملی، و مردمی بدل به سنت و عادت یا فطرت ثانوی شده، به گفته روسو)، هیچ نیرویی برای قوانین متصور نخواهد بود. همین تحول اخلاق جمعی نیز به نوبه خود موقوف به تحول ایمان و باورِ دینی، به عنوان صمیمی‌ترین بخش وجدان جمعی‌ی یک تمدن است، زیرا، همان‌طور که هگل به درستی می‌پنداشت، چگونه می‌توان از قومی که تصور درستی از خدا، و نسبت دین و شریعت (و فقه و عرف) نداشته باشد، انتظار قوانینی عادلانه، و اجرای منصفانه‌ی آنها را داشت؟

هیچ یک از این دست معضلات نظری و عملی اما، هیچ‌گاه، و در هیچ‌جا، ذره‌ای از مسوولیت فردی‌ی ‌اخلاقی‌ی انسان ـ جهان‌روای هیچ‌کس، به هنگام اجرای هر قانونی، در هر نظامی، نکاسته، و نخواهد کاست. به همین دلیل، معذور دانستن مامورانی، چون آیشمن‌ها، در اجرای شبه‌کانتی قانون، ‌ناپذیرفتنی است.


تاریخ انتشار : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۰
منبع : روزنامه شرق

ویرایش : شروین یک بارedit


.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 7 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.